هزينه هاي آموزشي
هزينه هاي عمومي بر اساس سطوح آموزش و پرورش طي سال 1996
پيش دبستاني : 3/1 درصد
اولين سطح : 1/36 درصد
دومين سطح : 2/32 درصد
سومين سطح : 6/15 درصد
افزايش سطح درآمد شهروندان چيني، از يك سو ، بر سرمايه گذاري بي
سابقه شهرنشينان در حوزه آموزش فرزندان خود منجر گرديده است. آخرين آمارگيري به عمل
آمده نشان مي دهد كه سرمايه گذاري آموزشي در ميان هزينه هاي روزمره شهروندان 10 شهر
بزرگ چين در رديف دوم پس از هزينه خورد وخوراك قرار گرفته است . بر اساس اين
آمارگيري كه از سوي مركز آمار پكن در ميان 4716 نفر صورت گرفته ، هزينه هاي آموزشي
15 در صد از كل هزينه خانوارارهاي شهري را تشكيل داده و ا ز نظر جايگاه در رديف دوم
هزينه ها پس از هزينه هاي خوراكي (38 0/0) قرار دارد. در مقابل، 700 خانوار ساكن
شهرهاي پكن ، شانگهاي و گونگجو كه در اين زمينه ، مورد سوال پرسشگران مركز نظارت بر
اقتصاد چين قرار گرفته اند، از ديدگاههاي مختلفي دراين خصوص برخوردار مي باشند.54
در صد از خانواده ها معتقدند كه هزينه هاي آموزشي مدارس مختلف به سرعت افزايش مي
يابد. به اعتقاد 27 درصد ازشهروندان چيني، اين گونه هزينه ها قابل قبول بوده و ساير
شهروندان نيز معتقدند كه هزينه ها خيلي بالا نيست . 54 درصد از شهروندان نيز، بر
اين اعتقادند كه كشورهاي پيشرفته نيز از سيستم دريافت كمك هزينه تحصيلي در حوزه
آموزش عالي بهره برداري مي نمايند، اما اين هزينه ها اغلب از سوي خود دانشجويان(
اشتغال درضمن تحصيل) و نه توسط والدين تأمين مي گردد. در كشور چين قبل از اينكه
راهي درجهت تامين كمك هزينه هاي تحصيلي پيش پاي دانشجويان گذارده شود، سيستم دريافت
كمك هزينه تحصيلي به مورد اجرا گذارده شده است. قبل از سال 1994، نحوه دريافت كمك
هزينه تحصيلي كاملا با وضعيت فعلي تفاوت مي نمود. اكثر دانشگاهها ، در پذيرش
دانشجويان خود ، بر دريافت شهريه تحصيلي به عوض موفقيت در آزمون ورودي، تاكيد مي
نمودند. در نتيجه ، اين گونه دانشگاه ها به موسسات پولسازي با كيفيت نامناسب مبدل
گرديده بودند. با آغاز سال 1995، كليه دانشگاه هاي كشور چين به اجراي سيستم دريافت
كمك هزينه تحصيلي از دانشجويان مبادرت نمودند. در اين اثنا، دانشگاهها، به اخذ
شهريه سرانه ساليانه معادل 5 الي6 هزار يوان مبادرت مي نمودند.
علاوه بر اين، دانشگاه ها با استفاده از يارانه ، اشتغال در
كنار تحصيل و پرداخت وام به حمايت از دانشجويان كم درآمد مبادرت مي نمايند. ذر نظر
سنجي هاي به عمل آمده از 700 خانوار، 42 % شكايت داشته اند كه اين امر به اولويت
سازي در آمد بر آموزش در دانشگاهها منجر ميگردد.31% نيز بر اين اعتقادند كه درآمد
زايي و آموزش هر دو براي دانشگاهها مهم بوده و ساير افراد نيز معتقدند كه مراكز
آموزشي ملزم به اولويت دهي بر امور آموزشي به عوض توجه بر عوامل درآمد زاي مي
باشند. طبق چنين نظر سنجي هايي،34 درصد افراد به توجه بر امر آموزش فرزندان از طريق
اجراي سيستم پس انداز،31 درصد به بهره گيري از بيمه هاي آموزشي،20 درصد به اخذ وام
تحصيلي و 15 درصد نيز به ابراز نظريات گوناگون تاكيد داشته اند. طبق آمار موجود ،
طي سال 1998، بالغ بر 9/294 ميليارد يوان از سوي آموزش و پرورش چين هزينه گرديده كه
در مقايسه با 17/253 ميليارد يوان سال 1997 ، 48/16 در صد افزايش نشان مي دهد. در
اين اثنا، بودجه دولت مركزي و دولتهاي محلي نيز بر 5/156 ميليارد يوان بالغ گرديدكه
در مقايسه با سال1997 از افزايش7/135 ميليارد يوان( 31/15 در صد) برخوردار بوده
است. در همان اثنا، در آمد مالي كشور چين بر3/985 ميليارد يوان بالغ مي گرديد كه
نسبت به سال قبل از افزايش9/13 در صدي برخوردار بود. اين آمار نشان مي دهد كه مخارج
آموزش و پرورش كشورچين از در آمد آن پيشي گرفته و بر4/1 در صد بالغ گرديده است. در
اين حال، هزينه سرانه آموزش و پرورش دولتي در مدارس و آموزشگا ههاي عالي كشور طي
سال 1998 درمقايسه با سال97 كمي افزايش داشته و اين در حاليست كه اين قبيل هزينه ها
در مراكز آموزش متوسطه عادي و حرفه اي كمي كاهش داشته است . همچنين طي سال 1998 ،
ميزان هزينه هاي آموزشي در پرداختهاي مالي بر 36 /15 در صد بالغ مي گردد كه نسبت به
67 / 15 در صد سال 1997 با كاهش 31/0 در صدي مواجه بوده است.
افزايش هزينه هاي سرانه آموزشي
بر اساس آمار بدست آمده از هزينه هاي مختلف شهروندان چيني طي
سال2000 هزينه هاي سرانه آموزشي ساكنين اين كشور از 1000 يوان طي سال1999 بر 1203
يوان طي سال2000 بالغ گرديد كه پس از هزينه سرانه مواد غذايي در جايگاه دوم هزينه
ها قرار گرفته است .بر اساس آمار و ارقام بدست آمده از بازديد كنندگان نمايشگاه فن
آوري پيشرفته پكن ، خانواده هاي پكني به صرف 8/16 درصد درآمد سرانه خانوادگي جهت
هزينه هاي آموزشي كودكان مبادرت مي نمايند . افزايش هزينه هاي آموزشي خانواده ها
حاكي از ارتقاء سطح زندگي و در آمد مردم و پيشرفت و توسعه بازار فرهنگي – آموزشي
كشور چين طي سالهاي اخير است. طبق تحقيقات انجام شده توسط مركز تحقيقات علمي –
آموزشي شهر پكن، از هر سه خانواده ساكن پكن يكنفر از كامپيوتر شخصي برخوردار مي
باشد كه نسبت به مدت مشابه طي سال قبل 8/32 درصد افزايش داشته است. طي سال 2001 ،
در مقايسه با سال هاي قبل ،شهروندان چيني به صرف هزينه هاي بيشتري درحوزه آموزش
مبادرت نمودند. بر اساس آمار به دست آمده از دخل و خرج شهروندان چيني طي سال 2002،
هزينه هاي سرانه ساكنين اين كشور در زمينه هاي آموزشي بر 1203 يوان درماه بالغ مي
گردد كه پس از هزينه سرانه مواد غذايي در جايگاه دوم از هزينه ها قرار مي گيرد.بر
اساس آمار به دست آمده از بازديد كنندگان نمايشگاه فن آوري پيشرفته پكن، خانواده
هاي چيني 16/8 درصد درآمد خانواده را صرف هزينه هاي آموزشي كودكان مي نمايند.
افزايش هزينه هاي آموزشي خانواده ها حكايت از ارتقاء سطح زندگي و درآمد مردم و
پيشرفت و توسعه بازار فرهنگي آموزشي كشور دارد.طبق تحقيقات انجام گرفته از سوي مركز
تحقيقات علمي آموزشي شهر پكن، از هر 3 خانواده ساكن پكن يك نفر از كامپيوتر شخصي
برخوردارمي باشد كه نسبت به مدت مشابه طي سال 2001 از 32/8 درصد افزايش برخوردار
بوده است.افزايش نرخ درآمد شهروندان چيني و رقابت فشرده جهت دست يابي به شغل بهتر و
درآمد بيشتر، سبب گرديده است كه شهروندان چيني علاوه بر پرداختن به آموزش هاي رسمي
ابتدايي ، متوسطه و دانشگاهي ، به آموزش هاي جنبي از قبيل آموزش زبان ، آموزش
كامپيوتر، آموزش ضمن خدمت ،كلاس هاي هنري ، موسيقي و... روي آورده و حضور در اين
گونه كلاس ها را مايه تشخص و سرمايه گذاري براي آتيه خود و فرزندانشان تلقي نمايند.
مضافاً اين كه مشاركت دربرنامه هاي هنري از قبيل اجراي موسيقي داخلي و خارجي ،
تماشاي نمايش هاي هنري داخلي و خارجي،حضور درسمينارهاي مختلف ملي و بين المللي كه
بليط وروديه آن با قيمت هاي گزاف تهيه مي شود نيز جز برنامه هاي عادي شهروندان چيني
قرار گرفته و بليط ورودي اين گونه برنامه ها از500يوان تا دوهزار يوان متفاوت مي
باشد. لازم به ذكر است كه هر يوان معادل 0/12 دلار آمريكا است .
كمكهاي مالي دولت به اساتيد دانشگاهي
دولت چين به منظور پيشتيباني و تقويت آموزش و پژوهش، به تخصيص
كمك هاي مالي به اساتيد دانشگاهها مبادرت نموده است . در اين راستا، از سال 2000 تا
كنون بالغ بر3259 استاد از 332 دانشگاه از اينگونه كمكهاي مالي بهره مند گرديده و
بيش از 2000 طرح پژوهشي را به اجرا در آورده اند.
گفتني است كه دولت چين به انتخاب اساتيد منتخب دانشگاهها از
طريق برقراري رقابتهاي علمي در ميان آنها مبادرت نموده و به اختصاص كمكهاي مالي
بيشتري جهت انجام پژوهشهاي زير بنايي و تحقيقات علمي و فني پيشرفته كه به رشد
اقتصادملي وتوسعه اجتماعي وامنيت كشورمنتهي مي گردد، مبادرت مي نمايد. از ميان2699
استاد كه به دريافت نخستين بخش از اينگونه كمكها نائل آمده اند،97نفر از اساتيد
وابسته به ادارات مركزي و 728 استاد از اساتيد وابسته به دپارتما نهاي محلي مي
باشند.
گفتني است كه بنا بر طرح مذكور هر استاد كمك مالي بالغ بر20
هزار يوان (معادل 5هزاردلار )دريافت مينمايد. طبق ارزيابي هاي به عمل آمده، اجراي
اين طرح در جهت تقويت آموزش دانشگاهي، تقويت قدرت نو آوري و ابداعات علمي وفني
درمراكزعلمي،تربيت افرادمستعدوتوانا و تشويق اساتيد دانشگاهي در پرداختن به
فعالتهاي پژوهشي،بسيارمؤثراست.
سرمايه گذاري كلان چين در بخش آموزش
کشور چين در صدد سرمايه گذاري كلان 731 ميليون دلاري در بخش
آموزش عالي و تحقيقات علمي در جريان دهمين برنامة پنجسالة كشور طي سالهاي (2005 –
2001 ) مي باشد. گفتني است که اين سرمايه گذاري در قالب طرح آموزشي 211 به مورد
اجراء گذارده مي شود. با اجراي «طرح آموزشي 211» در واقع 100 دانشگاه و دانشكده
کشور چين جهت تحقيق در خصوص مسائل و مشكلات اقتصادي، فني و اجتماعي كشور به پايگاه
هاي پژوهشي مبدل گرديدند که اي مسأله خود به تقويت رشته هاي علمي جديد و پژوهش
زيربنايي در كشور منجر گرديده است. علاوه بر اين، در قالب طرح فوق، بر ايجاد سيستم
خدمات اطلاع رساني مركب از شبكة جهاني اينترنت، بانك هاي اطلاعاتي و كتابخانه هاي
ديجيتالي در دانشكده ها و دانشگاههاي کشور تاکيد گرديده است. گفتني است که اين
برنامه از سال 1996 در کشور چين به اجراء گذارده شده و بزرگترين طرح آموزشي و
پرورشي کشور محسوب مي گردد. با اختصاص بودجه 2200 ميليون دلاري جهت اجراي طرح
مذكور، وضعيت پژوهش و تعليم و تربيت در بسياري از دانشگاههاي کشور بهبود يافته است.
آمار رسمي پايان سال 2000 نشانگر آن است که شمار دانشجويان ثبت نامي جهت مشاركت در
طرح مذکور در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و نرخ مبادلات دانشجويي به
ترتيب 61، 108، 101 و45 درصد رشد داشته است. علاوه بر اين نرخ افراد برخوردار از
مدرك علمي دكتري در ميان اساتيد دانشگاهها و شمار دانشجويان چيني كه از خارج به
كشور بازگشته اند به ترتيب 109 و 38 درصد افزايش داشته است. در همين حال
دانشگاههايي مانند پكن و «چينگ هوا» كه از جمله معروفترين دانشگاههاي کشور چين به
شمار مي آيند، بر افزايش نرخ ثبت نام دانشجويان تا چند سال آتي تاکيد دارند. گرچه
دانشگاه ها از افزايش نرخ ثبت نام دانشجويان سخني به ميان نياورده اند، اما سعي
دارند تا كيفيت علمي دانشگاه را نيز به منظور رقابت با برترين دانشگاههاي جهان
ارتقاء بخشند. آنچه در اينجا با هميت مي نمايد اينكه اگر دانشگاهها به سمت كيفي شدن
روي آورند، خواه ناخواه از كميت آنها كاسته خواهد شد. بدين معنا كه بتدريج از نرخ
ثبت نام دانشجويان کاسته مي شود. اين اتفاق اكنون در برخي از دانشگاههاي کشور رخ
داده است به نحوي که در برخي از دانشگاههاي کشور نسبت به سه سال گذشته از دانشجويان
كمتري ثبت نام به عمل آمده است. طي سال 2002 از بالغ بر 2 ميليون و 750 هزار دانش
آموز فارغ التحصيل مدراس متوسطه در مؤسسات آموزش عالي ثبت نام به عمل آمد كه در
مقايسه با نرخ 2 ميليون و 600 هزار نفري سال 2001 از كمتر از 10 درصد رشد برخوردار
بوده است. گفتني است که نرخ رشد مذکور از رشد 4/47 درصدي طي سال 1999، نرخ 25 درصدي
طي سال 2000 و نرخ 17 درصدي طي سال 2001 كمتر بوده است. از سال 1999 کشور چين به
اتخاذ سياست افزايش نرخ دانشجويان روي آورده و در همين سال به ثبت نام از تعداد يك
ميليون و 600 هزار دانشجو در دانشگاهها و دانشكده هاي كشور مبادرت نمود که اين
ميزان طي سال 2000 بر 2 ميليون و 200 هزار نفر و طي سال 2001 بر 2 ميليون و 500
هزار نفر بالغ گرديد. به عبارت ديگر ظرف مدت زمان 3 سال نرخ ثبت نامي دانشجويان به
2 برابر افزايش يافت. اين روند موجب شد كه جوانان بيشتري نتوانند از دانشگاهها مدرك
بگيرند، اما اكنون وقت آن رسيده است كه به كيفيت آموزشي نيز توجه شده و اين موضوع
در اولويت قرار گيرد. طي سه سال اخير، کشور چين به انتشار 843 ميليون دلار اوراق
قرضة دولتي در حمايت از افزايش نرخ ثبت نامي دانشجويان مبادرت نموده است، و اين در
حالي است که امکان خوابگاهي ويژه اساتيد و آزمايشگاه هاي كافي در دانشگاهها براي
آموزش دانشجويان وجود نداشته و اين مسئله بركيفيت تحصيلي آنان تأثير منفي گذارده
است. علاوه بر اين، نرخ دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه هاي کشور از تعداد فرصت هاي
شغلي موجود در كشور بيشتر مي باشد که اين خود مي تواند مشكلات اجتماعي عديده اي را
ببار آورد. طبق آمار بدست آمده طي سال 2001 يك ميليون و 150 هزار دانشجو از مراکز
آموزش عالي کشور فارغ التحصيل شدند كه از اين تعداد 50 هزار نفر قادر به يافتن شغل
مناسب نبوده اند. گفتني است که نرخ فوق تا سال 2004 بر 690 هزار نفر بالغ مي گردد.
در همين راستا طي سال 2001 از بررسي هاي به عمل آمده 50 مركز آموزش عالي فعال در
پكن نشان مي دهد اغلب اين مراكز با افزايش كمي دانشجويان و کاهش كيفيت آموزشي و عدم
رشد امكانات و تسهيلات و ابزار آموزشي مواجه بوده اند. تراکم تعداد زياد دانشجويان
در كلاس هاي آموزشي موجب بازدهي پائين سيستم آموزشي کشور شده است. از سوي ديگر،
سيستم فعلي آموزشي کشور كه بر كسب نمرات تحصيلي بالا استوار مي باشد نيز خود از
جمله دلايل افت آموزشي و عدم پاسخگويي لازم بخش آموزش كشور به نيازهاي اجتماعي کشور
است.
|
