اصلاحات سياسي- اقتصادي
اصلاحات سياسي
با قدرت گيري بيشتر محافظه كاران پس از حوادث ژوئن 1989 مسئله
حفظ ثبات سياسي داخلي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار گرديد. فروپاشي شوروي سابق
نيز حادثه ديگري بود كه رهبران كمونيست چين را متوجه خطري نمود كه كليه كشورهاي
كمونيست با آن مواجه بودند. لذا جهت مقابله با سرايت اين موج توفنده به داخل كشور،
ضمن تاكيد بر تقويت حزب كمونيست، تدابير شديد امنيتي به ويژه در مناطق اقليت نشين
اتخاذ و نظارت دستگاه هاي امنيتي بر فعاليت هاي اجتماعي تشديد گرديد.
از سوي ديگر، اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي غرب عليه كشورچين
به تضعيف پايگاه اصلاح طلبان و ركود اقتصادي كشور منجرگرديد. با عادي سازي روابط
چين و غرب از سال 1990و تاكيد رهبران اين كشور بر تداوم روند اصلاحات، به تدريج رشد
اقتصادي به مسير طبيعي خود بازگشت.
درحال حاضر مي توان گفت كه اساس سياست هاي داخلي كشور چين در
ابعاد مختلف آن بر دو اصل بنادين ذيل استوار گرديده است:
1. پيش برد اصلاحات اقتصادي و تدوام و نعميق سياست در هاي باز
2. حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي و وحدت و يكپارچگي ملي در
جهت تدوام اصلاحات
اصلاحات اقتصادي
در آغاز سال 1978، رهبران چيني به تغيير اقتصاد كشور از حالت
سوسياليستي محض به حالتي كه بازار از نقش بيشتري در آن برخوردار باشد، مبادرت
نمودند. اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز كه تاكنون از شتاب و رشد قابل ملاحظه أي
برخوردار بوده، از طريق توسعه تجارت خارجي، اصلاحات عمل گرايانه و ايجاد زير ساخت
هاي اقتصادي مناسب، صورت گرفته و از جمله مهم ترين دلايل رشد 8 تا 5/9 درصدي توليد
ناخالص داخلي كشور بوده است. اين روند كه هم چنان ادامه دارد، چنان تاثيري بر
اقتصاد كشور داشته كه حجم تجارت خارجي چين طي سال2000 بر 474ميليارد دلار بالغ
گرديد كه مبلغ 249 ميليارد دلار آن صادرات و 225 ميليارد دلار آن واردات بوده است.
نرخ جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي (FDI) نيز تا پايان سال 1999 بر350 ميليارد
دلار بالغ مي گردد. رقم كل سرمايه گذاري هاي جذب شده دركشورچين بر550 ميليارد دلار
بالغ مي گردد. علاوه بر اين، طي سال 2000 كشورچين موفق به جذب 59 ميليارد سرمايه
خارجي گرديده كه 7/40 ميليارد دلار آن به صورت (FDI) بوده است. افزايش صادرات و
موازنه تجاري مثبت سبب گرديده است تا كشورچين با برخورداري از 5/165 ميليارد ذخيره
ارزي تا پايان سال 2000 پس از ژاپن مقام دوم جهاني را در اختيار داشته باشد.
پيش بيني مي گردد در فاصله سال هاي 2005-2000 و سالهاي
2010-2006 نرخ توليد ناخالص داخلي كشور به مقدار 5/7 در صد و 2/7 در صد رشد داشته
باشد. سرمايه گذاري در بخش هاي زير بنايي، از جمله عناصر كليدي مي توان به طرح هاي5
ساله كشور اشاره نمود كه عمدتاً بر طرح هاي راه سازي، راه آهن، فرودگاه، ارتباطات
الكترونيكي، نفت و گاز و بخش معدن مشتمل مي گردد.
سياست جاري كشور به محدوديت طرح هاي حمايتي دولت و كاهش آن به
تعداد معدودي طرح و تخصيص سرمايه هاي داخلي جهت فعاليت ها و طرح هاي زير بنايي
منتهي مي گردد.
از سال 1994 چندين بانك دولتي به منظور تامين اعتبار پروژه هاي
اقتصادي در راستاي اجراي طرح هاي5 ساله اقتصادي تاسيس گرديده اند. از جمله اين
بانكها مي توان به بانك دولتي چين، بانك كشاورزي و بانك صادرات و واردات چين اشاره
نمود. همزمان با اعلام سياست اصلاحات و درب هاي باز، به منظور سرعت بخشيدن به
برنامه هاي نوسازي كشور و استفاده از تكنولوژي، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي،5
منطقه ساحلي كشور به عنوان مناطق ويژه اقتصادي مشخص گرديد.
دراين مناطق، شركتهاي خارجي، خارج از مقررات داخلي كشور بر اساس
نظام سرمايه داري و مقررات ويژه اين مناطق سرمايه گذاري نموده و از معافيت هاي ويژه
مالياتي بهره مند گردند.
در اين مناطق به منظور حذب هر چه بيشتر سرمايه هاي خارجي، سياست
هاي تشويقي و تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته شده كه از آن جمله مي توان به كاهش نرخ
ماليات بر درآمد شركت هاي خارجي به ميزان 15% در صد اشاره نمود.گفتني است كه نرخ
ماليات بر در آمد در ساير مناطق كشور بر 33% بالغ مي گردد. با اين حال دولت به
افزايش نرخ مالياتي شركت هاي خارجي و يكسان سازي اين نرخ با شركت هاي داخلي مبادرت
نموده است. توليد ناخالص داخلي كشور چين بر 20 در صد دركشاورزي، 49 در صد در صنايع
و 31 در صد در خدمات مشتمل مي گردد. نرخ تورم اقتصادي كشور نيز بر10درصد بالغ مي
گردد. اين كشور همچنين از 5/6 ميليون نفر نيروي كار برخوردار مي باشد كه از اين
تعداد 54 درصد در بخش كشاورزي و جنگلي، 26 درصد در بخش صنايع و تجارت، 7 درصد در
بخش ساختمان و معدن، 6 درصد در بخش خدمات اجتماعي و 7 درصد در ساير بخش ها فعاليت
دارند.
از جمله صنايع مهم كشورچين مي توان به فولاد، ماشين سازي،
پتروشيمي، سيمان، كالاهاي مصرفي، محصولات غذايي، ابزار مصرفي و ارتباطي الكترونيكي
و محصولات كشاورزي من جمله برنج گندم، سيب زميني، چاي، كتان، دانه هاي روغني و
شيلات اشاره نمود. واحد پول كشورچين يوآن است كه ارزش برابري آن در قبال دلار
امريكا حدود 20/8 يوآن مي باشد. هر يوآن معادل 10 مائو (MAO) و هر مائو نيز برابر
10 فن است. از ابتداي سال 94 با اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز، قيمت برابري يوآن
با ارزهاي خارجي به صورت واحد در آمد. همچنين از اول ماه آوريل 1994قيمت ارز به
صورت شناور درآمد.
|
