نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش پايه
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش بزرگسالان
• آموزش معلمان
• آموزش ضمن خدمت
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش استثنايي
• آموزش غيررسمي
• آموزش عالي از راه دور
• همكاريهاي بين المللي آموزشي
• مشاوره تحصيلي
• قوانين آموزشي
• نظارت آموزشي
• ارزيابي آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

قوانين آموزشي

قوانين آموزشي

سال 1962نقطه عطفي در روند رشد ساختار حقوقي آموزش در اتريش ميباشد. با اعمال اصلاحاتي در قانون اساسي ( اصلاح قانون آموزش مصوب سال 1962) تقسيم وظايف ميان دولت و ايالتها در بخش آموزش و ساختار اداره امور آموزشي صورت گرفت. بر اساس اين اصلاح قانوني يك سري قوانين آموزشي به تصويب رسيد که از آن جمله ميتوان به قانون آموزش پايه (SchPfG)، قانون برنامه ريزي آموزشي مدارس (SchOG)، قانون مدارس خصوصي (PrivSchG) و قانون نظارت بر مدارس (BSchAG) اشاره نمود.گفتني است که قانون اخير بويژه مسئوليت ادارات در امر آموزش را تعيين مي نمايد. چندي بعد قانون ساعات تشكيل كلاسهاي آموزشي (SchZG) نيز به قوانين فوق الحاق گرديده و بالاخره طي سال 1974، قانون ويژه برنامه ريزي داخلي مدارس (SchUG) تصويب گرديد. در اواسط دهه70 با تصويب اصلاحيه’ جديدي در قانون اساسي (B-VG) تقسيم وظايف ميان دولت و ايالتها در بخش مدارس كشاورزي و جنگلداري صورت گرفت (قانون اصلاحيه آموزشي مصوب سال 1975)

از جمله اصول قانوني حائز اهميت در امور آموزشي کشور اتريش ميتوان به قانون اساسي (B-VG) با اصلاحات قوانين آموزشي طي سالهاي 1962 و 1975، ويژه حقوق عمومي شهروندان مربوط به دوران سلطنتي اتريش (StGG)، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر (EMRK) وآزادي هاي مدني بهمراه اولين پروتكل الحاقي آن و نيز يكايك مقررات مربوط به قرارداد دولتي ـ سن ژرمن (مصوب سال1919 ) و قرارداد وين (سال1955) اشاره نمود. گفتني است که قانون (StGG) و كنوانسيون (EMRK)بهمراه اولين پروتكل الحاقي آن، به تعيين و تبيين مسائل مهم و حقوق يكايك افراد در بخش آموزش مبادرت نموده اندو اين در حالي است که دو قرارداد سن ژرمن و وين بيشتر به حقوق آموزشي اقليت هاي زباني (گروههاي قومي ) مي پردازند. در ذيل مهمترين قوانين آموزشي کشور اتريش لحاظ گرديده است :

· قانون برنامه‌ريزي مدارس بندهاي 73، 75، 77، 79، 85، 98

· قانون تدريس براي شاغلين (SchUG-B) مصوب 27 مارس 1997مندرج در نشرية ارگان ‌دولت شمارة 33 /I.

· قانون آكادمي مشاغل اجتماعي؛ برنامه‌ريزي تحصيلي (براساس دستور وزارت آموزش و امور فرهنگي به شمارة EI 21.471 /10-24 /94 به تاريخ 29 ژانوية 1996)                    

· قانون برنامة آموزشي آكادمي مشاغل مددكاري اجتماعي مندرج در نشرية قانون اساسي شمارة 94ـ 991

· قانون برگزاري آزمون ديپلم” در آكادمي مشاغل اجتماعي” مندرج در نشرية دستورالعمل هاي وزارتخانه‌ها به شمارة 151 به تاريخ 1998 (با تجديد نظر)

· قانون برنامه‌هاي آموزشي كالج‌ها و دوره‌هاي آموزشي ويژة مختلف.

· قانون برگزاري آزمون در كالج‌هاي عالي حرفه‌اي براساس دستورالعمل وزارت آموزش و فرهنگ به شمارة ZI15.075/8-SL II/97 به تاريخ 20 مارس 1997 (دستورالعمل وزارت آموزش و امور فرهنگي در تاريخ 1 مه 1997)            

· قانون مقررات مشاغل عالي پزشكي ـ فني (قانون MTD)، نشرية مخصوص قانون اساسي شمارة 460 در تاريخ 1992 و در متن نشرية شمارة 27 قانون اساسي در تاريخ 1996

· دستورالعمل وزارت بهداشت، ورزش و حمايت از مصرف‌كنندگان مربوط به آموزش در مشاغل عالي پزشكي ـ فني  (دستورالعملMTD–AV) نشرية  قانون اساسي شمارة 678 به تاريخ   1993  

· قانون مربوط به شغل مامايي (HebG)در نشرية قانون اساسي شمارة 310 در تاريخ 1994

· دستورالعمل وزارت بهداشت (سلامت) و حمايت از مصرف‌كنندگان مربوط به آموزش ماماها (Heb –AV)، نشرية قانون اساسي شمارة 559 به تاريخ 1995

· قانون برنامه ريزي مدارس، مادة 52 :

· برنامه ريزي آموزشي و تربيتي در قانون برنامه ريزي آموزشي شاغلين ( SchuG-B ) بتاريخ 27 مارس 1997 دستورالعمل BGBL)) شماره 33/I  درج شده است.

· قوانين مربوط به امتحانات نهايي حرفه اي مصوب 1/9/1997 در دستورالعمل  شماره 68/  I در تاريخ 11/7/1997 و بصورت قانون در دستورالعمل شماره 52/ I در تاريخ 11/7/2000 )

· آكادمي مشاغل اجتماعي؛ قانون آموزشي ( بر اساس دستورالعمل شمارة 2494-10/21.471 ZL بتاريخ 29 ژانويه  1996 وزارت آموزش و امور فرهنگي )

· برنامه آموزشي « آكادميهاي مشاغل اجتماعي » : روزنامه رسمي شماره 94/991

· مقررات امتحانات آكادميهاي مشاغل اجتماعي بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش با هنر و ورزش در تاريخ 3 اكتبر 1988، و نامه حكم وزارتخانه شماره 1998/151 ( در حال بررسي )  

· قوانين امتحانات كلي مربوط به مدارس حرفه اي زراعت و جنگلداري بند 18

· قوانين امتحانات نهايي مربوط به مراكز آموزش عالي فني مخصوص شاغلين و دوره هاي تكميلي فني ( بر اساس دستورالعمل شمارة 93/II   ZL61/12.740 وزارت آموزش و هنر در تاريخ 18 ژانويه 1994 )

· حكم مربوط به امتحانات نهايي مدارس عالي حرفه اي (دستورالعمل شماره 1992/847 و لازم الاجرا )

· حكم مربوط به امتحانات ديپلم كالج در مدارس عالي حرفه اي (دستورالعمل شماره 97/II SL - 8/075.15 وزارت آموزش و هنر در تاريخ20مارس 1997) 

· قانون آزادي آموزش و تحصيل

حق استفاده از مرخصي تحصيلي براي كارگران و شاغلين در قانون بصورت صريح نيامده است. قانون كار براي انجمن ها و شوراهاي كارگاهها حداكثر 3 هفته مرخصي تحصيلي به ازاي هر دورة كاري را پيش بيني كرده است.

· قانون گسترش بازار كار ( AMFG )

قانون گسترش بازار كار برنامه هايي را براي آموزش هاي مربوط به بازار كار، ادامه تحصيل و كارآموزي براي فراگيري استعدادهاي نوين پيش بيني كرده است.

مباني قانوني

1- در خصوص مدارس مقدماتي متوسطه و مدارس پلي تکنيک

در قانون آموزشي مصوب 1962، قانون برنامه ريزي آموزشي، قانون اجباري بودن آموزش، قانون دوره هاي تحصيلي و مدت تحصيل، قانون نظارت بر مدارس، قانون مدارس خصوصي، قانون تدريس ديني و معارف و قانون تدريس (آموزش ) به يکباره مورد بررسي قرار گرفته و جمع شده است. اين قانون به انضامام اصلاحيه ها و دستور العمل هاي اضافه شده به مرور زمان شامل سازماندهي و ايجاد مقررات منظم در سيستم آموزشي اتريش مي گردد. هر يک از 9 ايالت اتريش براساس اين قانون توانين مستقل مربوط به سازماندهي و برنامه ريزي آموزشي، دوره هاي تحصيلي مدت آموزش و قوانين اجرايي نظارت بر آموزش را تهيه ديده اند. در خصوص سيستم آموزشي اقليتها دستورات و قوانين ويژه اي در قانون آموزشي اقليتها در ايالتهاي کرنتن و تير بورگن لند وجود دارد.

در خصوص موسسات آموزشي مربيان مهد کودکها:

براساس قانون اساسي اتريش وظيفه آموزش معلمين مهد کودک بر عهده دولت مي باشد. مبناي قانوني اين بخش در قانون برنامه ريزي آموزشي و نيز در قانون آموزش در مدارس و همچنين دستورالعمل ها و بخش نامه هاي متفاوت که سيستم آموزشي را تنظيم مي کنند وجود دارد.

3- در خصوص موسسات آموزشي براي علوم تربيتي و آموزش اجتماعي

با توجه به قانون اساسي اتريش امورآموزشي اين بخش دولتي و بر عهده دولت است. قوانين آموزشي قوانين دولتي هستند که همچون قوانين اساسي براي تصويب در پارلمان نياز به رأي 3/2 اعضاي پارلمان دارند. مباني قانوني آموزش مدارس در قانون برنامه ريزي آموشي و در قانون آموزش در مدارس و همچنين در مقررات و دستورالعمل هاي مختلف مربوط به چشم مي خورند.

4- در خصوص مدارس آموزش حرفه اي

- قانون اساسي (مصوب 1929 به همراه اصلاحيه ها، به خصوص اصلاحيه هاي اصول 14 و a14)

- قانون وظايف و ساختار وزارت خانه هاي مصوب 1986(دستور العمل شماره 1986/76)

- قانون برنامه ريزي آموزشي مدارس (مصوب 25 جولاي 1962، دستور العمل شماره 242 و اصلاحيه ها ) و همچنين مقررات اجرايي ايالت هاي مختلف در اين مورد.

- قانون تدريس در مدارس (مصوب 25 آگوست 1986، دستور العمل (بخش نامه ) 1986/472 به همراه اصلاحيه ها و همچنين دستور العمل ها و بخش نامه هاي مربوطه به آن

- قانون مدارس اقليتها در مورد ايالت کرنتن مصوب ماه مارس 1959، دستورالعمل 101 و اصلاحيه هاي  مربوطه.

-قانون مدارس اقليتها در مورد ايالت بورگن لند، بخشنامه  شماره 1994/108 بهمراه اصلاحيه هاي مربوطه

- قانون نظارت بر مدارس (مصوب 25 جولاي 1962،بخشنامه شماره 240بهمراه اصلاحيه ها )و همچنين قوانين اجرايي ايالتهاي مختلف در اين مورد

- قانون ساعات آموزشي (مصوب 8 فوريه 985،بخشنامه شماره 77 به همراه اصلاحات مربوطه)

- قانون اجبار آموزش (مصوب 8 فوريه 1985،بخشنامه شماره 76 بهمراه اصلاحات مربوطه )

-قانون مدارس خصوصي (مصوب 25 جولاي 1962،بخشنامه شماره 1962 بهمراه اصلاحات مربوطه )

- اساسنامه قانوني اداره مدارس دولتي (مصوب 13 جولاي 1955،بخشنامه 163 بهمراه اصلاحات مربوطه) و همچنين قوانين اجرايي ايالتهاي مختلف در اين مورد.

- قانون نمايندگان دانش آموزي(مصوب 16 مه1990،بخشنامه شماره 284)

-قانون و اساسنامه مدارس تخصي زراعت و جنگلداري (مصوب 29 آوريل 1975،بخشنامه شماره 320)

- قانون آموزشي مدارس دولتي زراعت و جنگلداري (مصوب 14 جولاي 1966،دستورالعمل شماره 175 بهمراه اصلاحات مربوطه)

- قانون جنگلداري مصوب 1975(دستورالعمل شماره 440 و اصلاحيه هاي مربوط به بخش مدارس تخصصي جنگلداري )

- قانون و مصوبه اصلي دولت در مورد مدارس حرفه اي زراعت و جنگلداري (مصوب 29 آوريل 1975،دستورالعمل شماره 319)

- قوانين ايالتي مربوط به مدارس حرفه اي و مدارس تخصصي زراعت و جنگلداري در ايالتهاي مختلف

- قانون مدارس خصوصي زراعت و جنگلداري (مصوب 29 آوريل 1975)

- قانون آموزش حرفه اي و شغلي زراعت و جنگلداري (مصوب 17 مه 1990، دستورالعمل شماره 298)

- قانون نگهداري و پرستاري از بيماران (دستورالعمل شماره 1973/197 و شماره 1992/872)

- قانون آموزش شغلي (دستورالعمل شماره 1997/67)

- قانون تنظيم کار (دستورالعمل شماره 1997/63)

- قانون تأمين آموزش نوجوانان و جوانان (دستور العمل شماره 1998/91 بند اول مصوب 21 جولاي 1998)

- دستورات وزارت آموزش،هنر و ورزش مصوب 5 جولاي 1976،دستورالعمل شماره 477 دولت درباره توازن ميان دروس مدارس عادي و دروس مدارس حرفه اي

- قوانين مربوط به ايجاد مدارس و موسسات آموزشي که به آموزش مشاغل خاصي مي پردازند (قوانين وزارت امور اقتصادي،دستورالعمل شماره 1994/158)

-برنامه 8هاي آموزشي در چارچوب رايج

-قانون آزمونهاي مهارتهاي حرفه اي

- قوانين و دستورات وزارت آموزش و امور فرهنگي در مورد انجام آزمونهاي منظم در مدارس متوسطه و عالي تر حرفه اي (دستور العمل شماره 1998/116 بند دوم،مصوب 3 آوريل 1998)

قوانين آموزش پيش دبستاني

براساس مادة 14 بند4 تبصرةb قانون اساسي وضع و اجراي قوانين در حوزة كودكستانها و خانه‌هاي اطفال در سطح ايالت صورت مي‌پذيرد. هر يك از 9 ايالت قوانين مربوط به خود را در حوزة كودكستانها داراست كه به عنوان مثال ساختارهاي متفاوت موسسات و وظايف آنها، سازماندهي و برنامه‌ريزي دروني و بيروني، نظارت و امور مربوط به پرسنل را تنظيم و مشخص مي‌كند. در مورد آموزش مربيان كودكستان (براساس مادة 14 بند 1) و امور استخدامي آنها (براساس مادة 14 بند3 تبصرة d) دولت مسئول مي‌باشد.

قوانين آموزش عالي

بر طبق قانون اساسي تمامي دانشگاهها در اتريش مؤسسات دولتي به حساب مي‌آيند. بنابراين وضع و اجراي قوانين در اين مورد در صلاحيت دولت است.برنامه‌ريزي دانشگاههاي علمي (غير از هنر) بر طبق قانون برنامه‌ريزي دانشگاهها (UOG) مصوب 1993 صورت مي‌گيرد و امور مربوط به دانشگاههاي هنري بر طبق قانون برنامه‌ريزي دانشگاههاي هنر (KUOG) مصوب 1998 انجام مي‌شود.مبناي قانوني تحصيلات علمي و هنري قانون تحصيلات دانشگاهي (UNISTG) مصوب 1997 است كه در حال حاضر اعمال مي‌شود.امور حقوقي و اداري – پرسنلي اساتيد دانشگاه از طريق قانون حقوق خدمتي كارمندان، قانون پرسنل قراردادي، قانون پرداخت ديون و قانون حقوق و مستمري تنظيم مي‌شود.بودجة دانشگاهي دولتي همانند بودجه كلي دولت با پيشنهاد دولت و تصويب پارلمان تأمين مي‌شود. مركز دانشگاهي توسعة علوم در سال 1994 با يك قانون ويژه (قانون ايجاد مركز دانشگاهي توسعة علوم با عنوان دانشگاه دوناوـ كرِمس) ايجاد شد.بر پاية قانون مربوط به مدارس عالي تخصصي مصوب 1993، دوره‌هاي تحصيلي در مدارس عالي تخصصي توسط ارائه‌دهندگان خصوصي اين دوره‌ها ايجاد مي‌گردد. قانون اصلاح آموزش دانشگاهي سال 1993 ارتباطات دانشگاه ها و دولت را مجدداً تصريح و تعيين نمود.  دانشگاه ها به همان روال مؤسسات دولتي باقي مانده و دولت به تأمين بودجه و تأمين مالي آنها مي پردازد. دانشگاه ها در مورد ارائه وظايف و كارهاي داخلي شان و تنظيم و تعيين ساختارشان آزاد و خود مختار مي باشند. قانوني به منظور تعيين و ا ستقرار هيأت دانشگاهي در هر مؤسسه اي كه از شاخصهاي اصلي زندگي عمومي  و بخش خصوصي تشكيل شده باشد، ارائه شد. قانون فوق در مورد هيأت علمي دانشگاه كه مسؤول انتخاب و معرفي وزير آموزش علوم و فرهنگ،  با ارائه نظرات تخصصي در مورد مسائل سياست دانشگاه و بكارگيري معيارهاي ارزيابي كه متعلق به بخش دانشگاهي مي باشند نيز منظور گرديد. هيأت دانشگاهي رؤساي دانشگاه را انتخاب مي نمايند. عمدتاً وزارت علوم وظيفة نظارت را بعهده مي گيرد و به تعهد خود در مورد طراحي و تحقيق استراتژيك ادامه مي دهد. ماده قانون تحصيلات دانشگاهي مصوب سال 1997 برنامه هاي و پذيرش و اعطاي مدارك آكادميك را مقرر مي نمايد و در سال 1998 اصلاح شد. در سال 1999، قانون عمومي شدن دانشگاه ( ماده قانون دانشگاه دولتي) كه بتصويب رسيد و مؤسسات خصوصي اجازة كسب اعتبار را به عنوان يك دانشگاه خصوصي واگذار نمود.از جمله مهمترين قوانين حوزه آموزش دانشگاهي کشور اتريش مي توان از موارد ذيل نام برد :

· ماده قانون مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه Danube شهرKrems مصوب سال 1994

حكم فوق در برگيرندة دانشگاه Danube شهر Krems مي باشد.

· ماده قانون تحصيلات Fachhochschule مصوب سال 1993

حكم فوق در برگيرندة برنامه هاي Fachhochschule مي باشد.

· ماده قانون دانشگاه هاي هنر Universitats Studiengesetzمصوب سال 1997

حكم فوق در برگيرندة تحصيلات دانشگاهي مي باشد.

· ماده قانون دانشگاه هاي رسمي Universitats-Akkreditierung Sgesetzمصوب سال 1999

حكم فوق در برگيرندة اعتبار دانشگاه هاي خصوصي مي باشد.

· ماده قانون سازمان دانشگاهي Universitats-Organisation Sgesetzمصوب سال 1993

· حكم فوق در برگيرندة دانشگاه ها مي باشد.

قوانين آموزش بزرگسالان

عبارت« آموزش بزرگسالان » در قانون اساسي اتريش نيامده است. البته بر ااساس استانداردها ومعيارهاي قانونگذاري پخش و توزيع امكانات توسعه دولتي، كه در در قانون توسعه آموزش بزرگسالان و بخش كتابخانه هاي ملي مصوب 21 مارس 1973 موجود است و وزارت آموزش، علوم و فرهنگ با اجراي آن آشنايي دارد، اهميت اين قانون در اين است كه دولت خود را موظف به گسترش آموزش بزرگسالان مي بيند.قانون ذيل دربارة امتحانات نهايي حرفه اي همچنين حاوي تصميمات مربوطه به آموزش بزرگسالان نيز ميشود.