New Page 1
مديريت آموزشي
در بخش آموزش، تقسيم مسئوليتها نسبتاً پيچيده تر از تقسيم بندي مرسوم مسئوليتها
در کشور اتريش مي باشد. در بخش آموزش، مسووليت قانونگذاري و اجراي قوانين ميان دولت
و ايالتها تقسيم گرديده است.به نحوي که در ايالتها نيز اداره آموزش دولتي
اداره’ ايالتي فعاليت دارند.
تقسيم وظايف
دركشور اطريش، آموزش از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و در ميان سياستگزاران در
ارتباط با آن بحث و نظرهايي وجود دارد. اين امر نشان دهندة تقسيم واقع
گرايانة مسئوليتها بين بخشهاي مختلف مي باشد، از اين رو چهار چوب قانوني حال حاضر،
كوششهاي بكار گرفته شده در تصحيح و اصلاح قوانين آموزش را ارائه و بازبيني مي
نمايد. وزارت آموزش و هنر، مسئوليت كلي آموزش ابتدايي و متوسطه را كه شامل آموزش
فني متوسطه و متوسطةعالي كالجهاي فني و حرفهاي، كالجهاي آموزش معلمان كودكستان و
كارمندان ناظر غير آموزشي و مدارس فني و حرفهاي اجباري نيمه وقت را برعهده دارد.
تجربة كاري بخش آموزش مقدماتي فني و حرفهاي، به عهدة وزارت امور اقتصادي ميباشد.
همچنين آموزش عالي غير دانشگاهي، زمانيكه وزارت علوم و تحقيقات مسؤول و ناظر بر
دانشگاه ها مي باشد، از مسؤوليت وزارت آموزش و هنر ساقط مي شود. همانند مورد نظارت
دولتي به طور اخص، مسؤوليتها، به دو قسمت اجراء و قانون گزاري تقسيم شدهاند.
- دولت مسؤوليتهاي اجرايي قانون و اجراي قانون را با توجه به كل حوزة تحصيلات
متوسطة آكادميك، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي و متوسطه و تعليم آموزش كودكان و
كارمندان غير آموزشي و با توجه به شرايط سرويس دهي و حقوق نمادين كارمندان در اين
مدارس را بر عهده دارد.
- دولت مسؤول قانون اساسي مي باشد و ايالتها مسؤول صدور مجوز براي اجراي قوانين
با توجه به ساختار سازماني مقامات (امور آموزش در ايالتها و سازمان خارجي و مجراي
مدارس بخش دولتي آموزش اجباري مي باشد.كل قانون اساسي داراي شاخص و شكل ساختاري مي
باشد و بواسطة اجراي قوانين توجيه و شرح داده شده است و بواسطة پارلمانها، بخشهاي
قانوني سطح ايالتي اشاعه و اعلان گرديده است.ايالتها مسؤول قانون واجراي قانون با
توجه به مدارس پرستاري(كودكستانها) مي باشند.
مديريت آموزش ملي
بالاترين مرجع اجرايي در كل سيستم آموزشي کشور، وزارت آموزش، علوم و فرهنگ
است كه مقر آن در وين است. علاوه بر اين مراکز آموزش متوسطه زراعت وجنگلداري تحت
نظارت وزارت كشاورزي، جنگل، محيط زيست و آب اداره مي گردند.گفتني است که مسووليت
نظارت بر مدارس عمومي پايه، مدارس متوسطه رشته كشاورزي و جنگل داري ونيز هنرستانهاي
اين دورشته و امور پرسنلي مربوط به مدرسين اين قبيل آموزشگاهها، بر عهده نهادهاي
ايالتي بوده و از حيطه اختيارات وزارت کشاورزي خارج مي باشد.بر اساس قانون اساسي
اتريش، دانشگاهها از نظر وضع و اجراي قوانين، دولتي محسوب مي گردند.از آوريل 2000،
وزارتخانه مسئول در امور دانشگاهها، وزارتخانه’ آموزش، علوم و فرهنگ ميباشد. اين
بخش همچنين بطور عمده در حوزه’مدارس عالي نيزعهده دار مسئوليت مي
باشد.درمديريت آموزشي درسطح ملي در حوزه مدارس ،مسئوليت دولت وضع و اجراي قوانين
است.گفتنيست که امور مربوط به مدارس پايه، تدريس، برنامه هاي درسي، مدارس خصوصي،
نظارت بر مدارس در ساختار بيروني مدارس متوسطه(سنين 10 تا 18سال در مقاطع 5 تا 12)
و نيز مدارس عالي حرفه اي(سنين15 تا 19سال در مقاطع 9 تا 13)، همچنين قانون خدمتي و
امور پرسنلي مدرسين مدارس فوق نيز در محدوده’ اين مسئوليت ها قرار دارد. علاوه بر
اين،امور آموزشي و تربيتي هنرستانهاي تخصصي و نيز دانشگاهها در اين حوزه مسووليتي
قرار دارد. مسئوليت دولت، وضع قوانين و وظيفه ايالتها، اجراي قوانين خدمتي و امور
پرسنلي معلمان مدارس پايه عمومي ميباشد. مسئوليت دولت، وضع قوانين اصولي و مسئوليت
ايالتها، وضع قوانين تشريحي و اجراي اين قوانين به ويژه سازمان بيروني مدارس عمومي
پايه ميباشد. در اين رابطه عبارت ‹‹سازمان بيروني››مدارس عبارت ازساختمان مدارس،شكل
اداره، تا’سيس، نگهداري و واگذاري مدارس، تعيين محدوده’ خدمات مدارس، تعيين تعداد
دانش آموزان كلاسها و تنظيم ساعات و مواد درسي ميباشد. علاوه براين ميتوان از پايه
ريزي و تشكيل هيأت هايي جهت بازرسي مدارس درسطوح ايالتي و يا بخشي نام
برد.منظور از وضع قوانين اصولي نيزاينست كه دولت به وضع قوانين پايه و مباني(كليات)
مبادرت مي نمايد. تعيين و تبيين دقيقتر جزئيات و محتواي قوانين كلي با توجه به
قوانين ايالت مربوطه صورت ميگيرد. از اين روي، دولت و ايالتها مكمل يكديگرند. از
نقطه نظر سياسي، وزارتخانه’ آموزش، علوم و فرهنگ توسط وزير آموزش اداره مي گردد. در
اين وزارتخانه، مشاور وزير وجود ندارد، اما در صورت تصميم دولت معرفي مي گردد.علاوه
بر اين، وزارتخانه فوق در كنار بخش آموزش، در حوزه هاي فرهنگ، روابط دولت و كليسا و
نيز آموزش عمومي و همگاني بزرگسالان فعاليت دارد. وزارت آموزش، علوم وفرهنگ دربخش
آموزش به پنج بخش تقسيم مي گردد که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
بخش مركزي : مسئول در امور ساختاري، امور پرسنلي، بودجه وزارتخانه و ترويج فرهنگ
بخش1 : مسئول در بخش آموزش همگاني، برنامه ريزي آموزشي و امور بين الملل
بخش 2 : مسئول در بخش آموزش حرفه اي
بخش 3 :مسئول در امور حقوقي و امور پرسنل آموزشي در بخش آموزش ابتدايي و متوسطه
بخش 4 :مسئول در امور آموزش بزرگسالان
بخش 5 :مسئول در امور آموزش معلمان، حفظ و نگهداري مدارس متوسطه و نيز امور
مربوط به تجهيزات و امكانات آموزش معلمان و مربيان.
هر بخش توسط رئيس بخش مربوطه اداره مي گردد. لازم به ذکر است که رؤساي فوق در
زمره كارمندان و پرسنل بوده و از هيچ منصب سياسي برخوردار نمي باشند.از اين روي، با
تعويض وزير بركنار نمي گردند. دستگاه دولتي با كارمندان سياسي در اتريش وجود
ندارند. با اين وجود، روساي بخشها، گروهها و حوزه ها در زمره منصبهايي مي باشنند كه
با توجه به قانون جديد كار، بصورت ادواري انتخاب و يكار گرفته ميشوند. هر بخش
تقريباً به 15شعبه تقسيم مي گردد كه اين تقسيمات نيز خود شامل گروههايي مي گردند.
شعبات بزرگتر نيز خود شامل چند كميسيون ميگردد. سازمانهاي مختلفي در جهت مشاوره و
همكاري با وزير آموزش در ارتباط مي باشند که از جمله مهمترين آنها ميتوان به
كميسيون اصلاحات آموزشي، كميته توسعه و گسترش آموزش درشهرهاي گراتس وكلاگن- فورت،
كميسيون ويژه امور آموزش اقليت ها در كرنتن و كميسيون آموزش حرفه اي و آموزش عالي
حرفه اي اشاره نمود.
مديريت آموزش ملي در حوزه مدارس عالي
مدارس عالي کشور اتريش بر دانشگاهها، مدارس عالي هنر كه از سال 1998 به
دانشگاههاي هنر تغيير وضعيت داده اند و نيز مدارس عالي تخصصي كه در سال 1993تشكيل
شده اند،مشتمل مي گردد. بر اساس قانون اساسي اتريش، دانشگاهها در زمره مراكز دولتي
محسوب مي گردند. آزادي آموزش، پژوهش و نيز آزادي هنر در قانون اساسي اين کشور
تضمين شده است. به عبارت کلي تر دانشگاهها و دانشگاههاي هنر در زمره مؤسسات دولتي
بحساب مي آيند. وظايف دانشگاهها، محل احداث، تشكيلات، ساختار مديريتي و پرسنلي و
نيز استخدام نيروي دانشگاهي در قانون برنامه ريزي دانشگاهي UOG مصوب سال1993
و قانون برنامه ريزي دانشگاههاي هنر KUOG مصوب سال 1998 لحاظ گرديده است.
گفتني است که قانون برنامه ريزي تحصيلي دانشگاهها ( UniStG مصوب سال 1997،
مندرج در قانون 1998) چارچوب قانوني تحصيلات دانشگاهي را تعيين مي نما يد. با تغيير
وضعيت مدارس عالي هنر به دانشگاههاي هنر، قانون تحصيلات دانشگاهي به دانشگاههاي هنر
فعلي نيز گسترش يافت. محدوده فعاليتهاي مدارس عالي تخصصي نيز همانند مدارس عالي در
قانون اساسي با عنوان قانون ويژه مدارس عالي تخصصي و دوره هاي تحصيلي مصوب سال 1993
مشخص گرديده است. با تصويب قانون ويژه تآسيس مراكز دانشگاهي طي سال 1994، مؤسسه اي
دانشگاهي تأسيس يافت كه در حوزه تحصيلات تكميلي و مدارج عاليه فعاليت دارد. مركز
فوق مؤسسه اي دولتي و عمومي است كه اغلب توسط دولت و از محل شهريه هاي آموزشي تأمين
اعتبار مي گردد. امور مربوط به دانشگاهها، دانشگاههاي هنر، مدارس عالي تخصصي، امور
دانشجويي، كمك هزينه ها و بورسيه هاي تحصيلي، احداث و توسعه خوابگاههاي دانشجويي
همچنين گسترش تحقيقات و پژوهشهاي دانشگاهي بر اساس قانون وظايف وزارتخانه ها
(NOVELLE 2000 ) در زمره وظايف وزارت آموزش، علوم و فرهنگ ميباشد.
در اتريش بانضمام دانشگاههاي تخصصي بيش از دوازده دانشگاه علمي در6 نقطه اين
كشور وجود دارد. دركنار شش دانشگاه ودو دانشگاه صنعتي باتقسيم بندي دانشكده اي، دو
دانشگاه تخصصي نيز وجود دارد.(دانشگاه اقتصاد وين، دانشگاه كشاورزي وين، دانشگاه
دامپزشكي وين ودانشگاه معدن لئوبن) شش دانشگاه هنر نيز درچهار منطقه وجود
دارد.
قلال اين دانشگاهها نقش گرفته از دوگانگي ارگانهاي مستقلي است كه براي هر سطحي
يك ارگان مشترك ويك ارگان مستقل درنظر گرفته اند. تصويب قانون دانشگاه –ارگان طي
سال 1993 وقانون ارگان –دانشگاه هنر طي سال 1998اين شكل را با گسترشي در زمينه
شايستگي ارگانهاي مستقل دراصول ادامه داد. دانشگاههايي با تقسيم بندي دانشكده اي از
سه سطح كاربردي (مجموعه دانشگاهي، دانشكده، انستيتو) ودانشگاههاي بدون تقسيم بندي
دانشكده اي و دانشگاههاي هنرتنها از2سطح كاربردي برخوردار مي باشند. پس ازعدم
مركزيت UOGدرسال 1993، رئيس دانشگاه و رئيس دانشكده موطف به تقسيم منابع درچهار چوب
بودجه اختصاص يافته و برنامه هاي منتخب وزارت فدرال مي باشند. علاوه بر اين رئيس
دانشگاه به تصميم گيري در خصوص دعوت از مدرسين و درخواست اساتيد دانشگاه بعنوان
كارمندان پيماني دولت مبادرت مي نمايد.دراين بعنوان كاركردي نو، رئيس تحقيقات كه
وظيفه هماهنگي فعاليتهاي آموزشي-تحقيقاتي را بر عهده دارد، تعيين گرديد.كميسيون
دانشجويي نيز در چهار چوب حقوق دانشجويي توسعه يافته به تعيين برنامه دانشگاهي
وروشهاي تحصيلي جداگانه درقالب طرح تحصيلي، مبادرت مينمايد.رئيس دانشگاه نيزدر يك
اجتماع دانشگاهي با پيشنهاد3نفري مجلس سنا انتخاب مي گردد.علاوه بر رئيس دانشگاه،
چهار رئيس ديگر نيز بنابر احتياجات ويژه دانشگاهي با اعمال مشخصي منصوب مي گردند.
گفتني است که وظيفه روساي مذکور کمک رساني به رئيس دانشگاه مي باشد.علاوه بر
اين،درمدرسه عالي تخصصي به منظور اجرا و سازماندهي فعاليتهاي آموزشي-تحقيقاتي،هيئت
مدرسه عالي تخصصي دايرميگردد.گفتني است که هيئت مذکوراز نمايندگان جامعه معلمين
ومحصلين كه مامور پيشرفت برنامه تحصيليFHS مي باشند متشکل گرديده و به انتخاب
رئيس و نماينده خود با پيشنهاد سه نفري محافظFHS مبادرت مي نمايد. درخواست تغيير
برنامه تحصيلي در انجمن FHS درخواست بودجه محافظ، ارائه پيشنهاداتي در جهت استخدام
كاركنان آموزشي، هماهنگي گردهماييهاي آموزشي وتحقيقاتي از لحاظ محتوا و قضاوت د
رخصوص فعاليت هاي تحقيقاتي– آموزشي مبادرت مي نمايد.
مديريت آموزش عالي دهه90
استقلال دانشگاهها و مدارس عالي
از قرن 19 به بعد، دانشگاهها از نوعي خودمختاري غير متمركز اما محدود در انتخاب
و تصميم گيري برخوردار گرديده اند. بر اساس قانون UOG (مصوب 1975 ) در حق خودمختاري
دانشگاهها اصل تصميم گيري مشترك توسط تمامي اعضاء دانشگاه بر اساس مدل تصميم گيري
مشترك و مشروط گنجانده شده است. در اوايل دهه’ 90، بخشي از اداره’ امور مالي،
وزارتخانه آموزش و علوم از حالت متمركز خارج گرديد. علاوه بر اين، دوره’ ديگر سايت
تمركز زدايي طي سال 1994 به مورد اجرا در آمد که تأمين مالي، اقدامات مربوط به
استخدام نيرو بويژه دعوت از اساتيد دانشگاهها و نيز تاسيس و يا واگذاري
مؤسسات آموزشي مشتمل مي گردد.قانون فراگير تحصيلات در مدارس عالي (AHStG مصوب 1996)
از برنامه ريزي گسترده و محتوايي در محدوده’ تحصيلات دانشگاهي برخوردار بوده است.
مسووليت تركيب برنامه ها و دوره هاي تحصيلي بصورت گسترده به كميسيونهاي آموزشي
دانشگاهها واگذار گرديده است. از اين گذشته، رشته هاي دانشگاهي را قانونگذار مشخص
نموده و محل دانشگاهها را وزارتخانه تعيين مي نمايد. تمركز زدايي در قوانين
دانشگاهي، با توجه به قانون جديد دانشگاههاي هنر مصوب 1998، در خصوص مدارس عالي هنر
سابق نيز جاري ميباشد.گفتني است که مديريت مدارس عالي تخصصي نيز بر عهده افراد
برخوردار از شرايط و صلاحيت ايجاد دوره هاي تحصيلي مدارس عالي تخصصي ميباشد.
مديريت آموزش منطقه اي
اداره امور آموزشي در سطح منطقه اي در اتريش بمعناي اداره امور آموزشي در سطح
ايالتهاست. در بخشهايي كه قانون، مسئوليتهايي در حوزه’ امور آموزشي به دولت تفويض
نموده است، اين گونه مسئوليتها در سطح ايالتها توسط شوراي بازرسي مدارس ايالتي
تعيين مي گردد. مشخص ميشود. صلاحيتهاي اجرايي كه بر اساس قانون به ايالتها واگذار
شده در چارچوب قوانين ايالتي ( كه توسط بخشهاي اداري هر ايالت وضع مي شود ) تعيين
ميگردد.
ساختار و مسئوليتها
اداره’ امور آموزشي در سطح منطقه اي، توسط بخشهاي اداري هر ايالت كه شوراي
بازرسي مدارس ايالتي مي باشند، صورت ميگيرد. در هر يك از 9 ايالت اتريش، يك شوراي
بازرسي مدارس ويژه ايالتي وجود دارد. در شهر وين عنوان اين اداره ‹‹ شوراي بازرسي
مدارس شهر ›› ميباشد، گروه بازرسان مدارس ايالتي متشكل از رئيس شورا (رئيس ايالت )،
هيئت رئيسه و بخش اداري ميباشد. در راس شوراي بازرسي مدارس ايالتي، رئيس ايالت
بعنوان رئيس شورا قرار دارد. از اينرو اين شخص غالباً توسط قويترين حزب مجلس ايالتي
برگزيده ميشود. رئيس شورا ميتواند در اموري كه خود در اختيار نگرفته رئيس بخش
اداري را بعنوان جانشين بجاي خود برگزيند. برخي از شوراها نيز از يك نايب رئيس
برخوردار مي باشند.اين در حالي است که نايب رئيس از محدوده’ اختيارات جانشين رئيس،
برخوردار نمي باشد.وي همچنين کليه وظايف رئيس شورا را عهده دار نمي باشد. نقش
نايب رئيس بيشتر نقش مشاوره اي و محدود به مشاهده و ملاحظه اسناد ميباشد. تا
زمانيكه رئيس شورا از جانب قدرتمندترين حزب مجلس ايالتي انتخاب مي گردد، انتخاب
نايب رئيس شورا از سوي دومين حزب قدرتمند مجلس ايالتي صورت ميگيرد. رئيس شورا در
کليه اموري كه قانون بطور صريح براي كميته آموزشي شورا محدوديتي مشخص ننموده، تصميم
گيري مي نمايد. اين هيآت (كميته آموزشي ) در شوراي مدارس ايالتي، مهمترين مرجع
تصميم گيري است. كميته فوق خوداز اعضاي برخوردار از حق تصميم گيري و حق مشاوره
متشكل مي گردد. اعضاي مشاور را، نمايندگان كليسا و جوامع ديني، اعضاي
اجتماعي، بازرسان مدارس ايالتي، بالاترين عضو اداري شوراي مدارس (مدير اداري
) و در برخي موارد نيز نماينده دانش آموزان تشكيل ميدهند. اعضاي داراي حق تصميم
گيري نيز از رئيس(رئيس اداري ) شوراي مدارس و نمايندگان اوليا و مربيان متشکل مي
گردد. اين افراد از سوي قويترين حزب حاضر در مجلس ايالتي معرفي مي گردند.كميته هاي
شوراي فوق نيز بدين ترتيب از طريق اخذ آراي نسبي انتخاب ميگردند. كميته آموزشي به
صدور تصميمات و دستورات عمومي و كلي مبادرت نموده و در تعيين معلمان و مديريت مدارس
متوسطه و بالاتر نقش مهمي ايفا مينمايد.كميته مذکور همچنين از حق
ارائه پيشنهاد سه فوريتي در جهت عزل و نصب به وزير برخوردار مي باشد. اين پيشنهاد
تا جايي براي وزير آموزش الزام آور است كه يكي از اعضاي بارز در اين كميته
جهت اين كار معرفي گردد. مقررات دقيقتر و جزئيات قوانين، در رابطه با تركيب كميته
هاي مذکور در قوانين اجرايي ايالتها لحاظ گرديده است. وظايف روزانه مديريتي آموزشي
توسط بخش اداري شوراي ايالتي مدارس تهيه ميگردد،كه در راس آن رئيس بخش اداري بعنوان
بالاترين مقام اداري قرار دارد. وظيفه نظارت برمدارس كه بر عهده بازرسان مدارس
ايالتي و بازرسان ويژه ميباشد به اين مقام اداري واگذار شده است. از جمله ديگر
وظايف اين مقام بعنوان مثال اختصاص و معرفي معلمان به تك تك مدارس ميباشد. شوراي
مدارس ايالتي نيز به معرفي کادراداري درجه 2 به مدارس پايه عمومي مبادرت مي
نمايد.امور پرسنلي مدارس فوق كه مسئوليت آن بر عهده نهادهاي ايالتي است،
به اين شورا مربوط نمي گردد. اين در حالي است که شوراي مدارس در اين موارد و امور
از حق استماع نظريات برخوردار مي باشد. در مدارس متوسطه و بالاتر وظيفه اين شورا
معرفي كارمندان اداري درجه يك اين گونه مدارس است.
مديريت آموزش ايالتي
بنا بر اصل تقسيم مسئوليتها در بخش آموزش كه در قانون اساسي نيز آمده است،
ايالتها عهده دار مسئوليت اداره و امور پرسنلي مدارس پايه، مدارس متوسطه’ زراعت و
جنگلداري و نيز مدارس حرفه اي زراعت و جنگلداري مي باشند. گفتني است که مسئوليتهاي
فوق توسط بخشهاي اداري ايالتها صورت ميپذيرد. در اصل براي اين امر بخشهاي ويژه
تشکيل يافته كه از لحاظ سياسي تحت نظارت رئيس ايالت و يا يك شوراي ايالتي قرار
دارند. بر خلاف امور پرسنلي، امور نگهداري مدارس عمومي پايه از طريق قانون ايالتي
به بخشداريها و يا تشكيلات حوزه ها تفويض مي گردد.گفتني است که تشكيلات فوق در جهت
اجراي وظايف مربوطه از جانب مسئولان ايالتي مورد حمايت واقع مي گردند. امور نگهداري
مدارس حرفه اي پايه و نيز مدارس زراعت و جنگلداري مستقيماً توسط مسئولين ايالتي
صورت ميگيرد. در كنار وظايف شمرده شده در بخش مدارس، امور مربوط به مهدهاي
كودك در سطح ايالتي و توسط بخشهاي مستقل اداري ايالتي اداره ميگردد. از آنجا كه در
اين بخش، هيچ مسئوليتي بر عهده دولت قرار نگرفته است، از اين روي، سازمانهاي اداري
در سطح ملي وجود ندارد. حتي وظيفه قانونگذاري در اين بخش نيز بر عهده ايالتهاست.
مديريت آموزش محلي
اداره’ امور آموزشي در سطح محلي (منطقه اي ) بر ادارات مربوطه واقع در حوزه ها و
يا دستگاههاي مرتبط با اداره امور آموزشي مشتمل مي گردد که به ويژه در امر نگهداري
مدارس پايه عمومي از جانب مسئولين حوزه اي و محلي مورد حمايت واقع مي گردد. به
استثناي وين بعنوان پايتخت، هر ايالت از چند حوزه متشكل مي گردد كه اين حوزه ها به
نوبه خود به بخشهايي قابل تقسيم مي باشند.اين بخشها نيز در سيستم اداري اتريش پائين
ترين جزء اداري و نزديك ترين بخش به شهروندان محسوب مي گردند.تا جايي كه دولت براي
بخش آموزشي منصبهايي را در نظر گرفته است، اين گونه منصبها در سطح محلي توسط
شوراهاي مدارس حوزه ها انتخاب مي گردد. هر ايالت از لحاظ سياسي (تقسيم بندي) به
حوزه- هايي قابل تقسيم مي باشد. در هر حوزه يك شوراي مدرسه اي تشكيل مي يابد. در
وين (پايتخت) كه از ساختار يك بخش برخوردار مي باشد، شوراي مدارس حوزه اي وجود
ندارد. در اينجا شوراي مدارس شهر، وظايف شوراي مدارس حوزه را بر عهده دارد.لازم به
ذکر است که شوراي مدارس حوزه از مدير، كميته و بخش اداري متشكل مي گردد. مدير شوراي
مدارس حوزه همان رئيس حوزه است. اگر موضوعي در خصوص يك شهر با قانون مستقل مطرح
باشد، شهردار در راس شوراي مدارس حوزه قرار دارد. شوراي مدارس حوزه، مرجع اداري
درجه’ يك کليه مدارس عمومي پايه واقع در آن حوزه ميباشد. شوراي مذکور مسئول اداري
مدارس متوسطه و بالاتر و نيز مدارس حرفه اي حوزه’ خود نمي باشد. اين در حالي است که
وظيفه نظارت بر اين مدارس برعهده اين شوراست و اين كار توسط بازرس مدارس حوزه صورت
ميگيرد. شوراي مدارس حوزه نيز ازكميته اي متشكل از اعضاي داراي حق تصميم گيري و
اعضاي مشاور برخوردار ميباشد.دراينجا نيز اعضاي داراي حق تصميم گيري از جانب مجلس
ايالتي انتخاب شده و منعكس كننده قدرت سياسي قويترين حزب ايالت درحوزه خود مي
باشند.گفتنيست که جزئيات قوانين مربوط به تركيب كميته هاي شوراي مدارس حوزه ها،
توسط قوانين ايالتهاي مربوطه تعيين و تبيين ميگردد.
مديريت آموزشي در سطح بخشداريها
همان گونه كه قبلاً نيز بدان اشاره گرديد، امور نگهداري مدارس عمومي پايه ( شامل
تآسيس، اداره و واگذاري ) نيز بر عهده ايالتهاست. در قوانين ايالتي اين قبيل وظايف
معمولاً به بخشداريها واگذار مي گردد. گفتني است که اين وظايف توسط بخشداريها و تحت
نظارت و حمايت مالي ايالتها صورت ميگيرد. که از آن جمله مي توان به صندوق تأسيس
مدارس ايالتي اشاره نمود.
پستهاي مديريتي
پستهاي مديريتي خالي موجود در حوزه سرپرستي مدارس بطور رسمي باطلاع عموم ميرسد.
داوطلبان احراز اين قبيل مشاغل،درخواست خود را از طريق اداري به دواير استخدامي
مربوطه ارسال مي دارند. داوطلبان تصدي شغل مديريت مدارس، ملزم به برخورداري از
حداقل مدرك تحصيلي مورد نياز جهت تدريس در مدارس مي باشند.در خصوص معلمان دولتي
(معلمان مدارس عالي عمومي، مدارس متوسطه حرفه اي و مدارس عالي حرفه اي )
وظيفه كميته هاي شوراي آموزشي ايالتي است كه از ميان درخواستهاي رسيده، پيشنهادي در
خور جهت ارائه به وزير تدارک نمايند. انجمن مدارس، كميسيون اتحاديه هاي مدارس و
كميسيون استخدامي نيز از حق اعلام نظر و موضع گيري نسبت به درخواستهاي رسيده
برخوردار مي باشند. حتي اگر اين قبيل موضع گيريها و اظهار نظرها براي كميته شوراي
آموزشي الزام آور نباشد، اما مبناي مهمي در جهت اتخاذ تصميم گيريهاي مربوطه خواهد
بود. وزير آموزش، علوم و فرهنگ نيز از ميان پيشنهادات واصله، به انتخاب 1مورد و
پيشنهاد آن به رئيس جمهور مبادرت مي نمايد. بنابر قانون استخدامي و انتصاب مديران
مدارس پست مديريت مدارس، ابتدا براي چهار سال در نظر گرفته ميشود. اين پست هنگامي
براي مدت طولاني تر تمديد مي گردد كه مقامات، كميسيون اتحاديه و انجمن مدارس
نتوانند باتفاق آرا عدم صلاحيت شخص را اثبات نمايند. در مقابل شخص مورد نظر در پست
مديريت، نيز در برابر چنين تصميمي (راي عدم صلاحيت) از حق درخواست اظهار نظر از يك
كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت خود برخوردار مي باشد.گفتني است که كميسيون مذكور
نيز ملزم به ارائه نظر كارشناسي خود ظرف مدت 10هفته مي باشد.در خصوص معلمان ايالتي
( معلمان مدارس پايه ) انتخاب و انتصاب بر عهده ادارات ايالتي مربوطه ميباشد. بر
اساس قانون استخدام معلمان ايالتي، درسطح ايالتي نيزكميته هاي شوراي مدارس ايالتي
از حق معرفي و پيشنهاد اشخاص برخوردار مي باشند.انجمن مدارس و كميسيون اتحاديه
مدارس نيز از چنين حق اظهار نظري برخوردار ميباشند. گفتني است که اظهار نظر فوق
همانند مورد معلمان دولتي بايد حداکثر ظرف 3 هفته صورت پذيرد.اظهار نظر فوق سپس به
انتصاب درازمدت تبديل شده و تا زمانيكه مقامات مدرسه و انجمن مدرسه / كميسيون
اتحاديه مدارس، باتفاق آرا راي به كم كاري و عدم صلاحيت شخص مورد نظر نداده
باشند، دوام خواهد داشت. پست مديريت مدرسه يك پست ثابت است. پستهاي ثابت
مدرسه اي، مشاغل تدريسي مرتبط با مدرسه هستند مي باشند كه دوام آنها تضمين شده است.
صاحبان مشاغل مذكور از حق فعاليت دائم برخوردار بوده وتنها درصورت ايجادشرايط
خاص(كه درقانون استخدام كارمندان يابعبارت ديگردرقانون استخدامي معلمان ايالتي
بطورمشروح آمده)به مدارس ديگرمنتقل مي گردند.
وظايف مديران مدارس
مدير مدرسه،رئيس مستقيم وبدون واسطه كليه معلمان شاغل درمدرسه وساير کادر
مدرسه(پرسنل اداري،نگهبان مدرسه وغيره)ميباشد. وي هدايت مدرسه رابرعهده دارد.
باسازمانهاي آموزشي درارتباط است و وظيفه مشاوره و راهنمايي معلمان درامرتعليم و
تربيت را نيز بر عهده دارد. مدير مدرسه حق دارد هرزمان كلاسهاي درس را مورد بازرسي
و ارزيابي قرار داده و ازكيفيت تحصيلي کل کلاسهاي درسي مطلع گردد. وي علاوه بر
اداره مدرسه، وظيفه برقراري ارتباط ميان مدرسه و اولياي دانش آموزان و درمدارس حرفه
اي رابطة ميان مدرسه و كارگاه را بر عهده دارد.علاوه بر اين، مدير مدرسه، قوانين
ودستورات ادارات آموزشي را اجرا نموده، جلسات مدرسه را برنامه ريزي نموده و عهده
دار مسووليت اجراي تصميمات اتخاذ شده در مدارس مي باشد. مدير مدرسه همچنين ملزم به
تفکيک بودجه سالانه تخصيص يافته به مدرسه و تدارک عملكرد سالانه مدرسه مي باشد. از
نقطه نظر قانوني، مديران مدارس از حق هيچ گونه دخالتي درانتخاب معلمان مدرسه
برخوردار نمي باشند. معلمان از جانب ادارات امور آموزشي (شوراهاي آموزشي ايالتي،
ادارات مربوطه ايالتي) جهت فعاليت درمدارس انتخاب مي گردند. در برخي مدارس بزرگتر،
مدير مدرسه از يك معاون دائمي برخوردار مي باشد. معمولاً مدير مدرسه را يك معلم
شاغل به تدريس در همان مدرسه (و نه معاوني که رسماً براي وي انتخاب شده باشد) كمك
وحمايت مي نمايد. درمدارس کوچکتر به ويژه مدارس پايه، مديران همچنين عهده دار وظيفه
تشکيل كلاسهاي فوق العاده مي باشند که اين خود به تعداد كلاسها بستگي دارد.
آموزش مديران مدارس
دوره هاي متعددي، در مرحله پيش از انتخاب و بعنوان راهنماي شغلي پس ازانتخاب
براي علاقه مندان به شغل مديريت برگزار مي گردد که از آن جمله مي توان به دورة
مديريت مدرسه و دورة آموزشي راهنماي شغلياشاره نمود. از جمله موضوعات اصلي اين دوره
ها نيز مي توان به شيوة مديريت وكنترل اختلافات، ارتباطات و ادارة فعاليتهاي گروهي،
نظارت بر كلاس درسي، راهنماي تحصيلي ونظرسنجي در خصوص روش تدريس، قوانين
مدارس، شيوة اداره مدارس، برنامه ريزي مدارس وتوسعه مدارس اشاره نمود.
مديريت گروه و رشته
مدير گروه
مدير گروه در مدارس حرفه اي،مدارس زراعت وجنگلداري و مؤسسات تربيت معلم و مربي
وجود دارد. با اين وجود اين اشخاص درمدارس ومؤسسات ياد شده از كاركردها و
مسئوليتهاي متفاوتي برخوردار مي باشند. در مدارس حرفه اي، مدارس زراعت وجنگلداري
ونيز مؤسسات آموزشي تربيت معلم،مديران گروه مسئوليت اداره گروه هاي تخصصي مربوط به
مدرسه ومؤسسه را بر عهده دارند که اين امر زير نظر مدير مدرسه صورت ميگيرد.در
مؤسسات آموزشي تربيت معلم، مراكز آموزشي تربيت مربيان پيش دبستاني ونيز مؤسسات
آموزشي تربيت معلمان عمومي، رؤساي گروهها در قبال مدارس، كودكستانها، مهدهاي
كودك ومدارس شبانه روزي مرتبط با مؤسسات، مسئول وپاسخگو مي باشند. مديران
گروه ها تا حدود زيادي به كار تدريس اشتغال ندارند. وظيفه برگزاري كلاسهاي فوق
العاده توسط اين اشخاص نيز به گستردگي گروه تخصصي (به تعداد كلاسهاي گروه)بستگي
دارد.
مدير رشته
در مدارسي که به گروههاي مختلف تقسيم بندي شده اند مدير رشته وجود دارد. مديران
رشته ها، مواد درسي نظري وعملي مربوط به رشته خود را فراهم مي آورند. آنها همچنين
عهده دار وظيفه تشكيل كلاسهاي فوق العاده به نسبت تعداد كلاسها و وسعت مدرسه
مي باشند.به طور کل مي توان گفت که مدير گروه و مدير رشته نسبت به مدير مدرسه
زيردست و نسبت به معلمان گروه ورشته خود ما فوق رابط بشمار مي روند. از
آنجاييکه هردو شغل،در زمره مشاغل مديريتي محسوب مي گردند، انتخاب آنها نيز همانند
انتخاب وانتصاب مديران مدارس ميباشد.
مسئول كارگاه
مسئول كارگاه در مدارس حرفه اي متوسطه و مدارس حرفه اي عالي، عهده دار وظيفه
مديريت انبار ها و كارگاههاي تخصصي عملي مي باشند.از وظايف افراد فوق در كارگاهها،
مي توان به ادارة كارگاهها، برنامه ريزي آموزشي و تدارک مواد و ابزار مورد نياز
اشاره نمود. اين افراد مافوق كسي نبوده و از كاركرد مدريتي نيز برخوردار نمي
باشند.به عبارت ديگر اين اشخاص زير نظر مدير مدرسه فعاليت مي نمايند. مسئولان
انبارها و كارگاهها نيز عهده دار وظيفه برگزاري كلاسهاي فوق العاده مي باشند.
مسئول كلاس
بجز مدارس پيش دبستاني، ابتدايي و مدارس ويژه استثنايي که مطابق با برنامة
آموزشي مدارس ابتدايي اداره مي گردند، در کليه مدارس مسئول كلاس وجود دارد. مسئول
كلاس از جمله معلماني است كه به تدريس در يك كلاس مبادرت مي نمايد. وي به هماهنگي
ارتباط ميان كلية معلمان يك كلاس مبادرت نموده و ميان مدرسه وخانه ارتباط برقرار مي
نمايد. وي همچنين به انجام امور اداري مرتبط با كلاس مبادرت مي نمايد. معلم
كلاس از حق صدور دستور به ساير معلمان كلاس برخوردار نبوده وهيچگونه ارشديتي نسبت
به همكاران خود ندارد. فعاليتهاي وي در حيطة وظايف تدريس مورد بررسي قرار ميگيرد.
مسئولين كمك آموزشي و مسئول كتابخانه
مسئولين كمك آموزشي متشکل از معلماني مي باشد که عهده دار مسووليت تهيه
مواد درسي مورد نياز هر درس ميباشند که از آن جمله ميتوان به تدارک مواد شيميايي
براي درس شيمي، نقشه براي كلاسهاي جغرافيا، ابزار لازم جهت كلاس فيزيك،آزمايشگاهها،
لوازم ورزشي براي سالن ورزش ويا سيستم هاي کامپيوتري براي كلاسهاي كامپيوتر اشاره
نمود.گفتني است که اين قبيل مشاغل بعنوان مشاغل معلمي مورد بررسي قرار ميگيرند.
مسئول كتابخانه نيز از ميان معلمان مدرسه انتخاب مي گردد.
هماهنگ كننده گان رشته هاي تحصيلي
هماهنگ كننده گان رشته هاي تحصيلي درمدارس برخوردار از رشته هاي (دروس)متفاوت
ويا مدارسي كه به ارائه آموزشهاي متمركز در يك رشته آموزشي موسيقي يا ورزش مبادرت
مي نمايند، فعاليت دارند. هماهنگ كننده گان معلماني مي باشند كه در مدارس نوع اول
در درسهاي متفاوت و درمدارس ياد شده نوع دوم درحوزه موسيقي يا ورزش به تدريس مبادرت
مي نمايند. فعاليتهاي کاري هماهنگ كننده هاي رشته هاي تحصيلي در زمره فعاليتهاي
معلمي محسوب مي گردد. اين اشخاص مافوق وارشد كسي نبوده واز زيردست (اداري) نيز
برخوردار نمي باشند.
مربيان
مربيان درمدارس شبانه روزي به فعاليت مي پردازند. اين قبيل مدارس، در زمره
مدارسي هستند که دركنار آموزش تعليمات عمومي در مرحله اول ودوم به ارائه خدمات
مافوق برنامه نيزميپردازند.که از جمله اين خدمات ميتوان به كلاسهاي دوره اي و
تقويتي اشاره نمود. لازم به ذکر است که مربيان ملزم به برخورداري از شايستگي هاي
لازم در جهت برطرف نمودن احتياجات وضرورتهاي تربيتي دانش آموزان دراوقات فراغت آنان
مي باشند.
معلمين مراقب
معلمين مراقب درمدارس عالي عمومي ونيز مدارس متوسطه حرفه اي ومدارس عالي حرفه اي
عمومي فعاليت دارند. معلمين مراقب به ارائه آموزشهاي فني لازم به كارآموزان مبادرت
نموده، آنهارا با كارهاي فني آشنا نموده و نهايتاً درپايان سال تحصيلي به ارائه
نظرخود در خصوص وضعيت تحصيلي دانش آموزان به مدير مدرسه مبادرت مي نمايند.
تطابق دروني ميان سطوح آموزشي
تطابق در حوزة مدرسه و حوزة دانشگاه متفاوت است:
تطابق در حوزة مدرسه
تطابق داخلي بين تك تك سطوح آموزشي در ابتدا توسط وزارت آموزش، علوم و فرهنگ
انجام ميگيرد بدين صورت كه اين وزارتخانه كار برنامة آّموزشي را كه به طور اصولي
توسط كميسيون برنامه ريزي آموزشي انجام مي گيرد، هماهنگ مي كند. در اين هماهنگي،
كانون توسعه مدارس تشكيل شد كه وظيفه اش تحقيق درمورد توسعه مدارس و نيز توسعه و
پيشرفت مباني آموزشي و برنامه هاي آموزشي مي باشد. از وظايف مستقيم بازرسي مدرسه،
نظارت بر اين مورد است كه آموزش روزانه به سوي جدايي جبران ناپذير سطوح آموزشي از
يکديگر نيانجامد. استقلال مدارس که در بند 15 اصلاحيه قانون ساختار مدارس
اين امكان را به مدارس مي دهد كه برنامه آموزشي خاص خود را در چهارچوب خواسته شده
ارائه دهند.اين چهار چوب بايد مانع ايجاد محدوديت هاي آموزشي شود که نظارت براين
امر نيز بر عهده شوراهاي آموزشي ايالتي مي باشد. در صورت ايجاد چنين محدوديتي از
اجراي برنامه مستقل ارائه شد، ممانعت بعمل مي آيد. هنگامي که به برنامه ريزي مجدد
نياز باشد از کميسيونهاي برنامه ريزي آموزشي نيز کمک گرفته مي شود. مركز توسعه
مدارس يك مؤسسه دائمي است. شوراهاي ايالتي مدارس اداراتي آموزشي هستند که همانند
بند{2-5-2}به طور دائمي منصوب مي شوند.درشوراهاي آموزشي ايالتي بازرسان آموزشي نيز
عضويت دارند.براي توسعه برنامة هاي آموزشي در بخش مدارس كارآموزي (كارودانش)،
محتواهاي آموزشي در سطح وزارتخانه و در هماهنگي با دست اندرکاران اجتماعي اين امر
تغييرمي کنند. مدارسي که از امکان برنامه ريزي آموزشي مستقل استفاده مي کنند بايد
توجه کنند که امکان انتقال اين برنامه به مدارس ديگر و نيز اختيارات شغلي در اين
زمينه محفوظ باقي مي ماند.اگر از اين امر تخطي بعمل آيد، اداره آموزش هماهنگي هاي
آموزشي صورت گرفته را در سطح مورد نياز لغو ميکند.
تطابق درحوزه دانشگاه
براي ورود به دانشگاه بايد تحصيلي ثانويه را پشت سرگذاشت. بطور کلي همكاري
آموزشي در سطوح ثانويه و ظرفيت مدارس عالي تعداد افرادي را كه مجاز به ادامه
تحصيل هستند(ديپلمه ها)، مشخص مي كند.هم اكنون حدود%70ديپلمه ها، تحصيل در دانشگاه
يا مدارس عالي را آغاز مي كنند.%30 بقيه نوع ديگري از تحصيلات ثانويه را آغازمي
كنند و يا وارد بازار كار مي شوند. از اين رو تعداد علاقمندان به تحصيل در
دانشگاهها و مدارس عالي براي بخش مدارس عالي يك اندازة از خارج تعيين شده است كه
مدارس عالي قادر به پاسخگويي آن نمي باشند.در بخش سنتي مدارس عالي بعلت تقسيم كار
واضح بين دانشگاههاي علمي وهنري ميان تقاضا براي تحصيل و رشته هاي موجود هماهنگي
قابل ذکري وجود ندارد. براي ناهماهنگيهاي احتمالي بين دانشگاهها وبخش مدارس عالي
تخصصي كه از سال 1994 گسترش يافته است، قانون تحصيلي دانشگاه (قانون تحصيلات
دانشگاهي مصوب سال 1997) (UNIDJG) درنظر دارد كه با ايجاد و يا راه اندازي شاخه هاي
تحصيلي در دانشگاهها به تقاضاي تحصيل در مدارس عالي تخصصي توجه لازم صورت گيرد.
|