نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش پايه
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش بزرگسالان
• آموزش معلمان
• آموزش ضمن خدمت
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش استثنايي
• آموزش غيررسمي
• آموزش عالي از راه دور
• همكاريهاي بين المللي آموزشي
• مشاوره تحصيلي
• قوانين آموزشي
• نظارت آموزشي
• ارزيابي آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

ملاحظات

ملاحظات تاريخي

سرزمين فعلي اتريش از قرن چهارم پيش از ميلاد مسكن قوم سلت بوده است. در همان قرن اين سرزمين بدست روميها افتاد و طي قرنها مركز تاخت و تازمهاجمان گرديد.در قرن هشتم ميلادي در سال 788، شارلماني امپراطور معروف اروپا آن را گرفت و در قسمتهايي از آن ايالتي مرزي بنام قلمرو شرقي (اوستررايش، نام محلي اتريش) تأسيس كرد. پس از آن مدتي بدست مجارها افتاد و سپس در سال 955 ميلادي اتوي اول پادشاه باوير آن را به خاك خود ملحق كرد. اتريش دوبار در سالهاي 976 و 1156 بدست خاندان بابنبرگ افتاد (ابن خالدان بر روي هم 285 سال بر اتريش حكومت كردند) كه در اولي مرزبان نشين و در دومي دوك نشين بود. در سال 1251 اتوكا دوم پادشاه بوهم آن را تسخير نمود ولي وي در سال 1276 مجبور شد كه نواحي بزرگتر از اتريش را به رودولف هاپسبورگ اول واگذار كند.

اتريش از سال 1453 عنوان مهيندوك نشين پيدا كرد. از سال 1438 كه آلبرشت دوم فرمانرواي اتريش، امپراطوري مقدس روم نيز شد. اتريش نيز قسمتي عليهده بر آن امپراطوري شد. خاندان هاپسبورگ تا سال 1806 بر امپراطوري مقدس روم فرمانروايي داشت . پس از مرگ آلبرشت، دوكي اتريش به لاديسلاوس پنجم رسيد. ولي در سال 1463 فردريك سوم امپراطور امپراطوري مقدس روم و آلمان آنزمان، خود به دوكي اتريش نيز دست يافت. در زمان حكومت وي تركان و مجارها به اتريش حملاتي كردند. در سال 1493 با مرگ فردريك، پسرش هاكسيميليان اول به حكومت اتريش رسيد. در زمان وي اتريش در اروپا اهميت فراوان يافت.در تمام مدت قرن شانزدهم اتريش سدي در مقابل تهاجم تركها به اروپا بود. از اوايل قرن هفدهم ، اصلاح ديني باعث كشمكشهايي بين كاتوليكها و پروتستانهاي تبعه اتريش (همراه با ساير قسمتهاي اروپا) شد كه از سال 1618 زنگ جنگ به خود گرفت و تا سال 1648 بمدت 30 سال بطور انجاميد. آغاز اين جنگ از شهرپراگ ـدر چكسلواكي) بود. از اواسط قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم فرمانروايان اتريش مخصوصاٌ ماري ترزو ژوزف دوم به تحكيم قدرت داخلي و توسعه طلبي در لهستان و بالكان پرداختند. در جنگهاي اروپايي انقلاب فرانسه و در جنگهاي ناپلئون، اتريش از فرانسه چندين بار شكست خورد.  با اين وصف پس از كنگره وين (1815) ، اتريش عهده دار نقش مهمي در سياست اروپا شد. پس از سال 1815 و حاكميت مجدد اتريش، اين كشور شامل نواحي قسمت اعظم اتريش فعلي، قسمتهاي شمال شرقي ايتاليا و شمال و شمال شرقي فعلي و نواحي وسيع ديگري بود. دراين زمان در قسمت اعظم اروپا حكومتهاي استبدادي  بر سركار بود و مترنيخ صدراعظم وقت كشورنيز پيرواين شيوه بود، ولي انقلابات سال 1848وضع حكومتي وي را متزلزل كرد. اين قيامها بخصوص در نواحي شرقي كشور روي داد كه بشدت سركوب شدند. در سال 1859 در جنگ با ساردني، ناحيه لومباردي در شمال غربي ايتالياي فعلي از دست اتريش خارج شده در اواسط سال 1866 جنگي ميان اتريش و متحدانش با پروس و ايتاليا در گرفت. اين جنگ را بيسمارك صدراعظم پروس براي از بين بردن نفوذ اتريش در دوك نشينها و ايالات آلمان آغاز نموده و اختلاف اتريش و پروس را بر سر اداره كردن شلسويگ – هولشتاين بهانه كرد. در اين جنگها پروس چنان شكستي به اتريش وارد كرد كه تا آنزمان در تاريخ بي سابقه بود. طبق عهدنامه صلح كه در 23 اوت سال 1866، در شهر پراگ منعقد شد اتريش ناگزير شد ناحيه ونيز  را به ايتاليا واگذار كند ولي پروس بجز قطع نفوذ اتريش در امور داخلي آلمان چيز بيشتري مطالبه نكرد. در سال 1867 بر اثر فشار مجارها، در وضع امپراطوري تغييراتي صورت داده شد و اتريش با مجارستان (هنگري)، پادشاهي دوگانه اتريش – هنگري را تأسيس كردند كه تحت فرمانروايي خاندان هاپسبورگ بود و در نتيجه اسلاها تحت فرمان آلمانها و مجارها در آمدند.اين امپراطوري عظيم و مقتدر سپس به گسترش نفوذ خود در بالكان پرداخت و قسمتهاي بزرگ و مهمي از آن را تصرف نمود در سال 1914 كه آغاز جنگ جهاني اول بود اتريش نقش بزرگي در آن داشت. بهانه اي كه باعث برافروختن آتش جنگ شد قتل فرانتس فرديناند وليعهد اتريش در سفري كه به صربستان (يوگسلاوي) داشت بود. وي بدست يك دانشجوي صربي بنام پرنزيپ ترور شد. دولت اتريش پس از اين واقعه خواستار اعزام نمايندگاني براي تحقيق شد ولي با مخالفت صربستان، اتريش در بيست و هشتم ژوئيه سال 1914 به آن كشور اعلان جنگ داد. با شروع جنگ روسيه به نيروهاي خود آماده باش داد و در پي آن آلمان به حمايت از اتريش وارد جنگ شد.  در سالهاي اوليه پيروزي بيشتر با متحدين (اتريش، آلمان، عثماني ، بلغارستان) بود ولي سرانجام شكستها آغاز گرديد. در اواخر سال 1918 اتريش شكست نهايي را پذيرا گرديد و در 10 سپتامبر 1919 با متفقين پيمان صلح سن ژرمن را امضاء نمود. در پايان جنگ و نتايج آن امپراطوري دوگانه اتريش – هنگري ه سه كشور اتريش، مجارستان و چكسلواكي تجزيه شد و همچين قسمتهايي از آن به كشورهاي ايتاليا، يوگسلاوي، روسيه ، لهستان و روماني تعلق گرفت. در آنزمان اتريش داراي 8 ميليون نفر جمعيت بود كه 2 ميليون آنها در وين سكونت داشتند.در سال 1918 امپراطور كارل فرانتس ژوزف مجلس مؤسسان را در كشور تشكيل داده و آن مجلس نيز اتريش را جزئي از آلمان بزرگ بزرگ قرار داد ولي اين عمل با انعقاد قرارداد سن ژرمن ملغي شد و كشور به جمهوري تبديل شد. در سالهاي اوليه پس از جنگ تورم و بحران شديد مالي اتريش را فرا گرفته بود. در بين دو جنگ جهاني جو سياسي اتريش نيز آشفته بود و كشمشكهايي ميان دو حزب سوسيال مسيحي و سوسيال دمكرات وجود داشت و ديكتاتوري بر كشور حاكم بود. در سال 1932 انگلبرت دولفوس به صدراعظمي اتريش انتخاب شد. او بر ضد نازيها عمل ميكرد و بشدت طرفداران آنها را در كشور سركوب مينمود كه اين عمل او سرانجام موجب ترور وي توسط نازيها در سال 1934 گرديد و وضع سياسي كشور آشفته تر شد.در سال 1938 همزمان با اوج پيشرفت هيتلر و نازيسم در آلمان، نازيها اتريش را تحت اشغال خود درآورده و تا پايان جنگ دوم اين الحاق وجود داشت. درسال 1945 اتريش بوسيله متفقين تسخير شد و بارديگر داراي حكومت جمهوري شد و به پنج منطقه تقسيم گرديد. نواحي فور آرلبرگ و تيرول به تصرف فرانسه، زالتسبورگ و قسمت غربي اتريش عليا تحت اشغال امريكا، قسمت شرقي اتريش عليا، اتريش سفلي و بورگنلاند تحت تصرف شوروي و كارنتينيا و ايستريا به تصرف انگلستان درآمدند.درضمن شهروين تحت اداره مشترك چهاردولت اصلي متفق قرار گرفت.در سال 1946 دولت اتريش به رسميت شناخته شد ولي بعلت اختلافات اساسي بين روسيه و ساير متفقين، انعقاد پيمان صلح تا سال 1955 به تأخير افتاد. در اكتبر همان سال نيروهاي خارجي از اتريش خارج شدند و در اتريش حكومت جمهوري متكي به آزادي احزاب بوجود آمد. در سال 1969 برونو كرايسكي به صدارت اعظمي كشور انتخاب شد و اين انتخابات در سالهاي 1975 و 1980 نيز تكرار گرديد.درسال 1975،هنگاميكه كنفرانس وزراي نفت كشورهاي اوپك در وين تشكيل شده بود، موردهجوم و به گروگان گرفته شدن اين وزراء توسط مردان مسلحي قرار گرفتند اين مردان وزراء را با هواپيما به الجزاير برده و پس از اجابت تقاضاهايشان آنان را آزاد نمودند.

ملاحظات جغرافيايي

کشوراتريش با 853, 83كيلومتر مربع وسعت (صدو هفتمين كشور جهان)در نيمكره شمالي، نيمكره شرقي در مركز قاره اروپا واقع شده و به دريا راهي ندارد.همسايگان اتريش عبارتند از كشورهاي سوئيس و ليختن اشتاين در غرب، ايتاليا و يوگسلاوي در جنوب ، مجارستان در شرق و چكسواكي و آلمان غربي در شمال.قسمت اعظم اتريش را كوههاي آلپ و ساير كوهستانها در قسمت غرب و جنوب در برگرفته، قسمتهاي شرقي و شمالي آن نسبتاٌ كم ارتفاع هستند.رودهاي مهم كه اكثراٌ از رشته كوههاي آلپ سرچشمه گرفته اند عبارتند از: رودهاي دانوب، انس، اين ودراو. جنگلها وسعت زيادي دارند. آب و هواي اتريش در زمستانها سرد و در تابستانها ملايم همراه با بارندگي نسبتاٌ زياد است. قله گروس گلوكنر با 797, 3 متر ارتفاع بلندترين  نقطه اتريش است. رودهاي دانوب (850, 2 كيلومتر)، اين (515) و دراو (447) طويلترين رودهاي آن و بزرگترين درياچه، نوي زيدلر (139 كيلومتر مربع ) مي باشد.

ملاحظات سياسي

كشور اطريش با مساحت 855/83  كيلومتر مربع از 9 ايالت تشكيل يافته است.

كشور اطريش از سال 1918 كشوري پادشاهي بود و در حال حاضر داراي دموكراسي پارلماني با قانون اساسي مبتني بر قواعد و اصول جمهوري، دموكراسي،  و قانوني، و نيز اصول تقسيم قدرت اجرائي و قانوني و تفكيك عدالت و نظارت مي‌باشد. رئيس جمهور بالاترين مقام و نمايندة دولتي است كه مستقيماً توسط مردم براي يك دورة 6 ساله انتخاب مي‌شود. مجالس  و ملي، قسمتهاي قانوني حكومت جمهوري مي باشند و مجلس ملي از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد.اعضاء مجلس  از پارلمانهاي ايالتها انتخاب و برگزيده مي شوند. دولت از رئيس ديوان عالي ، معاون رئيس ديوان عالي كشور و وزراء  تشكيل يافته است. هر ايالت داراي يك حكومت و نظارت منطقه اي مي باشد.فرمانداريها و بخشداري ها به ادارة دولت نمي باشند با اين وجود بخشهايي با قانون مستقل مي‌باشند. اين فرمانداريها داراي شوراي شهرداري انتخاب شده كه توسط شهردار اداره مي شوند، مي باشند. در كشور اطريش تقسيم سازماني و نهادي بين كليسا و دولت وجود دارد.در حال حاضر، حكومت اين كشور جمهوري بوده و رئيس جمهور فعلي رودولف كيرش شلگر و نخست وزير، برونوكرايسكي است كه هر دو به مدت 6 سال انتخاب شده و بوسيله آراي عمومي بقدرت رسيده اند (اولي از 1980 و دومي از 1979).

قوه مقننه از دو مجلس يكي مجلس فدرال بوندسرات با 58 عضو (براي مدت 6 سال ) و ديگري مجلس ملي ناسيونال رات با 183 عضو (براي مدت 4 سال ) تشكيل يافته است.

قانون اساسي موجود در سال 1920 تدوين شده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري، اتريش از 9 ايالت تشكيل گرديده است.فعاليت احزاب در اتريش آزاد است و حزب مهم آن حزب سوسياليست است و ساير احزاب آن عبارتند از: حزب خلق، آزاديخواه و كمونيست. اتريش در سال 1866 براي اولين بار و در سالهاي 19 – 1918 براي دومين بار مستقل شد.روز ملي آن بيست و ششم اكتبر بوده و در سال 1955 به عضويت سازمان ملل درآمد و علاوه بر آن در سازمان هاي آدب،سي سي دي،اسه،شوراي اروپا،افتا،  فائو،گات،يا آآ، بانك جهاني، ايكائو،آيدا، ايدب،ايفك، ايلو، ايمكو، ايمف، اواسي دي، يونسكو، يوپو، وهو و ومو نيز عضويت دارد.اين کشورهمچنين با جامعه اقتصادي اروپا با رابطه بازرگاني متقابل دارد.

اصلاحات سياسي دهه90

پس از تشكيل مجدد جمهوري اتريش بواسطه اعلاميه’استقلال در تاريخ 27 آوريل1945،قانون اساسي(B-VG) سال 1920كه درمتن قانون سال 1929 نيز آشكار است،مجدداًمورد  اجرا گذارده شد. قانون فوق تا سال 1933)سال انحلال پارلمان از جانب دولت دلفوس )اعتبار داشت.در سال 1934،قانون استبدادي حكومت طبقه اي،كه از داراي هيچ گونه مشروعيت مردمي برخوردار نبود،به روي كار آمد. سيستم مذکور طي سال 1938، تحت فشار ناسيونال سوسياليسم متلاشي و منجربه الحاق اتريش به آلمان هيتلري گرديد. با اجراي مجدد قانون اساسي، مباني دموكراسي اتريش كه تا سال 1933 پا بر جا بود، مجدداً مورد تاکيد قرار گرفت.چهار دهه پس از سال 1945، سيستم سياسي اتريش، متآثر از دو حزب بزرگ سوسيال دموكرات اتريش (SPO) و حزب خلق اتريش (OVP) بود.در کليه مسائل سياسي- اجتماعي و سياسي ـ اقتصادي با دخالت دادن اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايان در تصميم گيريها معمولاً در مرحله’ پيش از پارلمان توافقاتي مبني بر عدم طرح اين قبيل تصميمات در مجلس و پارلمان به عمل مي آمد.اين درحا لي است که از اواسط دهه’ 80 تغييراتي در اين سيستم بوجود آمد. احزاب جديدي همچون حزب سبزها و يا انجمن ليبرالها بوحود آمدند. نفوذ دو حزب بزرگ سنتي OVP، SPOنيز كاهش يافت.در تاريخ 7 جولاي 1989 وزير خارجه’وقت اتريش،، موك،، در بروكسل درخواست عضويت اتريش را تسليم نمود. در تاريخ اول فوريه 1993 مذاكرات عضويت كميسيون اروپا با اتريش، فنلاند، سوئد و نروژ آغاز شد. در آغاز ماه مارس 1994 مذاكرات با اتريش خاتمه يافت. در دوازدهم ژوئن 1994 و در يك همه پرسي عمومي 66% مردم اتريش به عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا (EU) راي مثبت داده واين عضويت در تاريخ اول ژانويه1995 به مورد اجرا در آمد. از اول جولاي 1998 تا 31 دسامبر 1998، کشور اتريش براي نخستين بار عهده دار رياست اتحاديه اروپا گرديد.در آخرين انتخابات شوراي ملي كه در تاريخ 3اكتبر1999برگزار گرديد، حزب SPO15/33 %، حزب OVP 91/26 %، حزب آزادي 91/26 % و سبزها 4/7 %  آراي شوراي ملي را كسب نمودند. پس از مذاكرات ائتلاف،سرانجام ائتلافي ميان احزاب OVPوFPO برقرار گرديد.حكومت اتريش، حكومتي دموكراسي-پارلماني است.علاوه بر اين حكومت مشروطه و فدراليسم، از اصول مهم قانون اساسي کشور به شمار آيند.از سال 1958، کشور اتريش به كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي پيوسته و عضو شوراي اروپا ميباشد.گفتني است که كنوانسيون و پروتكل هاي الحاقي آن، در زمره حقوق اساسي داخلي محسوب مي گردند.

قوه مقننه

ارگانهاي قانونگذار در اتريش مجلس شوراي ملي و مجلس ايالتي مي باشند كه كاركرد اتاقهاي اداري سياسي ايالتها نيز به اين مجموعه اضافه مي گردد.ارگان قانونگذاري ايالتها مجلس ايالتي ميباشد.اعضاي شوراي ملي و مجلس هاي ايالتي با انتخابات يكسان،   مستقيم  و كاملاً شخصي برگزيده ميشوند . انتصاب اعضاي مجلس ملي توسط مجالس ايالتي صورت ميگيرد. ايالتها به تناسب نرخ جمعيتي ساكنين از تعداد متفاوتي نماينده برخوردار مي باشند.به عنوان مثال ايالت اتريش سفلي(Niederosterreich) به عنوان پرجمعيت ترين ايالت کشور، از12نماينده شورا و ايالت بورگن لند و ايالت فورآرل برگ تنها از 3 نماينده برخوردار مي باشند. در جهت قانونگذاري مشترك توسط مجلس شورا و مجلس فدرال، قانون اساسي  چهار راه حل را پيش رو گذارده كه در زمينه هاي مختلف از اين راه حلها استفاده مي گردد.

قانونگذاري بر اساس لوايح دولتي

روش قانونگذاري بر اساس لوايح دولتي در مقام عمل، پذيرفته ترين روش ميباشد. در اين روش دولت پيشنهادي قانوني را با عنوان لايحه كه در شوراي وزيران به تصويب رسيده است، به مجلس شوراي ملي تقديم مي نمايد. در مجلس شوراي ملي اين لايحه به يك كميسيون (درمسائل تحصيلي به كميسيون آموزش ) ارائه مي گردد تا بررسي هايي بر روي جزئيات آن صورت پذيرد.نهايتاً پيشنهاد تصحيح شده توسط كميسيون به جلسه’ عمومي مجلس شوراي ملي ارائه مي گردد. در آنجا پس از مباحثات مشروح و جامع تصويب نهايي حاصل ميگردد. پس از تصويب مجلس شورا، قانون مصوب توسط صدراعظم و وزير مربوطه جهت آگاهي عموم در روزنامه’رسمي قوانين فدرال منتشر ميگردد. اگر چنانچه مجلس ايالتي از تأييد و پذيرش قانون فوق امتناع نمايد،  شوراي ملي مي تواند با تصويب مجدد آن، وتوي مجلس ايالتي را پشت سر بگذارد. از اينرو وتوي مجلس ايالتي معمولاًنقش مانع موقتي را ايفا مي نمايد.اگر چنانچه قانون، مخالف نظريه’ مجلس ايالتي ويا در تضاد با اصل فدرالي تصريح شده در قانون باشد، بدون توافق شوراهاي ايالتي به تصويب نخواهد رسيد. در اين گونه موارد وتو قطعي بوده و امكان تصويب مجدد مجلس شوراي ملي وجود ندارد. درمورد برخي از مصوبات قانوني مجلس شوراي ملي نيز، مجلس ايالتي از حق وتو برخوردار نمي باشد. گفتني است که مصوبات فوق تنها جهت ا طلاع به اين مجلس ارائه ميگردد. از جمله’ اين موارد ميتوان به قوانين مالي ساليانه دولت اشاره نمود که با كمك آنها بودجه’سالانه تصويب و تهيه مي گردد.

اقدامات حمايتي نمايندگان

اين راه حل که بر اساس لوايح دولت اتخاذ گرديده، گزينه اي است كه اغلب در روند قانونگذاري مورد استفاده قرار ميگيرد. يك لايحه ابتكاري پيشنهادي است كه توسط يكي از نماينگان مجلس شوراي ملي به اين مجلس برده شده و حداقل 5 نماينده’ ديگر از آن حمايت مي نمايند. در چنين حالتي، ساير مراحل قانونگذاري همانگونه كه در فوق  بدان اشاره گرديد،  صورت ميپذيرد.

اقدامات مجلسهاي ايالتي در قانونگذاري

مجالس ايالتي نيز ميتوانند در چارچوب روند قانونگذاري ابتكار عمل را بدست گيرند. صدراعظم، لايحه’ تهيه شده توسط مجلس ايالتي را به مجلس شوراي ملي ارائه داده و به هدايت روند قانونگذاري مبادرت مي نمايد. گفتني ا ست که اين گزينه بندرت انتخاب مي گردد.

همه پرسي

هرشهروند اتريشي از حق درخواست همه پرسي در خصوص 1قانون برخوردار ميباشد.اگردرخواست همه پرسي به امضاي 100هزار نفر از واجدين شرايط راي دادن برسد، بايد در مجلس شوراي ملي مورد بررسي قرار گيرد.با وجود اين، مجلس شوراي ملي، تنها موظف به بررسي تصميمات مي باشد. اين در حالي است که مجلس فوق موظف به وضع قانون در خور و شايسته همه پرسي نمي باشد. در كنار قانونگذاري دولتي و ملي، قانونگذاري در سطح ايالتي نيز وجود دارد که اين امر خود در نتيجه يكي از اصول فدراليستي ثابت قانون اساسي ميباشد.

قوه مجريه

از جمله بالاترين مقامات اجرايي كشور مي توان به رئيس جمهور، صدراعظم، وزرا و معاونين وزارتخانه ها اشاره نمود. بر اساس اصول فدراليستي،نهاد امور اداري در سطح ملي،نهاد امور اداري ايالتي و نهاد خودمختار اداري در سطح نواحي و شهرها فعاليت دارند. در مورد سازمان هاي اداري تفاوتهاي ميان نهادهاي مستقيم و غير مستقيم اداري وجود دارد. درشيوه’مستقيم انجام امور توسط ادارات دولتي مركزي صورت ميگيرد. در اين شيوه دولت به برنامه ريزي وظايف محوله خود مبادرت مي نمايد.در شيوه’غير مستقيم اداري نيز ميتوان  از بخش هاي تامين اجتماعي وامور مالي نام برد. بخشهاي بزرگي از حكومت توسط دولت اداره نمي گردد، بلكه توسط ايالتها ودر چارچوب شيوه’ غير مستقيم و با واسطه صورت ميگيرد. در اين صورت بخشهاي اداري ايالتها به اتخاذ و اجراي وظايف دولت در محدوده’ صلاحيت خود مبادرت مي نمايند. تفوق ايالتها نسبت به دولت در اجراي قوانين با برتري دولت در بخش قانونگذاري برابر است. اداره’ ايالتها توسط نهادهاي ايالتي صورت ميگيرد. در بخش اداره مدارس و امور آموزشي نهاد هاي ويژه اي فعاليت دارند. در اين بخش از نظر كاركرد صحبت از اداراتي با حق مشاركت بالا در سطح ايالات ميباشد.ساختار اداري سه مرحله اي در اتريش شاخص و بارز است. تصميمات يك اداره مي تواند مورد مخالفت مرجع بعدي قرار گيرد. براي مخالفت با تصميمات بالاترين مراجع اداري، راه براي مراجعه به دادگاههاي مستقل عمومي (دادگاه قانون اساسي و ديوان اداري ) وجود دارد. با وجود اينکه مراجع مستقل اداري در زمره نهادهاي دولتي مي باشند، امااعضاي آنها همچون قضات در صدور دستور از آزادي کامل برخوردار مي باشند.در كنار ادارات دولتي و ايالتي، مؤسسات خودمختار نيز فعاليت دارند. خودمختاري نواحي و نهادهاي تآمين اجتماعي و مشاركتهاي اجتماعي (دفاترسياسي) نيز از اهميت برخوردار مي باشند.با ادغام دو وزارتخانه مرتبط با امور آموزشي ( وزارتخانه’ آموزش و امور فرهنگي كه عهده دار مسئوليت رسيدگي بر امور مدارس بوده و وزارت علوم و راه و ترابري كه عهده دار مسووليت رسيدگي بر امور مربوط به دانشگاهها و مدارس عالي بودند، وزارتخانه’ آموزش، علوم و فرهنگ تشكيل يافت. علاوه بر اين، وزارتخانه هاي متعددي با مسئوليتهاي متفاوت فعاليت دارند كه با امور آموزشي نيزمرتبط مي باشند.همچنين در كنار دولت، نهادهاي محلي متعددي نيز وجود دارند كه در اين زمينه ازمسئوليتهايي برخوردار مي باشند.به عنوان مثال رسيدگي بر امور آموزشهاي حرفه اي غير آکادميک در محدوده’مسئوليتهاي وزارت اقتصاد و كار ميباشد.از جمله ساير حوزه هاي مسئوليتي اين وزارتخانه مي توان به احداث مدارس و اداره’ ساختمان هاي آموزشي غير پايه اشاره نمود. در بخش مدارس پايه احداث و اداره’مدارس در محدوده’صلاحيت نهادهاي منطقه اي بوده و حمايتهاي مالي آن توسط نهادهاي ايالتي صورت ميگيرد. وزارت كشاورزي، جنگل، محيط زيست و آب نيز عهده دار مسئوليت اداره و نگهداري و مديريت پرسنل مشغول به تدريس در مدارس عالي رشته هاي كشاورزي و جنگلداري ميباشد. وزارت تآمين -اجتماعي رايگان دانش آموزان و تهيه كتب آموزشي مدارس ميباشد. لازم به ذکر است که در مدارس متوسطه’ مسووليت نگهداري و مديريت پرسنلي رشته هاي كشاورزي و جنگلداري از جمله وظايف نهادهاي ايالتي ميباشد.

ملاحظات اقتصادي

مهمترين صنايع كشور عبارتند از: ماشين آلات، آهن و پولاد، محصولات غذايي، موادشيميايي، نساجي، سراميك، سنگ و شيشه و موادفلزي. گندم و جو، ذرت، چاودار، سيب زميني و انگور از مهمترين محصولات كشاورزي مي باشند. سرانه زمين مزروعي براي هر نفر بالغ بر 2/0 هكتار مي باشد توليد ساليانه گوشت گاو 000, 184 تن و گوشت خوك 200,  328 تن ميباشد. توليد سالانه نيروي الكتريسته نيز معادل 68/ 37 ميليارد كيلو وات ساعت است.تنگستن، نقره، كرم، منيزيت، سنگ آهن، نفت ، ليگنيت، گازطبيعي، زغالسنگ، بوكسيت ، مس و گرافيت از جمله مهمترين معادناتريش به شمار مي آيد. نيروي كار كشور بالغ بر 000, 40 نفر و ذخيره آن 700, 112 نفر است.واحد پول اتريش، شيلينگ (S) معادل 100 گروشن است که هر 86/13 آن برابر با يك دلار آمريکا است.توليد ناخالص ملي در سال 1979، 4/47 ميليارد دلار بوده (درآمد سرانه 307, 6 دلار) كه 61% آن از صنايع و 5% از كشاورزي و جنگلداري بدست ميآيد.نرخ سالانه رشد توليد ناخالص ملي حدود 8/3% است.درآمد بودجه ملي در سال 1976بالغ بر 23/8 ميليارد دلار و هزينه هاي بودجه در همين سال معادل 24/10 ميليارد دلار بوده است.واردات اتريش در سال 1979 حدود 20 ميليارد دلار بوده كه بيشتر شامل: ماشين آلات، وسائط نقليه، موادشيميايي و مواد سوختي است كه عمدتا از كشورهاي آلمان (40%) ، ايتاليا (7%) و سوئيس (7%) و انگلستان (4%) وارد ميشود.ميزان صادرات اين كشور حدود 15 ميليارد دلار است (1979) كه بيشتر شامل: آهن و پولاد، نساجي، پشم و پوست، پارچه و وسايل برقي است وعمدتا به كشورهاي آلمان (20%) ، سوئيس (10%) و ايتاليا (10%)صادر مي شود.

توسعه اقتصادي

بنابر نتايج محاسبات كلي اقتصاد ملي، توليد ناخالص داخلي (BIP ) با توجه به قيمتهاي سال 2000،بر 869،281 ميليارد شيلينگ بالغ مي گردد. با اين وضع توليد سرانه معادل 500،347 شيلينگ و سرانه افراد شاغل 100،835شيلينگ اتريش بوده است. ميانگين حقوق ماهيانه افراد شاغل به كار طي سال 2000 نيز معادل 400،32 شيلينگ بوده است. طي سال 2000، براساس ميانگين سالانه، بالغ بر 173،133،3 نفر شاغل غير مستقل نيز شناسايي گرديده اند که از اين تعداد 954،375،1 نفر به زنان شاغل تعلق داشته است.در مقابل رقم بيكاري طي سال 2000،بر 7/3%بالغ گرديد.بنابر آمارسازمان همكاري اقتصادي و توسعه ) OECD (، رقم بيكاري جوانان رده هاي سني 15 تا 25سال بشرح ذيل مي باشد :