نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش پايه
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش بزرگسالان
• آموزش معلمان
• آموزش ضمن خدمت
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش استثنايي
• آموزش غيررسمي
• آموزش عالي از راه دور
• همكاريهاي بين المللي آموزشي
• مشاوره تحصيلي
• قوانين آموزشي
• نظارت آموزشي
• ارزيابي آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

آموزش غيررسمي

آموزش غير رسمي

مؤسسات غير آکادميک

از جمله مؤسسات غير آکادميک غير آموزشي فعال در کشور اتريش ميتوان به كودكستان ها اشاره نمود. چرا که با ورود آموزش پايه آکادميک به ساختار نظام آموزشي، آموزش كودكستان از ساختار آموزش رسمي خارج ميگردد. كودكستان ها مدرسه بحساب نمي آيند. قانونگذاري و اجراي قوانين در حوزه’ كودكستان ها در محدوده’ صلاحيت ايالتها ميباشد.

مدارس خصوصي

به موجب قانون اساسي کشور اتريش، تاسيس مدارس خصوصي توسط کليه افراد مورد ضمانت واقع مي گردد. درکليه سطوح نهاد مدرسه درحوزه اوليه همانندحوزه هاي ثانويه وبطوركلي درنهادآموزش عمومي همانند نهادآموزش شغلي(به شكل كارودانش درايران)، مدارس خصوصي وجود دارد.دركنار كودكستانهاي عمومي طيف گسترده اي از مراکز پيش دبستاني خصوصي فعاليت دارد. تعيين اصول کيفي براي اين قبيل مراکز در سطح ملي صورت مي پذيرد.درمقايسه با ساير كشورهاي اروپايي، مدارس خصوصي اتريش از گستردگي چنداني برخوردار نمي باشد. كليساها و به ويژه كليساهاي كاتوليك داعيه داران اصلي مدارس خصوصي اند. شركاي اجتماعي نيز که از آنها پيروي مي نمايند.در نهاد آموزشي كارودانش متعهدند. مطابق قانون مدارس خصوصي اين قبيل مدارس خود به دو گروه مدارس خصوصي كه با شيوة آموزشي قانوني ومنظمي مطابقت دارند و مدارس خصوصي كه با هيچ شيوه آموزشي قانوني ومنظمي مطابقت ندارد تقسيم مي گردد. دسته اول مدارس خصوصي پس از ارائه برنامة آموزشي به تعليم آموزشهاي عمومي مبادرت مي نمايند. يك دبستان خصوصي برنامه آموزشي يك دبستان عمومي را اجرا نموده و يك دبيرستان خصوصي بعنوان يك دبيرستان عمومي محسوب مي گردد. تفاوتي درامكانات آموزشي، رشته ها و يا در تعداد ساعات تدريس وجود ندارد. بديهي است كه مدارس خصوصي از اين قبيل امكانات جهت تركيب مستقل برنامه هاي آموزشي برخوردار مي باشند.همانگونه كه مدارس عمومي متناسب با مدارس خصوصي از اين قبيل امکانات برخودار مي باشند. مدارس خصوصي با شيوة آموزشي منظم وقانوني تنها در عوامل با مدارس عمئني تفاوت دارند. هر چيزي كه براي مدارس عمومي معتبر است براي اين قبيل مدارس نيز معتبر مي باشد.دسته دوم مدارس خصوصي از هيچ متممي در نهاد آموزش عمومي برخوردار نمي باشند. از اين روي، از مدارس عمومي متمايز مي گردند. اين قبيل مدارس به ارائه  برنامه آموزشي مطابق قوانين داخلي، تعيين نظم داخلي وتعيين مشخصات معلمين و نحوه و روش تدريس خود مبادرت مي نمايند. برخلاف مدارس دسته اول، مدارس دسته دوم نه تنها در خصوص عاملان بلكه درخصوص محتواي نهاد آموزشي نيز متفاوتند.اين قبيل مدارس با خصوصيات بارز خود فعال مي باشند.

تاسيس مدرسه خصوصي

موسسين مدارس خصوصي مي توانند هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي باشند. احداث  مدرسة خصوصي بايد به اطلاع بازرس مدرسه در سطح كشور برسد. علاوه بر اين مدرسه خصوصي بايد متناسب با شيوة آموزشي قانوني تنظيم شده باشد.در چهار چوب اين اطلاعيه روشن مي گردد كه مدارسي خود تأمين  كننده تجهيزات ضروري، مكاني، مادي و شخصي مي باشند. اطلاعيه مربوط به پايه ريزي اين مدارس بايد حداكثر سه ماه پيش از زمان برنامه ريزي شده جهت آغاز سال تحصيلي مدارس، ارائه گردد.

اعطاي حقوق عمومي

به يك مدرسه خصوصي، حق عمومي اعطا مي گردد به عبارت ديگر اين قبيل مدارس نيز مي توانند امتحانات خود را با همان تأثير كه در مدارس عمومي دارد، برگزار نمايند. بنابراين دانش اموزان مدارس  خصوصي ملزم به انجام تكاليف مورد تأييد حق عمومي مي باشند و نيازي نيست كه در آخر سال تحصيلي  كميسيون عمومي امتحانات در  آزمون خاصي شرکت کنند. علاوه براين در مدارس خصوصي با استفاده از حق عمومي، يك معلم تازه كار مي تواند دوره كارآموزي خودرا بگذراند. لازم به ذکر است که تنها دانش آموزان مدرسة خصوصي برخوردار از حق عمومي از سرويس اياب وذهاب رايگان،كتاب درسي عملي ومساعدت مالي  وخوابگاهي بهره مند مي گردند. حق عمومي بنابر درخواست وزارت فدرال در شاخه آموزش، علم وهنر به مدارس اعطا مي گردد. مدارس خصوصي كه از نشان شيوه آموزشي قانوني و منظمي برخوردار باشند،از شرط آموزش موفقيت آميز كه با مدارس عمومي مطابقت دارد نيز برخوردارنذ. درآندسته از مدارس خصوصي كه با سياستهاي آموزشي عمومي مطابقت ندارند، خود مدارس عهده دار ارائه برنامه هاي آموزشي مناسب مي باشند. مدارس خصوصي توسط موسسات برخوردار از حقوق عمومي من جمله كليساهاي تأييد شده قانوني يا گروههاي مذهبي و يا نهادهاي ملي نظير مجلس نمايندگان حمايت مي گردند. حق عمومي درابتدا تنها براي مدت يكسال به مدارس اعطا ميگردد. پيش از اعطاي آن، بازرسي از مدارس و تدارک گزارشي پيشنهادي الزامي است. اگر چنانچه مدرسة خصوصي به احراز برنامه آموزشي مناسب و تكميلي دست يابد، اعطاي حق عمومي براي مدتي كوتاه امكانپذير است.گفتني است در صورتي که شرايط اعطاي چنين حقي وجود نداشته و مدارس به برطرف نمودن كمبود هاي عيني خود با وجود اخطاريه هاي مکرر مبادرت ننموده باشند، اين حق لغو مي گردد.

كمكهاي مدارس خصوصي

كمكهاي مدارس خصوصي به دو بخش كمكهاي انساني و كمكهاي مالي تقسيم ميشود.

كمكهاي انساني

مدارسي كه در حيطة مسئوليت مؤسسات وابسته به كليسا (به عبارت ديگر مؤسسات مذهبي كه از لحاظ قانوني تأييد شده اند )، مي باشند، طبق قانون مدارس خصوصي بر همه پستهاي اداري آموزش مورد نياز براي تحقق برنامة آموزشي شان، ادعاي حقوقي دارند. در اين مورد نسبت تعداد دانش آموزان به معلمين در مدارس دولتي مشابه در منطقه بعنوان معيار معتبر قرار دارد. اگر چه معلمين مربوطه در مدارس خصوصي تدريس مي كنندولي با مؤسسه هيچ ارتباط كاري ندارند. آنها كارمند اجراي دولت ( کشور/ ايالت )باقي مي مانند وحقوق خود را هم از همانجا دريافت مي كنند. مدارس خصوصي مذهبي مي توانند يك معلم را بدون بيان دليل رد كرده ودرخواست جانشين ديگري بجاي او بكنند. امكان ندارد كه يك معلم فقط به مدرسه خصوصي اختصاص داده شود (مثلاً: براي يك درس پيشنهادي كه درمدارس دولتي وجود ندارد). مدارس خصوصي خود معلم استخدام مي كنند وحقوق او را ازدولت دريافت مي كنند. اين موضوع براي مدارسي با ساختار تشکيلاتي امكانپذير است.ساير مدارس خصوصي (مدارسي هستند كه درحيطة مسئوليت مؤسسات مذهبي نيستند)و هيچ ادعايي نسبت به درخواست كمك انساني ندارند. تا جا يي که دربودجه تمهيدات اجازه دهند اين مدارس مي توانند از نظام اجرايي درخواست نيروي انساني كنند.

کمک هاي مادي

در قانون مدارس خصوصي کمک مادي، اعم از كمك مالي براي نگهداري ساختمان مدرسه يا براي خريد اثاثيه مدرسه در نظر گرفته نشده است. اساساً اينگونه مخارج بر عهده گردانندگان اين مدارس است. با اين حال با آنها قراردادهاي خاصي منعقد مي شود که در آنها تامين مالي يا كمك در تامين مالي درپروژه هاي مشخصي درنظر گرفته مي شود.     

مباني قانوني

قانون اساسي اطريش حق تأسيس مدارس خصوصي را صادر و تثبيت نموده است. اغلب مدارس خصوصي توسط جامعة مسيحيان يا انجمن هاي گروه هاي ويژة مذهبي اداره مي‌شوند. دو نوع عمده از مدارس خصوصي وجود دارد: يك دسته مدارسي كه برنامة آموزشي ويژه اي را تدريس مي‌نمايند و دستة ديگر كه برنامة آموزشي خاص خود را دارند. بسياري از مدارس خصوصي از طريق دولت ( زير سازي و مخارج ديگر ) كمك مالي دريافت مي نمايند.  آن دسته از مدارسي كه توسط كليساي رسمي بطور قانوني اداره مي شوند مي توانند اين ادعا را مبني بر پرداخت حقوق كارمندان آموزش توسط دولت را داشته باشند. اين معلمين به عنوان كارمندان (در مدارس متوسطة عالي و مدارس متوسطه) يا كارمندان خصوصي (در آموزش اجباري) ابقاء و بر سر كار خود باقي مي مانند.

مدارس خصوصي كه توسط كليساي رسمي بطور قانوني اداره مي شوند نمي توانند ادعاي پرداخت حقوق كارمندان آموزشي را توسط دولت را نمايند. بر اساس اصل قراداد خصوصي، با اين مدارس ممكن است همانند مدارسي كه توسط كليساي رسمي بطور قانوني اداره مي شوند، رفتار و برخورد شود. تمامي مدارس خصوصي ممكن است از وزارت آموزش و هنر كمك مالي جهت مخارج اضافي، بر اساس اصل قرارداد خصوصي، براي مثال جهت هزينه هاي ساختمان سازي درخواست نمايند.