نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• جمعيت
• ارتباطات
• تاريخچه آموزشي
• سياستهاي آموزشي
• ساختار نظام آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پايه
• آموزش همگاني
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش معلمان
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش غير رسمي
• آموزش راه دور
• آموزش بزرگسالان
• آموزش زنان
• معضلات آموزشي
• توسعه آموزشي
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت ها و علايق آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• بودجه وهزينه هاي آموزشي

ساختار آموزشي > آموزش پايه

آموزش پايه

سياستهاي آموزشي

از جمله مهمترين سياستهاي حوزه آموزش پايه ميتوان از موارد ذيل نام برد:

· تفويض اختيار به خانواده‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي نظارتي محلي

دادن اختيار به خانواده‌‌ها و مؤسسات و سازمان‌‌ها براي سازماندهي مناسب آموزش‌هاي خودشان تحت نظارت دولت، باعث حصول اطمينان از پوشش مناسب آموزش‌هاي پايه خواهد شد.

· مشاركت بخش خصوصي

تشويق بخش خصوصي براي مشاركت بيشتر در ارائه آموزش‌هاي عمومي به منظوركاهش فشار از دوش دولت، تحت نظارت دولت،راه‌هاي بيشتري دراختيار عموم قرارخواهد داد.حمايت مالي دولت،معافيت‌هاي مالياتي و اعطاي آزادي و اختيار درمديريت و نظارت براي بخش خصوصي، به افزايش مشاركت بخش خصوصي در ارائه آموزش‌هاي عمومي و پايه كمك خواهند كرد.

· منبع غير رسمي دانش

تغييرساختار و روندهاي آموزشي از معلم محوري به شاگرد محوري، نيازمند منابع غير رسمي اطلاعات بيشتري است.اين منابع مي‌توانند به دانش‌آموزان كمك كنند تا اطلاعات بيشتري درباره خودشان و دنيا به دست‌‌ آورند و خود را با جامعه هماهنگ حس كنند و مشكلات اجتماع را درك نمايند.در اين صورت، دانش‌آموزان مي‌توانند از دانش خود براي ساختن جامعه خودشان استفاده كنند.فايده ديگر منابع اطلاعاتي غيررسمي اين است كه اين منابع به‌ مؤسسات آموزشي امكان مي‌دهند كه برنامه‌هاي محلي خود را براي برآورده ساختن نيازهاي محلي تنظيم كنند و ارتباطي بين دانش‌آموزان و جامعه برقرار نمايند.

1)معلمين و پرسنل آموزشي

معلمين و پرسنل آموزشي،‌ فاكتور اصلي در تأمين آموزش‌هاي پايه هستند. آموزش و پرورش با يك چنين سطح پوشش ملي وسيعي، مسلما تعداد دانش‌آموزان را افزايش خواهد داد. بنابراين به تعداد معلمين بيشتري در سطح دبيرستان نياز است. اين نياز، الزاما مانعي بر سر راه مديريت آموزش همگاني ايجاد نخواهد كرد براي اينكه بنا به كاهش دانش‌آموزان ابتدايي، تعداد معلمين ابتدايي كمتري نيز مورد نياز خواهد بود. اين، نتيجه برنامه‌‌ها و سياست‌هاي مؤثر تنظيم خانواده است. كاهش دانش‌آموزان ابتدايي باعث شده است كه نسبت معلم به دانش‌آموز در مدارس ابتدايي كمتر از استاندارد باشد. استاندارد اين نسبت 1 به 25 است اما در حال حاضر اين نسبت در تايلند 1 به 20 مي‌باشد. بنابراين، معلمين ابتدايي مازاد بر نياز،‌ پس از طي دوره‌هاي آموزشي مناسب، براي تدريس در دوره دبيرستان به كار مشغول خواهند شد.

2) تحصيلات آزاد و رايگان

با آموزش‌هاي آزاد موجود، دانش‌آموزان بيشتري به مدرسه راه مي‌يابند. دانش‌آموزان بيشتري وارد دبيرستان خواهند شد، به ويژه آنهايي كه مشكلات اقتصادي دارند مي‌توانند از كارهاي نيمه‌وقت و پاره‌وقت بهره‌مند شوند چون در سنين كار به سر مي‌برند.

3) انتقال امتيازات

انتقال امتيازات امكان‌ افزايش حضور درمدارس را ايجاد مي‌كند.

اين سيستم جديد، به دانش‌آموزان امكان مي‌دهد كه خودشان تشخيص دهند كه با توجه به علايقشان، به چه اطلاعاتي نياز دارند. ارگ دانش‌آموز نياز داشته، باشد كه مدتي از تحصيل مرخصي بگيرد، امكان بازگشت مجدد به مدرسه، براي جلوگيري از اتلاف امكانات آموزشي براي او وجود دارد.

4) اعطاي امكان تحصيلات به افرادي كه شناسنامه ندارند

وزارت آموزش و پرورش راهكارهايي براي ورود افرادي بدون شناسنامه به مدرسه در نظر گرفته‌ است. به اين دانش‌آموزان مدرك پايان تحصيلي نيز اعطا مي‌شود. اين سياست، امكان دستيابي به تحصيلات را براي اين گروه افزايش مي‌دهد.

محدوديت‌‌ها

با اينكه مجلس، بودجه مربوط به آموزش عمومي پايه را تصويب كرده است، وضعيت اقتصادي فعلي، براي اين منظور محدوديت ايجاد مي‌كند.بنابراين، مشاركت آژانس‌هاي خاص در امر تأمين اعتبار مورد تشويق قرارگرفته‌ است. اين كار نه تنها مشكلات بودجه دولت را كاهش مي‌دهد،بلكه سيستم مديريت مالي آموزش وپرورش راتغييرمي‌دهد.دراثر كاهش تخصيص بودجه دولت در اين زمينه، حضور دانش‌آموزان در مدارس كاهش يافته است. به علاوه تعديل نيرو و تمركززدايي نيز براي پركردن جاي افراد بازنشسته مورد تشويق قرار مي‌گيرند.مشاركت سازمان‌‌ها و آژانس‌هاي مختلف درتأمين آموزش پايه وعمومي براي پوشش وسيع‌تر،‌گاهي به دوباره كاري و ارائه مجدد خدمات در يك ناحيه بخصوص درمناطق شهري منجر مي‌شود. اين دوباره كاري باعث به هدر رفتن بودجه آموزشي مي‌شود. دولت بايد تمام اين سازمان‌‌ها را تشويق كند كه براي پرهيز از اين دوباره كاري، با هم مشورت و هماهنگي داشته باشند.در اين صورت، بودجه تخصيص يافته، براي افزايش تأثير نظارت، كافي و مناسب خواهد بود.يك محدوديت ديگر دراجراي طرح‌ آموزش پايه عمومي،كمبود اطلاعات براي برنامه‌ريزي است. جمع‌آوري و نشر اطلاعات و آمار به صورت سيستماتيك در تايلند، هنوز مناسب نيست. به خاطر اين كه اين كاربه صورت فردي انجام مي‌شود، وهماهنگي بين آژانس‌هاي مربوطه وجود ندارد.به خصوص درباره معلولين و افراد بدون مشخصات ثبتي اين مشكل وجود دارد.پيشنهادمي‌شود كه شبكه‌هاي اطلاعاتي بين آژانس‌هاي مربوط ايجاد شود تا اطمينان حاصل شود كه تأمين آموزش پايه همگاني، به طور مؤثر و مناسبي،‌ نيازهاي آموزشي جامعه را مرتفع مي‌سازد.