Untitled Document
سياستهاي آموزشي
سياستهاي آتي
طبق قانون اساسي و قانون آموزش ملي، دولت برنامههاي آينده خود را براي دستيابي
به اهداف طرح آموزش همگاني، به صورت ذيل تعريف كرده است:
1) تقويت مقررات تحصيلات پايه 12ساله توسط دولت
درچارچوب قانون آموزش 12ساله پايه در تحصيلات عمومي و فني و حرفهاي،دولت بايد
برنامههاي خدماتي خاصي را براي كودكان درسنين پيشدبستاني فراهم كند.تحصيلات
اجباري از6سال به 9سال افزايش خواهد يافت. خدمات خاصي براي معلولين ومحرومين ارائه
خواهد شد تا بتوانند دردوره 12ساله تحصيلات ابتدايي شركت كنند. دولت، افراد و
خانوادهها را تشويق خواهد كرد كه با برنامههاي دولت در زمينه آموزش و پرورش
هماهنگ شوند. به علاوه، تمام مؤسسات تشويق خواهند شد كه آموزشهايي را به هرصورت،
رسمي يا غيررسمي ارائه كنندو آموزش پيوسته را به علاوه انتقال امتياز ميسر سازند.
2) جهتگيري براي برآورده ساختن نيازها
هدف اين سياست، توسعه مهارتها به منظور دستيابي به يك كيفيت مناسب زندگي
واشتغال ازطريق آموزش مادامالعمر است. اين سياست همچنين سطح تحصيلات نيروي كار را
بالا ميبرد.
3) برقراري تضمين كيفيت آموزشي
دولت،برنامههاي كنترل كيفيت آموزشي را به صورت داخلي وخارجي راهاندازي ميكند.
يك دفتر استانداردهاي آموزشي و ارزيابي كيفيت براي ارزيابي كيفيت خارجي وگزارش
به عموم تأسيس خواهد شد.
4) تغيير ساختارهاي نظارتي و مديريتي آموزش و پرورش
تغييرات در اين زمينه به منظور تغييرات ساختاري سيستم نظارت و مديريت فعلي براي
دستيابي به كفايت و تأثير بيشتر درامرآموزش صورت ميگيرند.تمركززدايي مورد تشويق
قرار خواهد گرفت درحاليكه نهادهاي آموزشي محلي قادر خواهند بود آموزشهاي خاص خود
را براي پاسخگويي به نيازهايشان ارائه دهند.
5) تغيير سيستم و روندها به همراه افزايش تخصص معلمين
بودجههاي خاصي جهت ارتقاي سطح معلمين و پرسنل آموزشي، به صورت سازماني مستقل در
نظر گرفته خواهند شد. سيستم ليسانس تدريس برقرار خواهد شد و قوانين مربوط به حقوق و
مزايا تغيير خواهند يافت.
6) تشويق بخش خصوصي به مشاركت
بخش خصوصي تشويق خواهد شد كه در امور نظارتي و مديريتي به طورمستقل عمل كند در
حالي كه تحت نظارت كلي دولت قرار دارد.دولت، حمايت مالي مناسب،كاهش يا حذف ماليات
وتصويب منافع مؤسسات خصوصي را بر عهده خواهد داشت.
7) تغيير روندهاي يادگيري و آموزش
دولت، فعاليتهايي را سازماندهي خواهد كرد كه امكان يادگيري عملي ازطريق آزمايش
كردن را فراهم ميآورند.تأسيس مراكزآموزش عملي و آموزشهاي مادامالعمر دراشكال
مختلف، موردتشويق قرارخواهد گرفت.همچنين ازهمكاري و مشاركت خانوادهها و مؤسسات
اجتماعي در فرمولبندي روندهاي يادگيري در جامعه حمايت خواهد شد.
8) تغيير برنامهها و محتواي دروس آموزشي
اين تغيير به روشهاي مختلف براي برآورده كردن نيازمنديهاي دانشآموزان با سنين
و استعدادهاي مختلف صورت خواهد گرفت.
تأكيد فقط بردانش رياضي وعلوم وتكنولوژي نخواهد بود بلكه برافتخارملي تايلندي،
تاريخ، منشاء جامعه تايلندي و دموكراسي برمبناي قانون اساسي نيز تأكيد خواهد شد.
9) تغيير در اختصاص منابع
اين تغييرات برمبناي تساوي،عدالت وقابليت اطمينان وتخصيص منابع ازطرف دولت و
نهادهاي آموزشي محلي در مواردي مثل كمكهاي مالي و معافيتهاي مالياتي صورت خواهند
گرفت.
10) حمايت از توليدات آموزشي به طور رسمي و غيررسمي
دفتركميسيون آموزش و پرورش ملي و وزارت آموزش و پرورش،11استراتژي مختلف را در
زمينه آموزش پايه،براي تصويب به مجلس پيشنهاد كردهاند.خط مشيهاي روشن عملكرد
وحمايتهاي سياسي، فرصتهاي بيشتري براي موفقيت ايجاد خواهند كرد.
|