بودجه و هزينه هاي آموزشي
طبق آمار بدست آمده طي سال 2-2001 ،
ميزان 20 درصد از بودجه ملّي كشور صرف حوزة آموزشي گرديد.آموزش پايه همچنان اولويت
اصلي دولت غنا به عنوان قسمتي از برنامه اش براي ريشه كن كردن فقر از سراسر كشور مي
باشد. ميزان هزينه هاي مصروفه در حوزه آموزش پايه طي سال 02-2001 ، 39 در صد بالاتر
از سال 2000 بود، و سهم آن از مخارج كلي دولت از 9 به 11 درصد افزايش يافت. در
مخارج سال 2001 برنامه ريزي تعداد 390/322/1 كتاب براي كتابخانه و 898/473 كتاب
درسي علوم تلفيقي براي دبيرستان ها لحاظ شده بود.
طي سالهاي 03-2002 مبلغ 217 ميليارد سدي * براي برنامه FCUBE
اختصاص يافته است. 2/13 ميليارد سدي نيز در جهت بهبود ساختار مدارس مقدماتي
متوسطه در حال تهيه مي باشد. ترويج علوم و مطالعات فني و حرفه اي نيز از جمله ديگر
اولويت ديگر مخارج هستند. هشت موسسه از 21 موسسه ي فني در طول سال با هزينه اي
معادل 3/15 ميليارد سدي اداره مي گردند. اخيراً نيز دولت غنا به تاسيس بيش
از100مركز تحقيقات علوم در سر تاسر كشور مبادرت نموده است.علاوه بر اين،دولت غنا
همچنين بودجه اماني جهت جذب مبالغ اهدايي از كارفرمايان اصلي در غنا با هدف ترقي
آموزشي در اين كشور ايجاد كرده است. به عنوان مثال، در جولاي سال2001 ، مبلغ كلّي
319 ميليارد سيدي (26 ميليون پوند) براي بودجه آموزشي فراهم آمده بود .
* واحد پول غنا
40 درصد بودجه براي آموزش پايه ، وام تحصيلي، احداث آزمايشگاه
در دانشگاه غنا، احداث ساختمان درمانگاهي دانشگاه علوم و فنون كوامه كروما و احداث
خوابگاههاي دانشجويي (مراکزكارشناسي ارشد و دكتري) دانشگاه غنا، لگان و دانشگاه كيپ
ديويد هزينه گرديد.
سرمايه گذاري و بودجه بندي آموزشي
موضوع سرمايه گذاري وتخصيص بودجه به حوزه آموزش كشور جديدترين
دغدغه نظام آموزشي كشور غنا طي سالهاي جاري بوده است . اين موضوع با اعلان رسمي
رئيس جمهور وقت كشور مبني بر تشكيل صندوق سرمايه هاي اماني نظام آموزشي كشور از
اهميت بيشتري برخوردار گرديد.
بر طبق اين حكم مشاركت مالي در حوزه آموزش را تنها به دولت ،
وزارت آموزش وپرورش ، نهادهاي دولتي ، ادارات آموزش وپرورش ومقامات منطقه اي نبوده
بلكه پرداختن به اين موضوع به مشاركت جدي كليه شهروندان غنايي از فرمانداران
ايالتي، مبلغين مذهبي، انجمن هاي دولتي و غير دولتي گرفته تا مشاركت والدين ،
معلمين وموسسات تجاري ـ مالي خصوصي نيازمند است .
اخيراً دولت غنا ميزان 35% از كل بودجه ملي خود را به حوزه
آموزش كشور اختصاص داده است.
علاوه براين مقادير زيادي ازبودجه آموزشي كشور از محل اعانات
مردمي وكمكهاي مالي موسسات خيريه و وام دهنده تأمين گرديده است . با اين حال و با
وجود تأمين نسبي بودجه حوزه آموزشي كشور اين حوزه از صنايع مالي كافي در جهت
برآورده نمودن نيازهاي آموزشي خود برخوردار نمي باشد .در اين رابطه حوزه نظام
آموزشي دانشگاهي كشور توجه ملي بيشتري را به خود جلب نموده و با ميزان بيشتري از
چنين كمبودهايي مالي روبرو است كه اعتصابات ملي ساليانه دانشجويان اين كشور خود
مبني بر اين است.از جمله مهمترين اعتصابات دانشجويي كه در خصوص افزايش ميزان شهريه
هاي دانشگاهي بر پا گرديده بود ميتوان به اعتصابات دانشجويي سال 1999 اشاره نمود .
علت عمده اين نوع اعتصابات ، اعلام اعتصابات دانشجويي در خصوص
تأمين مالي جزئي دولت و اعمال بار سنگيني شهريه هاي ورودي بردوش خود دانشجويان
مي باشد واين در حالي است كه بر طبق نظر اكثريت شهروندان غنايي اين موضوع مي بايستي
عكس بوده وعمده هزينه هاي تحصيلي وآموزشي از سوي دولت ومقامات اجرايي حوزه آموزش
تأمين گردد .
در راستاي رسيدگي به چنن اعتراضات وشكاياتي در نوامبر سال 1999
جلسه علني مباحثه اي در رأس مباحث وزارت آموزش وپرورش غنا در خصوص پرداختن به آموزش
ملي وهمگاني در كليه سطوح آموزشي قرار گرفت. از جمله مهم ترين نقطه نظرات
وپيشنهادات ارائه شده در اين جلسه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1. برطرف نمودن فقدان يا كمبود منابع آموزشي ورعايت حق اولويت
آموزشي در تخصص بودجه
2. تمركز زدايي از بخش آموزش وتوزيع متعادلانه بودجه آموزشي
3. سپارش مسئوليت تصميم گيري واتخاذ سياست هاي آموزشي منطقه اي
به انجمن ها و ادارات آموزش منطقه اي وكاهش هزينه هاي مازاد دولتي در حوزه آموزش
4. پر رنگ تر نمودن نقش و اهميت بخش خصوصي در جهت تأمين بودجه
آموزش كشور و بهره گيري از اين گونه مراكز وموسسات در جهت تأمين عمده نيازهاي مادي
مدارس كشور به ويژه دانشگاهها ودانشكده هاي تخصصي
5. جلوگيري از افزايش مهاجرت تعداد تحصيل كردگان غنايي به
كشورهاي خارجي وپديده فرار مغزها و احراي سرمايه گذاري هاي دراز مدت به روي حوزه
آموزش وپرورش
صندوق وجه اماني نظام آموزشي كشور به عنوان نظام مكمل در خصوص
تأمين بودجه آموزشي كشور تشكيل يافت .از جمله شرايط ويژه اي كه كميته فني صندوق وجه
اماني نظام آموزشي كشور ملزم به اجراي آن مي باشد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
:
1. اتخاذ و اجراي سياستهاي مشترك حقوق، مالي اجرايي ومديريتي
براي صندوق وجوه اماني آموزش كشور
2. تأمين بودجه صندوق از طريق اتخاذ سياستهاي اخذ ماليات از
سازمانها وكارمندان دولتي ، اخذ ماليالت بر ارزش افزوده و اخذ ماليات بر كالاها
وتجهيزات صنعتي
3. شناسايي و جذب امكانات بالقوه درآمد زا به ويژه از بخش خصوصي
وكاهش بار مالي حوزه آموزش كشور از دولت
4. انتخاب ومعرفي افراد كار آزموده ولايق به عنوان هيأت امناي
صندوق مذكور
5. افزايش دامنه اجرايي برخي از طرحهاي آموزش وپرورش نظير طرح
اعطاي وام دانشجويي وتامين اين چنين منابع كمك مالي از سوي ادارات ومراكز غير دولتي
وخصوصي
6. ارائه گزارشات ادواري از عملكرد صندوق وكاركنان(هيأت امناي
آن) به وزارت آموزش و پرورش
از جمله مهم ترين پيشنهادات ارائه شده در آخرين گردهمايي ملي
درخصوص تأمين منابع مالي حوزه آموزش كشور توسط صندوق وجوه اماني مي توان به موارد
ذيل اشاره نمود :
1. تخصيص بودجه انحصاري دولت به صندوق وجوه اماني وزارت آموزش
وپرورش
2. وضع مالياتي بر ارزش افزوده محصولات سوختي نظير الكل، بنزين
وتنباكو واختصاص سود حاصله به صندوق وجوه اماني آموزش و پرورش
3. وضع ماليات بر كليه بودحه هاي دولتي و تخصيص در آمد حاصله به
صندوق مذكور
4. وضع ماليات ويژه آموزش بر توليدات چوبي و معدني وتخصيص درآمد
حاصله به صندوق مذكور
5. اختصاص وام هاي كوتاه وميانه مدت آموزشي از محل اعانات مردمي
به صندوق مذكور در جهت نوساماني وتجديد بار مالي آن
6. اتخاذ و اعمال سياست كاهش ماليات دريافتي از شركتهاي خصوصي
اعطا كننده كمك هاي مالي به صندوق مذکور
7. جذب مشاركت هاي مالي و غيرمادي شركت ها وموسسات خصوصي و غير
دولتي حوزه آموزش
8. جذب اعانات مالي كليساها و مراكز مذهبي در حوزه آموزش كشور
9. بر پايي دوره هاي متمادي مسابقات بخت آزمايي واختصاص سود
حاصله از اين مسابقات به حوزه آموزش كشور
از جمله پيشنهادات ارائه شده در آخرين همايش صندوق مذكور درخصوص
نحوه مديريت صندوق نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1. واريز و ذخيره موجودي صندوق وجوه اماني آموزش وپرورش در حساب
بانگي ويژه آموزش در جهت برخورداري از حساب ويژه بانكي وسود بيشتر حاصله ازآن
2. تدوين اساسنامه قانوني ومدون براي صندوق مذكور توسط پارلمان
كشور
3. اولويت بندي رشته ها وحوزه هاي آموزشي مشمول طرح كمك مالي
صندوق مذكور بر حسب درجه اهميت جهاني در توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور از يك سو
وآمار گيري از ميزان كمك هزينه هاي تحصيلي مورد نياز دانشجويان رشته هاي پزشكي ،
مهندسي ، انساني ، فني و حرفه اي و..... تا اتمام دوره تحصيلات دانشگاهي از
سوي ديگر
شهريه تحصيلي دانشگاهي
شهريه هاي آموزش دانشجويان خارجي به حداقل ،11000000 (cedi) و
حداكثر 18000000(cedi) بالغ مي گردد.
كمك هزينه هاي تحصيلي
ازجمله مهمترين کمک هزينه هاي تحصيلي مراکز دانشگاهي کشور غنا
مي توان به بورسيه هاي تحصيلي – كمك هزينه هاي تحصيلي اعم از ارائه بن خريد کتاب و
ابزار آموزشي اشاره نمود.
گفتني است که چنين کمکهايي منحصرا در اختيار دانشجويان بومي
غنايي قرار گرفته و دانشجويان خارجي از آن بي بهره مي باشند.
بودجه آموزش دانشگاهي
اقدامات اساسي
طي سالهاي اخير موضوع توسعه وارتقاء سطح كيفي وكمي دانشگاههاي
كشور توجه دولت وساير مقامات حوزه آموزشي كشور را به خود جلب نموده است وطي مباحثات
متعدد كه در خصوص برطرف نمودن مشكلات مالي نظام آموزشي كشور ترتيب داده شده تعدادي
از شيوه هاي معقول در خصوص نحوه تامين مالي دانشگاههاي كشور اتخاذ گرديده است .درطي
اين جلسات بنا بر راي كليه مقامات وحضار اذعان گرديده كه دولت به تنهايي از عهده
تقبل هزينه هاي حوزه آموزشي كشور بر نمي آيد . از اين رو در كليه ايمن مباحثات
تصميم گرفته شد تا دانشگاهها ي كشور در جهت تأمين وتدارك بخشي از امكانات آموزشي
وهزينه هاي مربوط ه آن وبه منظور جبران كشري بودجه آموزش مبالغ ناچيزي را به عنوان
شهريه وكار مزد از كاربران واستفاده كنندگان امكانات آموزشي ودانش آموزان
ودانشجويان دريافت دارند . گفتني است كه اين موضوع از سوي پارلمان ودولت غنا
نيز مورد تأكيد وتأيئد قرار گرفته است .با ين حال مقامات دولت غنا بارها با ديدي
كاملاً منصفانه در خصوص تعيين مبالغ شهريه ها شور نموده وسعي در تعيين ميزان شهريه
كاملاً منطقي ،مستدل ومتناسب با قدرت اقتصادي دانشجويان متعلق به تمامي گروه هاي
طبقاتي كشور را داشته اند . اين درحالي است كه دولت غنا براين اعتقاد داشت كه جهت
جلوگيري از هر گونه ريسك يا خطا در خصوص اجراي طرح هاي آموزشي مبالغ وشهريه هاي
تخصيص يافته براي دانشگاههاي كشور حتي با وجود احتمالي دانش آموزان كم در آمد و
فقير كه احتمالاً از توان پرداخت هزينه هاي مذكور برخوردار نمي باشند مي بايستي
تمام وكمال دريافت ميگردد.ناگفته نماند كه بحث در خصوص شهريه كادر دانشگاههاي
كشور به مرور از موضوعي اساسي وجدي خارج گرديده وبه موضوعي احساسي توأم با ارائه
اطلاعات نادرست وبي اعتبار بدل گرديده است .طي سالهاي اخير دولت از اجراي سياستهاي
خشك ونامتعادل در حوزه تأمين هزينه هاي آموزشي به ويژه تأمين دانشگاههاي گشور منصرف
شده وبر تأمين هزينه هاي مذكور از طريق اجراي سياستهاي متعادل كه با توافق آراء
عمومي همراه باشد با اتخاذ شيوه هاي مناسب دراز مدت جهت تأمين هزينه آموزشي پرداخته
است .از جمله سياستهاي مذكور كه از سوي اتحاديه ملي دانشجويان غنا در جهت ارائه راه
حل دائمي براي برطرف نمودن مشكلات نظام آموزشي كشور به ويژه مشكلات مالي ارائه
گرديده مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1. وضع ماليات 1 درصدي بر توليدات نفتي وتخصيص مبالغ مالي كسب
شده از اين طريق به حوزه آموزش كشور
2. وضع ماليات بر كليه اقلام غير ضروري ولوكس مصرفي نظير تنباكو
، الكل و...
3. وضع ماليات فارغ التحصيل براي كليه افرادي كه از دانشگاه هاي
كشور فارغ التحصيل مي شو.ند وهزينه اين مالياتها براي تدارك امكانات آموزش
دانشگاهها
4. وضع ماليات بر شركتهاي خصوصي ودولتي ثبت شده كشورواختصاص
مبالغ بدست آمده به حوزه آموزش كشور .
5. دريافت كمك هزينه هاي تحصيلي از كليه مراكز مذهبي ، كليساها
واعضاي حقوقي اين مراكز واختصاص اين كمكها به دانشگاههاي كشور
6. اختصاص 5% از سود ناخالص ملي به حوزه آموزش و به ويژه
دانشگاههاي كشور
گفتني است كه موارد پيشنهاد شده فوق تنها راه كار ممكن وراه حل
دراز مدت در قبال برطرف نمودن مسائل ومشكلات پيرامون نظام آموزشي كشور است چرا كه
اساس اغلب پيشنهادات فوق بر وضع ماليات بر محصولات وفاكتورهاي مختلف ارائه شده از
سوي پارلمان كشور اتوار گرديده است.لازم به ذكر است كه پيشنهادات مذكور به همراه
ساير طرح ها از جمله طرح تشكيل صندوق اعانات مردمي ويژه حوزه آموزش كه دستور آن از
سوي رئيس جمهور صادر گرديده در همايش زمان بندي شده اي در تاريخ 10 سپتامبر سال
1999 مورد بررسي قرار گرفت .نهايتاً پيشنهادات مطرح شده در همايش كه به طرح وضع
مالياتهاي جديد بر حوزه آموزش ويا افزايش ميزان ومبالغ مالياتي موجود جهت بررسي
نهائي پارلمان كشور گرديد.در ضمن ، به منظور از ميان بدن بحران هاي موجود در نظام
آموزشي عالي كشور وپشت سر گذاردن سا تحصلي توأمن به موفقيت ( سال تحصيلي 2000-1999)
هيأت دولت طي بر پايي جلسه اضطراري تصميماتي چند به شرح ذيل اتخاذ نمود :
1. اجراي سياست اخد شهريه از كاربران نظام آموزشي به ويژه آموزش
عالي همچنان مي بايستي به قوت خود باقي بماند .با اين حال دولت موظف است كه با
گسترش طرح هاي تكميلي خود از دانشجويان يا دانش آموزان كه واقعاً در تنگناهاي مالي
قرار داشته وپروداخت شهريه خود ناتوان اند حمايت مالي به عمل آورده واز چنين
دانشجوياني شهريه ورودي دريافت ننمايند .
در اين خصوص ودرجهــت نيل به چنين هدفي هيأت دولت مبلغ كل 3
بيليون (Cedis)به اين امر اختصاص داد .
2. در اين خصوص نمي توان اظهار داشت كه كليه والدين غنايي از
پرداخت شهره فرزندان خود ناتوان اند بلكه اسامي خانوارهاي واقعاً نيازمند ميبايستي
توسط هيأت هاي بازرسي واز سوي دانشگاه ملي غنا مورد شناسايي قرار گرفته وبه
دانشگاه هاي محل ثبت نام معرفي گردد .
3. آندسته از والديني كه در حد متوسط مالي قرار داشته وتوان
پرداخت كلي وجه در ي وهله را ندارند با هماهنگي دانشگاهها به اخذ اقساطي شهريه ها
مبادرت مي نمايند .
4. اجراي طرح اعطي بورس تحصيلي به دانشجويان برجسته جهت ايجاد
رقابت سالم در ميان دانشجويان وبه عنواتن محركي جهت اتمام موفقيت دروس دانشگاهي
5. اجراي طرح اعطاي وام دانشجويي جهت كمك هزينه اوليه تحصيلي
تشويق وترغيب موسسات ومراكز خصوصي كشور در جهت حمايت از حوزه
آموزش واعطاي بورس و كمك هزينه هاي تحصيلي به دانشجويان دولت غنا همچنين نسبت به
استخدامهاي غير قانونمند وبدون توجه به معيارهاي لياقت وكار آزمودگي در مراكز
دانشگاهي حساسيت نشان داده وتصريح مي نمايد كه مجريان قانون مراكز وموسسات دانشگاهي
از حق هيچ گونه اهمال كاري وسهل انگاري كاري برخوردار نبوده وچنانچه ازمسئوليت هاي
متأخذه شانه خالي كنند با آنها رفتار قانوني خواهد شد .از اين رو دولت به صورت قطعي
از سياستهاي اجرايي مراكز دانشگاهي در جهت حمايت از حقوق دانشجويان پشتيباني مي
نمايد .از آنجائيكه اثرات پس افت دانش آموزان كشور طي سالهاي اخير به جهت عدم
موفقيت در دستيابي به آموزشهاي دانشگاهي وامتحانات ورودي دانشگاهها تاكنون مشهود
بوده است .از اين رو دولت غنا بر رفع كليه موانع ومشكلاتي كه در حوزه آموزش به نحوي
از انحاء بر چنين پس افتهايي دامن مي زنند تأكيد دارد .والدين ،مربيان ،رؤسا ، كادر
فرهنگي كشور ، اتحاديه هاي تجاري وكليه گروه هايي كه مسئوليت حمايت از نظام آموزشي
كشور را بر عهده دارند.همچنين مسئوليت تشريح واقعيت هاي ومسائل روز به دانش جويان
ودانش آموزان كشور را بر عهده دار ميباشند .از جمله سياستهاي آموزشي دولت غنا نظارت
بر كليه ارگانهاي پرداخت كننده ماليات به حوزه آموزش كشورمبني بر اينكه دراخذ
ماليات از ارگانهاي مذكور كمال انصاف وعدالت رعايت شده وبرخي از موسات يا مراكز با
پرداخت سهم كمتري از ماليات از مسئوليت ملي خود در قبال حوزه آموزش كشور شانه خالي
نكنند .اما از آنجائيكه اكثرينت پرداخت كنندگان ماليات از امكانات حوزه آموزشي
برخوردار نمي گردند از اين رو اجراي دقيق وپرداخت كامل اين چنين كمالياتهايي عمدتاً
بردوش فرد يا افراد كاملاً ذينفع همچون دانشجويان ووالدين آنها مي باشد.
كاهش ميزان اعتبارات مالي اعطايي دولت به دانشجويان وافزايش
مبالغ وام دانشجويي
متعاقب حكم رسمي مقام رياست جمهوري كشور غنا مبني بر نظارت
وبازبيني دقيق امكانات آموزشي دانشجويان كشور مشاورات وجلسات جامعي توسط شوراي ملي
آموزش عالي(NCTE) ،كميسيون مديران دانشكده هاي فني(COPP)، اتحاديه ملي دانشجويان
غنا (NUGS)، اتحاديه ملي دانشجويان فني غنا (GNUPS) وكميسيون معاونين دانشگاههاي
كشور تشكيل يافت
بنا بر پيشنهاد شوراي ملي آموزش عالي كشور (NCTE)توافق به عمل
آمد كه مبالغ شهريه كاربران امكانات آموزش (شهريه ورودي دانشگاهها(ومراكز دانشگاهي
ودانشكده هاي فني كه تاكنون از سوي نهاد مذكور تعيين اعلام ميگرديد كماكان توسط
ارگان فوق تعيين واعلام گردد .در همين اثنا ء طبق حكم رسمي وزارت آموزش وپرورش غنا
، شوراي مذكور ملزم گرديد تا ميزان افزايش در ميزان كل شهريه ورودي دانشگاههاي كشور
از سقف10% بالاتر نبوده واز اين سقف تجاوز ننمايند.در ضمن به منظور كاهش بارمالي از
دوش والدين دانشجويان كه به واسطه بي توجهي موسسات دانشگاهي در قبال دريافت نرخهاي
اضافي شهريه دولت مبادرت به اعطاي تخفيف30 درصدي مبالغ در شهريه دانشجويان سال
تحصيلي 2000- 1999 نمود .گفتني است كه هزينه كل حوزه آموزشي مكه توسط دولت تقبل
گرديد طي اين سال بر مبلغ 5 ميليون يا يكصد ميليون Cedis بالغ گرديد
علاوه بر اين ميزان حق مسكن وخوابگاه دانشجويان در سال تحصيلي
2000-1999 درست مطابق سال تحصيلي 99- 1998 از افزايش برخوردار نگرديد .گفتني است كه
مبلغ اختصاص يافته جهت اعطاي وام دانشجوييي به دانشجويان براي هر دانشجو 1 ميليون
Cedisبا نرخ بهره 10 درصدي در نظر گرفته شد .وبا توجه به اين مبلغ كل دانشجويان
قادر به درافت وام دانشجويي 800000 Cedis با نرخ بهره 6 درصدي و 900000 Cedis با
نرخ بهره 8 درصدي مي باشند .
اخيراً تمايل دولت در حوزه اعطاي وام تحصيلي ودانشجويي بر اعطاي
وام مذكور توسط شركتهاي حقوقي خصوصي، انجمن ها ي ايالتي، سازمانها وانجمن هاي مذهبي
غير دولتي معطوف گرديده است .عطف به تصميم دولت مبني برخصوصي سازي طرح اعطاي وام
دانشجويي موسسات مذكور نيز در جهت حمايت از دانشجويان وتقبل اجراي فعاليتهاي
آكادميك دانشجويان اعلام آمادگي نمده اند .دولت غنا در جهت اثبات اجراي تعهدات خود
در قبال نظام آموزشي عالي طبق ابلاغ حكم رسمي به وزارت دارايي بر دريافت به موقع
بودجه هاي آموزشي وكمك هزينه هاي تحصيلي دولتي دانشگاهها جهت اجراي هر چه مؤثر تر و
دقيق تر وظايف وقوانين آموزش دانشگاهي تأكيد نموده است .
از اين روي مبلغ كل 25 بيليون Cedis كمك مالي از جانب دولت به
مراكز و موسسات دانشگاهي دولتي اختصاص يافت .طرح دراز مدت دولت درخصوص نظام آموزشي
عالي كشورتشويق وترغيب موسسات و مراكز دانشگاهي به تلاش مصرانه و پي گير درجهت كسب
درآمد بيشتر و ارتقاء سطح درآمد زايي از طرق مختلفي كه تاكنون به صورت نامناسب و
ناكارآمد مورد استفاده قرار گرفته و يا مورد استفاده قرار نگرفته اند . دولت از اين
طريق سعي در تشويق موسسات مذكور در جهت افزايش قدرت و توان در آمد زايي و توسعه
منابع وطرق مختلف بودجه زدايي براي خود دارد.
در اين ميان دانشجويان نيز انتظار دارند كه از ديد وسيعي تري
نسبت به مسائل موجود نظام آموزش دانشگاهي برخوردار شده و از استفاده صحيح و بهينه
بودجه آموزشي توسط كميته هاي آموزش عالي در دانشگاههاي كشور آگاهي يابند .
از اين رو داشنجويان كشور در هر يك از دانشگاههاي كشور از يك
هيأت نمايندگي دانشجويي در كميته هاي مذكور برخوردار مي باشند كه در خصوص نحوه
هزينه بودجه آموزش دانشگاههاي كشور و هزينه خوابگاههاي دانشجويي تصميمات لازمه را
اتخاذ مي نمايند.نمايندگان مراكز دانشگاهي كه به نمايندگي از كليه دانشجويان در
كميته مذكورحضور مي يابند موظف اند كه به بهترين نحوي وظيفه اطلاع رساني در خصوص
فعاليتها و تصميمات كميته مذكور را به سمع و نظر باقي دانشجويان برسانند .
نمايندگان دانشجويي همچنين مسئوليت نظارت برتوزيع ونحوه توزيع كمك هزينه دانشجويي
را برعهده دارند.
