اصلاحات آموزشي
از اوايل دهه70 تا اواسط دهه80 ، كشور غنا با ركودهاي اقتصادي
ملي جدي در تمامي بخشها وحوزه هاي اجتماعي خود روبرو بوده است.نظام آموزشي كشور
درست همانند ساير بخشهاي دولتي از منابع انساني وابزاري بسيار ناچيز برخوردار بود.
از اين رو در اوايل دهه80 دولت غنا به طراحي برنامه هاي تعديلي ساختاري در نظام
اقتصادي كشور و دريافت كمك هاي اقتصادي بين المللي از صندوق جهاني پول مبادرت نمود.
بدين ترتيب طرحهاي اصلاحي دولت در كليه بخشهاي اجتماعي كشور اعمال گرديدد.طرح
تعديلي حوزه آموزشي كشور با عنوانEdsac با حمايتهاي همه جانبه شركاي بين المللي
نظير سازمان تجارت جهاني، دپارتمان توسعه بين المللي ودريافت اعتبارات مالي چشمگير
از كشورهاي دوست وهمسابه به اجرا در آمد .گفتني است كه برنامه مذكور در جهت جلوگيري
از كاهش سطح كيفي وكمي حوزه آموزشي كشور به مورد اجرا گذارده شد. بررسي ونظارت بر
روي گزارشDzobo تحت نظارت اصول طرح تعديلي ساختار نظام آموزشي كشور (Edsac) توسط
كميته Evans Anfrom در سال 1986 بررسي شده و نهايتاً در سال 1987 به اجرا در آمد.
از جمله مهم ترين اصول تشكيل دهنده مفاد اصلاحات ميتوان به
تأكيد براهميت آموزش همگاني، ارائه آموزشهاي حرفه اي جهت پاسخگويي به فرصت هاي شغلي
وتأكيد بر اهميت آموزش فني وعملي جهت نيل به توسعه اشاره نمود .گفتني است كه عمده
توجه اصلاحات مذكور به نوساماني نظام آموزشي پيش دانشگاهي در سال 1987 معطوف گرديده
است.حمايت از افزايش منابع مالي وامكانات دوره هاي آموزشي مذكور،حرفه اي تر(عملي
تر)كردن نظام آموزشي كشور به ويژه نظام آموزشي پيش دانشگاهي ازطريق تأكيد
برآموزشهاي فني حرفه اي (عملي) به جاي تأكيد بر آموزشهاي تئوريک و كاهش هزينه هاي
آموزشي از طريق كاهش دوره هاي مقرر آموزش دوره پيش دانشگاهي خود مبين اين مطلب است
.به طور خلاصه مي توان گفت كه اعمال قوانين اصلاحي در ساختار نظام آموزشي كشور غنا
با اهداف عاليه ذيل توأم بوده است :
1. افزايش دستيابي همگاني شهروندان غنايي به آموزشهاي اوليه
2. تغيير ساختار نظام آموزشي پيش دانشگاهي كشور از سيستم 2: 4:
6 به سيستم 3:3:6 (كاهش مدت زمان آموزشي از 17 سال به 12 سال)
3. تبيين وتصويب بودجه هاي آموزشي مناسب واصلاح نظام بودجه
ومالياتي حوره آموزش
4. ارتقاء سطح كيفي نظام آموزشي از طريق همبستگي وهمپوشي هر چه
بيشتر نظام مذكور با موقعيت وشرايط اجتماعي ـ اقتصادي كشور
در نتيجه اعمال اصلاحات اساسي در نظام آموزشي كشور ، نظام آموزش
متوسطه مقدماتي (كلاسهاي7و8 ) دركليه مناطق كشور داير گرديد. در واقع اين بدان معني
است كه دوره 6 ساله آموزش مقدماتي (ابتدايي) وآموزش3 ساله مقدماتي دبيرستان در
يكديگر ادغام گرديده ومجموعاً به صورت دوره آموزشي 9 ساله آزاد واجباري ارائه گرديد
.طول سال تحصيلي نيز از مدت زمان 32 تا 35 هفته به 40 هفته در سال افزايش يافت تا
كمبود ساعتهاي درسي نظام آموزش پيش دانشگاه كشور جبران گردد .لازم به ذكر است كه در
اصلاحات مذكور همچنين بازنگري هايي در مواد و تبصره هاي آموزشي متعلق به ابعاد
كلاسهاي آموزشي وكتابخانه مدارس،كتب درسي و تجهيزات كمك آموزشي فني صورت گرفت.
ضمناً مدارس آموزش متوسطه مقدماتي جهت افزايش نر ثبت نام از
تعداد بيشتري از دانش آموزان تأسيس گرديد.همچنين جهت ارتقاء سطح مديريتي نظام
آموزشي كشوردرحوزه هاي آموزش منطقه اي ناظرين آموزشي و رؤساي مسئول گمارده شده و
تجهيزات ويژه آموزشي جهت ارتقاء سطح مديريتي به اين مسئولين واگذار گرديد .معلمين
شايسته وكار آزموده جهت تدريس در مدارس دولتي به كار گمارده شدند. گفتني است که
اجراي اصلاحات نظام آموزشي طي سال 1987 از سوي تعداد ديگري از مراجع ومقامات دولتي
نيز مورد حمايت قرار گرفت.از جمله اين گونه اصلاحات مي توان به پروژه آموزشي
مقدماتي (ابتدايي)PREP اشاره نمود كه از سال 1991 و با اختصاص اعتبارات مالي از
سويUSAID در جهت ارتقاء سطح كيفي وكمي آموزش ابتدايي به اجرا در آمد.
پروژه ديگري به نام پروژه توسعه مدارس ابتدايي از سال 1993 با
حمايتهاي مالي سازمان توسعه ملي IDA به اجرا در آمد .عليرغم حمايتهاي همه جانبه در
جهت ارتقاء نظام آموزشي كشور سطح بهره وري نظام آموزش ابتدايي به ويژه در سطح آموزش
اجباري همچنان در سطح پاييني قرار داشت. برگزاري آزمونهاي مرجع با عنوان CRT نيز كه
از سال1992 تا سال1997در رشته هاي زبان انگليسي و رياضيات به اجرا در آمد با كاهش
چشمگير بهره وري روبرو گرديد.گفتني است كه عليرغم چنين نقاط ضعفي كه از اجراي
اصلاحات آموزش ناشي گرديده مي توان به پي آمدهاي مثبت اعمال اصلاحات مذكور همچون
كاهش طول دوره آموزش پيش دانشگاهي و افزايش امكان دستيابي به دوره هاي آموزشي با
سطح كمي وكيفي بهتر اشاره نمود. در قالب اعمال اصلاحات آموزشي، نظام آموزشي كشور بر
ارائه آموزشهاي آكادميك ودراز مدت تأكيد داشت تا اينكه بنا بر تمايل عمومي سرانجام
در سال 1974 نظام آموزشي كشور به صورت مستقيم تدوين گرديده و به صورت مدون ارائه
گرديد.
بدين ترتيب پيشنهادات ارائه شده از سوي كميته آموزش ملي با
عنوان ساختار جديدي نظام آموزشي كشور غنا درسطح ملي مطرح گرديده ونهايتاً وزارت
آموزش و پرورش غنا طي سال 1974 در جهت اجراي هر چه دقيق تر ومؤثر تر ساختار جديد
آموزشي كشور تشكيل يافت.در جريان اصلاحات نظام آموزشي كشور در سال 1974 نظام آموزش
مقدماتي متوسطه شكل گرفت .اين نوع از آموزش عمدتاً بر اجراي برنامه ها وطرح هاي
آموزشي عملي و تشويق دانش آموزان در گرايش به رشته هاي فني حرفه اي وكسب مهارتهاي
فني در مدارس وگذراندن دوره هاي كار آموزي در دوره هاي آزمايشي تأكيد داشت. دروهله
اول فعاليت موضوعات جديدي از طرح معرفي گرديده و درمراحل تكميلي تر بر فعاليتهاي
تجربي و عملي استوار گرديد .از جمله دروس عملي كه در چنين آموزشي ارائه مي گردد مي
توان به دروس نقشه كشي صنعتي ، خياطي، طراحي لباس، فلز كاري، تعمير اتومبيل، نجاري،
بنايي و آشپزي اشاره نمود.اما گفتني است كه به سبب بروز بحرانهاي اقتصادي پياپي بر
پيكره نظام اقتصادي كشور در اواخر دهه 1970 تعصبات ومقررات ديوان سالاري وخشك اداري
و فقدان حس علاقه وتعهد در مديران طرح جديد نظام آموزشي كشور هرگز از مرحله آزمايشي
فراتر نرفته ودر همان حالت مسكوت ماند.لازم به ذكر است كه نظام آموزشي كشور تا سال
1983 با چنين بحرانهايي روبرو بود تا اينكه دراين سال ضرورت تلاش جدي درجهت رهايي
از چنين بحراني محرزگرديد. روند اخير اصلاحات آموزشي به گونه اي طراحي گرديده تا به
توسعه مهارتهاي آموزشي دانش آموزان مقاطع آموزش مقدماتي متوسطه وتكميلي متوسطه تا
زمان ورود به نظام آموزش عالي منجر گردد.
درسالهاي پاياني آموزش پايه دانش آموزان مي بايستي از مهارتهاي
حرفه اي فني برخوردار گردند تا بعدها قادر به ادامه تحصيل در مدارس حرفه اي ،
موسسات فني، مدارس فني متوسطه و دانشگاههاي صنعتي باشند .اين در حالي است كه طرح
مذكور همچنان از قوت چنداني برخوردار نمي باشند.از جمله عمده ترين مشكلات پيش روي
روند اصلاحات نظام آموزشي كشور مي توان به فقدان توسعه مهارتهاي آموزشي افراد، نبود
زمان كافي تدريس و منابع و امكانات آموزشي با كيفيت بالا، وجود ناكافي معلمين لايق
و با تجربه دوره هاي عمومي آموزشي وآموزش فني و حرفه اي اشاره نمود .اساسي ترين
مشكل عمده ديگر فقدان ارتباط ميان سطوح مختلف آموزشي در كشور غنا مي باشد. با وجودي
كه عمده قوانين نظام آموزشي كشور غنا بر ساختار نظام آموزشي پايه كشور اعمال گرديده
اما با اين حال دستيابي به برنامه هاي آموزشي نظام آموزش متوسطه وآموزش عالي از
محدوديت هاي بسياري برخوردارمي باشد .به نحوي كه تنها ميزان30% از كل فارغ
التحصيلان نظام آموزش مقدماتي متوسطه به دوره هاي آموزش تكميلي متوسطه و دوره هاي
آموزش فني وحرفه اي دسترسي يافته و بخش عمده اي از آنان به عنوان كار آموز درمراكز
غيررسمي وبه عنوان شخص خود اشتغال به فعاليت مي پردازند .در ضمن لازم بذكر است كه
از ميزان30 درصدي دانش آموزان كه موفق به ورود به دوره هاي آموزش تكميلي متوسطه مي
شوند تنها10% ار فرصت حضور در اماكن ومراكز دانشگاهي كشور برخوردار مي گردند.
معضلات آموزشي
از جمله مشكلات فرا روي نظام آموزشي كشور مي توان به موارد ذيل
اشاره نمود :
1- كمبود امكانات لازم آموزشي
2- ضعف ساختاري مدارس كشور
3- سطح بسيار ناچيز نرخ ثبت نام كنندگان دوره هاي مختلف آموزشي
4- افت شديد تحصيلي دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي
5- كاهش شديد بودجه آموزشي
6- عدم دسترسي به اطلاعات وآمار دقيق در خصوص برنامه ها
وطرح هاي بنيادين آموزشي
