معضلات آموزشي
پائين بودن نرخ سواد در هندوستان كه فقر اقتصادي از جمله مهم
ترين عوامل آن محسوب مي گردد مهم ترين معضل آموزشي كشور است. بنابر برآوردهاي به
عمل آمده بيش از يك سوم جمعيت هندوستان زير خط فقر زندگي مي كنند. اگر چه حضور در
مدارس رايگان مي باشد اما هزينة تهيه كتاب، لباس مدرسه و حمل و نقل براي خانواده
هاي فقير هزينه اي هنگفت به شمار مي رود. در خانواده هاي فقير، مشاركت دختران در
نگهداري از كودكان و فعاليت هاي روزمره خانواده، چنين معضلي را ايجاد نموده است.
اگر خانواده اي به دليل مواجه با مسائل مالي مجبور به انتخاب در مدرسه فرستادن
فرزندان دختر يا پسر خود باشد قطعاً اين پسر خانواده از فرصت تحصيل برخوردار مي
گردد. واكنش منفي والدين در امر آموزش دختران، خود به عنوان مانع بزرگ در حوزه
آموزش دختران محسوب مي گردد. اغلب والدين از آموزش پسران تحت عنوان سرمايه اي بزرگ
ياد مي كنند. چرا كه در زمان پيري والدين، اين فرزند پسر است كه از استعلاعت مراقبت
از آنان برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر، اكثر والدين هندي از دختران تحت عنوان
اتلاف هزينه ياد مي كنند. چرا كه دختران پس از ازدواج با خانوادة شوهر زندگي كرده و
والدين مستقيماً از اين وضعيت سودي نمي برند. علاوه بر اين دختراني كه از سطح بالاي
آموزشي برخوردارند نيز به واسطه ازدواج با پسران همسطح و هم پاية خود از لحاظ تأمين
جهيزيه هزينة هنگفتي براي خانواده هاي خود به بار مي آورند. از جمله مهمترين معضلات
نظام آموزشي كشور هند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 استقلال مطلق دانشگاهها :
دانشگاههاي سراسركشوردرفعاليت هاي مختلفي نظير پذيرش دانشجو،
گزينش استاد،تدارك برنامه هاي درسي ،نحوه ارزشيابي تحصيلي و...... به صورت مستقل
عمل نموده و سازمان هايي نظير كميسيون اعتبارات دانشگاهي (يو.جي .سي ) منحصرا از
نقش پيشنهاد دهنده برخوردار مي باشند.
2 اختلاف سطح و امكانات گروههاي آموزشي :
اغلب گروههاي آموزشي از جهت كادرآموزشي ، منابع مالي ،
تجهيزات ،كتابخانه تخصصي و ساختمان در وضعيت نامناسبي قرار داشته و تنها معدودي از
دانشگاهها از موقعيت بهتري برخوردار مي باشند.
3- عدم وجودمركزملي تائيد و اعتباربخشي آموزشي :
اگرچه كميته بررسي كميسيون اعتبارات دانشگاهي به تعيين معيارها
و استانداردهاي آموزشي مبادرت مي نمايد ،با اين وجود ارگان ملي خاصي عهده دار نظارت
بر عملكرد اجرايي دانشگاه ها نبوده و مكانيسم نظارتي خاصي نيز وجود ندارد.
4 گسترش بي رويه دوره هاي آموزش عالي و ظرفيت پذيرش دانشجو
:
طي دهة گذشته دانشگاههاي هند درايجاد و گسترش دوره هاي
آموزشي علوم مختلف شتاب بي مورد به خرج داده و بدون فراهم آوري زيربناي لازم
به تشكيل دوره هاي جديد ويا افزايش نرخ پذيرش دانشجو مبادرت نمودند. از اين روي
تضعيف دوره ها اثر چاره ناپذيري بر استانداردها و معيارهاي آموزشي كشورگذارده است
.چراكه از دانشجوياني كه به اتمام دوره هاي آموزشي بدون امكانات زيربنايي نائل آمده
اند، نمي توان انتظار داشت از شايستگي هاي برابر با آن دسته از دانشجوياني كه از
دانشگاههايي با امكانات بهتر فارغ التحصيل ميگردند،برخوردار باشند. اگرچه مدرك هر
دو مشابه است . طبعاً دانشجوياني كه از آموزش بهتر برخوردار بوده اند، درگزينش شغل
و در ميدان عمل ،از وضعيت بهتري برخوردار مي باشند. طبق اطلاعات بدست آمده، تعداد
فارغ التحصيلان دانشگاههاي هند در اغلب رشته هاي تحصيلي تا 4 برابر ميزان مورد نياز
بازار كار است . در نتيجه بسيار عادي است اگر چنانچه شخصي با وجود برخورداري از
مدرك كارشناسي ارشد در پستي بسيار پائين تر از سطح خود مشغول به كار شود. از سوي
ديگر اين مسئله سبب سوئ استفاده برخي ازكارفرمايان شده و به استخدام افرادي با
مهارت و صلاحيت هايي بسيار بالاتر از درجه نيازمندي مبادرت مي نمايند كه اين امرخود
به تحقير افراد برخوردار از تحصيلات عاليه منتهي مي گردد.
5 فقدان سياست ملي منسجم :
ازجمله مشكلات عمده نظام آموزشي هند مي توان به عدم وجود نهاد
يا سازمان خاص جهت برآورد ميزان نيروي متخصص مورد نياز بازار كار در سطوح مختلف و
اتخاذ سياست گذاري وبرنامه ريزي صحيح در اين زمينه اشاره نمود. در نتيجه تعداد فارغ
التحصيلان بسيار بيشتر از نياز بازار كار بوده كه اين امر خود به عدم اشتغال و يا
گرايش به اشتغال در سطوح پايين تر آموزشي منجر مي گردد. اين درحاليست كه اتخاذ
سياست ملي منسجم در جهت تعيين لزوم يا عدم لزوم تشكيل و يا گسترش گروههاي آموزشي
مطابق با شناخت نيازهاي متفاوت بازار كار ضروري بوده و به عدم رشد بي روية دوره هاي
آموزشي منتهي مي گردد.
6- ناكافي بودن تسهيلات آموزشي
عم كفايت تسهيلات آموزشي در هندوستان، مانعي ديگر براي آموزش به
شمار مي رود. اغلب ايالات كشور از تعداد كافي مدرسه جهت سرويس دهي به كليه كودكان
واجد شرايط برخوردار نمي باشند. بعلاوه مدارس موجود نيز از امكانات اولّيه نظير
بهداشت و آب، محروم مي باشند. در برخي ايالات نيز مشكل عدم وجود جاي كافي با مشكل
ازدياد كودكان مدرسه اي به دليل رشد سرسام آور جمعيت، توأم گرديده است. به عنوان
مثال، طي سال 1993، ايالت آتارپرداش جهت ثبت نام از كليه كودكان رده هاي سني 6 الي
10 سال به 214000 مدرسة اضافي نيازمند بود. نياز به مدارس اضافي به خاطر رشد جمعيت،
همچنان پابرجاست. گفتني است كه در مقابل دولت هندوستان در عوض سرمايه گزاري جهت
احداث مدارس بيشتر، به ارتقاء كيفت آموزشي مي پردازد.
7- كمبود معلمين زن
عدم برخورداري از معلم زن به اندازة كافي، مانعي ديگر حوزه
آموزش كشور محسوب مي گردد. چرا كه با افزايش تعداد معلمانِ زن در مدارس احتمال حضور
دختران در مدارس، به مقدار متنابهي افزايش مي يابد. اين امر به ويژه در خصوص كشوري
نظير هندوستان كه از تفاوت جنسي فاحش بروخوردار است مصداق بيشتري مي يابد. در حال
حاضر، معلمان زن كشور تنها 22 درصد از كل معلمان كشور را تشكيل مي دهند (1992). اين
ميزان نشان مي دهد كه تعداد محدودي از زنان هندي شايستة تدريس مي باشند. به هر حال
اين سهم احتمالاً در آينده اي نه چندان دور افزايش خواهد يافت؛ چرا كه تعداد زناني
كه جهت تدريس آموزش مي بينند نصف دانشجويان را تشكيل مي دهند. در اينجا، بازهم در
ميان ايالات مختلف، تفاوت وجود دارد. آندسته از ايالاتي كه از ميزان رشد افراد
باسواد برخوردار مي باشند، به همان نسبت نيز از تعداد زنان معلم بيشتري برخوردار مي
باشند. اختلافات جنسي ناعادلانه اي همچنان در سيستم آموزشي كشور مشهود مي باشد. از
سال 1965 دولت هندوستان با دوباره نويسي كتاب هاي آموزشي در جهت به تصوير كشيده
نشدن زنان در قالب هاي مختلف جنسي در اين كتابها موافقت نموده است. با اين حال طبق
مطالعات به عمل آمده در خصوص كتابهاي درسي طي سال 1980 نشان داد كه شخصيتهاي اصلي
اين كتابها اغلب مردان مي باشند. در اين كتابها، مردان شخصيت هاي غالب را به خود
اختصاص داده و از آنان به عنوان افراد قوي، ماجراجو و زيرك ياد شده است. درست
برعكس، هنگامي كه در اين كتابها از زنان ياد مي شود موجوداتي ضعيف و بدبخت به تصوير
كشيده شده كه قرباني سوءاستف اده ها و آماج تنبيهات بدني مي باشند. لازم به ذكر است
كه اين تصاوير خود مانعي بزرگ جهت ارتقاء منزلت زن در اجتماع محسوب مي گردد.
|
