سياست ها و نظام آموزشي
نظام آموزشي
ملاحظات تاريخي
از ديرباز كشور هندوستان مركزي براي آموزش بوده است. از سالها
پيش، دانشوران متعددي به تدريس موضوعات مختلفي نظير مذهب، داروشناسي، ادبيات،
تئاتر، هنر، نجوم، رياضيات و جامعه شناسي از كتاب مقدس بوده اند. در طول قرن يازده،
مسلمانان چندين مدرسه ابتدايي و متوسطه، دانشكده و حتي چندين دانشگاه در شهرهاي
مختلفي همانند دهلي، لاكنو و الله آباد تأسيس نمودند. در اين مدارس زبان عربي به
عنوان زبان تعليمي به كارگرفته مي شد. در طول قرون وسطي در زمينه هايي چون علم
اخلاق، مذهب، فلسفه، زيباشناسي، معماري، رياضيات، نقاشي، پزشكي و نجوم روابط
صميمانه اي ميان سنت هاي هندو اسلامي برقرارگرديده بود.اين در حالي است كه با پا به
عرصه گذاردن انگلستان در كشور و حمايت مأمورين اروپايي، آموزش رسمي به عرصه ظهور
درآمد. طي سال 1817 دانشكده هندو در كلكته و نهاد
Elphinstone در بمبئي تأسيس گرديد. طي سال 1857 نيز سه
دانشگاه در كلكته، مدرس و بمبئي احداث گرديد. از آن زمان به بعد، آموزش غربي از
پيشرفت چشمگيري در هندوستان برخوردار بوده است. كشور هندوستان با برخورداري از 226
دانشگاه، 428 دانشكده مهندسي و تكنولوژيكي و بيش از 100 دانشكده پزشكي، كشاورزي و
تعداد زيادي از مراكز آموزشي، مدعي است كه كشورش در موقعيتي قرار گرفته كه همانند
معدود كشورهاي جهان رهبري آموزش عالي دانش آموزان و دانشجويان كشورهاي مختلف را بر
عهده دارد. در حال حاضر دانشگاه هاي هند و نهادهاي عالي آموزشي و تحقيقاتي كشور، در
انتقال علم به مرزهاي تكنولوژيكي و علوم كمك زيادي نموده است. از سوي ديگر دانشگاه
ها و ساير نهادهاي آموزش عالي در محدوده موضوعات نظير انسان شناسي و فيزيك و شيمي
كاربردي، نقش برجسته و مهمي در رهبري جامعه به سوي كشوري صنعتي و پيشرفته ايفا
نموده اند. توسعه اين كشور در زمينه تكنولوژي فضايي، توليد و به راه اندازي ماهواره
ها و توسعه انرژي هسته اي، نيز اين كشور را در زمره ملت هاي توسعه يافته تكنولوژيكي
جهان قرارداده است. كشوري كه اغلب ملت هاي روبه توسعه جهان به اميد اقتباس راهنمايي
و ممارست به آنجا چشم دوخته اند. طبق قراين بدست آمده مي توان گفت كه دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالي هندوستان به ايفاي نقش خود در جهت برطرف نمودن نيازهاي دانشجويان
و دانشوران آموزش عالي و تحقيقات به نحو احسن مبادرت نموده اند. به عبارت ديگر
مراكز آموزشي مذكور به حمايت از دانشجويان ساير كشورهاي در حال توسعه كه از امكان
بهر ه مندي از برنامه هاي آموزش عالي برخوردار نبوده اند مبادرت نموده است.
سياست ها و نظام آموزشي
طي سال هاي اخير جهت دستيابي به توسعة ملي با گذشت زمان،
اصلاحاتي در سياست آموزشي كشور صورت گرفته است. در سياست ملّي مصوب سال 1968، تأكيد
عمده اي بر ارتقاء كيفيت آموزشي و معطوف نمودن توجه بيشتر بر همگاني نمودن تسهيلات
آموزشي و آموزش دختران صورت گرفته است.
نهايتا طي سال 1985، سياست ملي آموزش (NPE)پايه
ريزي شد. لازم به ذكر است كه بعدها طي سال 1992 اصلاحاتي در مفاد سياست مذكور صورت
گرفت.
ازجمله مهمترين سياستهاي آتي حوزه آموزش كشور هند مي توان به
موارد ذيل اشاره نمود:
- تحول كامل برنامه هاي درسي و گنجاندن گرايشات و فن آوري هاي
جديد در اين برنامه ها
- تقويت كادر آموزشي و ايجاد پست هاي تخصصي
- تجهيزگروههاي مختلف آموزشي با ابزار كمك آموزشي و آموزش
استفاده از اين ابزار
- تشويق و ترغيب دانشگاهيان به انجام طرح هاي پژوهشي باحمايت
صندوق هاي مالي
- كاهش نرخ ثبت نام هاي جديد و گزينش داوطلبين با استعداد
- فراهم سازي امكانات آموزش مستمر و كسب تجارب آموزشي از طريق
اجراي برنامه هاي آموزش از راه دور
- تشكيل نهاد مركزي تائيد و اعتباربخشي دوره هاي آموزشي
- تشكيل موسسه ملي آموزش و تحقيقات
چارچوب قانوني سياست ملّي
طرح عملي گسترش علم و دانش و آزادي انديشه در ميان شهروندان
هندي، در قانون اساسي اين كشور لحاظ گرديده است. مطابق تبصره بند 45 قانون اساسي
دولت مؤظف است از زمان صدور اين قانون (ياحكم)؛ كودكان رده هاي سني 5 تا 14 سال را
تحت پوشش آموزش رايگان و اجباري قراردهد. بند 29 قانون مذكور نيز اينگونه بيان مي
دارد كه شهرونداني كه از زبان و نوشتار مجزا برخوردار بوده و همچنين ديگر بخش هايي
كه از خدمات آموزشي و اقتصادي بهره مي جويند، بويژه قبايل كيت و ترايب[3]،
همگي بايد مطابق بند 45 قانون فوق تحت پوشش آموزش اجباري قرار گيرند.
سياست هاي آموزشي پس از انقلاب صنعتي
پس از انقلاب صنعتي آموزش و پرورش از اهميت بيشتري برخوردار
گرديده و به دلايل ذيل توسعه و گسترش كمي مدارس به سبك جديد مورد توجه قرار گرفت:
1- رشد روز افزون موسسات و سازمانهاي توليدي نياز به
نيروي انساني ماهر جهت تامين ظرفيتهاي توليدي را بيش از پيش بارزتر مي ساخت و اين
مساله رشد چشمگير مدارس و موسسات آموزشي در كشورهاي اروپايي را ضروري تر مي نمود
2- با توجه به اينكه آموزش و پرورش از جمله عوامل اساسي
ايجاد كننده و ترويج و القاي بينش سياسي هيات حاكمه اغلب كشورهاي جهان بويژه
كشورهايي كه تازه انقلاب نموده و يا استقلال به دست آورده بودند محسوب مي گرديد
نهاد مذكور مورد توجه دو چندان قرار گرفته و اين امر به رشد و گسترش هر چه بيشتر
مدارس به سبك جديد منجر گرديد
3- با رشد آگاهي خانواده ها و مردم از كاركرد هاي
پنهان و پيداي آموزش و پرورش و تاثير آن در ارتقاي مادي و معنوي آنها نرخ تقاضاي
ورود به مدارس افزايش يافته و اين امر نيز خود به احداث مدارس مهاتما گاندي رهبر
فقيد استقلال هند معتقد بود كه آموزش و پرورش از جمله ابزارهاي اساسي توسعه و گسترش
آگاهي ها و يكپارچگي و تجديد بناي جامعه به شمار مي رود.
با توسعه كمي مدارس جهت نيل به اهداف مذكور و رشد روز افزون
تعداد دانش آموزان و معلمان مديران و كاركنان اداري و لزوم تامين تجهيزات مدارس
تهيه كتب و مواد آموزشي و توجه به روشها و فنون تدريس و يادگيري خود به تشكيل
سازمان آموزش و پرورش به منظور هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و در
نتيجه طراحي نظام آموزش و پرورش جهت استفاده بهينه از منابع مالي مادي و انساني در
جهت تحقق اهداف گوناگون اقتصادي ,اجتماعي ,سياسي,علمي و فرهنگي منجر گرديد. در حال
حاضر آموزش و پرورش علاوه بر تاثيرات شگرف فرهنگي واجتماعي به عنوان عامل اصلي رشد
و توسعه تكنولوژيكي كشورها به شمار مي رود.
كشور هند در ميان كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور هايي است
كه توانسته است گامهاي موثري درنيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه بردارد . با بررسي
آمارهاي انتشار يافته توسط اين كشور و سازمانهاي بين المللي مشخص ميگردد كه كشور
هند با وجود مشكل ازدياد جمعيت : (بالغ بر يك ميليارد نفر و نرخ رشد 93/1 درصدي طي
سال 2001 درصد نسبتا كم جمعيت شهري با حدود 1/28 درصد از كل جمعيت و نرخ پاييني
سواد (38/65 درصد طي سال 2001) و ميانگين نسبتا كم سالهاي آموزش مدرسه اي با 1/5
سال براي افراد رده هاي سني 15 سال به بالا در طول 55 سال پس از استقلال خود با
اتخاذ تدابير و سياستهاي اصولي در قالب ايجاد ساختارهاي متناسب
سياسي,اقتصادي,اجتماعي ,آموزشي و تحقيقاتي و با برنامه ريزي واقع بينانه وطراحي 9
برنامه پنچ ساله توانسته است به پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه هاي گوناگون بويژه در
حوزه كشاورزي و صنايع دست يابد. به عبارت ديگر كشور هند در توليد محصولات كشاورزي
ودامي به خود كفايي كامل رسيده است و از نظر صنعتي دهمين كشور جهان محسوب مي گردد.
ترديدي نيست كه آموزش و پرورش به معناي عام در رشد و توسعه كشورها در زمينه هاي
متعدد سياسي ,اقتصادي ,اجتماعي و فرهنگي نقش اساسي ايفا مي نمايد. بررسي آمار هاي
منتشره بين المللي اين نكته را روشن مي سازد كه كشورهاي صنعتي در مقايسه با ساير
كشورها سهم نسبتا بالايي از بودجه ساليانه خود را به بخش آموزش و پرورش و تحقيقات
اختصاص مي دهند. در حال حاضر سرمايه گذاري آموزشي و تحقيقاتي در مقايسه با ساير
بخشها در دراز مدت از نرخ سود بسيار بالاتري برخوردار است. با وجود اين تنها سرمايه
گذاري در اين بخش شرط كافي جهت پيشرفت و توسعه ملي نيست بلكه تركيب متناسب سرمايه
با سياست گذاري هاي بنيادين ساختارهاي اصولي و به طور اساسي اهداف,روشها,محتوا و
مواد آموزشي و در نهايت, مديريت موثر و كار آمد آموزش پرورش از اهميت بيشتري
برخوردار است. كشور هند با ساختار حكومتي فدرال (ايالتي) و نظام پارلماني برابر
آخرين تقسيمات كشوري 28 ايالت و 7 منطقه متحد (union teritory)
برخوردار مي باشد. رئيس جمهور ,رياست اجرايي اتحاديه را برعهده داشته و نخست وزير
نيز باقدرت اجرايي خود به عنوان رئيس شوراي وزيران به مشاركت با وي مي پردازد.
شوراي وزيران خود از اعضاي كابينه، سر وزيران ايالتي و معاونين وزرا متشكل مي گردد.
ساختار سياسي- اجرايي هر ايالت بر حسب وسعت به منطقه,ناحيه ,شهر و روستا تقسيم مي
آورند. در هر ايالت سروزير و پارلمان ايالتي به ترتيب عهده دار مسئوليت شهري به
امور اجرايي و قانونگذاري مي باشند. در نواحي شهري مقامات محلي هر مانند شهرداري ها
و شوراهاي شهر عهداه دار تصدي اداره شهر مي باشند. ذكر موارد بالا از جهت تعاملات
سيستماتيك مجموعه عناصر درون سيستمي و تاثير آن بر پيشرفت و توسعه اهداف آن مجموعه
اهميت مي يابد. به عبارت ديگر در نگرشي سيستمي موفقيت بخش ها من جمله آموزش و پرورش
و صنايع در تعامل با ساير بخشها من جمله ساختار حكومتي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
نهادهاي سياست گذارآموزشي
تا سال 1976 مسئوليت رسيدگي بر امور آموزشي كشور در انحصار دولت
هاي ايالتي قرار داشته و دولت مركزي تنها از نقش هماهنگ كننده و تعيين كننده
استانداردهاي فني و آموزشي برخوردار بود . در اين اثنا با اصلاح قانون اساسي كشور
دولت مركزي و دولت هاي ايالتي از مسئوليت مشتركي در خصوص سياستگذاري آموزشي و توسعه
آموزشي برخوردار گرديدند. با اين وجود مسئوليت تعيين كيفيت و ماهيت آموزشي بر عهده
دولت مركزي بوده و توسط وزارت توسعه منابع انساني و ارگانهاي وابسته به آن از قبيل
university grant commission association of,(uGc) indian universities(AIU)
اعمال مي گردد. علاوه بر وزارت توسعه منابع انساني و UGC،
نهاد ديگري تحت عنوان كميته مركزي مشورتي آموزشي فعاليت دارد كه از سال 1935 عهده
دار مسئوليت هدايت نظارت ارزشيابي سياستهاي آموزشي كشور بوده است. همانگونه كه
قبلاً نيز بدان اشاره گرديد دانشگاههاي هند دولتي بوده، تحت نظارت شوراي عالي
اعتبارات دانشگاهها (UGC)
و وزارت توسعه منابع انساني ministryof human resource development
(MHRD) و توسط دولت مركزي و يا دولت هاي ايالتي اداره مي گردد. از مجموع
دانشگاههاي كشور تعداد 16 دانشگاه تحت نظارت دولت مركزي و ساير دانشگاه ها تحت
نظارت دولت هاي ايالتي اداره مي گردند. در حال حاضر كشور هند ميزبان تعداد زيادي
دانشجو و محقق خارجي متعلق به قاره هاي آسيا،اروپا، آفريقا و خاورميانه مي باشد. پس
از فروپاشي شوروي سابق نيز تعداد زيادي از دانشجويان جمهوري هاي ي تازه استقلال
يافته آسياي ميانه جهت تكميل تحصيلات خود راهي كشور هند گرديدند. همچنين تعداد
زيادي از اساتيد هندي بعنوان اساتيد ميهمان در كشورهاي آمريكا،كانادا، ژاپن،
اندونزي ، مالزي، نپال و كشورهاي آفريقاي به تدريس مبادرت مي نمايند كه اين خود
سياست بسيار مهمي در جهت اشاعه فرهنگ و جذب در آمد ارزي براي كشور محسوب ميگردد. در
مجموع كشور هند نمونه موفق يك كشور در حال توسعه در حوزه آموزش عالي مي باشد. كه با
بهره گيري از تجربيات علمي ساير كشورها و تلفيق آن با فرهنگ رسوم و امكانات بومي از
جايگاه ويژه اي قرار داشته در جهان برخوردار گرديده است.
|
