آموزش همگاني
تعاون در آموزش همگاني
از چند بعد مي توان همكاري هاي بخش هاي مختلف آموزش همگاني
EFA را مورد ارزيابي قرار داد. اگر بخواهيم از زاوية اجراي
برنامه هاي ملّي به آن نگاه بياندازيم، روابط ميان دولت مركزي ودولت هاي ايالتي و
هم چنين روابط نهادهاي دولتي و غير دولتي در آن جلوه گر مي گردد. در بعدي ديگر مي
توان به رابطة دولت و سرمايه گذاران بين المللي اشاره نمود. هم چنين در اين مورد
بايد نقش نهادهاي ملي (همانند NCERT و
NIEP) در گسترش حمايت تكنولوژيكي از ابتكارات آموزش همگاني
EFA را مد نظر داشت.
همكاري دولت و اعضاء خصوصي در احداث مدارس ابتدايي
دولت مركزي و دولتهاي ايالتي كه مشتركاً مسؤوليت تدارك خدمات
آموزش همگاني را عهده دار مي باشند، برطبق وكالت نامه اي متعهد شده اند كه تسهيلات
آموزش رايگان براي كليه كودكان تا سن 14 سالگي فراهم گردد. با توجه به نكات قيد
شده، اقدامات به عمل آمدة از ايالتي به ايالت ديگر بازتاب متفاوتي داشته است.
روي هم رفته براي مديريت آموزشي مدارس ابتدايي 4 ترتيب متفاوت وجوددارد. در
دستة اوّل آنهايي قراردارند كه كاملاً از طريق دولت هاي ايالتي تأمين مي گردد. در
دومين رده كه همانند اوّل از وسعّت بي حدوحصري برخوردار مي باشند. آن دسته از
مدارسي هستند كه توسط اعضاء خودمختار محلّي (همانند پانچاياتي راج و مناطق روستايي)
و يا از طريق بنگاه هاي شهري (در مناطق شهرنشين) تأمين اعتبار مي گردند. اين دسته
نيز از حمايت هاي قابل ملاحظة دولت برخورمي باشند. رديف چهارم سهم اندكي از مدارس
را به خود اختصاص مي دهند. اين دسته از مدارس نيز همانند دستة سوّم توسط بخش خصوصي
اداره مي گردد. با اين تفاوت كه از هيچ گونه كمك مالي دولت برخوردار نمي باشند. در
اين بخش وجوه مورد نياز از طريق اخذ شهريه تحصيلي از دانش آموزان و كمك هاي آزاد
مردمي تأمين اعتبار مي گردند. طي سال هاي اخير به تعداد خانواده هايي كه در توسعة
برنامه هاي آموزش ابتدايي سهيم بوده اند، اضافه شده است. اين مورد به ويژه در خصوص
مناطق شهري از رونق فراواني برخوردار بوده است.
نقش سازمانهاي غيردولتي
سازمانهاي غيردولتي نيز كه اغلب با گروه هاي داوطلب سروكار
دارند، در برنامه هاي آموزش همگاني مشاركت مي نمايند. به عنوان مثال، تعداد قابل
ملاحظه اي از اين سازمان ها به تدارك نيازهاي آموزش آن دسته از كودكاني كه در مدارس
حضور ندارند، مبادرت مي نمايند. اين سازمان ها اغلب مناطقي كه از لحاظ اجتماعي
–
اقتصادي عقب افتاده محسوب شده و مناطق حاشيه اي و آموزش دختران تأكيد فراوان داشته
اند. اكثريت قريب به اتفاق سازمان هاي داوطلب درصدد تدارك بهداشت و تغذية مناسب
براي كودكان مشغول به كار و آندسته از كودكاني كه در مناطق محروم شهري زندگي مي
كنند، برآمده اند. دولت نيز آنها را در امر سرمايه گذاري برروي آموزش همگاني مبادرت
مي نمايد. چندين سازمان نيز فعاليت دارند كه به ارائه برنامه هاي ابداعي براي آموزش
رسمي ابتدايي مبادرت مي نمايند. مشاركت قابل ملاحظه اي در برنامه هاي آموزش
بزرگسالان وجود داشته است.
حمايت بين المللي از آموزش همگاني
طي10 سال اخير چندين برنامة آموزش با همكاري عاملين بين المللي
به مورد اجرا گذارده شده است نهادهاي متعددي در اين سيستم حمايتي دست داشته اند كه
بانك جهاني عمده ترين آن ها مي باشد. كمك هاي دوجانبه اي نيز از طريق چندين مركز،
من جمله IVOS,NORAD,SIDI,DFID هلند و ژاپن، اصورت گرفته
است. پنج دفتر نمايندگي سازمان ملل نيز به هم كاري با دولت هندوستان و دولت هاي
ايالتي در جهت به روي كارآوردن آموزش مبتني بر اعضاي جامعه، مبادرت نمودند. گفتني
است كه كمك هاي نهادهاي مذكور همگي در قالب كمك هاي بلاعوض بوده و اين در حالي است
كه در خصوص بانك جهاني اين اعانه از طريق I DA و به
صورت وام بلاعوض ارائه گرديده است.
سرمايه گذاري برروي آموزش همگاني
مطابق بيانيه صادره قانون سياست ملّي طي سال هاي(1992،1986)
سرمايه گذاري آموزش از زمان اجراي طرح پنج سالة هشتم بايد به 6درصد درآمد ملّي بالغ
گردد. در حال حاضر8/3 درصد درآمد ناخالص ملّي برحوزه آموزش سرمايه گذاري مي گردد.
سهم آموزش ابتدايي از اين درآمد در سطح پائيني قراردارد، به نحوي كه با سه بار
افزايش از 48/.%به 7/1 درصد طي پنج دهة اخير بالغ گرديده اس ت. علاوه بر اين ه زين
ه اي كه از جانب سازمان هاي آموزشي بر حوزه آموزش اختصاص مي يابد از 68/0درصد طي
سال 52-1951 بر 41/3 درصد طي سال 96-1995 افزايش يافته است. هزينه هاي آموزشي طي 10
سال اخير به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. اين ميزان از 30360 م يليون
روپيه طي برنامة پنج سالة هفتم (95-1985) بر 74430 ميليون روپيه طي برنامه پنج سالة
هشتم (97-1992) افزايش يافته است. هزينه اي كه طي طرح پنج سالة نهم به آموزش اختصاص
يافته، بر 9/3 درصد بودجة ناخالص ملّي بالغ گرديده و اين در واقع برخلاف تعهد
اختصاصي 6 درصد درآمد ناخالص ملّي به اين امر مي باشد. كمك هاي مالي دولت مركزي به
طرح هاي عمده آموزشي نيز، بااميد برقراري اتحاد هرچه بيشتر ميان دولت هاي ايالتي و
دولت مركزي به روند صعودي خود ادامه مي دهد. جدول ذيل به ارائه اطلاعاتي در خصوص
آموزش ابتدايي و سرمايه گذاري بر روي آن به عنوان درصدي از هزينة رايج ملّي مبادرت
مي نمايد
:نسبت هزينه بخش هاي مختلف آموزشي (مركزي و ايالتي)
نسبت هزينه بخش هاي مختلف آموزشي (مركزي)
نرخ هزينه هاي آموزش مقدماتي و آموزش
ابتدايي
سال
|
هزينة رايج عمومي به عنوان
درصدي از درآمدناخالص ملّي
|
هزينة رايج عمومي به عنوان
درصدي ازكل هزينه هاي عمومي برروي آموزش
|
1990
|
آموزش ابتدايي (8-1)
|
آموزش ابتدايي (5-1)
|
برروي آموزش ابتدايي كلاسهاي(8-1)
|
برروي آموزش ابتدايي كلاسهاي(5-1)
|
1991
|
69/1
|
25/1
|
30/46
|
30/34
|
1992
|
60/1
|
18/1
|
30/46
|
22/34
|
1993
|
53/1
|
14/1
|
20/45
|
69/33
|
1994
|
38/1
|
02/1
|
20/46
|
20/34
|
1995
|
36/1
|
00/1
|
40/46
|
05/34
|
1996
|
44/1
|
05/1
|
50/48
|
30/35
|
1997
|
44/1
|
05/1
|
10/50
|
50/36
|
طي 1990 سهم طرح هاي مركزي آموزش افزايش چشمگيري داشته است. طي
طرح پنج سالة هفتم كه در سال 1990 خاتمه يافت، سهم آموزش ابتدايي بر 38 درصد بالغ
گرديده و اين درحالي است كه طي طرح پنج سالة هشتم، اين مقدار به 49 درصد افزايش
يافته است از جمله عواملي كه طي سال هاي اخير به آشفتگي برنامه ريزي هاي هزينه اي
در حوزه آموزش منجر گرديده، مي توان به افزايش تدريجي سهم آموزش ابتدايي در مقايسه
با آموزش مقدماتي و تكميلي متوسطه اشاره نمود. تغيير ديگري كه در روند هزينه هاي
آموزش ابتدايي صورت گرفته است، افزايش تدريجي هزينه هاي آموزشي طي دهة 1990 مي
باشد. اين ميزان از 5/7 درصد طي سال 91-1990 به 1/24 درصد طي سال 97-96 افزايش
يافته است. هزينه هاي اختصاص يافته به حوزه آموزش اين اجازه را به دولت مركزي و
دولت هاي ايالتي مي دهند تا بر روي فعاليت هاي توسعه اي همانند توسعة زيرسازي
مدارس، استخدام معلمان جديد، فراهم آوري تسهيلات آموزشي، احداث بناهاي ويژه پرسنل
آموزشي و غيره سرمايه گذاري نمايند. گفتني است كه تاكنون آموزش ابتدايي از سرمايه
گذاري هاي خارجي بي بهره بوده است. با وجودي كه طي دهة 1990 شاهد چندين سرمايه
گذاري خارجي برروي پروژه هاي آموزش ابتدايي بوده ايم اما با اين وجود سرمايه گذاري
بيروني برروي آموزش ابتدايي كمتر از 5 درصد هزينه هاي كل آموزشي را شامل مي گردد.
كنش ها و موفقيت هاي حاصله
دهة اخير اثري مثبت از خود در تاريخچة آموزش همگاني كشور
هندوستان به يادگار گذارده است. اگرچه اين قانون اساسي كشور است كه به فراهم سازي
آموزش رايگان و اجباري براي كودكان رده هاي سني 5 – 14 سال
تأكيد دارد اما در اين خصوص EFA با تلاشي كه از خود نشان
داد و طرح هاي كه ارائه نمود، توانست تمامي نگاهها را معطوف خود سازد. تلاش هاي
EFA
به ويژه پس از پايه ريزي سياست ملّي طي سال 1986 اعمال اصلاحاتي چند در ساختار آن
طي سال 1992 رنگ جديدي به خود گرفت. در رأس قراردادن اولويت هاي آموزشي كه به واسطه
سياست ملّي طي سال 1986 مطرح گرديد، طي دهة 90 نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار
بود. اين سياست در جهت نيل به اهداف EFA به صورت اختصاص
منابع بيشتر و تعيين استراتژي هاي جديد جلوه گر شد. اعلانية جهاني آموزش همگاني كه
به سال 1990 در جومتين پي ريزي گرديد، بدون شك به عنوان محرك عظيمي جهت تلاش ملّي
در نيل به اهداف EFA مطرح بوده است. بيانية جومتين كه
تأثيري مثبت در روند توسعة داخلي داشته است، اين مورد را برجسته ساخت كه بايد به
آموزش به عنوان حق طبيعي شهروندان نگريسته شود. هندوستان از جمله معدود كشورهايي
است كه در آن (طي مرحلة تثبيت ساختار متعادل) سهم آموزش از هزينة كل از روند صعودي
برخوردار بوده است. موفقيت هاي آموزشي حاصله طي 5 سال اخير ناچيز نبوده است.
به طورتخميني 95 درصد جمعيت روستايي كشور با تعداد 826 هزار خانوار، به اختصاص يك
كيلومتر از اراضي خود جهت احداث مدارس ابتدايي مبادرت نموده و بالغ بر 85 درصد از
اين جمعيت به نسبت 3 كيلومتر از مدارس مقدماتي و تكميلي برخوردار بوده اند.
در حال حاصر بيش از 150 ميليون كودك در اين كلاسها ثبت نام مي نمايند. اين ميزان
تقريباً 90 درصد كودكاني را شامل مي گردد كه در گروه سني 6 الي 14 قرار دارند.
ارزيابي هايي كه از نرخ رشد سواد به عمل آمده نشان مي دهد كه طي دهة 90 پيشرفت
عظيمي در روند سوادآموزي كشور صورت گرفته است. سياست هاي آموزش همگاني، برنامه هاي
ارتقاء آموزش همگاني و برنامه هاي آموزش دختران مناطق محروم، نياز به مشاركت مردم
در آموزش همگاني و تمركززدايي از مديريت آموزشي، از اهميت خاصي طي اين دوره
برخوردار گرديدند. همچنين طي اين دوره بود كه عاملين تأمين كننده و بانك جهاني با
هدف تسريع جهاني سازي آموزش همگاني، اقدام به سرمايه گذاري هاي بيشتر نمودند.
عليرغم موفقيت هاي حاصله و جهت يابي مثبت اهداف طي سال هاي اخير، همچنان مشكلات
عمده اي چون اختلافات جنسي و تفاوت هاي حوزه اي و قبيله اي وجود دارد. بخش عمده اي
از دانش آموزان به واسطه مواجه با مشكلاتِ اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي، عدم وجود
مدارس، كمبود معلمين و شرايط نامطلوب آموزشي از حضور در مدارس اجتناب مي ورزند. به
نحوي كه در حال حاضر بالغ بر 200 ميليون نفر بي سواد در كشور وجود دارد. پيشرفتي كه
طي دهة 90 صورت گرفته است، تلاش جهت برطرف نمودن مشكلات عمده و حركت به سوي نيل به
اهداف
EFA را بيشتر نمايان مي سازد با اين حال كشور هندوستان
آگاه است كه جهت نيل به اوج موفقيت در اواخر قرن، لشگر عظيمي از موانع در پيش رويش
صف بسته اند. از اين روي جهت پيروزي در اين پيكار به منابع بيشتري نيازمند است.
نرخ آموزش همگاني طي دهه 90 بر مبناي
جنسيت و سطوح آموزشي
سال تحصيلی
|
مقطع آموزش ابتدايي
|
مقطع آموزش مقدماتي متوسطه
|
پسران
|
دختران
|
تعداد كل
|
پسران
|
دختران
|
تعداد كل
|
92-1991
|
8/112
|
9/86
|
2/100
|
1/75
|
6/49
|
35/61
|
93-1992
|
95
|
46/73
|
6/84
|
5/72
|
94/48
|
5/67
|
97-1996
|
7/98
|
9/81
|
6/90
|
9/70
|
8/52
|
4/62
|
99-1998
|
86/100
|
85/82
|
14/92
|
27/65
|
08/49
|
58/57
|
2000-1999
|
08/104
|
18/85
|
90/94
|
15/67
|
66/49
|
79/58
|
منبع : اداره آمار هند سال 2001
سياست هاي آموزش همگاني
همزمان با اجراي پروژه هاي EFA
(آموزش همگاني) طي دهة 1990، چارچوب جديدي در روند توسعة آموزش همگاني در كشور به
عرصة ظهور درآمد كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. سياست آموزش جامع
از جمله مهم ترين اهداف سياست جامع آموزش مي توان به موارد ذيل
اشاره نمود:
برخورداري از ديد كلي از آموزش بنيادي كه در آن ارتباطي
ناگسستني ميان آموزش پيش دبستاني، آموزش ابتدايي، آموزش غير رسمي و آموزش بزرگسالان
برقرار است. برقراري ارتباط ناگسستني ميان آموزش و برنامه هاي رفاهي و فوق برنامه
ملّي، از قبيل تأمين تغذيه و بهداشت، احداث مراكز تفريحي و سرگرمي، تأمين ملي
خانواده هاي كم درآمد و آموزش مهارتهاي زندگي به كودكان.
2. همكاري سازمان هاي مختلف با مراكز آموزش ابتدايي
3. تمركز زدايي آموزشي
اجراي سياست تمركززدايي از طرح هاي عمده و برنامه ريزي هاي
مختلف
EFA و اجراي آن، از جمله استراتژي هاي مهم آموزشي
كشور بوده است. كه از جمله خصوصيات بارز آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
. تغيير مراكز طرح ريزي آموزشي از ايالت ها به مناطق و
حوزه هاي كوچك
. افزايش نرخ مشاركت مردم جامعه در اجراي برنامه هاي
آموزشي
. سهيم نمودن نهادهاي پانچاياتي راج و اعضاء شهري در
برنامه ريزي و مديريت آموزشي
4. سياست گسترش دسترسي مناطق محروم به برنامه هاي آموزشي
از آنجاييكه برخي از مناطق دورافتاده و برخي گروه هاي اجتماعي و
فرهنگي كشور از برنامه هاي آموزش بنيادي به دور مانده اند. از اين روي جهت كسب
اطمينان دسترس همگاني به مدارس و فراهم آوري شرايط و تسهيلات جهت حضور كودكان در
مراكز آموزشي سياست گسترش دسترسي همگاني به برنامه هاي آموزشي به مورد اجرا درآمد
كه از جمله مهم ترين مفاد آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
. مطالعه و بررسي وضعيت اجتماعي، آموزشي و اقتصادي
خانواده ها
. بازبيني وضعيت آموزشي گروههاي خاص فرهنگي و اجتماعي
· ايجاد اردوگاه هاي سكونتي به عنوان مدارس سيار،
احداث آموزشگاه هايي براي گروه هاي خاص اجتماع نظير دختران مناطق دور افتادة
روستايي و تدارك برنامه هاي آموزشي غير رسمي
. حمايت از پروژه هاي آزمايشي و ابداعي كه توسط گروه هاي
داوطلب مردمي به مورد اجراء گذارده مي شود
لازم به ذكر است كه جهت نيل به اهداف EFA
حركت دادن جامعه به سوي مشاركت در برنامه هاي آموزش همگاني ضروري است. با توجه به
اين موضوع، تلاش هاي زيادي در زمينه بهره گيري از كليه ابزارها من جمله رسانه هاي
گروهي در متناسب سازي فعاليتهاي EFA، صورت پذيرفته
است. بعلاوه، گروه هاي مختلفي مأمور آگاه سازي اقشار مختلف جامعه از نيازهاي آموزشي
كودكان، جوانان و بزرگسالان گرديده اند. گفتني است كه برنامه هاي آموزش همگاني اغلب
از طريق مأموريتي و به واسطه بهره گيري از مكانيزم هاي مختلف (همانند تشكيل كميته
هاي منطقه اي نهضت سواد آموزي كميته هاي آموزش روستايي، انجمن هاي تربيت والدين
وغيره) صورت مي پذيرد.
عملكردهاي آموزش همگاني
از جمله مهم ترين اقداماتي كه در جهت نيل به اهداف آموزش همگاني
صورت پذيرفته مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- تغيير معيارهاي قانون گذاري
عمده ترين تغييري كه در ديدگاههاي عمومي نسبت به آموزش همگاني
بوجود آمده، اينست كه آموزش همگاني صرفاً به عنوان خدمتي دولتي به حساب نيامده،
بلكه مردم جامعه از آن به عنوان حقوق بنيادي خود ياد مي كنند. براساس اين ديدگاه
است كه سعي مي شود تا آموزش به عنوان يكي از بنيادي ترين حقوق كودكان رده هاي سني 5
تا 14 سال به تصويب برسد. از اين روي حضور كليه كودكان در دوره هاي آموزشي، براي
دولت و والدين امري ضروري به شمار مي رود.
2- بسيج همگاني
مشاركت كليه اعضاي جامعه در آموزش همگاني بزرگترين پشتيبان در
جهت نيل به اهداف EFA محسوب مي گردد. كه از جمله
چنين مشاركت هايي مي توان به احداث مدارس غيررسمي آزاد براي عموم شهروندان هندي ياد
نمود.
3- جلب همكاري سازمان هاي غيردولتي
اگر چه پيشرفت قابل ملاحظه اي طي چند سال اخير در زمينه آموزش
همگاني حاصل گرديده است، اما با توجه به عظمت و وسعت طرح هاي مأخوذه دولت به تنهايي
قادر به دستيابي به اهداف EFA نمي باشد. از اين روي
مشاركت سازمان هاي غيردولتي(NGOs) در اجراي برنامه
هاي آموزش همگاني از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. گفتني است كه مشاركت سازمان ها
از يك سو به افزايش اعضاء و نمايندگي ها در شبكة برنامه هاي آموزشي و از سوي ديگر
به خلق انعطاف و خلاقيت جديد در روند اجرايي برنامه هاي آموزش همگاني منجر مي گردد.
4- جذب حمايت هاي مالي بيشتر
از آنجاييكه اجراي برنامه هاي EFA
با كيفيت مطلوب تر به نسبت سالهاي گذشته نيازمند هزينة بيشتري است از اين روي
برنامه هاي گسترده و جامع جديدي در دست اجراست تا از طريق اجراي اين برنامه ها سهم
بيشتري از بودجه به حوزه آموزش اختصاص يابد. علاوه بر اين بنابر اسناد سياست ملّي
آموزش دولت هندوستان سهم آموزش تا 6 درصد درآمد ناخالص ملّي
(GOP)
ارتقاء مي يابد. مساعدت هاي بين المللي در حوزه آموزش همگاني، نيز بخشي ديگر از
جمله اين فعاليتها محسوب مي گردد.
5- تغيير سياست مديريتي EFA (آموزش
همگاني)
همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد مسئوليت ارائه آموزش
بنيادي در هندوستان وظيفه مشترك مقامات مركزي و دولت هاي ايالتي محسوب مي گردد. از
اين روي هر دوبخش مشتركاً به اتخاذ تصميمات در خصوص EFA
مبادرت مي نمايند. به عبارت ديگر بنابر تصميمات هيئت مشاوره آموزشي، مجلس و
كميته هايي از كادر متخصص دولت مركزي منحصرا از مسئوليت تنظيم برنامه ها و سياست
ملي برخوردار مي باشد. براساس توصية اين مراكز، طرحهاي دراز مدت آموزشي توسط كادر
متخصص طراحي شده و با كمك گروه هاي متخصص من جمله كارشناسان و مشاورين آموزشي اجراء
مي گردد. در تعقيب سياست ملّي آموزش مصوب سال1986، و متقاعب مشورتي كه ميان دولت
مركزي و دولت هاي ايالتي صورت گرفت، چندين طرح مركزي در جهت تقويت پايه هاي آموزش
كشور به ويژه آموزش همگاني به مورد اجراء درآمد. گفتني است كه اين برنامه ها طي سال
1990 و با دسترسي به مساعدت خارجي به مورد اجراء درآمد. از سوي ديگر برخي از ايالات
در پيشبرد آموزش بنيادين از برنامه ريزي هاي داخلي بهره جستند. دهة اخير شاهد به
عرصة ظهور درآمدن مدل هاي گوناگون مديريتي در آموزش بنيادي بوده است كه عمده ترين
هدف آن جلوگيري از تمركز تصميم گيري ها در منطقه خاص و تشويق و ترغيب مردم جهت
مشاركت در اجراي اين طرح ها و بازرسي و نگرش دقيق بر اجراي برنامه هاي مذكور بوده
است. همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد، مديريت آموزشي مدارس كشور قبلا لزوماً
تحت سلطة دولت هاي ايالتي قرار داشته است. و اين در حالي است كه امروزه به منظور
تسريع در روند تصميم گيري ها، اعضاي خودمختار و نمايندگي هايي مقتدر در دايره پروژه
هاي آموزشي تأسيس يافته است.
6- تشكيل جوامع آموزشي منطقه اي
از آنجاييكه به اجرا درآوردن مأموريت هاي آموزشي نيازمند مديريت
غيرمتمركز در جهت بسيج كليه فراد يك منطقه مي باشد از اين روي بهره گيري از افراد
داوطلب محلّي جهت اجراي استراتژي هاي مرتبط با آن محلّ الزامي است. با اين ديدگاه
هيأت آموزش ملّي درصدد تشكيل كميته هاي خودمختار متشكل از (مشاورين، عاملين محلي و
NGOs) در داخل مناطق مختلف كشور برآمد. كميته هاي آموزش منطقه اي نيز از
اين امتياز برخوردار گرديدند كه در زمينة سوادآموزي و آموزش پيوسته به اتخاذ
تصميمات اجرايي مبادرت نمايند. كميته هاي آموزش منطقه اي (DLC)
به دريافت وجوه خود از دولت هاي ايالتي و صرف اين وجوه مطابق پارامترهاي تعيين شده
مبادرت مي نمايند.
7- گسترش دوره هاي آموزش ابتدايي در سطوح ايالتي
اتخاذ برنامه ريزي ها و اجراي طرح هاي عمده آموزشي برخوردار از
حمايت هاي مالي خارجي، به تشكيل چارچوب مديريتي جديدي در جهت تصميم گيري هاي ايالتي
منجر گرديد. هنگامي كه تصميمات آموزشي توسط دولت اتخاذ شده و طرح هاي زيرمجموعه اي
آموزش همگاني EFA پايه ريزي گرديد. اين طرح ها وتصميمات
مأخوذه توسط اعضاي خودمختاري كه بدين منظور انتخاب شده اند مورد بررسي قرارگرفته و
به اجرا درمي آيد. گفتني است كه مدل مديريتي و نحوة بازنگري فوق مورد تأئيد مراكز
آموزش ابتدايي مناطق مختلف واقع گرديده و در حال حاضر بالغ بر 200 محدودة آموزشي من
جمله پروژه هاي لاك جامبيش و شيك شاي راجستان را تحت پوشش و مديريّت خود درآورده
است.
|