ساختار اداري و مديريت اجرايي
در ميان مللي كه در نيمه دوم قرن بيستم به استقلال رسيدند .
كشور هند تنها كشوري است كه طي نيم قرن اخير به حفظ ثبات سياسي و اعتبار بين المللي
خود در حد مطلوبي قائل آمده است. موفقيت بيش از آنكه ناشي از ساختار اداري و
تشكيلاتي كشور باشد مرهون مديريت رهبراني است كه با درايت و تمهيدات خاص خود به
اداره اين كشور مبادرت مي نمايند. پس از استقلال كشور و در آستانه تصويب قانون
اساسي دكتر آمبدكار[8]خطاب به شوراي قانون اساسي هند اعلام
داشت زماني يك ملت از آزادي كه استقلال و ثبات سياسي برخوردار مي گردد كه راه حل
صحيحي در تعديل قدرت و توزيع عادلانه ثروت بيابد. بنا به اعتماد وي جهت حاكميت
مردمي و با ثباتي چاره اي جز ايجاد نظام قضايي مستقل و پر قدرت ،نظام سياسي معقول و
مردمي و نظام اقتصادي پوياي مبتني بر عدالت اجتماعي نيست . در جهت نيل به اين هدف
شوراي قانون اساسي هند پس از سه سال مطالعه مستمر و با بهره گيري از متن قانون
اساسي 40 كشور جهان ،نظام جمهوري فدرال بر اساس حاكميت قانون
[9] را بعنوان نظام آتي كشور انتخاب نمود. گفتني است كه
شوراي قانون اساسي هند در انتخاب چهار چوب كلي حاكميت و شيوه اداره كشور به دو
الگوي آمريكا و انگلستان بيش از همه توجه داشت چرا كه اين سو بدليل سه قرن حاكميت و
حضور انگلستان در هند ،نظام قضايي، اداري ، نظامي و آموزش عالي كشور به سبك انگليسي
بوده است . بنابه تشخيص و از سوي ديگر قانون اساسي هند تشابهاتي ميان كشور
هند و آمريكا وجود دارد. يه اين معنا كه هر دو كشور بصورت شبه قاره اي بوده و اقوام
مختلف با فرهنگ هاي گوناگون يكجا گرد آمده اند. اين روي هر دو كشور از وحدتي در
تنوع (unity in diversity) برخوردار مي باشند. هر دو كشور
طي نيم قرن اخير از بزرگترين طبقه متوسط برخوردار بوده اند . مضاف بر اين از
آنجائيكه الگو قانون اساسي آمريكا نمونه موفق يك قانون اساسي فدرال در تامين
حكومت دموكراسي بوده است . اين روي بخش سوم قانون اساسي كشور (آزاديهاي اساسي سيستم
سكولاريسم و دموكراسي حزبي از قانون اساسي آمريكا)،(سيستم قضايي كامن لو از
انگلستان و سيستم رفاهي (welfare state) از قانون اساسي
كشورهاي ايرلند و انگلستان اقتباس گرديده است. بعدها دولت هند به بومي نازي
(indigenous) اين اكتسابات پرداخت. به عبارت ديگر به تلفيق الگوهايي نظامهاي
سياسي و حقوقي كشورهاي ديگر با فرهنگ آداب و رسوم هند مبادرت نموده و نمونه جديد با
وجه غالب هندي خلق نمود. در سيستم اجرايي كشور هند با وجود حكومت فدرالي آن در عمل
دو نوع حكومت مردمي panchayet raj و حكومت دولتي وجود دارد.
بر اساس نظام پانچايات هر 5 روستا توسط يك "سرپنج" كه از ريش سفيدان روستا و
روستائيان متشكل مي گردد اداره مي شود. از جمله مهم ترين وظايف مي توان به رسيدگي
به امور اداري از قبيل صدور گواهي فوت،ولادت،حصر وراثت و غيره بدون تشريفات اداري و
رسيدگي به اختلافات قضايي اهالي با كمك كميته اي از مشاورين اشاره نمود . اجراي
سيستم مذكور كه نظامي قديمي و سنتي است ، در كشوري با جمعيت غالب روستايي، از
جمله نمونه هاي موفق نظام قضايي و اداري محسوب مي گردد. در بعد وسيع تر كشور هند با
اجراي نظام فدراليسم از 25 ايالت و 9 فرمانداري كل متشكل مي گردد كه هر ايالت از
مجالس قانونگذاري و دولت هاي محلي مستقل برخوردار مي باشد در كنار كليه دولت هاي
ايالتي دولت مركزي و پارلمان هند نيز فعاليت دارند كه علاوه بر برنامه ريزي امور كل
كشور به امور دفاعي ،سياست خارجي و سياستهاي كلان اقتصادي را كشور نيز مي پردازند.
در هر وزارتخانه اعم از ايالتي يامركزي علاوه بر وزير،وزير مشاور ،نائب وزير و يا
هر دو فعاليت دارند معاونين وزرا از موقعيت بسيار حساس و بالايي ودر وزارتخانه ها و
ادارات كل برخوردار مي باشند. مديريت اصلي وزارتخانه ها و ادارات بر عهده معاونين و
مشاورين مي باشد. اين اشخاص كه عموماً از كاربر اداري برخوردار مي باشند با پشت سر
گذاردن سلسله مراتب اداري به اين سمت ها نائل مي آيند. از اين روي وزرا براحتي قادر
به تغيير آن نمي باشندو به عبارت ديگر تغيير كابينه و وزرا به جابجايي مديران و
معاونين وزارتخانه ها منجر نشده و از اين حيث در وزارتخانه ها و ادارات كشور نوعي
ثبات اداري برقرار مي باشد.
برابر اصل 42 قانون اساسي هند پرداخت به فعاليت حق مسلم
شهروندان هندي بوده و دولت نيز موظف به فراهم آوري اشتغال اقرار در حد توان مالي و
اقتصادي خود مي باشد . طبيعي است در كشوري نظير هند كه عظيم ترين نيروي علمي و فني
جهارن را در اختيار دارد اجراي اين اصل كار چندان ساده اي نيست. جهت برطرف نمودن
اين معضل دولت به اتخاذ سياست شايسته سالاري (meritocracy)
جهت گزينش نيروي كار در سازمانها و ادارات دولتي مبادرت مي نمايد. اساس اين سياست
در شرايط يكسان ،افرادي كه از شايستگي هاي بيشتري برخوردار مي باشند جهت ورود به
دستگاههاي دولتي از اولويت برخوردارند . جهت احراز چنين شايستگي هاي هر ساله 3
آزمون سرتاسري با عنوان آزمون ،I.A.S[10]
I.P.S[11] I.F.S[12] برگزار مي گردد
كه دارندگان مدرك كارشناسي به بالا از حق شركت در آن برخوردار مي باشند. در آزمون
نخست داوطلبان خدمت در ادارات،سازمانها و ارگانهاي دولتي، در آزمون دوم داوطلبان
خدمت در ادارات پليس و در آزمون سوم داوطلبان خدمت در مراكز خارجي هند برگزيده مي
شوند. در اين آزمون ها كه از مراحل متعددي برخوردار مي باشد فرد متقاضي ملزم به
شركت در آزمونهاي مختلف كتبي، شفاهي و تست هاي متعدد هوش، مقاومت بدني، سلامت روحي
و جسماني مي باشد. در اين آزمون ها رقابت ها بسيار شديد مي باشد. به گونه اي كه
گاهي اشغال 3 پست اداري متجاوز از 15000 داوطلب به رقابت مي پردازند . اشخاصي كه پس
از طي اين مراحل گزينشي مي گردند عموماً افرادي توانا،باهوش و كاردان مي باشند.به
اين افراد آموخته مي شود كه در نظام اداري متين، بردبار، خويشتن دار دقيق و زيرك
باشند. همچنين به آنها تعليم مي گردد كه در محيط اداري از خشونت پرهيز نمودن و به
اجراي وظيفه خود با حسن نيت و در كمال خونسردي و آرامش مبادرت نمايند. اين شيوه
گزينش موجب مي گردد تا از يك سو افراد شايسته و توانمند بكار گرفته شده و ازسوي
ديگر رو در رويي دولت با طبقه متوسط و متقاضيان كار در بخش دولتي كاهش مي يابد.در
اين ميان موفق ترين سيستم گزينش گزينش اعضا هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
هند مي باشند . داوطلبان تدريس در دانشگاهها گذشته از آنكه بايد در آزمون گزينش
كاركنان شركت جويند مي بايستي به احراز شايستگي لازم از سوي شوراهاي علمي و اجرايي
دانشگاهها نائل آيند. از اين روي در عمل اشخاصي داوطلب تدريس در دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي مي گردند كه از توان علمي بالا و ويژگي هاي آكادميسين برخوردار باشند.
مديريت سياسي
در كشور هند دولت علاوه بر مسئوليت برقراري نظم، امنيت و تامين
معيشت مردم مسئوليت توسعه سياسي كشور را نيز بر عهده دارد. طي نيم قرن اخير نهادهاي
سياسي و اجتماعي كشور هند رشد و پيشرفتهاي چشمگيري داشته اند. به نحوي كه درحال
حاضر كليه عهده اي از اين كشور از قبيل كارگران، كشاورزان،كاركنان دولت، معلمان
،دانشجويان ،كسبه ،تجار، زنان و دانش آموزان از اتحاديه ها و كانونهاي صنفي
برخوردار مي باشند . مطابق تجارت سياسي هند هر اندازه طبقات و گروههاي مختلف جامعه
از سازمان ها و اتحاديه هاي سياسي و صنفي متشكل تري برخوردار باشند گفتگو با آنها
آسانتر بوده و بحرانهاي اجتماعي بهتر تحت نظارت قرار مي گيرند. برخلاف برخي از
كشورهاي در حال توسعه مديريت سياسي در هند مشوق ايجاد اتحاديه و تشكيلات صنفي بوده
و وجود آنها را جلوگيري از هرج و مرج سياسي كشور الزامي مي داند. كشور هند در ميان
كشورهاي در حال توسعه نخستين كشوري است كه اعتصاب را حق كارگران و كارمندان مي داند
و قوانين و مقررات مربوط به اعتصاب را به اجرا گذارده است. حاميان تصويب اين قانون
ضمن اشاره به شيوه مبارزاتي مهاتما گاندي در تشويق مردم به نافرماني مدني
[13] عقيده دارند زماني كه كارگران و كارمندن از توانايي بالقوه و بالفعل در
اعتصاب فلج سيستم توليد و ارائه خدمات برخوردار مي باشند چرا اين عمل نبايد به صورت
قانوني و مسالمت آميز صورت پذيرد . طبيعي است با وجود قوانين مربوط به اعتصاب، دولت
پيام اعتصاب كنندگان را بهتر دريافت نموده آسانتر با افرادي كه نيت سيوئي در سر
دارند مقابله مي نمايد.در مجموع مديريت سياسي كشور هند طي 5 دهه اخير بر كاهش
بحرانهاي اجتماعي با توسل به روشهاي قانوني اتخاذ سياست نرمش و مماشات تمركز داشته
است.
مديريت اقتصادي
همانگونه كه قبلاً نيز بدان اشاره شد بخش چهارم قانون اساسي
هند،دولت را موظف مي سازد تا در چهار چوب يك دولت به تدارك امكانات آسايشي، آموزشي،
بهداشتي و درماني مردم مبادرت نمايد. به عبارت ديگر، قانون اساسي كشور هند بر مدل
سرمايه داري و يا سوسياليستي دولت –رفاهي استوار است.
هند تحت تاثير نظريه هاي نهرو و مطابق مدل سوسياليستي دولت
– رفاه در قالب طرح هاي پنج ساله اداره مي گردد. طي چهل سال
كليه صنايع عظيم ، كارخانجات ، منابع آب،برق، انرژي، بيمارستانها، خطوط راه آهن،
شبكه حمل و نقل دريايي و هوايي، مراكز عمده توليد سيمان، آهن، فولاد، دارو
وكارخانجات اتومبيل سازي در اختيار دولت قرار گرفت. طي چهار دهه اكثر خدمات عمومي
من جمله آب، برق، بهداشت، درمان و آموزش وپرورش بصورت رايگان ارائه مي گرديد. از
آغاز دهه 60 تا پايان دهه 70 روند دولتي نموده تا آنجا پيش رفت كه كليه بانكها،
شركتهاي بيمه ، صنايع ذغال سنگ و تجارت خارجي از طريق ايجاد انحصارات
(MRTP) دراختيار دولت قرار گرفت. سال 1976 به پيشنهاد خانم اينديرا گاندي،
نخست وزير وقت، مقدمه قانون اساسي هند اصلاح گرديده و عبارت جمهوري دموكراتيك مردم
هند به جمهوري سوسياليستي سكولاريستي دموكراتيك مبدل گرديد.اصلاحات كشاورزي هندكه
به انقلاب سبز شهرت دارد دستاوردهاي عظيمي در زمينه هاي علمي و تئوري برخوردار بوده
است به نحوي كه در پرتو اين اصلاحات كشور هند از عظيم ترين و موفق ترين نظام
تحقيقات كشاورزي در جهان برخوردار بوده و تقريباً در كليه ايالت هاي آن حداقل يك
دانشگاه كشاورزي و چندين انستيتو و مراكز تحقيقات كشاورزي با بالاترين استانداردهاي
علمي و تحقيقاتي فعاليت دارد.
علي رغم اينكه در هيچ يك از برنامه هاي عمراني پنجساله كشور
طرحهاي بلند پروازانه و آرماني وجود نداشت و اين برنامه ها به گونه اي طراحي گرديده
بود كه اجراي آن توسط نيروي داخلي و بدون اتكا به منابع مالي خارجي امكان پذير باشد
اما اين كشور از آغاز دهه 1990 ، خصوصاً پس ازفروپاشي دولت شوروي سابق، با بحران
اقتصادي شديدي مواجه گرديده است . كسري موازنه پرداخت و كاهش نقدينگي خود به اعمال
اصلاحات اقتصادي موسوم بهNEP [14] منجر گرديد. اصلاحات جديد
حول سه محور خصوصي سازي [15] آزادي سازي اقتصاد
[16]راهيابي به اقتصادجهاني [17]طراحي شده بود. در
مرحله نخست دولت به واگذاري مقدار زيادي از سهام خود در برخي از واحدهاي توليدي و
صنعتي به بخش خصوصي مبادرت نمود. درمرحله بعد انحصارات و مقررات دست و پاگير در
تجارت خارجي و سرمايه گذاري خارجي كشور مرتفع شده و كشور به عضويت سازمان جهاني
تجارت [18] (WTO) در آمد .
|
