نظام آموزشي كشورهاي جهان

قوانين آموزشي

قوانين اصلاحي

از زمان شروع تغييرات دمكراتيك در كشور بلغارستان، پيشرفت چشمگيري در تمامي مراحل زندگي ايجاد گرديد. تغييرات سياسي و اقتصاي  مربوط به جامعه دمكراتيك نيز تأثير بسزايي بر روي نظام آموزشي گذاشت. تحت يك چنين شرايطي  نظام آموزشي طبيعاً مي‌تواند فرايند توسعه جامعي از سنتها و نوآوريها را تجربه نمايد. چنين تجربه‌اي براي وزارت آموزش و علوم مي تواند مايه افتخار باشد تا سياست آموزشي را به كشور واگذارده و با كل فرايند توسعه در بخش آموزش، آموزش و علوم همگام و همراه گردد. از سال 1998 كشور بلغارستان در فرايند آموزش ملي خود را با فرآيند آموزش اتحاديه اروپا همگام ساخته است. قوانين آموزشي بواسطه الگوپذيري از استانداردهاي آموزشي كشورهاي اروپايي سبب شدند تا راه براي توسعه آموزش بلغارستان از نخستين دهه از قرن بيست و يكم هموار  و هموارتر گردد.آموزش در تمامي مقاطع نه تنها باعث كسب صلاحيتهاي شخصي و توسعه حرفه‌اي مي‌گردد  بلكه مردم را براي احراز  هويت،هاي ملي و مشترك آموزش آماده مي‌نمايد.  مكته حائز اهميت آن است كه افزايش نياز آموزش جمعيت جوان، ارائه راهكارهاي جديد آموزشي و تجهيز منابع مورد نياز را در پي دارد كه نظام آموزشي بايد در اين رابطه پاسخگو باشد. در قالب اين مضامين، يكي از وظايف اصلي وزارت آموزش و علوم، توسعه و تقويت شالوده نظام آموزشي در تمامي مقاطع و ساختارش مي باشد  نظربه اينكه ثبات همه جانبه كاملاً ضروري و مهم قلمداد مي شود، مؤسسات، توجه وافري به توسعه با قبول و رعايت استانداردهاي اروپايي مي نمايند و از اين طريق سعي دارند تا دستاوردها، قابليتها و شاخص‌هاي دمكراتيك را حفظ نمايند. اصلاحات آموزشي از جانب دولت بلغارستان  به عهده گرفته شد و عملكرد نظام آموزش ملي در هر مقطع به‌طور بنيادين بهبود پيدا كرد.

در مقطع اول، دولت مجبور بود تا انطباق پذيري نظام آموزشي را به چالشهاي جديد معطوف سازد و از طرف ديگر ( در مقطع دوم ) اين اصلاحات به منظور استقرار و ايجاد نظامي كه با استانداردهاي اروپايي هم آهنگ باشد ايجاد شده است فرايند اصلاح در درون نظام آموزش متوسطه عمومي به اجراي ماده قانون آموزش ملي اصلاح شده بستگي دارد. به عنوان شيوه اي جديد براي ارزيابي نظام ملي، استانداردهاي ملي جديدي در شرف  تصويب مي باشند. فرايند اصلاح، در برگيرنده فراگيري خارجي، آموزش به زبان مادري و تلفيق تكنولوژي اطلاعاتي با فرايند تحصيل را در بر مي‌باشد بطور سنتي روابط بين نظام آموزشي و بازار كار از طريق مدارس فني و حرفه اي ايجاد شده است.

مطابق اقداماتي به عمل آمده  اين مدارس  بر روي آموزش مهارتها و تخصصي كردن يك حرفه ويژه تكيه و تمركز مي نمايند.  اعمال و اجراي ماده قانون  آموزش فني و حرفه اي يكي از اقدامات صورت گرفته از جانب دولت بلغارستان در جهت انطباق وهماهنگي قوانين اين كشور با قوانين آموزش اتحاديه اروپاست. همسزمان با تصويبAcquis Communautuire در اين زمينه، اين قانون به منظور تحرك بيشتر و انطباق پذيري كار آموزان بازار كار و به منظور واكنش بهتر نظام آموزشي و آموزش فني و حرفه اي در حوزه هاي محلي و منطقه اي تصويب و ارائه شده است. مفهوم اصلي قانون فوق « ايجاد و اعمال كار تعديل شده و تغيير پذيري تحت شرايط ملي و بازار كار اروپاها مي‌ باشد» كه نياز به اقدامات قطعي در مورد تمركز زدايي نظام و ايجاد شرايط آموزش و يادگيري و بدهند. يكي ديگر از جنبه هاي اصلاحات آموزش فني و حرفه‌اي و نظام آموزشي درگير ساختن شركاء و كارمندان جامعه در توسعه و گسترش استانداردهاي فني و حرفه اي و ارزيابي و اعطاء مدرك و گواهي نامه و در حوزه آموزش فني و حرفه اي مي باشد.

 وزارت آموزش و علوم كارفرماياني جذب نموده و مؤسسات ايالتي را در جهت ارتقاء  و افزايش متخصصين كه در مراكز دولتي فعاليت مي‌ نمايند مورد حمايت و پشتيباني قرار ميدهد. با در نظر گرفتن شرايط بازار كار، اولويت به مشاغل مهم و ايجاد مهارتهاي ضروري مانند مهارتهاي زبان خارجي، مهارتهاي حرفه اي ، مهارتهاي ICT  و مهارتهاي كارگروهي داده شده است. نظام آموطش بلغارستان در راستاي نيل به اهداف فوق شرايط كار و اصلاح ساختار اقتصاد ملي  را با يكديگر ادغام نمود.  ماده قانون آموزش دانشگاهي مصوب سال 1995، تغييرات چشمگيري را  در ساختار آموزش دانشگاهي بلغارستان از طريق معرفي و ارائه نظام ارزشيابي مدارك علمي در برداشته است.به همان سان كه دانشجوي ليسانس به يك شخص كارشناس و داراي مدرك ليسانس مبدل مي گردد، دانشجوي فوق ليسانسي نيز به مدرك فوق ليسانس نائل مي شود كه اين مدرك در حكم مهارت و دانش بيشتر در بازار كار براي او مي باشد و در مقطع دكتري اكثر محققين جوان مشغول  آموزش و كسب علم مي باشند. متمم ها و اصلاحات اخير ماده قانون آموزش دانشگاهي مصوب سال 1995 مربوط به ساختار شرايط آموزش دانشگاهي، اساساً معطوف به ايجاد فرصتهايي براي دستيابي يكسان و همگان به تحصيلات بيشتر و افزايش كارآيي نظام و تحرك و تغيير پذيري دروني مي باشد.

ماده قانون 42 بند 3، اين فرصت را به دارندگان مدرك فوق ليسانس مي دهد تا در تحصيلات دوره دكتري شركت نمايند. بند پنج اين قانون، براي دارندگان مدرك تكنسين، ادامه  تحصيلاتشان را در مقطع كارشناسي بلامانع مي داند.

قوانين آموزش عالي

ماده قانون آموزش ملي مصوب سال 1998

ماده قانون آموزش دانشگاهي مصوب سال 1995

ماده قانون مدارك آكادميك و عناوين علمي مصوب سال 1996

ماده قانون 04/09/51  مصوب سال 1997 شواري وزراء

ماده قانون 06/ 02 /127  مصوب 1996 شوراي وزارء

ماده قانون  N9/12/02 مصوب سال 1996، N 4/23/06 

ماده قانون مصوب سال 1993، N2/29/07

ماده قانون وزارت آموزش و علوم مصوب سال 1994

مفاد كلي قوانين

ماده 1)

اين ماده قانون به وظائف و نحوه مديريت و چگونگي تامين مالي مراكز آموزش دانشگاهي در جمهوري بلغارستان مي‌پردازد.

ماده 2)

هدف از ارائه آموزش دانشگاهي پرورش و آموزش متخصصين زبده و توسعه و گسترش علوم و فرهنگ مي‌باشد.

ماده 3 )

 آموزش غيرمذهبي دانشگاهي به مكاتب، مذاهب و عقايد سياسي وابسته نمي‌باشد. آموزش فوق بايد از ارزشهاي جهاني انساني و سنتهاي ملي پيروي نمايد.

ماده 4 )

 هيچگونه تبعيض يا محدوديتي نبايد در آموزش دانشگاهي بر اساس سن، نژاد، مليت، قوميت، جنسيت، پيشينه اجتماعي، عقايد سياسي يا فرقه و مذاهب اعمال شود، به استثناي مواردي كه صراحتاً در مقررات و شروط فعاليتهاي مؤسسات دانشگاهي در ارتباط با موارد خاصي از فرايند آموزش و آينده شغلي و حرفه‌اي تشريح شده‌اند.

ماده 5 )

 آموزش دانشگاهي بايد در مراكز آموزش عالي‌ايي كه تحت شرايط و ضوابط قانوني تاسيس شده‌اند ارائه گردد.

ماده 6) 

(1)  مراكز آموزش عالي مؤسسات قانوني و با اهداف ذيل تاسيس گرديده‌اند:

1. آموزش متخصصين مستعد و بكارگيري دانش علمي در جايگاه‌هاي متفاوت اجتماعي فعاليت انساني

2. همگام كردن متخصصين با دانش و متد روز

3. توسعه علمي و فرهنگي

(2)  مراكز آموزش عالي ممكن است در تحقيق، توليد، هنر، ورزش، درمان و مراقبت و فعاليتهاي ديگري در ارتباط با ويژگيهايشان شركت نمايند.

ماده 7) 

1. مراكز آموزش عالي در صورتي مدارك تحصيلات عاليه و گواهينامه‌هاي فني و حرفه‌ايي را به صورت رسمي و دولتي صادر مي‌نمايند كه اين مدارك با شرايط و نيازهاي لحاظ شده دولتي به منظور آموزش در حوزه‌هاي فني و حرفه‌ايي و غير حرفه‌ايي همخواني و هماهنگي داشته باشد.

2.  مدارك صادره بايد به مهر دولتي ممهور شده باشند.

وظايف و عملكردهاي دولت در قبال مدريريت و اداره آموزش دانشگاهي

ماده8) 

دولت بايد آموزش دانشگاهي را بصورت مجاني و مطابق با موارد ذيل ارائه نمايد:

1. گسترش و اجراي سياست ملي توسعه آموزش دانشگاهي و حمايت از استقلال آكادميك مراكز آموزش دانشگاهي

2. توجه به كيفيت فرايند آموزش و تحقيق از طريق سازماندهي فعاليتهاي مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري و تعيين شرايط و ضوابط برسميت شناختن مداركي كه مراكز دانشگاهي داخلي و خارجي صادر نموده‌اند

3. تأمين بودجه آموزش دانشجويان مراكز آموزش عالي و ارائه‌ بورسيه و كمك هزينه تحصيلي تحت شرايط خاص

4. اعطاء وام و امتيازات اجتماعي به دانشجوياني كه از شرايط ويژه برخوردار مي‌باشند

5. ارائه و تهيه وسايل مراكز آموزش دانشگاهي و تضمين و تأمين ماليات و امتيازات ديگر براي اجراي فعاليتهايي كه در ماده 6 آورده شده است.

ماده 9)

1. دولت بايد وظايفش را در قبال مديريت آموزش دانشگاهي از طريق مجلس ملي و شوري وزراء به انجام رساند.

(2) مجلس ملي بايد:

1. ميزان كمك مالي ساليانه دولت را به مراكز آموزش عالي دولتي مطابق با ماده قانون بودجه دولتي تعيين نمايد.

2. در قبال بازگشايي، تغيير يا تعطيل كردن مراكز آموزش عالي تصميم‌گيري نمايند.

(3 ) شوري وزراء بايد:

1. راه‌كارهاي كلي سياست ملي آموزش دانشگاهي را تصويب نمايند.

2. ارائه پيشنهاد به مجلس ملي در خصوص بازگشايي، تغيير يا تعطيل كردن مراكز آموزش عالي و تعيين مقدار بودجه و كمك مالي دولت به هر يك از مراكز آموزش عالي دولتي

3. بازگشايي، تعيير يا تعطيل كردن ادارات، تعيين ميزان كمك‌هاي مالي دولت به كالجها و مؤسسات مراكز آموزش عالي دولتي و تعيين جايگاه آنها بر اساس نياز مراكز آموزش عالي مورد نظر و ارائه پيشنهاد مشاوره به وزير آموزش، علوم و تكنولوژي

4. تصويب ثبت دولتي مدارك آموزشي مطابق با ويژگيها و تخصصهاي فردي

5. تأييد و تصويب شرايط يكسان دولتي در خصوص كسب مدارك آموزشي حرفه‌ايي و تخصصي

6. تأييد و تصويب تعداد دانشجويان كارشناسي و كارشناسي‌ارشدي كه بودجه آموزشي آنها از طريق دولت تأمين مي‌گردد و تعيين حداكثر تعداد دانشجويان و كارشناسان ارشد كه در مراكز آموزش عالي به تعليم و آموزش مبادرت مي‌ورزند

7. تعيين مقدار شهريه‌هاي آموزشي براي دانشجوياني كه در قبال پرداخت پول در مؤسسات  آموزش عالي دولتي تحصيل مي‌نمايند و افزايش و تقويت خدمات اداري كه به مراكز آموزش عالي دولتي ارائه مي‌گردد

8. تعيين و تصويب شرايط و ضوابط اعطاي بورسيه به مراكز آموزش عالي دولتي و تصويب شرايط ارائه كمك هزينه به خوابگاه هاي دانشجويي و امتيازات ديگر اجتماعي به دانشجويان كارشناسي و كارشناسي‌ارشد در تمامي مراكز آموزش عالي

9. تصويب شرايط دولت در قبال تاييد مدارك آموزش دانشگاهي كه در مراكز آموزش عالي خارج از كشور به دانشجويان اعطاء گرديده است

10. شوراي وزراء نماينده منافع علوم و آموزش دانشگاهي بلغارستان در قبال ديگر دولتها و سازمانهاي بين‌المللي بوده و بايد به انجام قراردادهاي بين‌المللي جامه عمل بپوشاند

ماده (10)

1. وزارت آموزش، علوم و تكنولوژي نماينده دولت بوده و اجراي سياست ملي آموزش دانشگاهي بر عهده وي مي‌باشد

2. وزارت علوم، آموزش و تكنولوژي بايد:

1... پيشنهادات و طرحهايي را به شوراي وزارء همانگونه كه در ماده 9 پاراگراف 3، سطر 1 تا 9 عنوان گرديد، ارائه نمايد.

2... وظايف هماهنگ‌سازي روابط بين مراكز آموزش عالي مستقل و مراكز آموزش عالي دولتي را بر عهده دارد.

3... تعليم و حمايت از متخصصيني كه در مراكز آموزش عالي دولتي مدارك آنها به ثبت رسيده‌اند.

4... ترتيب برسميت شناختن و مشروعيت دادن به مدارك افرادي كه در خارج از كشور فارغ‌التحصيل شده‌اند.

5... انتخاب جانشين رؤساي دانشگاه‌هاي جديد دولتي.

ماده (11)

1. مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري شوراي وزراء، اداره دولتي تخصصي بوده و ارزيابي و تعيين اعتبار كيفيت فعاليتهاي تحت ماده 6، پاراگراف 1 بر عهده اين موسسه مي‌باشد.

2. مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري، مؤسسه اي قانوني مي‌باشد كه از طريق بودجه اداره مركزي صوفيا تأمين مالي و حمايت مي‌گردد.

3. مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري بايد وظايف و فعاليتهايش را مطابق با مفاد اين قانون و شروطي كه مورد تأييد شوراي وزراء مي‌باشد، به انجام رساند.

انواع مراكز آموزش عالي، زمان بازگشايي و تعطيلي آنها

ماده (12)

 مراكز آموزش عالي دولتي و خصوصي مي‌باشند.

ماده (13)

 مراكز آموزش عالي دولتي بايد مطابق با اصول مالكيت دولتي و هماهنگ با اختيارات و كمك مالي ساليانه دولت عمل نمايند.

ماده (14)

1. مراكز آموزش عالي خصوصي بايد بنا به درخواست شهروندان يا سازمانها كه از اين زمان به بعد اعضاء مؤسس ناميده مي‌شوند، تأسيس گردند.

2. تأمين مالي و مدريريت مركز آموزش عالي را كه بنا به درخواست مراكز افتتاح.

ماده (15)

1 ) مراكز آموزش عالي بايد بر اساس طرح ذيل بازگشايي و تغيير يابد:

1. تصريح و تعيين اهداف اجتماعي مورد پذيرش مراكز آموزش عالي.

2. حق انحصاري صدور مدرك آموزشي ويژه و جزئيات مربوط به دانشكده، امكانات و برنامه‌هاي مالي را مقرر مي‌سازد.

3. ارائه مدريريت آموزشي مطابق با اصل آزاديهاي آكادميك.

4. تبعيت از شروط و مقررات دولتي يكسان.

2) پروژه و طرح ارائه شده در پاراگراف اول، نياز به ارزيابي مثبت از طريق مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري دارد.

3) پروژه و طرح تأسيس مراكز آموزش عالي خصوصي بايد به ماده قانون در برگيرنده جزئيات و موارد ذيل الحاق شده باشد:

1. نوع مؤسسه، نام مؤسسه و محل تاسيس

2. اهداف موسسه

3. نام اعضاي مؤسس

4. برنامه‌هاي مالي و تامين اعتبارات

5. مديريت و حدود اختيارات

6. حقوق و تعهدات اعضاي مؤسس

ماده (16)

1 )  تصميمات مجلس ملي بايد مشخص كننده موارد ذيل باشد:

1. نوع، نام و محل مركز آموزش عالي

2. اهداف

3. برنامه‌هاي مالي و تامين اعتبارات

2 ) مراكز آموزش عالي بايد با عنوان واحدها و مؤسسات قانوني مطابق با تصميم و اعلان مجلس ملي در خصوص استقرار و تأسيسش در روزنامه دولتي به ثبت رسيده باشند.

ماده (17)

1 )  عنوان مراكز آموزش عالي به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي تخصصي به آكادميها، مؤسسات و كالجها اطلاق مي‌گردد.

2 )  دانشگاه‌ها مراكز آموزش عالي بوده و:

1. برنامه‌آموزشي تعداد زيادي از رشته‌ها، حداقل سه رشته از چهار رشته گروه علوم انساني، علوم طبيعي، علوم اجتماعي و علوم فني را سازماندهي مي‌نمايند.

2. دانشگاه مجاز  به آموزش رفتاري و شخصيتي دانشجويان مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري در تعدادي از رشته‌هاي علمي معتبر مي‌باشد.

3. دانشگاه‌ها از امكانات تحقيقاتي مربوط به خود برخوردار بوده و رشته‌هاي اصلي علوم و فرهنگ را با انجام تحقيق و پژوهش بسط و گسترش مي‌دهند.

3 ) آموزش شخصيتي و رفتاري مراكز آموزش عالي در يك يا دو رشته اصلي علوم و فرهنگ و مواردي كه در پاراگراف دوم، بند دوم و سوم ارائه گرديد، ممكن است در دانشگاههايي كه نام آنها منعكس كننده ارائه تخصص آنها مي‌باشد صورت پذيرد.

4 ) مراكز آموزش عالي تخصصي به انجام تحقيق و آموزش رفتاري در رشته‌هاي اصلي علوم، تربيت‌بدني، هنر و وكالت مبادرت مي‌ورزند. نام مركز آموزش عالي تخصصي بايد منعكس كننده تخصص و روند آموزشي‌اش باشد.

5 ) كالجهاي مستقل بايد شرايط حرفه‌اي و آموزش رفتاري دانشجوياني كه به كسب مدرك فوق ديپلم مبادرت مي‌ورزند را فراهم سازد.

6 ) كالجها ممكن است بر اساس نوع ساختار دانشگاه‌ها يا مراكز آموزش عالي تخصصي تأسيس گردند.

ماده (18)

1)  مراكز آموزش عالي بايد بواسطه تصويب و تاييد مجلس ملي و تحت شرابط ذيل تعطيل گردند:

1. زماني كه مركز آموزش عالي با دو بار ارزيابي منفي پي در پي روبرو گردد يا با محدوديت زماني كه طبق اين قانون ارائه شده مغايرت داشته باشد

2. زماني كه مركز آموزش عالي به اجراي مقررات مربوط به حوزه آموزش دانشگاهي پايبند نباشد

3. بنا به درخواست اعضاء مؤسس مركز آموزش عالي خصوصي

4. بنا به پيشنهاد شوراي وزراء مراكز آموزش عالي دولتي

2) پيشنهاد تعطيلي مراكز آموزش عالي مطابق با پاراگراف اول، بند 1 و 2 بايد از طريق شوري وزراء ارائه گردد 

3) ماده قانون تعطيلي مراكز آموزش عالي نيز بايد موضوع ضوابط و قوانين ويژه تكميل تحصيلات دانشجويان و دانشجويان كارشناسي‌ارشد را كه در اين مركز ثبت‌نام نموده‌اند را الحاق نمايد.

4) در موارد پاراگراف اول بند سوم، اعضاء مؤسس ابتدا بايد در خصوص موضوع مربوط به حقوق و شروط دانشجويان و دانشجويان كارشناسي‌ارشد به توافق برسند.

استقلال و آزادي عمل آكادميك

ماده (19)

1) مراكز آموزش عالي بايد از استقلال عملي و علمي برخوردار باشند. اين استقلال بيان‌كننده آزادي روشنفكرانه جامعه آكادميك و ماهيت سازنده تحقيق و پژوهش و آموزش به عنوان ارزشهاي والا مي‌باشد.

2) آزادي عمل مراكز آكادميك بايد آزاديهاي آكادميك، خودگرداني آكادميك و مصونيت و تخطي‌ناپذيري حيطه آموزش عالي را در برگيرد.

3) تمامي فعاليتهاي علمي مراكز آموزش عالي بايد مطابق با اصل استقلال آكادميك و با رعايت قوانين در كشور صورت پذيرد.

ماده (20)

آزادي آكادميك عبارتست از آزادي در آموزش، تحقيق، فعاليتهاي سازنده و آزادي در تعليم.

ماده(21)

خودگرداني آكادميك بيان كننده موارد ذيل مي‌باشد:

1. انتخاب تمام بخشها با يك دوره اداري ثابت

2. مراكز آموزش عالي حق دارند تا در مورد ساختار و فعاليتهايشان مطابق با مقررات مراكز در ارتباط با ضوابط اين ماده قانوني تصميم‌گيري نمايند.

3. انتخاب مستقل دانشكده، پذيرش شرايط و روشهاي آموزش دانشجويان.

4. توسعه و گسترش مستقل و اجراي برنامه هاي آموزشي و طرحهاي تحقيقاتي.

5. انتخاب تخصصها و آموزش آنها.

6. ايجاد رقابت و انتخاب دانشكده تحت شرايطي كه در مدارك آكادميك و مصوبات قانوني قيد گرديده است.

7. حق افزايش بودجه و انتخاب مستقل در مورد شرايط مختص موسسه.

8. حق انعقاد قرارداد آموزشي و آموزش مجدد فارغ التحصيلان يا تحقيق كاربردي و اساسي با دولت و كاربران.

9. حق همكاري با مراكز آموزش عالي و نهادهاي ديگري كه تحت بند 8 به فعاليت مشغول مي‌باشند.

 10. حق بهره برداري از امكانات مورد نياز آموزش يا اهداف تحقيقي و يا امكانات مورد نياز ارائه سرويس به دانشجويان و دانشكده.

11. حق سازماندهي و تعيين همكاري بين‌المللي، اجراي مفاد قراردادها و عضويت در سازمانهاي بين‌المللي.

ماده (22)

 استقلال عمل مراكز آموزش عالي نبايد باعث بوجود آمدن مسائل زير گردد:

1. مداخله و تعارض در فعاليتهاي مراكز آموزش عالي، به استثناي مواردي كه به وضوح در قانون تصريح شده است.

2. برهم زدن امنيت و قوانين دولتي مربوطه بدون كسب اجازه از مقامات آكادميك، به استثناي ممانعت از حوادث و خطرات قريب‌الوقوع، بيم از ابراز تخطي يا در مواقع بلاياي طبيعي يا حوادث طبيعي.

3. تأسيس و عملكرد سازمانهاي مذهبي يا سياسي در مراكز آموزش عالي.

4. فعاليتهايي كه هر گونه حقوق و قوانين اساسي اعضاي جامعه آكادميك را مطابق با اصول نژاد، مليت، قوميت، هويت اجتماعي، مذهب، عضويت سياسي يا محكوميت زير پا گذارد.

ماده (23)

منازعات بين گروه‌ها در مراكز آموزش عالي بايد بر اساس ضوابطي كه در قوانين قيد گرديده حل و فصل گردد.

ماده (24)

1. مراكز آموزش عالي متشكل از اجلاس عمومي، هيأت آكادميك و رؤساي دانشگاه‌ها مي‌باشند.

2. بخشهاي مديريت مراكز آموزش عالي بايد در يك دوره اداري چهار ساله انجام وظيفه نمايند.

3. دوره اداري بخشهاي مديريت مراكز آموزش عالي نبايد بواسطه اصل انتخابات متوقف گردد. دوره اداري اعضاي منتخب از طريق برگزاري انتخابات بايد با اتمام دوره اداري بخش مديريت مورد نظر منقضي گردد.

4. اختيارات رؤساي مراكز آموزش عالي بايد با اتمام دوره اداري اجلاس عمومي منقضي گردد. رئيس مركز بايد به اجراي وظايفش در خلال انتخاب رئيس جديد ادامه دهد.

ماده (25)

1. مركز آموزش عالي بايد داراي واحدهاي پشتيباني و مقدماتي باشد.

2. واحدهاي مقدماتي، ادارات، مؤسسات، واحدهاي تابعه، كالجها و اساتيد را در برمي‌گيرد.

3. واحدهاي پشتيباني، بخشها، مراكز، كلينيكها، كتابخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها، مراكز آزمايشگاهي، امكانات چاپ و انتشار امكانات تهيه و توزيع و واحدهاي جداگانه ديگر را در برمي‌گيرد.

4. واحدهاي قيد گرديده در پاراگراف 2 و 3 به استثناي اساتيد، مشروط بر اينكه از طريق شوراي وزراء مورد تأييد قرار گيرند، اشخاص حقوقي مي‌باشند.

ماده (26)

1. ادارات، واحدهاي اصلي مراكز آموزش عالي بوده و از اساتيد براي آموزش دانشجويان در يك رشته تخصصي يا رشته‌هاي تخصصي به مراكز آموزش عالي دعوت مي‌نمايند.

2. ادارات مركز آموزش عالي ممكن است انجمنهايي تحت شرايط و ضوابطي كه در مقررات و قوانين فعاليتهاي مراكز آموزش عالي عنوان گرديده، تأسيس نمايند.

3. بخشهاي مديريت، ادارات يا سازمانهاي مشابه، اجلاس عمومي، هيأت اداري و رئيس دانشكده را در برمي‌گيرد. طول دوره اداري چهار سال بود و اين دوره اداري نبايد بواسطه انتخابات مختوم گردد.

4. اعضاء اجلاس عمومي از طريق هيأت اداري انتخاب گرديده و متشكل از اساتيد و استادياراني مي‌باشد كه بر اساس قرارداد استخدامي تحت نظارت قوانين ماده 27 و 28 به فعاليت مشغول مي‌باشند.

5. بخشهاي مديريت شامل اساتيد، هيأت و رؤساي اساتيد مي‌باشد. رئيس اساتيد بايد يك استاد يا استادياري باشد كه از طريق رأي‌گيري مخفيانه به مدت چهار سال در مؤسسه آموزش عالي به فعاليت مشغول مي‌شود.

6. ساختار و عملكرد بخشهاي مديريت واحدهاي پشتيباني بايد در قوانين داخلي مراكز آموزش عالي مشخص گردد.

ماده (27)

1. اجلاس عمومي مركز آموزش عالي متشكل از اساتيد، استاد ياران و اساتيد ديگر و محققين، كارمندان اداري و دانشجويان تمامي واحدها مي‌باشد.

2. اساتيد و استادياران 70 درصد از كل جلسه را تشكيل مي‌دهند، در حاليكه نمايندگان دانشجويان 15 درصد از اعضاي كل جلسه را تشكيل مي‌دهند.

3. مجموع كل اعضاء اجلاس عمومي و روند انتخاب آنها بايد در قوانين مربوط به فعاليتهاي مراكز آموزش عالي قيد و تعيين شده باشد.

4. در ارتباط با سهميه دانشكده، ارجحيت با اشخاصي مي‌باشد كه بر اساس قرارداد اصلي استخدام به فعاليت مشغول ‌باشند.

ماده (28)

1. اجلاس عمومي مركز آموزش عالي بايد مطابق با تصميم‌گيري روساي جلسه يا بنا به درخواست يك چهارم از اعضا، حداقل به مدت يكسال تشكيل جلسه دهد.

2. جلسه عمومي با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد.

3. به استثناي تصويب مقررات فعاليتهاي مراكز آموزش عالي كه به اكثريت كل اعضاء جلسه عمومي نياز دارد، در ساير موارد از طريق اكثريت آراء اعضاء جلسه تصميم‌گيري مي‌نمايد.

ماده (29)

 اعضاي جلسه عمومي مركز آموزش عالي بايد:

1. با بلند كردن دست، رئيس و معاون هر جلسه را در ميان اساتيد و استاد ياراني كه اعضاي جلسه عمومي مي‌باشند انتخاب نمايند.

2. مقررات ويژه فعاليتهاي مركز آموزش عالي را اصلاح يا تصويب نمايند.

3. رؤساي مراكز با رأي‌گيري مخفي انتخاب نمايند.

4. تعداد اعضاي هيأت آكادميك را تعيين و اين اعضاء با رأي‌گيري مخفي انتخاب نمايند.

5. گزارش رئيس مركز آموزش عالي دولتي را مورد بحث و بررسي و تصويب قرار دهند.

ماده (30) اداره فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي بر عهده هيات آكادميك بوده و اين هيات بايد:

1. سياست آموزشي مركز آموزش عالي را تعيين نمايد، برنامه آموزشي را با دوره اداري تنظيم نموده و بر اجراي برنامه نظارت نمايد.

2. از نتايج فعاليتهاي مركز آموزش عالي گزارش ساليانه تهيه نمايد.

3. در مورد ايجاد يا تغيير كرسي‌هاي رياست يا واحدهاي كمكي مركز آموزش عالي تصميم‌گيري نمايد يا پيشنهاد و طرح تأسيس واحدهاي مقدماتي را تحت شرايط و ضوابط ماده قانون 9، پاراگراف 3، بند 3 ارائه نمايد.

4. تخصصها، روشها و مقاطع آموزش را تعيين نموده و تعداد دانشجويان ثبت‌نام شده را در تصميم‌گيريهاي خود مدنظر قرار دهد.

5. شرايط لازم و برنامه هاي آموزش مقاطع مختلف يا كالجهاي مركز آموزش عالي را تغيير يا تصويب نمايد.

6. سياست تحقيقاتي مركز آموزش عالي را تعيين نمايد و در مورد مسائل مهم سازمان و محتوي فعاليتهاي تحقيقاتي تصميم‌گيري نمايد.

7. تركيب جلسه عمومي را تعيين نموده و جلسه را براي انتخاب اعضايش سازماندهي نمايد.

8. سياست‌گذاري مركز آموزش عالي را مشخص نموده و شرايط ارزشيابي اعضاي دانشكده و محققين را تعيين نمايد.

9. معاونين دانشگاه ها را از ميان پرسنل رؤساي دانشگاه انتخاب نمايد.

10. در مورد مشاركت در انجمنهاي علمي بلغارستان يا نهادهاي خارجي تصميم‌گيري نمايد.

11. بودجه مركز آموزش عالي را تنظيم نموده و تحقيق امور را بواسطه تأئيد گزارشات مالي كنترل و اداره نمايد.

12. عنوان دكتري افتخاري را به افراد مورد نظر اعطاء نمايد.

13. اساتيد و استاد ياران ممتاز را انتخاب نمايد.

14. اساتيد را انتخاب و شرايط آموزش ويژه، علمي، سازنده يا فعاليتهاي سازنده مركز آموزش عالي تنظيم نمايد.

2) حداقل سه چهارم از اعضاء هيأت علمي بايد متشكل از استاد و استاديار باشد.

3 ) هيأت علمي بايد از نمايندگان دانشجويان، كارشناسان ارشد، اعضاي ديگر دانشكده و كارمندان تشكيل گردد.

ماده (31)

1. رئيس مركز آموزش عالي بايد يك استاد يا يك استادياري باشد كه طبق انتخابات به عمل آمده، پست رياست را بر اساس قرارداد استخدامي با مركز آموزش عالي بدست آورده باشد.

2. روساي ادارات و بخشهاي مديريت تحت ماده قانون 24 و 26  پاراگراف سه و پنج  و رؤساي واحدها و سازمانهاي معادل ادارات يا معاونينشان نبايد براي بيش از دو دوره متوالي اداري در همان سمت مجدداً انتخاب گردند.

3. در زمان انفصال دوره اداري، يك دوره اداري بايد به مدت دو سال در نظر گرفته شده باشد كه افراد مورد نظر در موقعيتي كه براي آنها در نظر گرفته شده به مدت دو سال در آن موقعيت به فعاليت مشغول باشند.

4. افرادي كه در زمان تاريخ انتخابات مجاز به بازنشستگي مي باشند، نبايد براي رياست موقعيتهاي اداري انتخاب شوند.

ماده(32)

رئيس دانشگاه بايد:

1. نماينده مركز آموزش عالي باشد.

2. عضو هيأت آكادميك باشد.

3. قراردادهاي استخدامي را امضاء و انقضاء نمايد.

4. در مورد تمامي موضوعات مربوط به پذيرش، انتخاب يا انتقال دانشجويان تصميم نهايي را اتخاذ نمايد.

5. طرح تأييد و تصويب گزارش ساليانه مركز آموزش عالي هيأت آكادميك را ارائه و گزارش را منتشر نمايد.

6. اساتيد و استاد ياران، نامزد انتخاب يك يا بيش از يك معاون دانشگاه را معرفي نمايد.

7. عملكردهاي ديگري را كه از طريق قانون يا تصميمات هيأت آكادميك يا جلسه عمومي مشخص و تعيين شده‌اند را اجراء نمايد.

ماده(33)

1) معاون دانشگاه بايد:

1. رئيس دانشگاه را در اجراي وظايفش ياري داده و در انجام برخي امور، تام‌الاختيار باشد.

2. در اجراي بند ويژه‌ايي از فعاليتهاي مركز آموزش عالي مسؤول بوده و اين فعاليتها را سازماندهي نمايد.

3. در جلسات هيأت آكادميك بي آنكه رايي ارائه نمايد شركت نمايد، مگر زماني كه از طريق جلسه عمومي به عنوان عضوي از هيأت آكادميك انتخاب شده باشد.

2) دوره اداري معاون دانشگاه بايد همزمان با دوره اداري رئيس دانشگاه به اتمام رسد.

ماده (34)

مركز آموزش عالي بايد بخشهاي مشاوره‌اي را بنا به صلاحديد مركز تأسيس نمايد و شرايط تأسيسشان در مقررات حاكم بر فعاليتهاي مراكز آموزش عالي تعيين شده باشد.

ماده (35)

رئيس و معاونين دانشگاه، معاونين دانشگاه‌ها، رؤساي دانشكده‌ها، و واحدها به انضمام اعضاي هيأت آكادميك يا هيأتهاي اداري مراكز آموزش عالي بايد وظايف مورد نظرشان را به انجام رسانده باشند يا قبل از اتمام دوره اداري بنا به تصميم بخشي كه آنها را از طريق اكثريت بيش از نيمي از تمام اعضايش انتخاب نموده، احضار نمايد.

ماده (36)

مراكز آموزش عالي خصوصي ممكن است از مديريت و ساختار متفاوتي برخوردار بوده و بخشهاي مديريتي مشروط بر اينكه از آزاديهاي آكادميك تخطي ننمايند از مديريت و ساختار متفاوتي برخوردار مي‌باشند.

ماده (37)

تمام مسائل و ظوابط مربوط به ساختار و فعاليتهاي مراكز آموزش عالي كه در اين قانون مقرر نگشته نبايد به مقررات و شروط مربوط به فعاليتهاي مراكز آموزش عالي الحاق گردد.

ماده (38) قوانين مربوط به بخشهاي مديريت مراكز آموزش عالي ممكن است در دادگاه تحت شرايط و ضوابطي كه در ماده قانون اقدامات اداري تنظيم گشته مورد حمله قرار گيرد.

ساختار و سازماندهي ضوابط و شرايط تحصيلي مراكز آموزش عالي

ماده (39)

ضوابط و شرايط تحصيلي بايد در مراكز آموزش عالي  بر اساس ارائه مدرك آموزشي براي هر تخصص، كه شامل احراز صلاحيت، برنامه آموزشي، برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي تحصيلي و جدول زماني ساليانه مي‌باشد، ارائه و اجراء گردد.

ماده (40)

1. محتواي آموزش هر رشته بايد در الگوهاي متفاوت سازماندهي شده باشد.

2. حداقل زمان آموزش با هر الگوئي بايد 15 ساعت باشد.

3. ساعت آموزش 45 دقيقه خواهد بود.

ماده (41)

1. مراكز آموزش عالي بايد آموزش اجباري و دروس اختياري را تنظيم نمايند.

2. هر دانشجويي بايد حق انتخاب دروس مصوب چارچوب برنامه آموزشي را داشته باشد.

ماده (42)

1 )  نظام آموزش دانشگاهي بايد فرايند آموزش پس از اتمام مدرسه متوسطه كه از مقاطع ذيل تشكيل يافته است را سازماندهي نمايد:

1. نخستين مقطع ـ با يك برنامه آموزشي كه حداقل چهار سال بطول مي‌انجامد شروع و با كسب مدرك كارشناسي به اتمام مي‌رسد.

2. دومين مقطع ـ دوره تحصيلي اين مقطع حداقل يك سال پس از كسب مدرك كارشناسي بطول انجاميده و با كسب مدرك كارشناسي‌ارشد به اتمام مي‌رسد.

3. سومين مقطع ـ طول دوره تحصيلي اين مقطع حداقل سه سال پس از كسب مدرك كارشناسي‌ارشد بوده و با كسب مدرك دكتري به اتمام مي‌رسد.

2) دوره تحصيلي كالجها حداقل بايد سه سال باشد و با مدرك تحصصي ( فوق ديپلم ) به اتمام رسد.

3) مدارك ممكن است طبق ظوابط آموزشي و خصوصيات شاخه آموزشي مورد نظر عناوين ويژه‌اي را داشته باشند. اين عناوين بايد از طريق وزارت آموزش علوم و تكنولوژي به تصويب رسيده باشند.

4) مدارك و تحصيلاتي كه مطابق با ماده قانون 7 به اتمام رسيده و تكميل گشته‌اند بايد مطابق با عملكرد موفقيت آميز تمامي وظايفي كه در برنامه آموزشي پيش بيني شده‌اند، صرف‌نظر از جدول زمان‌بندي شده تاريخ آموزش صادر گردند.

5) مراكز آموزش عالي بايد شرايط و دوره هاي خاصي را براي موارد ذيل مهيا و ايجاد نمايد:

1. كسب دومين تخصص در چارچوب همان مدرك

2. كسب يك تخصص جديد در زمان نظارت بر اجراي شرايط و مقررات قانوني تحت پاراگراف 4

3. كسب مدرك آموزش عالي

4. ابتدا اتمام يك تخصص ويژه و سپس اتمام تخصصي كه مورد نظر كارآموزان باشد

5. آموزش پاره وقت در كشور بلغارستان و آموزش پاره وقت دانشجويان خارجي در مركز آموزش عالي

6. انتقال دانشجويان به مركز  آموزش عالي، اداره يا مركز تخصصي ديگر

7. ايجاد وقفه در آموزش و آموزش مستمر دانشجويان و دانشجويان دوره كارشناسي‌ارشد و دكتري

8.  ارائه آموزش بصورت تمام وقت، پاره وقت، شبانه و آموزش مكاتبه‌اي

ماده (43)

1. مراكز آموزش عالي ممكن است دوره‌هايي را براي به روز در آوردن مدارك و تحصيلات تنظيم نمايند.

2. آموزش دوره‌هاي به روز در آوردن مدارك بايد بر اساس قوانين آموزشي كه در ضوابط داخلي مراكز آموزش عالي معين گشته‌اند، ارائه گردد.

3. دوره‌هاي تكميلي به روز در آوردن مدارك نبايد به عنوان بهانه‌اي براي كسب مدركي تخصصي قلمداد گردد.

ماده (44)

1. مراكز آموزش عالي بايد قوانيني را به منظور تعيين شيوه برگزاري امتحانات، تصويب و تنظيم نمايند.

2. شرايط ارزيابي و تعيين نمره علمي و ارزيابي مهارت دانشجويان بايد در برنامه‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي درسي مقرر شده باشد. شرط كلي ارزيابي علمي در مراكز آموزش عالي امتحان كتبي مي‌باشد.

3. دانش و مهارتهاي دانشجويان بايد بر اساس نظام عددي 6 نمره‌اي به قرار ذيل نمره داده شود:

نمره 6  : عالي ؛  نمره 5 : خيلي‌خوب ؛  نمره 4 : خوب ؛  نمره 3 : رضايت‌بخش ؛  نمره 2 :  ضعيف

4. حداقل نمره 3 براي كسب قبولي مورد نياز مي‌باشد.

5. مراكز آموزش عالي ممكن است قوانين و ضوابط اجراي نظام ديگري از نمراتي كه بايد با ضوابط ماده قانون 44، پاراگراف 3 يكي باشد را معرفي نمايند.

ماده (45)

1. آموزش هر تخصص در مقاطع اول و دوم بايد از طريق برگزاري امتحانات دولتي يا دفاع از پايان‌نامه با اتمام رسد.

2. امتحان دولتي و دفاع از پايان‌نامه بايد مطابق با قوانين و شرايط فارغ‌التحصيلي و با حضور هيأت داوران، اساتيد و استادياران به عمل آيد. اعضاي هيات داوران بايد متشكل از افراد خارج از مراكز آموزش عالي نيز باشد.

ماده (46)

1. مراكز آموزش عالي بايد براي ارائه آموزش به سومين مقطع مجاز يعني دكتري تخصصي كه در فهرست تخصصهاي مورد نظر مركز آموزش عالي درج شده است مجاز دانسته شوند.

2. دوره دكتري بايد مطابق با برنامه درسي خاصي باشد كه شامل آمادگي و دفاع از پايان‌نامه مي‌باشد.

3. هيأت اداري مركز آموزش عالي كه دوره دكتري در آن مركز ارائه مي‌گردد، بايد برنامه‌هاي درسي را تصويب و استاد راهنما را انتخاب نمايد.

4. استاد راهنماي دانشجويي كه دوره دكتري را سپري مي نمايد ممكن است، استاد، استاديار يا دكتر باشد.

5. مدرك دكتري بايد به افرادي اعطاء گردد كه در امتحانات مورد نظر قبول و از پايان‌نامه‌شان تحت شرايط و ضوابطي كه در ماده قانون مدارك آكادميك قيد شده، دفاع نمايند.

ماده (47)

آكادمي علوم، كشاورزي و نهادهاي علمي ديگر بلغارستان ممكن است فرايند آموزش و دوره دكتري رشته‌هاي تخصصي را ارائه نمايد كه دانشجويان ملزم به تكميل آنها مي‌باشند.

اعضاي دانشكده و محققين مراكز آموزش عالي

ماده (48)

1) مراتب ذيل  براي اعضاء دانشكده منظور شده‌اند:

1. استادياران و اساتيد

2. استادياران، استادياران ارشد و استاد ياران اصلي

2) افرادي كه تنها براي آموزش غير تخصصي زبان، ورزش، هنر و رشته‌هاي ديگر منصوب گشته‌اند بايد معلمين و معلمين ارشد باشند.

3) تنها افرادي كه به كسب مدرك مورد نياز بر اساس ماده ‌قانون مدارك آكادميك نائل گشته‌اند بايد براي كسب كرسي استادي و استادياري و استادان مقطع كارداني صلاحيت لازم را كسب نمايند.

ماده (49) كرسيها و عنواني كه در ماده قانون 48 عنوان گرديد بايد بر اساس رقابت و انتخاب، تحت ضوابطي كه در مقررات مراكز آموزش عالي قيد گشته‌اند اختصاص يابد.

ماده (50)

1. تصميم‌گيري به منظور برگزاري رقابت براي كسب موقعيتهايي كه در ماده قانون 48 و 51 عنوان گشته بايد از طريق هيأت آكادميك يا هيأت هاي واحدهاي مقدماتي مراكز آموزش عالي اتخاذ شده باشد.

2. رقابت در ميان استادان مقطع كارداني و اساتيد بايد در روزنامه رسمي دولتي حداقل سه ماه قبل از آخرين مهلت براي شركت در رقابت اعلام شده باشد.

ماده (51)

1. مراكز آموزش عالي بايد براي جذب افراد با مدارك آكادميك از كشور يا كشورهاي خارجه بر اساس زمان قراردادها و به عنوان جذب اساتيد يا اساتيد برجسته مقطع كارداني برجسته اقدام نمايد.

2. اشخاص قيد شده در پاراگراف 1 نبايد مدارك آكادميك را در قالب مفهوم ماده قانون مدارك آكادميك، كسب كرده باشند.

3. اساتيد برجسته مقطع كارداني بايد بر اساس رقابت و انتخاب هيأت آكادميك يا هيأت اداري جذب شده باشند.

4. اشخاصي كه بنا به زمان قراردادها كار تحقيقاتي انجام مي دهند بايد براي شركت در رقابت براي انتخاب اساتيد برجسته مقطع كارداني اقدام نمايند.

5. مراكز آموزش عالي بايد براي جذب هيأت علمي دانشكده با رعايت پرداخت حق‌الزحمه اقدام نمايد. شرايط و ضوابط اين طرح بايد به قوانين مراكز آموزش عالي الحاق شده باشد.

ماده (52)

1. دانشمندان يا اعضاي هيأت علمي كشور يا كشورهاي خارجي ممكن است از جانب هيأت اداري مركز آموزش عالي براي شركت در آموزش و تحقيق به عنوان اعضاي هيأت علمي مهمان براي يك دوره زماني معين دعوت گردند.

2. نبايد هيچگونه رقابتي براي اعضاي هيأت علمي مهمان در نظر گرفته شده باشد.

3. ارتباط ميان اعضاي هيأت علمي مهمان و مركز آموزش عالي بايد بر اساس قراردادي از پيش تعيين شده، مشخص گردد.

ماده (53)

1. متخصصين بايد براي كمك به روند آموزش و تحقيق در مراكز آموزش عالي انتخاب گردند.

2. شرايط انتصاب چنين افراد و انتخاب نام علمي براي موقعيتهايشان بايد مطابق با ضوابط ماده قانون مدارك آكادميك و قوانين مراكز آموزش عالي تعيين شده باشد.

ماده (54 )

1 )  اعضاي هيأت علمي مراكز آموزش عالي بايد مطابق با شرايط ذيل انتخاب شده باشند:

1. اشخاص و اساتيد كارداني ـ براي يك دوره زماني نامحدود.

2. استادياران، استادياران ارشد و استادياران اصلي ـ براي يك دوره زماني كه از سه سال تجاوز ننمايد.

2 )  اعضاي هيأت علمي كه در ماده قانون 48 پاراگراف 2 قيد گشته، ممكن است بر اساس زمان قراردادها يا قراردادهاي استخدامي براي يك دوره زماني نامحدود به فعاليت بپردارند. شرايط و ضوابط انتصابشان بايد در قوانين مراكز آموزش عالي قيد شده باشد.

3 )  بر اساس اتمام دوره قرارداد استخدامي مطابق با پاراگراف 1، بند 2، هيأت اداري ممكن است در مورد ادامه دوره فوق تصميم‌گيري نمايد مشروط بر اينكه افراد ارزيابي مثبتي از اجراء و عملكردشان داشته باشند. زمان قرارداد ممكن در چند نوبت تمديد گردد اما نبايد اين قرارداد بيش از 9 سال و براي دارندگان مدرك دكتري بيش از 12 سال بطول انجامد.

4 )  روابط شغلي بين مركز آموزش عالي و پذيرفته‌شدگان آزمون استخدامي بايد بعد از پذيرش مشخص شود باشد. رئيس دانشگاه بايد قرارداد استخدامي را يك ماه پس از تأييد و تصويب انتخابشان، امضاء نمايد.

ماده (55)

1 )  اعضاي هيأت علمي مجاز به:

1. انتخاب بخشهاي مديريت مركز آموزش عالي مي‌باشند مگر اينكه اين بخشها اعضاي هيأت علمي تحت ماده قانون 51 و 52 باشند.

2. گسترش و آموزش رشته مطابق با برنامه آموزشي و برنامه‌هاي درسي مي‌باشد.

3. انجام تحقيق آزاد، بر اساس علائق و انتشار نتايج تحقيقاتشان مي‌باشند.

4. ارائه خدمات مشاوره‌اي و خدمات ديگري كه به اهداف فعاليتهايشان در مركز آموزش عالي تحت شرايط و ضوابطي كه در مقررات مركز آموزش دانشگاهي تعيين شده‌اند، مربوط باشد.

5. استفاده از تمامي امكانات و فرصتهايي مي‌باشند كه از جانب مركز آموزش عالي براي پيشرفت آكادميك ارائه مي‌گردد.

2 )  اعضاي هيأت علمي قيد شده در ماده قانون 48، پاراگراف 1، در طي دوره كاري 7 ساله، مجاز به گذارندن يكسال تحصيلات آكادميك در راستاي پيشرفت علمي‌اشان مي‌باشند و هيچگونه بار كاري آموزشي نبايد در طي اين سال به عهده آنها گذاشته شود. زمان پيشرفت آكادميك بايد شامل دوره‌هاي تخصصي خارج از مركز آموزش عالي براي بيش از يك ماه باشد. تصميم مورد نظر از طريق هيأت اداري بواسطه رأي‌گيري مخفي اتخاذ مي‌گردد.

ماده (56)

1) اعضاي هيأت علمي بايد:

1. وظايفشان را مطابق با شرايط و ضوابط شغلي و طرح فعاليت فردي اجراء نمايند.

2. اصول و آئين شغلي و آكادميك را رعايت نمايند.

3. مقررات مركز آموزش عالي ار رعايت نمايند.

4. از اجراي فعاليتهاي سياسي و مذهبي در مركز آموزش عالي اجتناب نمايند.

2 )  مراكز آموزش عالي ممكن است مقررات اضافي و تبصره‌هايي در خصوص قوانين يا قراردادهاي استخدامي اعضاي هيأت علمي وضع نمايند.

3. مقررات مراكز آموزش عالي ساعات كار اعضاي هيأت علمي و محققين، ظرفيت كاري و شرايط كاري‌شان را بايد تعيين نمايند.

ماده (57)

1. مراكز آموزش عالي بايد فعاليت اعضاي هيأت علمي و محققين را در حوزه‌هاي آموزش، تحقيق، مديريت و فعاليتهاي ديگر ارزيابي نموده و از اساتيد مقطع كارداني هر پنج سال يكبار و از اعضاي هيأت علمي هر سه سال يكبار ارزيابي به عمل آورد.

2. ارزشيابي و اجراي ارزيابي بايد بر اساس ضوابطي صورت پذيرد كه از قبل در قوانين مركز آموزش عالي مشخص گشته است.

ماده (58)

1 )  اعضاي هيأت علمي طبق دستور رئيس دانشگاه مطابق با شرايط ذيل بر كنار و عزل مي گردند:

1. طبق درخواست خود اعضاء

2. محكوميت براي جرم عمومي

3. در زمانيكه هيچگونه شرايطي براي تدريس آنها ارائه نشده و هيچگونه فرصتي براي انتقال يا بازنشستگي در رشته مشابه وجود نداشته باشد

4. سرقت علمي به اثبات رسيده در كارهاي آكادميك

5. كناره‌گيري و انصراف از مقطع آكادميك

6. مواجهه با دو ارزيابي منفي پي در پي

7. تخطي از رعايت نظم و انضباط

8. عدم صلاحيت قانوني

2 ) اعتراض و انتقاد قيد شده در پاراگراف 1، بند 3 و 4 و 6 و 7  بايد پس از اتخاذ تصميم از جانب هيأت اداري صورت مي‌پذيرد.

3 )  اعضاي هيأت علمي بر كنار شده كه در پاراگراف 1، بند 3 قيد گرديد، تا پايان اتمام قرارداد استخدامي‌اشان مجازاند تا از حقوق دولتي بهره‌مند گشته و اين دروه نبايد از زمان بر كناريشان 12 ماه بطول انجامد.

ماده (59)

ضوابط و مقررات Labou Code  بايد به موضوعاتي كه به اين فصل الحاق نشده‌اند ضميمه گردد.

عناوين افتخاري

1) هيأت هاي آكادميك مراكز آموزش عالي ممكن است به افراد بلغاري يا به اتباع خارجي عنوان افتخاري “Doctor Honoris Causa “  را به منظور مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت علوم و آموزش دانشگاهي اعطاء نمايد.

2 )  دارندگان عنوان « دكتري افتخاري » مجاز به ارائه سخنراني عمومي در مركز آموزش عالي مي‌باشند كه اين عنوان را به آنها اعطاء كرده است.

تنظيم و سازماندهي تحقيق در مراكز آموزش عالي

ماده (61)

1. تحقيق و پژوهش در مراكز آموزش عالي بايد معطوف به توسعه دانش علمي جديد گردد.

 2. سازماندهي و مديريت تحقيق بايد به قوانين مراكز آموزش عالي الحاق شده باشد.

ماده (62)

1. مراكز آموزش عالي بايد از كار تحقيقي و پژوهشي و پروژه‌هايي كه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند استقبال نمايد.

2. مراكز آموزش عالي بايد براي طراحي و ارائه پروژه‌هاي تحقيقاني مشترك با مراكز آموزش عالي ديگر، نهادهاي علمي و مؤسسات مطابق با منافع‌اشان و علائق تحقيقي‌شان همكاري نمايند.

ماده (63)

1. كارهاي تحقيقاتي بايد بخش سازنده و مكمل فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي باشد.

2. تحقيقاني كه توسط اشخاصي كه در پاراگراف 1 قيد شده، انجام مي‌گيرد، بايد در زمان ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي، مدنظر قرار گيرد.

3. محققين، دانشجويان و دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري بايد در تحقيقات مشاركت نمايند.

4. شرايط و ضوابط انتصاب و عزل محققين بايد در مقررات مراكز آموزش عالي، ضوابط ماده قانون مدارك آكادميك و Labou Code  مشخص شده باشد.

ماده (64)

1. محققين بايد از طريق كمك‌هاي مالي دولت از بخش بودجه دولتي و هزينه‌هاي اضافي كه مطابق با قوانين مالي ماده قانون 90 و 91، تعيين گشته تأمين مالي گردند.

2. مراكز آموزش عالي بايد براي استفاده از بودجه‌هايي كه براي مقاصد تحقيقاتي در نظر گرفته شده‌اند اختيارات تام برخودار گردند.

3. شرايط و نحوه مصرف كمك‌هاي مالي بايد در مقررات و ضوابط مراكز آموزش عالي قيد و تصريح شده باشد.

ماده (65)

گزارش ساليانه مراكز آموزش عالي بايد شامل اطلاعاتي در مورد سازماندهي، نتايج و هزينه‌هاي فعاليتهاي تحقيقاتي باشد.

كارآموزان، دانشجويان دوره كارشناسي‌ارشد و دكتري

ماده (66)

1. مراكز آموزش عالي بايد دانشجويان و دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري را آموزش و تعليم دهند.

2. عنوان دانشجو به فردي اطلاق مي‌گردد كه براي كسب مدرك كارشناسي، كارشناسي‌ارشد يا دكتري به تحصيل مشغول مي‌باشند.

3. داوطلبين دوره دكتري افرادي مي‌باشند كه از مدرك كارشناسي‌ارشد برخوردار بوده و خود را براي كسب مدرك دكتري آماده مي‌نمايند.

4. كارآموزان افرادي مي‌باشند كه دانش و مهارتهايشان را بر اساس برنامه آموزشي تخصصي بدون كسب مدرك عالي يا يك مدرك تخصصي به روز مي‌نمايند.

ماده (67)

 موقعيت يك دانشجو، دانشجوي دوره دكتري يا كارآموز بايد بر اساس ثبت‌نام در مركز آموزش عالي تعيين گردد و زمانيكه شخص از ثبت‌نام در مركز آموزش عالي امتناع ورزد اين موقعيت از او سلب مي‌گردد.

ماده (68)

1 ) دانشجويان بايد با رعايت شرايط ذيل ثبت‌نام نمايند:

1. پذيرش شرايط استاندارد دولتي

2 ) داوطلباني كه براي ثبت‌نام در امتحانات ورودي مراكز آموزش عالي شركت نموده‌اند بايد مطابق با موارد ذيل و در اين ارتباط از امتيازات ويژه برخودار مي‌گردند عبارتند از:

افراد معلول مادرزادي، معلولين جنگي، يتيمان، نابينايان، ناشنوايان، مادران صاحب سه يا بيشتر از سه كودك و صاحب كودكان دوقولويي كه هر دو براي ثبت‌نام در يك مدرسه اقدام نموده.

ماده (69)

1 ) دانشجويان و دانشجويان دوره دكتري بايد براي انجام موارد ذيل اختيار تام داشته باشند:

1. انتخاب رشته تحت شرايط و ضوابطي كه در برنامه آموزشي تعيين شده.

2. از كمك ويژه و قيمومت در توسعه حرفه‌اي و آكادميك برخوردار گردند.

3. براي تحصيل در چند رشته تخصصي در دوره‌هايي كه طبق ضوابطي توسط مركز آموزش عالي تعيين گشته، حضور يابند.

4. شركت در فعاليتهاي تحقيقاتي مركز آموزش عالي با تضمين كپي رايت (حق انحصاري) و حقوق و شهريه‌هاي مربوطه.

5. انتخاب بخشهاي مديريت مركز آموزش عالي

6. استفاده از خوابگاه‌ها، سلف سرويسها، مراكز خدمات درماني، تخفيف در حمل و نقل دولتي دانشجويي و استفاده از تمامي امكانات مركز آموزش عالي براي يادگيري، تحقيق، ورزش و فعاليتهاي فرهنگي بهمراه مزاياي ديگري براي زندگي طبيعي و مطالعه تحت شرايط و ضوابطي كه از طريق دولت و مركز آموزش عالي تعيين شده است.

7. تأسيس نهادهاي آكادميك، فرهنگي و ورزشي براي ارزيابي و حمايت از علائق دانشجويان و پيوستن به نهادهاي بين‌المللي كه فعاليت آنها قوانين جمهوري بلغارستان را نقض نمي‌نمايد.

8. گسترش مراكز آموزش عالي، ادارات، مراكز تخصصي، مدارك يا شرايط آموزشي ديگر مطابق با مقررات و ضوابط مراكز آموزش عالي.

9. انصراف از تحصيل و پس از آن از سرگيري تحصيلاتشان تحت شرايط و مقرراتي كه در قوانين مركز آموزش عالي تعيين و قيد شده است.

10. درخواست براي از سرگيري تحصيل در همان رشته تخصصي كه از طريق بودجه دولتي پس از اتمام موفقيت آميز هر سال آكادميك در مراكز آموزش عالي تأمين مالي مي‌گردد. شرايط و ضوابط بايد در قوانين مركز آموزش عالي قيد و تعيين شده باشد.

11. برخورداري از 30 روز تعطيلات در يك سال تحصيلي.

12. دريافت بورسيه‌هاي دولتي با استفاده از وام‌هايي براي آموزش و حمايت و پشتيباني در طي دوره‌هاي تحصيلي.

2 ) دانشجويان، دانشجويان دوره دكتري و كارآموزاني كه يتيم، نابينا، ناشنوا، معلول، معلول جنگي، مادران كودكان زير شش سال و دانشجوياني كه در مراكز بهداشتي درماني تحت درمان مي‌باشند، بايد از مزاياي ويژه‌اي كه در قوانين مراكز آموزش عالي قيد گشته، برخودار گردند.

ماده (71) وظايف دانشجويان، دانشجويان دوره دكتري و كارآموزان بايد در قوانين مراكز آموزش عالي تعيين شده باشد.

ماده (72)

1. شوراي دانشجويي، بخشي براي دفاع از منافع عمومي دانشجويان و دانشجويان دوره دكتري مي‌باشد و شوراي فوق از نمايندگان دانشجويان، دانشجويان دوره دكتري در جلسه عمومي مركز آموزش عالي تشكيل شده است.

2. شوراي دانشجويي بايد قوانين سازماني وعملكرد شوراي را تصويب و ارائه نموده و قوانين فوق را به هيأت آكادميك مركز آموزش عالي ارائه نمايد. هيأت آكادميك ممكن است به قوانين معيني كه مقررات مركز آموزش عالي را زير پا مي‌گذارد، اعتراض و مخالفت نمايد.

3. مقررات قابل بحث و بررسي نبايد از طريق وزارت علوم، آموزش و تكنولوژي اعمال گردند.

4. فعاليتهاي شوراي دانشجويان بايد از بودجه مركز آموزش عالي تأمين مالي گردد.

اين هزينه ها بايد براي حمايت و محافظت از منافع اجتماعي و در راستاي فرهنگ، ورزش، تحقيق، امور سازنده و فعاليتهاي بين‌المللي دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد.

ماده (73)

 شوراي دانشجويان مجاز به اعمال موارد ذيل مي‌باشد:

1. سازماندهي انتخابات نمايندگان شوراي در بخشهاي مديريتي مركز آموزش عالي.

2. ارائه پيشنهادات و طرحهايي براي رشته‌ها و موضوعات بيشتر و اضافي.

3. ارائه پيشنهاداتي مبني بر دعوت سخنرانان خارجي.

4. سازماندهي و تاسيس انجمنهاي آكادميك تخصصي دانشجويي و انتشار فعاليتهاي اين انجمن.

5. تأسيس و اداره واحدهاي سازماني‌اش.

6. ايجاد و ارائه آموزش داخلي و بين‌المللي، انعقاد قراردادهاي فرهنگي و دانشجويي در ميان دانشجويان.

7. تأمين و تشريح عقايد و ارائه پيشنهاداتي براي گسترش ورزش در مركز آموزش عالي.

8. مشاركت در اداره خوابگاه‌هاي دانشجويان.

9. مشاركت در سازماندهي آموزش، اختصاص بورسيه‌هاي تحصيلي، كمك و ارائه همياري به دانشجويان.

ماده (74)

در موارد ذيل بايد از ثبت‌نام دانشجو، دانشجوي دوره دكتري يا كارآموز جلوگيري به عمل آيد:

1. عدم اتمام موفقيت‌آميز تحصيلات

2. انصراف از مركز و ثبت‌نام در مركز ديگر

3. ارائه اطلاعات نادرست در ارتباط با ثبت‌نام

4. نبود قائده و ضابطه‌ايي براي انجام وظايفي كه در برنامه آموزشي يا مقررات مركز آموزش پيش‌بيني شده است.

5. محكوميت در قبال جرم و خلاف عمدي

برسميت شناختن مراكز آموزش عالي

ماده (75) برسميت شناختن به معناي تعيين و تشخيص ارتباط منطقي بين فعاليتهاي مركز آموزش عالي، واحد مقدماتي يا رشته اختصاصي مركز و شرايط و مقررات دولتي مي‌باشد.

ماده (76) مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري بايد:

1. ضوابط و استانداردهاي برسميت شناختن قوانين موسسه را در زمان رعايت قوانين و شرايط اين ماده قانون و شرايط دولتي بسط و به روز در آوردن موسسه را تصويب نمايد.

2. گسترش و تصويب روند مستندسازي فرايند برسميت شناختن را بر عهده گيرد.

3. پروژه‌هاي تأسيس يا انتقال مراكز آموزش عالي، ادارات يا رشته‌هاي تخصصي مراكز و ادارات را ارزيابي نمايد.

4. وضعيت و فعاليتهاي مراكز آموزش عالي، ادارات و رشته‌هاي تخصصي اين مراكز را بر اساس تعيين صلاحيت يا عدم آن ارزيابي نمايد.

5. نظام ارائه اطلاعات را در ارتباط با مراكز آموزش عالي معتبر، ادارات و رشته هاي تخصصي حفظ و سازماندهي نمايد.

ماده (77)

1. بخشهاي مديريت مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري، هيأت ارزيابي و رئيس هيأت را در برمي‌گيرد.

2. هيأت ارزيابي بايد كميته‌هاي تخصصي را به قصد اجراي ارزيابي تاييد، تاسيس و سازماندهي نمايد.

ماده (78)

1 ) هيأت ارزيابي بايد از 23 استاد يا استاد مقطع كارداني در حيطه علوم و آموزش طبق موارد ذيل تشكيل گردد:

1. 14 نماينده از مركز آموزش عالي

2. هفت نماينده از آكادمي علوم و آكادمي كشاورزي بلغارستان

3.  دو نماينده از وزارت آموزش، علوم و تكنولوژي

2 ) نمايندگان مراكز آموزش عالي بايد از طريق رؤسا و رأي‌گيري مخفيانه به پيشنهاد هيأت آكادميك انتخاب گردند.

3 ) نمايندگان آكادمي علوم و كشاورزي بلغارستان بايد از طريق هيأت مديران و به پيشنهاد شوراي تحقيق و رأي‌گيري مخفيانه انتخاب گردند.

4 ) نخست‌وزير بايد رئيس هيأت را از ميان اعضاي هيأت ارزيابي و به پيشهاد هيأت ارزيابي انتخاب نمايد.

ماده (79)

1 ) دوره اداري هيأت ارزيابي و اعتباري چهار سال مي‌باشد. هيچ فردي ممكن نيست پس از دوره موفقيت‌آميز اداري مجدداً انتخاب گردد.

2 ) هر عضوء هيأت ارزيابي ممكن است در موارد ذيل از ادامه كارش بازداشته شود:

1. بنا به درخواست كتبي عضو هيات

2. قصور و ناتواني در ارائه راه و روشي براي انجام وظايفش

3. عدم امكان اجراي وظايفش

3 ) تصميم قيد شده در پاراگراف 2، بند 2 و 3 بايد از طريق اكثريت كل اعضاء اتخاذ گردد

ماده (80)

هيأت ارزيابي بايد:

1. در مورد شروع ارزيابي يا مراحل ارزيابي و تعيين صلاحيت تصميم‌گيري نمايد.

2. نحوه انتصاب و انتخاب اعضاء كميته‌هاي تخصصي را تعيين و مشخص نمايد.

3. گزارشات هيات را از طريق كميته‌هاي تخصصي و تصميم‌گيري در قبال تاييد آنها، تصويب نمايد.

4. مشاوره با وزير آموزش، علوم و تكنولوژي در ارتباط با ارزيابي و برسميت شناختن (تاييد).

5. تصويب و تطبيق شرايط مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري و ارائه آنها به عنوان پيشنهاد به شوراي وزراء.

ماده (81) رئيس هيأت ارزيابي، نماينده مؤسسه ملي ارزيابي تعيين صلاحيت نيز مي‌باشد. رئيس هيات موظف است تا:

1. مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري را به جريان اندازد.

2. عملكردهاي مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري را هدايت و اداره نمايد.

ماده (82)

1 ) كميته هاي تخصصي بايد گزارش و نتايج ارزيابي يا تعيين صلاحيت را آماده و براي تأييد و تصويب به هيأت ارزيابي ارائه نمايد.

2 ) گزارش بايد شامل اطلاعات و ارزشيابي از موارد ذيل باشد:

1. اهداف مركز آموزش عالي، واحد يا بخش تخصصي

2. موارد و برنامه‌هاي آموزشي و يادگيري

3. دانشكده

4. امكانات و اطلاعات مربوط به ارائه طرح فرايند يادگيري

5. روند امتحانات و ضوابط ثبت‌نام، نظام ارزشيابي و فارغ‌التحصيلي دانشجويان، دانشجويان دوره دكتري و كارآموزان

6. نظام انتخابات، ارزشيابي و اجراي ارزيابي اعضاء دانشكده و محققين

7. فعاليتهاي تحقيقاتي در مركز آموزش عالي يا واحدهاي مقدماتي مراكز

8. رعايت آزاديهاي آكادميك

9. تداوم آموزش مطابق با شرايط و مقررات دولتي

ماده (83)

1 ) روند ارزيابي و برسميت شناختن بايد طبق درخواست افراد ذيل بطور علني صورت گيرد:

1. مركز آموزش عالي يا اعضاي مؤسس كه در ماده قانون 14 قيد شده است

2. وزير آموزش، علوم و تكنولوژي

2 ) هزينه‌هاي تعيين صلاحيت يا ارزيابي بايد از طريق عوارض شهرداري كه توسط وزير دارايي به تصويب و تأييد رسيده است، تأمين گردند.

ماده (84)

1. درخواست ارزيابي يا تعيين صلاحيت بايد شامل اطلاعات قيد شده در ماده قانون 82، پاراگراف 2 باشد.

2. تصميم‌گيري در قبال اجراي ارزيابي علني بايد پس از گذشت سه ماه از درخواست اتخاذ گردد.

3. روند برسميت شناختن يا ارزيابي بايد در طي شش ماه به صورت رسمي و علني به انجام برسد.

4. روند ارزيابي بايد با تصميم هيأت ارزيابي و اعتباري حفظ و ادامه داشته باشد.

ماده (85)

اتخاذ تصميم براي رد ارزيابي بايد موارد ذيل را در برگيرد:

1. دلايل و علل رد صلاحيت و ارزيابي

2. توصيه‌هاي اجرايي به بخشي از مركز آموزش عالي كه براي يك ارزيابي يا تعيين صلاحيت علني بايد به عنوان ملاك ارزيابي قلمداد گردد

3. حداقل چارچوب زماني براي روند جديد ارزيابي علني

ماده (86) رد اعطاي بورسيه ممكن است قبل از دادگاه اداري عالي در حين انجام مقررات ماده قانوني دعاوي حقوقي اداري، مورد بازبيني قرار گيرد.

ماده (87)

1. روند تعيين صلاحيت بايد به مدت پنج سال اعتبار داشته باشد. مراكز آموزش عالي كه در روند ارزيابي و تعيين صلاحيت به مدت پنج سال شركت نكرده‌اند مجاز به دريافت كمك‌هاي مالي دولتي يا هر گونه بودجه‌اي كه از جانب دولت ارائه مي‌گردد، نمي‌باشند.

2. مراكز آموزش عالي‌ايي كه در روند ارزيابي و تعيين صلاحيت، با نتايج منفي روبرو شده باشند ممكن است مجددا از كمك مالي دولت به پيشنهاد شوراي وزراء برخوردار گردند.

3. نتايج ارزيابي بايد در سياست‌گذاري‌هاي مؤسسات دولتي و مراكز آموزش عالي مد نظر قرار گيرند.

ماده (88) مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري بايد در موارد زير گزارشهاي لازم را ارائه كند:

1. شرايط كلي ارزيابي علني و تعيين صلاحيت.

2. شرايط ارزيابي و تعيين صلاحيت مراكز آموزش عالي، واحدهاي مقدماتي و مراكز تخصصي.

3. گزارش ساليانه‌اي از مؤسسه ملي ارزيابي در خصوص نتايج فعاليتهاي موسسه.

4. ارائه مطلوب دروس در مراكز آموزش عالي.

اموال و منابع مالي مراكز آموزش عالي

ماده (89) اموال مراكز آموزش عالي و واحدهاي اصلي‌شان كه از جايگاه حقوقي و قانوني برخوردارندمشمول حقوق مالكيت مي‌گردد.

ماده (90)

1 ) مراكز آموزش عالي دولتي، بايد بودجه‌هاي مورد نياز خود را تنظيم و تعيين نموده و گزارش كنند.

2 ) هيأت آكادميك ممكن است بودجه‌هاي واحدهاي مهم مركز آموزش عالي را در چارچوب بودجه كلي تعيين و تصويب نمايد.

3 ) درآمدهاي بودجه مركز آموزش عالي بايد از موارد ذيل تأمين گردد:

1. كمك‌هاي مالي دولت

2. كمك‌هاي مالي دولتهاي محلي

3. كمك‌هاي مردمي، اموال و دارايي‌هاي وقف شده، تقبل پرداخت و ضمانت

4. مراكز آموزش عالي كمك‌هاي مالي را در راستاي ايجاد و تحقيق موارد ذيل هزينه مي‌نمايند:

الف ) تحقيق، مشاوره، خدمات سازنده، فعاليتهاي ورزشي و درماني، حقوق مربوط به اموال و داراييهاي صنعتي، حق انحصاري و حقوق مربوطه ديگر.

ب ) شهريه‌هاي دوره آموزش تصويب شده كه نبايد كمتر از عوارض دولتي مورد نظر براي حمايت از تحصيلاتي كه از جانب دولت هزينه‌هايشان تأمين مي‌گردد باشد.

ث ) آموزش دانشجويان دوره دكتري.

د ) فعاليتهاي مربوط به روند آموزش.

4 ) مصارف بودجه نبايد مطابق با شاخص هزينه هاي بودجه دولتي تنظيم گردد.

5 ) مازاد كمك‌هاي مالي دولت در پايان سال بايد بصورت نقد به بودجه سال بعد مركز آموزش عالي انتقال داده شود.

ماده (91)

1 ) بودجه دولتي بايد هزينه هاي موارد ذيل را تأمين نمايد:

1. حمايت از روند آموزش

2. تحقيق

3. حمايت از دانشجويان

4. سرمايه‌گذاري عمده

2 ) حمايت از روند آموزش بايد بر اساس موارد ذيل تعيين و مشخص شده باشد:

1. تعرفه‌هاي متمايز هر دانشجو كه از طريق شوراي وزراء تصويب و تعيين شده است.

2. دانشجوياني كه تحصيلات آنها از جانب دولت تأمين مالي مي‌گردد.

3. نتايج ارزيابي مركز آموزش عالي، واحدها و مراكز تخصصي.

 3 ) هزينه‌هاي تحقيق بايد در بخش حمايت از روند آموزش تعيين شده باشد.

4 ) حمايت از دانشجويان بايد مطابق با مقررات و حقوق قانوني موجود، تعيين و تأييد گردد.

ماده (92)

شوراي وزراء بايد قوانين تعيين ميزان پرداخت حق‌الزحمه اشخاصي را كه در مراكز آموزش عالي به فعاليت مشغول مي‌باشند را تصويب و تعديل نمايد.

ماده (93) ورود يا اهداء ادبيات خارجه، ماشين آلات يا تجهيزاتي براي انجام فعاليت‌هاي آموزشي يا تحقيق در مراكز آموزش عالي بايد از تعرفه‌ها، هزينه‌ها و ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند.

ماده (94)

1. دانشجويان بايد براي استفاده از بورسيه‌هاي تحصيلي كه از جانب دولت تأمين مالي مي‌گردند، بورسيه‌هايي كه از جانب مركز آموز عالي ويا از جانب واحدهاي قانوني يا خصوصي ارائه مي‌گردد، تام‌الاختيار باشند.

2. شرايط و ضوابط اعطاي بورسيه به دانشجويان كه در پاراگراف 1 قيد شده است بايد از جانب شوراي وزارء، و بواسطه مقررات مراكز آموزش عالي تعيين و مشخص شده باشد.

ماده (95)

1. دانشجويان خارجي و كارآموزان بايد شهريه‌هاي دوره آموزشي را كه از جانب شوراي وزراء تعيين مي‌گردد را پرداخت نمايند.

2. شهريه قيد شده در پاراگراف يك نبايد از جانب دانشجويان يا كارآموزان طبق قوانين شوراي وزراء يا قراردادهاي درون دولتي پرداخت گردد.

ماده (96) دانشجويان بايد براي دريافت وام جهت پرداخت شهريه‌هاي آموزشي و كمكي تحت شرايط و ضوابطي كه از طريق قانون معين شده است، محق دانسته شوند.

#1. مراكز آموزش عالي و آكادميها در ساختار وزارت دفاع، وزارت كشور، وزارت حمل و نقل و وزارت مسكن و عمران بايد از اين ماده قانون طبق شرايط و مقررات تأسيسشان و طبق شرايط قوانين خاص مربوط به فعاليتها و سازمانشان استفاده نمايند.

#2. پيش‌نويس بودجه ساليانه مراكز آموزش عالي در ساختار وزارت دفاع، وزارت كشور، وزارت حمل و نقل و وزارت مسكن و عمران به شوراي وزراء از جانب نماينده وزير و وزير آموزش، علوم و تكنولوژي ارائه گردد.

#3. مراكز آموزش عالي و ادارات آموزش الهيات بايد از اين ماده قانون طبق مقررات تأسيس آنها و بر اساس ارتباط بين دولت و مذاهب استفاده نمايند.

#4.

1 ) مراكز آموزش عالي خارجي مشمول استفاده از كمك‌هاي مالي دولت يا ادارات خارجي كه در قلمرو جمهوري بلغارستان مي‌باشند نمي‌گردند.

2 ) واحدهايي كه با مراكز آموزش عالي تركيب شده‌اند طبق قراردادهاي بين‌المللي تحت چارچوب مراكز آموزش عالي بلغارستان قرار نمي‌گيرند.

شرايط انتقال و اختتام

#5. مدارك آموزش نيمه عالي كه از جانب مؤسسات نيمه عالي قبل از اعمال ماده قانون خاص اين روند، صادر مي‌شدند، معادل با مدرك فوق‌ديپلم در نظر گرفته مي‌شوند.

#6. مدارك آموزش دانشگاهي كه از جانب مراكز آموزش عالي قبل از اعمال ماده قانون مربوط به اين روند، صادر مي‌شدند معادل با مدرك فوق ليسانس در نظر گرفته مي‌شدند.

#7. دارندگان مدرك دكتري Candidate Of Sciences تمام حقوق مربوط به دارندگان مدرك دكتري را دارا مي‌باشند.

#8. فارغ‌التحصيلان مراكز آموزش عالي كه براي امتحانات نهايي دولتي قبل از اعمال ماده ‌قانون مربوطه شركت نكرده‌اند بايد تحصيلاتشان را طبق قانون از زمان ثبت‌نامشان تكميل نموده و از حقوق و مزاياي مدرك كارشناسي‌ارشد برخوردار گردند.

#9. دانشجوياني كه قبل از اعمال ماده قانون مربوطه ثبت‌نام نموده‌اند بايد تحصيلاتشان را ادامه داده و مدركشان را طبق برنامه تحصيلي‌شان دريافت نمايند.

#10.

1 ) مقررات و شرايط ماده قانون 70، پاراگراف 1، بند 10، تا زمان پايان سال آكادميك 97/1996 در مورد دانشجوياني كه تحت پوشش دولت بودند، نبايد اعمال مي‌گرديد.

2 ) شهريه‌هاي دوره آموزشي كه از جانب دانشجوياني كه قبل از اعمال قانون مربوطه ثبت‌نام كرده‌اند، پرداخت شده است نبايد با شرايط ماده قانون 90  پاراگراف 3، بند 4، آيتم « ب» تطبيق داده شود.

#11.

1 ) قراردادهاي استخدامي استادياران بايد از زمان اعمال قانون مربوطه (ماده قانون 54 پاراگراف 1) و تاريخ قراردادشان مورد نظر و توجه قرار گيرد.

2 ) قراردادهاي استخدامي اساتيد يا اساتيد كارداني، ممكن است طبق تصميم‌گيري هيأت آكادميك بيش از يكسال پس از سن بازنشستگي طبق ماده قانون 39 الف مدارك آكادميك ادامه پيدا كنند. ادامه قرارداد استخدامي نبايد به عنوان كسب موقعيت رياستي تلقي گردد.

3 ) محققين ارشد تمام وقت و محققين ادارات مراكز آموزش عالي كه به مدت سه سال به تدريس مشغول مي‌باشند قبل از اعمال ماده قانون مربوطه بايد مطابق با مدركشان به عنوان اعضاي هيأت علمي مجدداً انتخاب گردند.

#12. مراكز آموزش عالي بايد در طي يكسال پس از اعمال قانون مربوطه مداركشان را اعلام نمايد.

#13. شوراي وزراء بايد مصوبه قوانين مؤسسه ملي ارزيابي و اعتباري و كارمندانش را به پيشنهاد وزير آموزش، علوم و تكنولوژي در طي شش ماه پس از اعمال ماده قانون مربوطه صادر نمايد.

#14. شوراي وزراء بايد ادارات آموزش نيمه عالي را به پيشنهاد وزير آموزش، علوم و تكنولوژي در طي يكسال پس از اعمال ماده قانون مربوطه با رعايت شرايط و قوانين ماده قانون 17، تعطيل نموده و يا ساختار ادارات فوق را تغيير دهد.

#15. مراكز آموزش عالي و واحدهاي مقدماتي مراكز كه تمايل و خواسته خود را براي شركت در روند ارزيابي به مدت سه سال پس از اعمال ماده قانون مربوطه اعلام ننمايند از كمك مالي دولت يا هرگونه بودجه مالي از جانب دولت محروم مي‌گردند.

#16. مراكز آموزش عالي ممكن است موضوعات تحصيلي را در رشته‌هاي غيررسمي به مدت بيش از سه سال پس از اعمال ماده قانون مربوطه ارائه نمايند.

#17. مراكز آموزش عالي بايد مقررات و ضوابطشان را در طي يك سال پس از اعمال ماده قانون مربوطه تغيير و تطبيق دهند.

#18. اعمال ماده قانون مربوطه نبايد دوره اداري بخشهاي انتخاب شده مراكز آموزش عالي را متوقف سازد.

#19. اصلاحات ذيل در ماده قانون مدارك آكادميك اعمال گشته است:

 (SG، شماره 36 مصوب سال 1972، ماده قانون اصلاح شده 43 مصوب سال 1975، ماده قانون 12 مصوب سال 1977، ماده قانون 61 مصوب سال 1981، ماده قانون 94 مصوب سال 1986، ماده قانون 10 مصوب سال 1990 و ماده قانون 59 مصوب سال 1992).

1. كلمه « Candidate Of Sciences » بايد با كلمه دكتر جايگزين گردد.

2. كلمات دانشجوي كارشناسي‌ارشد آماده براي شركت در دوره Candidate و آموزش دانشجوي كارشناسي‌ارشد براي دوره Candidate  بايد با كلمات دانشجوي كارشناسي‌ارشد آماده براي شركت در دوره دكتري و آموزش دانشجوي كاشناسي‌ارشد براي دوره دكتري جايگزين گردند.

3. كلمات «مؤسسات آموزش عالي» بايد با كلمه مراكز آموزش عالي جايگزين گردد.

#20. اين ماده قانون بايد موارد ذيل را لغو نمايد:

1. ماده قانون آموزش دانشگاهي (ماده قانون 12 مصوب سال 1958، ماده قانون 99 مصوب سال 1963، ماده قانون 36 و 65 مصوب سال 1972، ماده قانون81 مصوب سال 1972، ماده قانون 58 مصوب سال 1978، ماده قانون68 مصوب سال 1988، ماده قانون 82 مصوب سال 1989، ماده قانون 10 مصوب سال 1990، ماده قانون 100 مصوب سال 1992).

2. ماده قانون استقلال آكادميك (ماده قانون 95 مصوب سال 1949، ماده قانون 68 مصوب سال 1988).

#21.اجراي اين ماده قانون به شوراي وزراء اختصاص داده شده است.

ورود به آموزش عالي

شرايط ثبت نام، بسته به نوع دبيرستانها و تخصص خاص، از امتحانات كتبي (يك امتحان يا بيشتر از يك امتحان)، تستها (در دبيرستانهاي مختلف در حجم و ساختار متفاوت مي باشند) و مدرك اتمام آموزش متوسطه تشكيل شده است.

برخورداري از آزادي عمل به مؤسسات آموزش دانشگاهي اين اجازه را مي دهد تا شرايط مربوط به ثبت نام در مؤسسه خودشان را هر ساله تعيين و تصويب نمايند.

 اين روند آنها را براي سازماندهي پذيرش در بعضي تخصصها تنها بر اساس ديپلم (ديپلم آموزش متوسطه) يا از طريق تركيب ثبت نام با ديپلم از طريق برگزاري تست يا امتحانات قادر مي سازد. دستورالعمل هاي لازم در خصوص هر يك از رشته هاي تخصصي هر ساله تعيين مي شود و از طريق راهنماي مرجع در دسترس همگان قرار مي گيرد.

قوانين نظارتي

از جمله مهمترين قوانين نظارتي آموزش عالي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

ماده قانون آموزش دانشگاهي مصوب سال 1995

ماده قانون فوق در بر گيرنده مؤسسات آموزش دانشگاهي مي باشد.

ماده قانون مدارك علمي و عناوين علمي مصوب سال 1996

ماده قانون آموزش دولتي مصوب سال 1998

مديريت آموزشي

ساختار مديريتي آموزش و پرورش بلغارستان به صورت ساده‌اي در آمده است. مديريت تمركز زدايي شده است، حال آنكه وظايف واختيارات وزارت آموزش و پرورش همگاني مشخص واز حدودآن كاسته شده است مصوبه آموزش و پرورش همگاني وظايف و اختيارات شوراي تعليم وتربيت را تعيين  كرده است. اين شورا مجموعه خاصي است گه مسايل مربوط به تعليم و تربيت را بررسي مي‌كندو به بحث وتبادل نظر وارائه راه حل مي پردازد. آنچه اهميت ويژه دارد نقش معلم وعملكرد او است. معلم را مدير مدرسه انتخاب مي‌كند. حقوق و اختيارات معلم در زمينه تدريس به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.مصوبه مذكور شرايط تحصيلات تكمليي معلمان را پيشبيني و تضمين كرده است. سلسله روابط حقوقي (مافوق ومادون ) در مورد معلمان بر طبق قانون كار تنظيم شده است. تعليم وتربيت معلمان در جمهوري بلغارستان از سوي نظام آموزش  عالي انجام مي‌شود. به منظور ارتقاي و افزايش قابليت‌ها و صلاحيت‌هاي معلمان و هم‌چنين افزايش سطح مدرك آنها، مدارس آموزش عالي وسه مؤسسه، كه مخصوصا براي اين منظور تاسيس شده است، مسئولند(موسسه ارتقاي قابليت‌ها و مدارك معلمان) مصوبه آموزش وپرورش همگاني ومخصوصا قوانين مربوط به اجرا ي آن افزايش  قابل توجه حقوق دانش‌آموزان را پيشبيني كرده است. دانش‌آموز واجد حقوق ذيل مي‌باشد :

انتخاب مدرسه دلخواه، فهرست مطالب جهت مطالعه، موضوعها و فعاليت‌هايي كه به عنوان گزينه اختياري دانش‌آموز تعريف شده است :

شركت در فعاليت‌هاي خارج از كلاس/ مدرسه كه از سوي مدرسه سازماندهي مي‌شود، در صورت تشخيص ضرورت آن از سوي خود دانش‌آموز :

دريافت اطلاعاتي از معلمان در مورد مطالب مربوط به تعليم وتربيت خويش ؛

دريافت اطلاعات و بر خورداري از مشورت معلمان وساير مسولان در مورد مطالب مربوط به جهت گيري حرفه ايش (انتخاب شغل / رشته‌هاي  مربوط به زمينه خاصي از مشاغل و هم‌چنين مربوط به مطالعات مستقل خودش؛

دريافت اطلاعات برخوداري و مشورت از معلمان و ساير  مسولان در مورد نيازهاي خاص خودش ؛

برخوداري از حمايت مدرسه، واحد خدماتي، هيئت بازرسي و ورازت آموزش و پرورش همگاني، در صورت خدشه دار شدن حيثيتش ويا نقض حقوق انسانيش ؛

بيان نظر و ارائه پيشنهاد به مديريت، در مورد مسايل مربوط به سازماندهي فعاليت‌هاي مدرسه وعملكرد كلي آن ؛

برخوداري از راهنمايي، تشويق وكمك در زمينه پرورش استعدادها. توانايي‌هاي جسماني وذهني ؛

استفاده رايگان از تمامي امكانات و تجهيزات مدرسه به منظور پرورش وتوسعه بيشتر علايق و توانايي‌هايش بر اساس روالي كه مديريت مدرسه تعيين كرده است ؛

گزينش اعضاي هيئت مديريت مدزسه و هم‌چنين برگزيده شدن از سوي آن‌ها براي احراز اين مسؤوليت برخوداري از تشويق به صورت پاداش‌هاي معنوي ومادي براي موفقيت‌هاي چشمگير در مدرسه:

دريافت بورسيه بر اساس شرايط و روال‌هايي كه در قانون از سوي هيئت وزيران تعيين شده است(قوانين اجراي مصوبه آموزش وپرورش همگاني )(ماده ي134، بند 1).

دانش‌آموز مجاز نيست كه :

از مدرسه غيبت غير موجه داشته باشد ؛

به قمار، كشيدن سيگار، استفاده از مواد مخدر ويا شرب خمررو آورد؛

پيش از هجده سالگي به اخراب وسازمانهاي سياسي بپيوندد؛

حيثيت و وجه معلم را با رفتار خود خدشه دار كند؛

هنگام انجام وظايف قانوني ورسمي معلم ويا در ارتباط با اين امر برسر راه او مانع تراشي كند (مصوبه آموزش وپرورش همگاني، ماده 134، بند 2).

طبق ماده 135 دانش‌آموز هم‌چنين موظف است مسئوليت‌هاي مربوط به تعليم و تربيتش را انجام دهد، از قوانين مدرسه، قوانين انضباطي مدرسه وجامعه و قوانين كشور تبعيت كند و آداب و سنت‌هاي مدرسه را حفظ كند و توسعه دهدبراساس ماده 139 براي نقض اين وظايف  و قوانين مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است (ماده139).