نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات و جمعيت
• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پايه
• مدارس جامع
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش معلمان
• آموزش ضمن خدمت
• آموزش فني و حرفه اي
• آموزش استثنايي
• آموزش غير رسمي
• آموزش از راه دور
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت هاو علايق آموزشي
• دستاوردهاي آموزشي
• توسعه آموزشي
• همكاريهاي آموزشي
• قوانين اصلي قانون اساسي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

قوانين اصلي قانون اساسي

قوانين اصلي قانون اساسي

اصل1

اجمهوري فنلاند كشوري مستقل است كه قانون اساسي آن بر اساس شكل كنوني حكومت و ساير قوانين وضع گرديده است.

اصل2

احاكميت مطلق، از آن مردم است كه آن را از طريق نمايندگان منتخب خويش در ثارلمان اعمال مىنمايند.اعمال قوه مقننه از طريق پارلمان و در رابطه با رييس جمهور مىباشد.ا اعمال قوه مجريه بر عهده رييس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومي مملكت علاوه بر رييس جمهور، شوراي وزيران نيز كه متشكل از نخست وزير و تعداد لازم از وزراء مىباشد تشكيل خواهد گرديد.ااعمال قوه قضاييه به دادگاه‏هاي مستقل دادگستري واگذار خواهد گرديد.عاليترين مرجع رسيدگي به دعاوي،ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري خواهد بود.

اصل3

جمهوري فنلاند كشوري غير قابل تجزيه است و مرزهاي آن را نمىتوان تغيير داد مگر با تصويب پارلمان

اصل4

احق تابعيت فنلاند متعلق به كليه افرادي است كه از پدر و مادر فنلاندي و يا از زنان خارجي كه به ازدواج شهروندان فنلاندي درآمده‏اند، متولد شده باشند.اتباع خارجه نيز مىتوانند با رعايت مقررات و شرايطي كه قانون معين خواهد كرد به تابعيت كشور فنلاند درآيند.ا

اصل5

امردم فنلاند در برابر قانون مساوي خواهند بود.

اصل6

ازندگي،شرف، آزاديهاي فردي و حق مالكيت افراد مورد حمايت قانون مىباشد.ا

احق اشتغال كليه افراد ملت مورد پشتيباني ويزه دولت مىباشد.شرايط ثرداخت غرامت كامل به كساني كه ازاموال آنان به منظورتأمين رفاه عمومي سلب مالكيت شده است را قانون معين مىكند.ا

اصل7

اهيچ كس را نمىتوان از حق اقامت دركشور و انتخاب آزادانه محل زندگي و مسافرت از نقطه‏اي به نقطه ديگر محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مىدارد. ضوابط مسافرت به خارج از كشور را قانون معين مىكند.ا

اصل8

هرکس مىتواند به طور انفرادي و يا دسته جمعي به انجام مراسم مذهبي خود بپردازد.مشروط بر اين كه به حريم قانون و يا اخلاق حسنه تجاوز ننمايد، و همچنين همه افراد ملت حق دارند كه بر اساس قوانين مربوطه جامعه مذهبي خود را ترك نموده و پيرو مذهب ديكٌري شوند.ا

اصل9

اپيروي يا عدم پيروي از مذهب خاصي به هيچ وجه تغييري در حقوق و وظايف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتي و اداري كه مربوط به استخدام دولتي و مشاغل اداري مىگردد محدوديتهاي پيش‏بيني شده قبلي همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد.ا

اصل10

اآزادي بيان، چاپ ونشرعقايد چه به صورت كلام ويا تصويربدون ايجاد مزاحمت ازجانب مقامات كشوري، مورد حمايت قانون است.تشكيل اجتماعات براي ابرازعقيده درمورد رويدادهاي عمومي مشروط برآنكه برخلاف قانون و يا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.ضوابط آن را قانون معين مىكند.ا

اصل11

امسكن اشخاص مصون ازتعرض است.شرايط صدورمجوز جهت بازرسي خانه‏ها را قانون معين مىكند.ا

اصل12

ابازرسي مكاتبات پستي و افشاي مخابرات تلگرافي و تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون

اصل13

اهيچ كس را نمىتوان محاكمه نمود مگر در دادگاهي كه صلاحيت قانوني داشته باشد.

اصل14

ازبان فنلاندي و سوئدي، زبانهاي ملي كشور هستند. مردم حق دارند هنكٌام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتي به زبان مادري خود تكلم نموده و اسناد و مداركي راكه به اين زبان نوشته شده است،مبادله و دريافت نمايند.دولت موظف است حقوق مردم فنلاندي و سوإدي زبان را مورد حمايت قرار دهند.ادولت موظف است نيازهاي فرهنگي و اقتصادي مردم فنلاندي و سوئدي زبان را به طور يكسان برآورده سازد.ا

اصل15

اعناوين اشرافي و ساير امتيازات موروثي در كشور، ملغي مىباشد.

اصل16

ااصولي كه ناظر به حقوق ملت فنلاند مىباشد مانع تصويب قوانين محدودكننده آزادي كه الزاما هنگام جنگ، شورش و يا هر موقعيت استثنايي ديگري كه در رابطه با اقدامات جمعي كارمندان و قواي نظامي وضع آن ضروري تشخيص داده مىشود، نمىباشد.ا

اصل17

اسازمان و تشكيلات اداري و نحوه كار پارلمان را قانون پارلمان معين مىكند.

اصل18

اتقديم لوايح جديد، اصلاح، تفسير و يا نسخ قوانين جاري در صلاحيت و بر عهده رييس جمهور و پارلمان مىباشد. اعمال قوه مقننه به وسيله رييس جمهور است كه آن را با تقديم لوايح جديد به پارلمان انجام مىدهد.پيش‏نويس لوايح پيشنهادي را شوراي وزيران تهيه مىكند.ادرموارد ضرورت، برحسب موضوع و ماهيت لوايح پيشنهادي، مىتوان با ديوانعالي كشور يا ديوان عالي عدالت و يا هر دوي آنها مشورت نمود.روش اعمال حق پارلمان به منظور پيشنهاد لوايح براي تصويب را قانون پارلمان معين مىكند.ا

اصل19

الوايحي كه توسط پارلمان به تصويب رسيده‏ است،جهت توشيح و لازم‏الاجراشدن به رييس جمهور تقديم مىگردد. وي مىتواند در اين مورد مطابق قانون از ديوان عالي قضايي يا ديوان عالي اداري و يا ازهر دو ديوان نظر مشورتي استعلام نمايد.قانون بايد همان طور كه به تصويب مجلس رسيده است به استحضار رييس جمهور برسد.چنانچه رييس جمهور قانون مصوب مجلس را امضاء ننمايد و مجلس پس از يك بار رأى گيري مجدد، آن قانون را بدون هيچگونه تغييري با اكثريت مطلق آراء نمايندگان به تصويب برساند،آن قانون قابل اجرا خواهد بود.درغير اين صورت آن قانون كان‏لم‏يكن شناخته خواهد شد.درصورتي كه درطول3ماه پس از اين كه قانون مصوب مجلس به رييس جمهور ارائه شده و وي آن را امضاء ننموده باشد مردود تلقي مىگردد.ا

اصل20

ادر مقدمه هرقانون بايد مشخص شود كه متن آن مطابق با آراء نمايندگان مجلس بوده و بر حسب رويه پيش‏بيني شده براي تصويب قوانين به تصويب رسيده ومقررات لازم در اين مورد نيزرعايت گرديده است.قانون مصوب مجلس كه به استحضار رييس جمهور رسيده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد بايد به امضاء رييس جمهور و تأييد وزيرذيربط رسيده وسپس توسط شوراي وزيران منتشر گردد.ا

اصل21

حق صدور فرمان رييس جمهور در رابطه با اجراي قانون را اصل بيست و هشتم تعيين خواهد نمود. رييس جمهور، فرمان اجراي قانون را مطابق با اصل بيست و هشتم صادر مىنمايد.ا

اصل22

اكليه قوانين و فرامين و همچنين لوايح تقديمي دولت به پارلمان و پاسخ‏هاي آنها و توصيه‏ها و ساير مدارك و مكتوبات پارلمان كه براي دولت ارسال مىگردد بايد به زبانهاي سوئدي و فنلاندي نوشته شود.ا

اصل23

رييس جمهور توسط مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب مىگردد.ااين انتخاب توسط300نفر رأي‏دهنده انجام مىشود.ادر كٌزينش اين افراد همان روش اخذ آراء كه به موجب قوانين فعلي انتخابات پارلمان با درنظر گرفتن شايستگي رأي‏دهندگان درحال حاضر براي انتخاب نمايندگان مجلس اعمال مىكٌردد،رعايت خواهد شد.گزينش انتخاب‏كنندگان درپانزدهم وشانزدهم ماه زانويه انجام خواهد شد و يك ماه بعد( پانزدهم ماه فوريه)، اين تعداد در يك گردهم‏آيي كه به رياست نخست‏وزير بركٌزار خواهد شد با رأي مخفي رييس جمهور را انتخاب خواهند كرد. هرگاه كانديدايي موفق به كسب نيمي از آراء گردد، برنده اعلام خواهد شد درغير اين صورت بلافاصله، دوباره رأىگيري خواهد شد.اهرگاه در نوبت دوم نيزكانديدايي موفق به كسب اكثريت مطلق آراء نگردد يك رأىگيري ديگر ميان دو كانديدايي كه بالاترين تعداد آراء را در دومين رأي‏گيري كسب كرده‏اند، انجام خواهد شد و درصورت تساوي آراء برنده به قيد قرعه انتخاب خواهد شد. هر گاه يك نماينده مجلس به عنوان رييس جمهور انتخاب شود، وكالت‏نامه او به عنوان نماينده مجلس،باطل خواهد شد. در مورد كارمنداني كه به عنوان رييس جمهور انتخاب مىشوند فرض بر اين است كه از شغل اوليه خود استعفا نموده‏اند.ادر صورتي كه روزهاي تعيين شده در اين اصل و يا اصول ديگر اين قانون اساسي مصادف با روز يكشنبه و يا تعطيل عمومي شود گزينش انتخاب‏كنندگان در نزديكترين روز غير تعطيل بعد از آن انجام خواهد شد.ا

اصل24

رييس جمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهده‏دار انجام وظايف مربوطه خواهد شد و در همان روز در پيشگاه پارلمان به ترتيب زير سوگند ياد مىكند:ا

ا "من (نام و نام خانوادگي) به عنوان رييس جمهور منتخب مردم فنلاند سوگند ياد مىكنم كه صادقانه از قانون اساسي و سايرقوانين كشور پيروي نموده و در راه تأمين رفاه و سعادت مردم فنلاند نهايت كوشش خود را به عمل آورم.ا

اصل25

در صورتي كه رييس جمهور، قادر به انجام وظايف خود نباشد نخست وزير به طور موقت جانشين وي خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام وظايف خود باشد در اين صورت وزيري كه به موجب اصل39مشاورنخست وزيرمىباشدبه انجام امورمحوله خواهد پرداخت.ادرصورت عدم توانايي رييس جمهور، دراسرع وقت رييس جمهورجديدي انتخاب خواهد شد.درصورتي كه نخست‏ وزير و يا وزيري كه به جاي رييس جمهور انجام وظيفه مىكند نماينده پارلمان هم باشد، در طول مدت جانشيني از انجام امور مربوطه به نمايندگي پارلمان معاف خواهد بود.ا

اصل26

ارييس جمهور در قبال انجام وظايف خود مقرري ساليانه‏اي كه قانون ميزان آن را تعيين خواهد نمود،دريافت مىنمايد.اين مبلغ درطول خدمت او افزايش و يا كاهش نخواهد يافت.ا

اصل27

رييس جمهور مىتواند پارلمان را به اجلاس فوق‏العاده فراخوانده و فرمان انتخابات داخلي پارلمان را صادر نمايد و جلسات قانونگذاري را افتتاح و يا ختم آنها را اعلام نمايد. همچنين وي مىتواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جديد را صادر نمايد.ا

اصل28

رييس جمهور حق صدور فراميني كه سابقا توسط قوانين اداري تنظيم مىگرديده است را به جز در مواردي كه قانون اساسي به طريق ديگري مقرر نموده و يا در مواردي كه حق صدور فرمان به شوراي وزيران اختصاص يافته است را خواهد داشت.همچنين صدور فراميني كه ناظر به اجراي قوانين، اداره امور املاك و اموال دولتي و اعمال خدمات اداري و موُسسات دولتي خواهند بود نيز بر عهده رييس جمهور است،مواردي كه ناظر به تغيير قوانين مىباشد از قاعده فوق مستثني مىباشد.موارد مشروحه در بند دوم اصل بيستم كه ناظر به رويه صدور و انتشار و قوانين مىباشد در مورد اين فرامين نيز لازم‏الاجرا است.ا

اصل29

ارييس جمهور مىتواند در موارد خاص و پس از كسب نظر ديوان عالي كشور، مجرمين را عفو نمايد و يا اجراي مجازاتها را به صورت تعليق درآورده و يا در مجازات مجرمين تخفيف قائل شود.ادرموردعفو عضوي ازشوراي وزيران و يا وزير دادگستري بايد قوانين و شرايط موجودرعايت شود.عفو عمومي فقط به موجب قانون خاص امكان‏پذير است.رييس جمهور مىتواند درصورتي كه موارد عفو و بخشودگي درقانون پيش‏بيني شده باشد از آن استفاده نمايد.ا

اصل30

فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز با رييس جمهور است. وي مىتواند به هنگام جنگ اختيارات خود را به فرد ديگري واگذار نمايد.ا

اصل31

رييس جمهور ميتواند تابعيت فنلاند را به اتباع سايرملل اعطا نموده و از اتباع فنلاند سلب تابعيت نمايد.ا

اصل32

نظارت برنحوه اداره امور كشور برعهده رييس جمهور است. بدين لحاظ وي مىتواند اطلاعات لازم را از سران وزارتخانه‏ها و يا موُسسات دولتي كسب نموده و در صورت لزوم اقدام به صدور حكم بازرسي نمايد.ا

اصل33

رييس جمهور، مسووليت نظارت بر روابط ديپلماتيك فنلاند با كشورهاي خارجي را به عهده دارد.درصورتي كه معاهداتي كه رييس جمهور با كشورهاي خارجي منعقد مىنمايد حاوي مطالبي باشد كه اخذ تصميم درمورد آنها در حوزه صلاحيت قوه مقننه بوده و به موجب قانون اساسي نياز به كسب رضايت مجلس دارد بايد جهت تصويب، آنها را در پارلمان مطرح نمايد.اعلان جنگ و صلح پس از تصويب مجلس با رييس جمهور است، كليه مكاتبات با كشورهاي خارجي و نمايندگان ديپلماتيك فنلاندي مقيم خارج از كشور بايد از طريق وزيري كه انجام امور مربوط به روابط خارجي در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، صورت گيرد.ا

اصل34

رييس جمهور، در جلسه شوراي وزيران و بر اساس گزارش وزيري كه مسائل مطروحه در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، تصميمات لازم را اتخاذ مىكند. تصميمات متاخذه زماني داراي اعتبار قانوني مىگردد كه به امضاي مشترك رييس جمهور و وزيري كه تصميم بر اساس گزارش او اخذ گرديده است، برسد. اين قاعده شامل مواردي كه در اصول سي و دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گرديده است، نمىشود.هرگاه كليه اعضاي شوراي وزيران مشمول تصميم رييس جمهور گردند، بايد تصميم متخذه را علاوه بر خود او، گزارشگر اختصاصي(*) شورا نيز امضاء نمايد.ا

ا *:كارمند دولتي كه درباره موضوعات مربوط به شورا گزارش مىدهد.

ا مقررات ويزه راجع به چگونگي اداره امور مربوط به فرماندهي نظامي و يا انتصابات ارتش و همچنين امضاي متقابل تصميمات رييس جمهور را قانون معين مىكند. شخص ديگري كه با رييس جمهور مشتركا تصميمات متخذه را امضاء مىنمايد، مسوول صحت و درستي سندي كه آن را رييس جمهور تهيه نموده است نيز مىباشد.ا

اصل35

ادر صورتي كه وزيري متوجه شود كه تصميم متخذه توسط رييس جمهور بر خلاف قانون است، بايد نظر خود را در شوراي وزيران مطرح نمايد تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود. در صورتي كه تصميمي بر خلاف قانون اساسي توسط رييس جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه بايد از امضاي آن خودداري نمايد.ا

اصل36

ااعضاء شوراي وزيران بايد از ميان افراد فنلاندي‏الاصل كه معروف به شرافت و لياقت هستند انتخاب گرديده و نيز بايد موفق به كسب رأي اعتماد از پارلمان گردند. وزير دادگستري و حداقل يك وزير ديگر بايد داراي تحصيلات حقوقي باشند.ا

اصل37

ايكي از اعضاء شوراي وزيران، وزير دادگستري خواهد بود كه بايد در علم حقوق احاطه كامل داشته باشد. براي وي معاوني نيز انتخاب مىگردد كه او را در انجام امور ياري نمايد كه در صورت لزوم نيز به جاي وزير، انجام وظيفه خواهد نمود.ا

اصل38

شوراي وزيران به منظور اداره امورمملكت داراي تعدادي كافي وزيرخواهد بود.هر وزارتخانه توسط يك وزير اداره مىشود. تعداد وزراء و حدود صلاحيت و وظايف آنها را قانون معين مىكند ولي جزييات وظاإف محوله به هر يك از وزراء و تقسيم كار در ميان آنها و سازمان و تشكيلات اداري شوراي وزيران به موجب تصويب‏نامه، تعيين مىگردد.ا

اصل39

شوراي وزيران به رياست نخست‏وزير تشكيل مىشود و در صورتي كه نخست وزير قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، شخصي كه توسط رييس جمهور به قائم مقامي او برگزيده شده باشد،عهده‏دار انجام وظايف نخست وزير خواهد شد و درصورتيكه شخص اخيرهم قادر به شركت درجلسات شورا نباشد، عاليرتبه‏ترين وزيري كه در شورا حاضر مىباشد رياست آن را به عهده خواهد گرفت.هنگامي كه رييس جمهور درجلسات حضور مىيابد رياست جلسات به عهده او خواهد بود.هرگاه به موجب اصل بيست و پنجم، نخست وزير يا وزير ديگري جانشين رييس جمهور را به عهده گيرد، ازانجام وظايف معمولي خود به عنوان وزيرمعاف خواهد بود.ا

اصل40

به جز تصميم‏گيري درباره موضوعاتي كه به علت ماهيت خاص خود طي حكمي برعهده وزير مربوطه گذاشته مىشود تا به عنوان عاليرتبه‏ترين عضو وزارتخانه اقدام لازم را در مورد آن معمول دارد ساير امور محوله به شوراي وزيران، در جلسات عمومي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار مىگيرد.ا

اصل41

شوراي وزيران نسبت به اجراي تصميمات رييس جمهور اقدام نموده و درباره موضوعاتي كه طبق قانون در حوزه صلاحيت آن قرار دارد و همچنين رسيدگي به ساير مسايل دولتي و اداري كه درقانون اساسي و قوانين عادي، فرامين و يا تصويب‏نامه‏هاي ديگري بر عهده رييس جمهور و وزراء به عنوان عاليرتبه‏ترين عضو يك وزارتخانه و مقامات دون‏پايه ديگري قرار داده نشده است رسيدگي و تصميمات مقتضي اتخاذ مىنمايد. حدود و مواردي كه به موجب آن اداره امور قوه قضاييه، دانشگاه هلسينكي و نيروهاي مسلح را خارج از حيطه صلاحيت شوراي وزيران قرار مىدهد به موجب قانون معين مىگردد.ا

اصل42

درصورت بروزترديد درصلاحيت شوراي وزيران بهنگام رسيدگي به مساله‏اي خاص، اتخاذتصميم درموردتأييد صلاحيت اين شورا،برعهده رييس جمهور مىباشد.ا

اصل43

ااعضاي شوراي وزيران در رابطه با نحوه اداره امورمملكت دربرابرپارلمان، مسئول مىباشند. هريك ازاعضاي شوراي وزيران در قبال تصميمي كه در اتخاذ آن شركت داشته است مسئول است مگرآن كه دلايل مخالف خود را با تصميم متخذه صريحا درصورت جلسه قيد نموده باشد.ا

اصل44

كليه موضوعاتي كه درشوراي وزيران مطرح مىگرددبايدتوسط وزيري كه رسيدگي به آن موضوع درصلاحيت او قرار دارد تهيه و درشورا مطرح گرديده باشد.هروزارتخانه در محدوده اختيارات خود،اقدامات لازم جهت نظارت برحسن اجراي قوانين،فرمانها و تصويب‏نامه‏هاي شوراي وزيران را معمول خواهد داشت.ا

اصل45

هرگاه شوراي وزيران تصميم متخذه توسط رييس جمهور كه براي اجراء به آن شورا ارسال گرديده است را مغاير قانون تشخيص دهد پس از استماع نظرات وزير دادگستري از رييس جمهور درخواست مىكند كه يا پيشنهاد خود را پس گيرد و يا آن را اصلاح نمايد و درصورتيكه رييس جمهور همچنان به اجراي تصميم فوق بدون هيچگونه تغييري اصرار داشته باشد شورا بايد غير قابل اجرا بودن نظريه فوق را اعلام نمايد.ا

اصل46

وزيردادگستري بايد مراقبت نمايد كه اولياء امورو مقامات دولتي از قوانين و مقررات به نحوي پيروي نموده و وظايف خود را به طريقي انجام دهند كه به حقوق هيچكس تجاوز نگردد.

اوزير دادگستري موظف است كه به عنوان دادستان كل در ديوان عالي عدالت اداري شركت كرده و از حقوق دولت دفاع نمايد و در صورتي كه لازم باشد در دادگاه‏هاي ديگري محاكماتي برقرار نمايد و يا دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان كل كشور بركار كليه دادستانهاي عمومي نظارت نمايدوآنان نيزموظف به پيروي ازدستورات وي مىباشند.اوزير دادگستري مىتواند درجلسات شوراي وزيران و ساير دواير دولتي و يا محاكمات شركت نمايد و به صورت جلسات مجامع فوق و ساير محافل دولتي دسترسي يابد.ا

اصل47

هر گاه در اجراي وظايف محوله، شوراي وزيران و يا هريك از اعضاي آن از قانون تخطي نمايند وزير دادگستري موظف است كه موضوع را بررسي نموده و موارد تخطي از قانون را بيان نمايد.هرگاه اظهارات وزير دادگستري مورد عنايت قرار نگرفت، وي مىتواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاكرات را بدهد. وزير دادگستري مىتواند رييس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نمايد.هرگاه غيرقانوني بودن موضوع، به حدي باشد كه مستلزم محاكمه عضوي از اعضاء شوراي وزيران به طوري كه در اصل59 به آن اشاره گرديده است، باشد و رييس جمهور نيزدستور چنين محاكمه‏اي را بدهد،دراين صورت رسيدگي توسط وزير دادگستري انجام خواهد گرفت. چنانچه رييس جمهور انجام چنين محاكمه‏اي را لازم نبيند وزير دادگستري مجازاست كه موضوع را به پارلمان گزارش دهد.درصورتيكه رييس جمهور ضمن تقديم كيفرخواستي نسبت به محاكمه وزير دادگستري تصميم بگيرد دراين صورت رسيدگي به اين موضوع توسط شخصي كه رييس جمهور براي انجام اين منظور انتخاب مىنمايد انجام خواهد شد. هرگاه رييس جمهور،در انجام وظايف محوله مرتكب اعمال غير قانوني گردد،وزير دادگستري طبق رويه‏اي كه فوقا به آن اشاره گرديد اقدام خواهد نمود.اهرگاه رييس جمهور از سوي وزير دادگستري و يا شوراي وزيران، متهم به جرم خيانت به كشورو يا خيانت ديگري شود،مراتب بايد به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با اكثريت سه چهارم آراء تصميم گرفت كه رييس جمهور را تحت تعقيب قرار دهد، دراين صورت وزير دادگستري او را در ديوان عالي كشور محاكمه خواهد كرد و دراين اثناء رييس جمهور از انجام وظايف رسمي خود، معاف خواهد بود.جزدر موارد مذكور رييس جمهور رانمىتوان به واسطه اعمال اداري وي تحت تعقيب قرار داد.ا

اصل48

اوزير دادگستري بايد همه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظرياتي كه در مورد رعايت قانون دارد گزارش به رييس جمهور و مجلس تقديم نمايد و درصورتيكه رييس جمهور يا پارلمان تقاضا نمايد وزير دادگستري اطلاعات خود را در اختيار آنها قرار داده و راهنماييهاي لازم را نسبت به آنها مبذول خواهد داشت

اصل49

ارييس پارلمان براي يك دوره4ساله و طبق آيين‏نامه داخلي آن انتخاب مىگردد.رييس پارلمان بايد فردي كاملا آگاه و مسلط به امورحقوقي باشد.او به منزله نماينده قضايي پارلمان محسوب مىگردد. نماينده قضايي با رعايت دستوراتي كه از سوي پارلمان به او داده مىشود براجراي قانون در دادگاه‏ها و ساير مراجع نظارت خواهد كرد.همزمان با انتخاب نماينده قضايي و براي همان مدت و طبق رويه‏اي كه در فوق به آن اشاره گرديد قاإم‏مقامي نيز براي او انتخاب مىگردد تا در صورت معذوريت نماينده قضايي از انجام وظايف محوله، به جاي او خدمت نمايد. نماينده قضايي پارلمان نيز مانند وزير دادگستري حق شركت درجلسات شوراي وزيران، محاكمات دادگستري،دوايردولتي راخواهدداشت.وي همچنين حق دسترسي به متن مذاكرات شوراي وزيران و صورت جلسه محاكمات را داشته و طبق اختياراتي كه قانون به او تفويض نموده خطاكاران و مقصرين را محاكمه نموده و يا ترتيب محاكمه آنها را مىدهد.انماينده قضايي ضمن گزارش ساليانه‏اي كه به پارلمان تقديم مىكند نظرات خود را راجع به رعايت و يا عدم رعايت قانون توسط قوه مقننه در طول يك سال بيان خواهد كرد.ا

اصل50

اتقسيمات كشوري فنلاند براي اداره امور كشور به صورت استانداري فرمانداري و بخشداري مىباشد.هرگونه تغيير درتعداد استانها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. تغييرات ديگر در مورد تقسيمات اداري توسط شوراي وزيران انجام مىگيرد، مگرآنكه قانون ترتيب ديگري مقررنمايد.درتغييرمرزهاي مناطق اداري كشور تا آنجا كه اوضاع ميسر است بايد در هرمنطقه تنها افرادي كه منحصرا به يكي از زبانهاي فنلاندي و ياسوإدي صحبت مىنمايندزندگي كنند و يا اين كه حتي‏المقدور اقليت زباني در هر منطقه به حداقل ممكن رسانده شود. ا

اصل51

ااداره امورهراستان برعهده استاندار مىباشد.ابخش‏ها طبق قانون خودمختاري اداره خواهند شد. روش و حدود تسري خودمختاري به نواحي بزرگتر ازبخش‏ها را قانون معين مىكند.در مورد تعيين حدود اين قبيل مناطق مقررات مذكور در اصل پنجاهم لازم‏الاجرا خواهد بود.ا

اصل52

دواير دولتي موجود و يا آن شعبي كه منبعد براي ادارات دولتي بوجود مىآيند تابع مقررات خاصي خواهند بود.ا

اصل53

ديوان عالي كشور عاليترين مرجع فرجام‏خواهي مىباشد. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت توسط قضات، نظارت عاليه خواهد داشت.ا

اصل54

ديوان عالي كشور از يك رييس و تعداد كافي مستشار قضايي تشكيل مي‏شود. حدود اختيارات و نحوه عمل ديوان عالي كشور را وزارتخانه‏اي كه رسيدگي به امور دادگستري در صلاحيت آن مىباشد تعيين مىكند.سرپرست وزارتخانه مذكور به منظور مشورت درخصوص امور مربوطه در ديوان عالي كشور حضورمىيابد. اخذ تصميم درباره بعضي از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل مىآيد مگر آن كه رسيدگي به بعضي از امور ديگر به استفاده از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته باشد.ا

اصل55

سازمان اداري دادگاه‏هاي عمومي و مراجع فرجامي را قانون معين مىكند.

اصل56

اديوان عدالت اداري جز درچند مورد آخرين مراجع فرجام‏خواهي از قوانين اداري است.اين ديوان همچنين براجراي عدالت اداري توسط مقامات مسوول نظارت مىنمايد.ا

اصل57

ديوان عالي عدالت اداري از يك رييس و تعداد كافي مستشار تشكيل مىگردد.ا

مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران ديوان عالي كشور كه با حضور آنها جلسه رسيدگي رسميت مىيابد در مورد ديوان عالي عدالت اداري نيز لازم‏الاجرا است.ا

اصل58

هر گاه ديوان عالي عدالت و ديوان عالي كشور اصلاح و يا تغيير قانون يا تصويب‏نامه‏اي را لازم بدانند، مراتب را طي درخواستي براي رييس جمهور ارسال مىدارند.ا

اصل59

هر گاه وزير دادگستري و يا عضوي از اعضاء شوراي دولتي و يا ديوان عالي عدالت اداري و يا ديوانعالي كشوربه واسطه انجام عملي غير قانوني تحت تعقيب قرار گيرند موضوع،در دادگاه ويزه اي تحت عنوان"دادگاه ويؤه استيضاح"كه به موجب قانون خاصي تشكيل مىشود، تحت بررسي قرار مىگيرد. هرگاه به موجب تصميم پارلمان يكي از افراد فوق‏الذكر تحت تعقيب قرارگيرند، نماينده قضايي پارلمان به عنوان دادستان انجام وظيفه خواهد كرد.ا

اصل60

علاوه برموارد مذكور دراصل پنجاه و نهم، دادگاه‏هاي ويزه ديگري نيز به موجب قانون بوجود خواهند آمد. تشكيل محاكم استپنايي ممنوع مىباشد.ا

اصل61

امالياتها كه شامل عوارض گمركي نيزمىگردند به موجب قانون، براي يك دوره محدود و يا نامحدود وضع مىشوند.ااين رويه همچنين درمورد الغاء و يا تغيير مالياتهايي كه سابقا به منظور تأمين مخارج عمومي وضع گرديده‏اند نيز لازم‏الاجرا است.به استثناي مواردمشروحه دربنديك اصل69مالياتهايي كه براي مدت محدودي وضع گرديده‏اند،پس ازگذشت مدت مقرر،ديگردريافت نمىگردند.ا

اصل62

ااصول كلي در رابطه با عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده ازخدمات عمومي كه توسط مأمورين دولتي انجام مىشود و مداركي كه توسط آنها صادر مىگردد و همچنين عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات پستي، راه‏آهن، كانالها، بيمارستانها، مدارس و ساير موئسسات عمومي متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعيين مىشود.ا

اصل63

اتجارت دولتي و بهره‏برداري از دارايي‏ها و اموال دولتي كه داراي عوايد مىباشد مطابق قوانين موجود خواهد بود.ا

اصل64

انجام استقراضهاي دولتي بايد با تصويب پارلمان باشد.

اصل65

ااصول حاكم برتنظيم بودجه وزارتخانه‏ها، موُسسات دولتي و همچنين اصلاح يا ابطال اصول قبلي و مسايل مربوط به حق بازنشستگي را قانون معين مىكند تأسيس ادارات و وزارتخانه‏هاي جديد فقط در محدوده مجاز بودجه ساليانه انجام خواهد شد. به جز مبالغي كه براي منظورهاي فوق در بودجه ساليانه اختصاص پيدا كرده و به تصويب پارلمان رسيده‏اند هيچگونه حق بازنشستگي و يا اعانه ديگري پرداخت نخواهد شد.ا

اصل66

الايحه بودجه ساليانه كه در آن درآمد و هزينه‏هاي سال مالي بعد نيز منظور مىگردد به همان ترتيبي كه درمورد ساير قوانين اجرا مىگردد،به تصويب پارلمان رسيده و اعلان و منتشر خواهدشد.جهت حذف اعتباراتي كه قبلا دربودجه ساليانه پيش بيني‏شده است ولي درزمان اجراي بودجه، براي مصرف آن محلي وجود ندارد مقررات خاصي معين مىگردد.ا

اصل67

مالياتها و درآمدهايي را كه مطابق قانون و تصويبنامه‏هاي سال قبل از تصويب قانون بودجه دريافت آنها اجباري اعلام گرديده است را نمىتوان از بودجه آن سال حذف نمود.ا

اصل68

سود و بهره ساليانه‏اي كه به استقراضات دولتي و ساير مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاكم در سال مالي بعد انجام مىگيرد را بايد بدون كسورات در بودجه منظور نمود.ابودجه بايد شامل اعتباراتي باشد كه بتواند هزينه‏هايي كه بر اساس قوانين و يا تصويب‏نامه‏ها در بودجه پيش‏ بيني‏شده ولي به عنوان يك رقم مخصوص در آن منظور نگرديده است را تأمين نمايد. همچنين بودجه شامل مبالغي است كه بايد به منظور هزينه‏هاي غير قابل پيش بيني در اختيار دولت قرار گيرد.ابراي هر سال مالي بايد ساير اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسي و تصويب پارلمان قرار گيرد.ابرداشت‏هاي اختصاصي كه با موافقت و تصويب پارلمان انجام مىگيرد، تحت عنوان "مجاز"در بودجه منظور خواهد شد.ادر بودجه بايد براي مخارج پيش بيني‏شده اعتبار كافي در نظر گرفته شود.ا

اصل69

اهر گاه پارلمان لايحه بودجه‏اي كه قبل از شروع سال تقديم شده است را به تصويب نرساند، هزينه‏هاي مذكور در بند يك اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند كه دولت لايحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقديم نموده باشد.اعتبارات لازم براي اين منظور موقتا كمافىالسابق دريافت خواهد شد.ااگر اصلاح بودجه مصوب، به طور كامل لازم باشد در اين صورت لايحه متمم بودجه به پارلمان تقديم مىشود.ا

اصل70

برداشت‏هاي اختصاصي از يك سال مالي تجاوز نكرده و نيز از يك سال مالي به سال مالي ديگري انتقال داده نمىشوند،مگرآنكه براي آنها دربودجه اعتباري پيش‏بيني شده باشد.

 برداشتهاي اختصاصي را نمىتوان از قسمتي از بودجه كه پارلمان نسبت به آن جداگانه رأي داده است به قسمت ديگري ازبودجه منتقل نمود. هركس حق دارد دولت را درباره بدهي‏هاي آن به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سوال قرار دهد.ا

اصل71

ابه منظوربررسي حسابها وترازنامه‏هايي كه توسطخزانه‏داري تنظيم شده است،اداره حسابرسي

 (ديوان محاسبات) تاسيس خواهد گرديد. ديوان محاسبات بايد نسبت به قانوني بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورتحساب‏ها و رسيدها و هزينه‏هايي كه بودجه براساس آنها تنظيم گرديده است اعتماد و اطمينان لازم راحاصل نمايد.بدين منظور،درهر دوره قانونگذاري، پارلمان جهت رسيدگي به امرحسابرسي به انتصاب پنج حسابرس درديوان محاسبات اقدام مىنمايد. اين حسابرسان بر تنظيم بودجه ساليانه و امور مربوط به خزانه‏داري كل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود.اين حسابرسان كه تابع دستورات پارلمان مىباشند، مىتوانند كليه اطلاعات و مدارك لازم را از مقامات صلاحيتدار كسب نمايند.اين عده توسط اكثريت نسبي آراء نمايندگان عضو هيأت انتخاب‏كنندگان(*) پارلمان، انتخاب مىگردند.ا

ا *: آن عده از نمايندگان پارلمان كه به علت اطميناني كه نسبت به آنها وجود دارد، انتخاب اعضاي كميته‏هاي مختلف مجلس به آنها واگذار گرديده است.

اصل72

بانك مركزي فنلاند زيرنظر پارلمان قراردارد و اداره امورآن به عهده هيأتي ازمعتمدان مىباشد كه اعضاي آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد.مقررات مربوط به اداره بانك فنلاند به موجب قانوني كه مطابق رويه معمول ساير قوانين،درپارلمان به تصويب مىرسد،تعيين خواهد شد.اپارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانك درجهت نيازمندي‏هاي دولت را معين مىكند.ا

اصل73

درآمدهاي ناشي ازاملاك دولتي،مالياتها و سايرمنابع درآمد دولت،قابل واگذاري و رهن نمىباشد مگر به موجب قانون.امعذالك كساني كه املاك را اجاره مىنمايند، مىتوانند اموال مذكور را به عنوان ملك طلق، طبق مقررات مخصوص خريداري نمايند.ا

اصل74

هر يك ازافراد ملت موظفند دردفاع از كشور و يا كمك به آن به نحوي كه قانون مقرر مىنمايد، شركت كنند.ادرصورت تمايل شخصي افراد و موجود بودن امكانات،هريك ازمشمولين مي‏توانند در آن واحد نظامي كه بتوانند به زبان مادري خود (فنلاندي) ويا سوإدي صحبت نمايند، خدمت نموده و آموزش‏هاي لازم را كسب نمايند.ا

اصل75

ادرصورتيكه بسيج نيروهاي مسلح لازم تشخيص داده شود،رييس جمهور ازطريق شوراي وزيران دستوري در اين خصوص صادر خواهد نمود.پس از صدور اين دستور،شورا، اقداماتي راجهت تأمين اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را براي تصويب به پارلمان تسليم مىنمايد. در صورت تعطيل بودن پارلمان، شورا مىتواند آن را جهت تشكيل جلسه فرا خواند.ا

اصل76

دانشگاه هلسينكي حق استقلال خود راحفظ خواهد كرد. مقررات جديد درمورد نحوه اداره و تشكيلات دانشگاه را قانون معين مىكند.جزييات امورمربوط به دانشكگاه، پس ازمشورت با هيأت امناء دانشگاه بر اساس تصويب‏نامه‏اي كه بعدا به تصويب مىرسد، مشخص خواهد شد.ا

اصل77

دولت در جهت اعتلاي تحصيلات عاليه در رشته‏هاي فني، كشاورزي بازرگاني و ساير علوم كاربردي و هنرهاي زيبا از طريق كمك به حفظ مدارس سابق و تأسيس مراكز آموزش جديد كوشش به عمل خواهد آورد و درصورتيكه رشته‏هاي فوق در دانشگاه تدريس نگردند،از طريق اعطاي وام به موُسسات خصوصي به ايجاد رشته‏هاي فوق مساعدت خواهد نمود.ا

اصل78

دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصيلات ابتدايي و متوسطه را از طريق كمك به مدارس اداره خواهد نمود. اصول و تشكيلات اداري مدارس دولتي را قانون معين مىكند.ا

اصل79

"سازمان و تشكيلات اداري تحصيلات ابتدايي"ا

ادولت و مقامات محلي در حمايت ازمدارس موظف مىباشند.چگونگي اين حمايت و همچنين برقراري آموزش اجباري را قانون معين مىكند.آموزش در مدارس ابتدايي براي همه رايگن خواهد بود.ا

اصل80

دولت، موُسسات فعلي آموزشي را حفظ كرده و درصورت لزوم درخصوص تأسيس موُسسات آموزشي براي تعليم در رشته‏هاي فني، بازرگاني، ناوبري، هنرهاي زيبا، كشاورزي و شعب وابسته به آن مساعدت‏هاي لازم را به عمل مىآورد.ا

اصل81

انحوه تأسيس مدارس و يا ساير موُسسات خصوصي آموزشي و سازمان اداري آنها را قانون معين مىكند. دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتي نخواهد داشت.ا

اصل82

تشكيلات و طرز اداره كليساي انجيلي- لوتري را قانون معين مىكند.ساير جوامع موجود مذهبي از قوانين فعلي و يا قوانيني كه در آينده درباره آنان وضع خواهد شد پيروي خواهند نمود.ا تأسيس جوامع جديد مذهبي با رعايت قانون مربوطه، خواهد بود.ا

اصل83

ااستخدام اتباع غير فنلاندي در ادارات دولتي ممنوع است.مگرآن كه قانون ترتيب ديگري را مقررنمايد.جهت تصدي امورفني،تدريس دردانشگاه و موُسسات آموزشي مشابه آموزش زبانهاي خارجي درمدارس مترجمين ادارات دولتي، كنسولهاي افتخاري، منشي‏گري و ساير مشاغل فني در سركنسولگريها و سفارتخانه‏ها مىتوان از ميان اتباع ساير كشورها استخدام نمود.ا

اصل84

اآزمون جهت گزينش دربخش دولتي جز در موارد استثنايي كه قانون خاصي وجود دارد، به موجب تصويب‏نامه و يا فرمان انجام مىگيرد.اشوراي وزيران مىتواند بعضي از افراد را به دلايل خاص از داشتن شرايط استخدامي معاف نمايد. معذالك اين معافيت شامل استخدام مقامات قضايي نمىگردد.ا

اصل85

ااصول كلي حاكم بر استخدام دولتي عبارت خواهند بود از: داشتن لياقت و فضاإل مثبته مدني و تقوي.ا

اصل86

اافراد زير توسط رييس جمهور منصوب مىشوند:ا

·         وزير دادگستري و معاون اوا

·         اسقف اعظم، اسقف‏ها و روُساي دانشگاه‏ها.ا

·     روُساي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت، اعضاء و رييس دادگاه استيناف پس از پيشنهاد و معرفي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت اداري پس از پيشنهاد و معرفي آن ديوان.ا

·         ااعضاي دادگاه استيناف و استادان دانشگاه

·         روُساي دفاتر مركزي امور اداري و استانداران پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران و دفتر مركزي امور اداري

·     كارمندان دبيرخانه دفتر رياست جمهوري و گزارشگران شوراي وزيران ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري پس از توجيه و پيشنهاد مقامات ذيصلاح

·         وزراي مختار و كنسولها پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران

اصل87

اقضات دادگاه‏هاي استان و شهرداران و روُساي دادگا ه‏هاي تقسيم اراضي را ديوان عالي كشور انتخاب مىكند. به موجب مقررات مخصوص انتصاب به ثاره‏اي ازمشاغل به ترتيب زير انجام مىشود:ا
 قضات دادگاه‏ها توسط ديوان عالي عدالت كشور منصوب مىشوند.ا

 قضات دادگاه‏هاي پايين‏تر توسط دادگاه‏هاي بالاتري كه به موجب اختيارات و صلاحيت قضايي حق چنين انتخابي را داشته باشند.اقضات ديوان عالي عدالت اداري توسط همان ديوان منصوب مىشوند.

اداره امور مدارس توسط شوراي وزيران و وزير مربوطه و استاندارها و هيأت مديره اداره‏اي كه استخدام به آن مربوط مىشود، انجام مىشود.سايرانتصابات دولتي توسط شوراي وزيران انجام مىشود مگرآن كه قانون حق انتصاب آنها را براي رييس جمهور و يا ساير مقامات به رسميت شناخته باشد.ا

اصل88

اانتصاب اعضاي دفتر مركزي امور اداري و پستهاي سازماني كه در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذكر گرديده‏اند خارج از شمول اصل نودم محسوب مىگردند.

مسوولين امر، براي اشغال پستهاي خالي نام سه تن از متقاضياني را كه داراي بالاترين امتياز مىباشند بر روي يك ليست مىنويسند.اديوان عالي كشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استيناف اعلام خواهد كرد.اهرگاه همان مقاماتي كه انتصاب آنها درخواست گرديده بود، انتخاب شوند،ليست سايراسامي داوطلبان تهيه نخواهدشد.ابه موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان براي اشغال بعضي از پست‏هاي اداري بر اساس بند يك اين اصل صورت مىگيرد.ا

اصل89

انتصاب دردانشگاه‏ها،انستيتو تكنولوزي،كليساي انجيلي لوتري،كليساي ارتودكس يوناني، شهرداريها، انجمن شهر و بانك مركزي فنلاند برطبق مقررات خاصي انجام خواهد شد.ا

 افسران ارتش و نيروي دريايي را رييس جمهور، منصوب مىنمايد ارتقاء مقام ارتشيان و همچنين تعليمات آنها به موجب مقررات خاص انجام مىگيرد.ا

اصل90

قاضي را نمىتوان از مقام خودش بدون محاكمه عزل نمود و يا بدون رضايت وي محل خدمت و سمتش را تغييرداد مگر به علت تجديد سازمان اداري دادگاه.ااحقوق سايرمقامات در مورد عدم بركناري ازمشاغل مربوطه‏شان را قانون معين مىكند.اپس از رسيدن به سن معين و يا به علت عدم توانايي انجام كار حتي مقاماتي كه داراي مشاغل غيرقابل انفصال مىباشند، نيز مجبور به بازنشستگي مىگردند.احقوق و وظاإف مقاماتي كه مشاغل خود را از دست مىدهند به موجب قانون مقرر مىگردد.ا

اصل91

كارمندان دولت دراجراي وظاإف محوله موظف به اجراي دقيق قوانين مىباشند.قضات دادگاه‏ها مكلفند ازاجراي تصويب‏نامه‏ها و فراميني كه مفادآنها مغايربا قانون اساسي و يا ساير قوانين است، خودداري نمايند.ا

اصل92

هر مأمور مسوول اقداماتي كه در زمان تصدي خود انجام داده و يا به انجام آنها كمك نموده است، ميباشد.گزارشگران نيز مسوول تصميماتي هستند كه بر اساس گزارش آنها اتخاذ گرديده است مگر آن كه عدم رضايت خود را از تصميم متخذه در ذيل مذاكرات اعلام نمايند.

 هرگاه دراثر عمل غير قانوني، غفلت و يا قصور مأمورين، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، شخص متضرر مىتواند مجازات مأمور مربوطه را درخواست نموده و از وي تقاضاي جبران خسارت نمايد و يا اين كه تعقيب مأمور مقصر را تقاضا نمايد.احدود مسووليت دولت در جبران ضررو زياني كه توسط يكي از مأمورينش به اشخاص وارد گرديده است،را قانون معين مىكند.ا

اصل93

اولين رييس جمهور كشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب خواهد شد. اين انتخاب با رأي‏گيري محرمانه به عمل خواهد آمد.اگرهريك از كانديداها نيمي از آراء نمايندگان را كسب نمايدبه عنوان رييس جمهور اعلام مىگردد.درغيراين صورت بلافاصله‏ رأي‏گيري ديگري به عمل مىآيد و اگر نامزد ديگري نيز اين بار موفق به كسر رأي اكثريت مطلق نگرديد، رأىگيري بين دو نامزدي كه موفق به كسب بيشترين تعداد آراء در دومين جلسه رأىگيري گرديده‏اند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوي آراء، برنده به وسيله قرعه‏كشي معين مىشود.ا

اصل94

اتمام اصول و بخش‏هاي اين قانون اساسي به منزله شكل غيرقابل تغيير و پابرجاي حكومت به شماررفته و تغيير ناپذير است.ااين قانون را نمىتوان اصلاح نموده و يا تغيير داد و يا نسخ نمود و از مفاد آن نمىتوان تخلف نمود مگر با رعايت مقررات خاصي كه به طور كلي براي قوانين اساسي وضع گرديده است.ا اين قانون اساسي قوانين ذيل را نسخ مىنمايد:ا

 قانون اساسي مصوب 21 ماه اوت 1777 و قانون اتحاد و امنيت مورخ 21 ماه فوريه 1789 و همچنين كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون تشخيص داده شوند و مقررات لازم براي اجراي اصول اين قانون اساسي توسط قانون جداگانه‏اي وضع خواهد شد.