جمعيت
جمعيت
جمعيت کشور مصر طي سال 2002 بالغ بر000/494/68 نفر (بيستمين كشور جهان) بوده و
تراكم جمعيت 9/41 نفر در كيلومترمربع مي‌باشد. 45% مردم كشور ساكن شهرها بوده و پر
جمعيت ترين شهر آن قاهره حدود 5/13% جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد. از جمله ديگر
شهرهاي پرجمعيت کشور مي توان به شهرهاي اسكندريه, جيزه, شبراء‌الخيمه,
محله‌الكبري،طنطا، پرت سعيد(بورسعيد) ، منصوره، اسيوط، زقازيق، سوئز(سويس) دمنهور،
فيوم، اسماعيليه و اسوان اشاره نمود. به لحاظ توزيع سني6/31% جمعيت کشور از افراد
كمتر از 14 سال، 5/65% از افراد 15 تا 59 سال و 9/2% جمعيت نيز از افراد
بالاتر از60 سال متشکل مي گردد. متوسط عمر مردان 6/53 سال و زنان 8/56 سال است. نرخ
تولد 7/37 در هزار، مرگ مير 8/11 در هزار و رشد جمعيت 3/2% است. ميزان مرگ و مير
كودكان نيز 101نفر در هر هزار نوزاد مي‌باشد. مردم مصر عمدتاً سفيد پوست و از نژاد
عرب(مصري، بدوي و نوبه‌أي)بوده و 93% مردم آن مسلمانند. زبان و خط رسمي و رايج کشور
عربي است.
پيامدهاي افزايش جمعيت در ساختار آموزشي
از جمله عمده ترين پيامدهاي افزايش جمعيت در ساختار نظام آموزشي مصر ميتوان به
موارد ذيل اشاره نمود:
1- حق الزحمه اندک معلمين مصري که خود به ورود افراد احراز کنده ضعيف ترين نتايج
در آزمونهاي ورودي دانشگاه ها به مراکز آموزش معلمان منجر مي گردد.
2-دو نوبته بودن بيش از12هزار مدرسه کشور(بالغ بر50 درصد از کليه مدارس کشور)
3-بالغ گرديدن نرخ باسوادي افراد بزرگسال به حداکثر50 درصد و حداقل5درصد در ميان
زنان مالاوي(شهر فقير نشين جنوب مصر) با وجود گذشت نيم قرن از اجراي طرح آموزش
همگاني رايگان در مصر
4- بالغ گرديدن ميانگين سن تحصيل شهروندان مصري بر4.5 سال
اين در حاليست که نرخ مذکور درخصوص اتباع رزيم اسرائيل بر10سال تحصيلي بالغ مي
گردد.
5- پايين بودن کيفيت آموزش
مطابق نتايج پزوهشي بدست آمده از افراد مصري رده هاي سني17-10 سال طي سال1994،از
هر20 شهروند مصري رده هاي سني فوق تنها 1 نفر موفق به محاسبه حجم مکعب گرديد.
6- بالغ گرديدن نسبت دانش آموزان به معلمين(45 به1) در مدارس دولتي
7- ازدحام دانش آموزان کلاسهاي درسي در برخي از شهرهاي کشور تا سقف100 دانش آموز
در هر کلاس
8- تخصيص تنها6درصد از توليد ناخالص داخلي کشور به حوزه آموزش براي16 ميليون
آموزش پذير مصري(اختصاص مبلغ200 دلار براي هر دانش آموز)
گفتني است که اين رقم در عمل از اين ميزان نيز کمتر است، چراکه با وجود
تمايلمنحني بودجه آموزشي کشور مصر به سوي آموزش عالي،سرانه دانشجويي در مصر0.4 درصد
مبلغي است که به دانشجويان زاپني اختصاص مي يابد.
9- نگراني برنامه ريزان کشور از افت کيفيت آموزشي و افت رشد تحصيلي به واسطه
سرمايه گذاري اندک و افزايش نرخ جمعيت
10- اتخاذ سياست ارتقاء تحصيلي آسان دانش آموزان،صرف نظر از شايستگيها و
مهارتهاي آنان صرفا درجهت گشايش فضاي آموزشي براي دانش آموزان تازه وارد
11- ارتقاء شغلي معلمين صرفا بر مبناي کهولت سني آنان
12- حق الزحمه ماهيانه ناچيز معلمين که به طور متوسط به کمتر از100 دلار بالغ مي
گردد.
13- اجير نمودن معلمين مدرسه اي به عنوان معلمين سرخانه و خصوصي درجهت احراز
نمره قبولي و گذراندن آزمونها
طبق اطلاعات واصله توسط مجامع دولتي،ساليانه بالغ بر2 ميليارد دلار صرف تدريس
خصوصي دانش آموزان مصري مي گردد.به اعتقاد کارشناسان آموزشي مصر، هنگامي که دولت به
احداث مدرسه جديدي مبادرت مي نمايد، در حقيقت به احداث بازاري براي معلمين مبادرت
مي نمايد تادر آن به جذب مشتريان جديدي مبادرت نمايند.
14- مبتني بودن سيستم تدريس بر يادگيري طوطي وار،تفکرات انتقادي،تمرينات طاقت
فرسا و تنبيه بدني
15- تاکيد دولت بر ارائه آموزش8ساله رايگان پايه در مدارس دولتي با وجود اعطاي
مجوز برگزاري کلاسهاي جبراني و فوق برنامه پولي در مدارس
16- عدم موفقيت قابل قبول دولت در مقابله با پرداختن به تدريس در خارج از مراکز
آموزشي عمومي
17- تکميل اظهار نامه مالياتي از سوي تنها 4هزار معلم از 400 هزار معلم کل کشور
18- اختصاص20 درصد نمره ارزشيابي عملکرد معلمين مدارس مقدماتي متوسطه به
ارزشيابي شخصي از آنان و اختصاص باقي مانده نمره به نتيجه آزمون هاي سراسري
گفتني است که در چنين وضعيتي، معلمين از20 درصد سهميه نمره خود جهت اعمال فشار
بر دانش آموزان براي حضور در کلاسهاي خصوصي بهره برداري مي نمايند.
از جمله اقدامات ماخوذه درجهت مقابله با چنين نقايص و معضلاتي ميتوان به موارد
ذيل اشاره نمود:
1- افزايش بودجه آموزش و پرورش به ميزان3 برابر بودجه پيشين
2- افزايش نرخ مدارس احداث گرديده طي سالهاي اخير به تعداد6000 مدرسه
3- جايگزيني کتب درسي رنگارنگ و متنوع جديد با مطالب هراس انگيز پيشين
4- اولويت دهي به آموزش مقدماتي پايه توسط وزارت آموزش مصر
5- تسهيل روند مقررات حاکم براحداث مدارس جديد
6- احداث 120 مدرسه در مناطق روستايي شمال کشور با مديريت محلي توسط سازمان
يونيسف
7- تشويق بخش خصوصي به مشارکت در آموزش عالي
8- گشايش4 دانشگاه خصوصي ظرف2سال اخير
9- تربيت فارغ التحصيلان مراکز آموزش عالي درجهت همخواني هر چه بيشتر آنان با
نيازهاي بازار کار
10- کاهش1ميليون نفري از شمار افراد آموزش پذير مصري تا سال2000
11- محدود سازي دامنه عملکرد آموزشگاه هاي خصوصي به واسطه اخذ مالياتهاي سنگين
از آنان
12- تغييرسياست ارزشيابي معلمين از20 درصد ارزشيابي فردي و80درصد نتايج آزمون
نهايي به 100 درصد نتايج آزمون
|
