نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• سياست هاي آموزشي
• ساختار نظام آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش پايه
• آموزش ابتدايي
• آموزش مقدماتي متوسطه
• آموزش تكميلي متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش معلمان
• آموزش بزرگسالان
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويتهاي آموزشي و علايق آموزشي
• رخدادهاي آموزشي
• همكاريهاي آموزشي
• معضلات آموزشي
• توسعه آموزشي
• اقدامات آموزشي
• تكنولوژي آموزشي
• حمايتهاي آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• بودجه و هزينه هاي آموزشي

مديريت آموزشي

مديريت آموزشي

نهادهاي مرکزي

وزارت آموزش و پرورش مصر، عهده دار مسئوليت كليه امورآموزشي و پرورشي اعم از سياستگزاريها، تعيين برنامه درسي، تهيه كتب و ابزار كمك آموزشي است .

 نهادهاي سرپرستي آموزشي منطقه اي نيز عهده دار مسئوليت كليه امور آموزشي منطقه اي بوده و با توجه به شرايط و نيازهاي منطقه و مطابق با سياستگزاريهاي وزارت آموزش، به اجراي برنامه هاي مختلف آموزشي مبادرت مي نمايند. مسووليت برگزاري آزمونهاي نهايي مقاطع ابتدايي و متوسطه نيز تحت نظارت سرپرستي هاي مذکور مي باشد.وزارت الازهر نيز عهده دار مسئوليت اعمال خط مشي ها و طرحهاي آموزشي مدارس، دانشكده ها و دانشگاههاي تحت پوشش خودمي باشد. تفاوت اين مراكز با مراكز آموزش دولتي در اين است كه در اين قبيل مؤسسات، دروس اسلامي بيشتر تدريس مي گردد.

توسعه مديريتي

از جمله اقدامات به عمل آمده در راستاي توسعه مديريتي حوزه آموزش مصر ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- توسعه و گسترش شوراهاي مدارس

مدرسه در هر مكاني كه واقع شود سبب روشنائي و شكوفائي مردم ساكن آن خواهد شد. مدرسه مي‌تواند مايه توسعه و ترقي محيطي كه در آن واقع شده باشد.درعين حال از پتانسيل‌هاي موجود در نزد مردم آن محيط نيز بهره مي گيرد.چنين روابط متقابلي ميان مدارس و محلات در مقياس وسيعي ميان مدارس و جامعه جز از طريق شوراها و مؤسسات كارآمد تحقق پذير نيست. از اين روي،وزارت آموزش به منظورتاکيد بر نقش اين شوراها نظير شوراي والدين، شوراي معلمين و شوراي دانش آموزان و ديگر مؤسسات در تمامي سطوح مدرسه‌اي، استاني و ملي، اهميت فراواني لحاظ كرده است.

2- بهبود و ارتقاء نقش شوراهاي والدين

وجود اين شوراها در مراحل نخستين، نمود دروغين آموزش دمكراتيك در اذهان جلوه مي‌نمود چرا كه تصور عمومي بر اين بود كه هدف اصلي اين گونه شوراها صرفاً جمع‌آوري پول در قالب فعاليت‌هاي خيرخواهانه به منظور هزينه در زمينه‌هاي مختلف بوده است. از اين روي، وزارت آموزش در تلاش چشمگير با صدور بخشنامه شماره(5) به سال 1993 درصدد برآمد تا براي بار ديگر، نقش شوراهاي والدين و معلمين را احياء و فعال نمايد. بر اين اساس نقش والدين  بسيار مهم و لازم قلمداد مي گردد، به گونه‌اي كه والدين مي‌بايد در توسعه و پيشرفت و اجراي فرايندهاي آموزشي و نيز در راه نيل به اهداف آموزشي مشاركتي فعال و جدي داشته باشند. مشاركت فعال والدين در قالب سرمايه‌گذاري جهت خريد تجهيزات مدارس، به ويزه ابزار كمك آموزشي و تكنولوژي‌هاي مورد نياز قابل تحقق است. بر اساس بخشنامه فوق‌الذكر نقش برجسته‌اي  براي والدين در زمينه كنترل و نظارت و استانداردهاي آموزشي لحاظ گرديده است. علاوه بر اين شوراي والدين در سايه فعاليت‌هاي خود به خوبي توانست زمينه لازم جهت برقراري ارتباط مدارس با محيط و جامعه را فراهم ساخته و نيز موفق شود تا جامعه را به حمايت و فعال ساختن ظرفيت‌ها و فعاليت‌ مدارس وادارد.متعاقباً چندين بخشنامه از سوي وزارت آموزش منتشر شد كه در قالب آن‌سعي شد تا امورات و فعاليت‌هاي شوراهاي والدين و معلمين سازماندهي گردد. بخشنامه شماره (464) كه به سال 1998 منتشر شد، شواري والدين را محق و مجاز مي‌دانست تا فرايند آموزشي را از آغاز تا انجام پي گيري و نظارت نمايد.در اين راستا، مشاركت فعال شوراي والدين در مديريت فرايند آموزشي اقدامي مثبت تلقي مي گردد. روي هم رفته مشاركت شوراي والدين سبب برقراري دمكراسي و برطرف سازي خود محوري در بطن و بافت مدارس مي گردد.مشاركت شوراي والدين را به لحاظ حمايت‌هاي مالي و فني مي‌توان در قالب فراهم سازي تلويزيون، ويدئو، نوارهاي كاست، كامپيوتر و نيز ديگر وسايل كمك آموزشي ضروري كه همگي سبب ارتقاء و تقويت فرايند آموزشي مي‌گردند، تعريف نمود.وزارت آموزش همچنين بر اين باور است كه يكي ديگر از مصاديق مشاركت فعال شوراي والدين، تشويق عموم مردم به مشاركت و فعال سازي نقش والدين در فرايند آموزش است. بر اين اساس وزارت آموزش درصدد برآمده است تا به تشكيل هيأت‌هاي امنا كه مركب از شخصيت‌هاي برجسته هر مرحله‌ايست اقدام نمايد.اين شخصيت‌ها مي‌توانند كسبه و تجار، معلمين دانشگاه ديده، مهندسين و افراد مشغول به فعاليت‌هاي اجتماعي باشند. از جمله مهمترين اهداف تشكيل چنين هيأت‌هايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- برقراري ارتباط ميان مدارس با محيط پيرامون

- كمك به مدارس در جهت انجام وظائف و مسؤليت‌هاي آموزشي و پرورشي

- فراهم سازي كمك‌هاي فني براي مدارس و رفع محدوديت‌ها و مشكلات فرايندهاي آموزشي

- فراهم سازي كمك‌هاي مالي براي مدارس در جهت تهيه ابزاركمك آموزشي، تجهيزات و مواد اوليه در راستاي ارتقاء خدمات آموزشي

- كمك به مدارس در انجام پروژه‌هاي آموزشي و توليدي

اهميت مديريت و ارتباط آن با نوآوري‌هاي فني و تكنولوژيك از جمله موضوعات بسيار مهمي محسوب مي‌گردد كه از اوائل دهه 90 در کليه زمينه‌هاي آموزشي به ويزه مديريت به آن توجهات خاصي مبذول گرديده است.نوآوري‌هاي فني و تكنولوژيك از آن روي در مقياس بسيار وسيعي بكار گرفته شده‌اند تا بتوان با ضرورت‌ها و نيازهاي عصر حاضر كه عصر انفجار دانش و انقلاب اطلاعات و توسعه و رشد فزاينده تكنولوژيك در کليه زمينه‌هاي زندگي است، هماهنگ و همگام شد. مزيت بهره گيري از نوآوري‌هاي گوناگون آن است كه سبب تقويت و ارتقاء فرايندهاي آموزشي و توسعه و بهبود مديريتي مي‌گردد. نوآوري‌هاي تكنولوژيك همچنين فرصت‌هاي متعددي در جهت رفع مشكلات مديريتي فراهم مي نمايند.

قوانين مديريتي

رسيدگي و نظارت بر عملکرد حوزه آموزش به دو علت ذيل تحت نظارت و كنترل دولت قرار دارد:

1- حفظ و تأمين حداقل اصول و مباني رشد و تعالي فرهنگي و اجتماعي

2- حصول اطمينان از وحدت ملي و دستيبابي به همبستگي اجتماعي

البته اين بدان معنا نيست كه دولت مالك و صاحب تمامي موسسات آموزشي است. بلکه آموزش دولتي، آموزش خصوصي و آموزش بين الملل به صورت کاملا مستقل و تنها تحت نظارت دولت فعاليت مي‌نمايند. گفتني است که آموزش بين الملل تا اندازه‌اي از اين امر مستثني بوده و براساس توافقات بعمل آمده ميان دولت مصرو ديگر كشورها عمل مي‌كند.آموزش درتمامي سطوح به منظور دفاع از اصل برابري،رايگان مي‌باشد.بهره مندي جامعه از آموزش درکليه زمينه‌هاي توسعه همه جانبه مورد تأكيد خاص بوده و موضوع باسوادي افراد جامعه يك نوع مسئوليت و وظيفه ملي تلقي مي‌گردد كه تمامي تلاشها چه از سوي مراكز دولتي و چه از سوي مراكز غيردولتي حول محور آن متمركز و بسيج مي گردد.به طورکلي ميتوان گفت که اصول و قوانين مديريتي و سازماندهي آموزشي در کشور مصر با توجه به اصول تمركز گرائي و تمركز زدايي اعمال مي‌گردد.

ماده قانون آموزشي شماره139 كه با انجام يك سري اصلاحات در سال1981 به مصوبه شماره 233مبدل شد، تصريح مي‌نمايد كه وزارت آموزش و پرورش، عهده دار مسئوليت طراحي و برنامه ريزي، پيگيري،ارزيابي، بهبود و توسعه و فراهم سازي مواد آموزشي  و تعيين اصول و استانداردهاي لازم در تعيين صلاحيت معلمين و کادر آموزشي مي‌باشد.اين ماده قانون همچنين تصريح مي‌نمايد كه مقامات محلي عهده دار اجراء و پيگيري مسووليتهاي فوق در سطوح محلي مي‌باشند.مقامات محلي همواره ملزم به رعايت مصالح ملي و عمومي، نظارت بر فعاليتهاي مدارس درطول سال تحصيلي و توسعه كيفيت آزمونهاي تحصيلي مي باشند.براساس ماده قانون شماره8مصوب سال1991توازن لازم ميان تمركز زدائي و تمركزگرايي درساختار مديريت آموزشي برقرارگرديده است.مطابق قانون فوق،مركزملي ريشه كن سازي بيسوادي و آموزش بزرگسالان مهمترين مراجع تخصصي ملي مي‌باشند كه مسئوليت طراحي برنامه‌ها و پروژه‌هاي ريشه كن سازي بي سوادي و آموزش بزرگسالان و نظارت و ارزشيابي بر روند آموزشي افراد بزرگسال را برعهده دارند. گفتني است که مرکز فوق،عهده دارمسئوليت هماهنگي و تشريك مساعي ديگر سازمانها،تعيين برنامه‌هاي درسي، فراهم سازي مواد آموزشي و كتب درسي و تعيين صلاحيت معلمان مي‌باشد. كميته‌هاي دولتي وابسته به اين مراكز نيزعهده دارمسئوليت پذيرش معلمان، تجهيزمراكز مبارزه با بيسوادي و پيگيري فعاليتهاي مراکز مذکور در اين خصوص مي‌باشند.

اتوماسيون مديريتي

اتوماسيون مدارس و مؤسسات آموزشي

اتوماسيون مديريتي به سادگي مي‌تواند سبب توسعه و تسريع امور مديريتي و اداري در وزارت آموزش و نيز بخش‌هاي و مؤسسات وابسته به آن ‌گردد. از جمله مراكز و مؤسساتي كه در آن‌ اتوماسيون برقرار شده است مي‌توان به مركز ملي تحقيقات و توسعه آموزشي، مركز ملي امتحانات و ارزشيابي آموزشي، مركز توسعه برنامه‌هاي آموزشي، بخش‌هاي مختلف وزارت آموزش، ادارات كل در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها و مدارس سراسر كشور اشاره نمود. در حال حاضر،اتوماسيون امورات اداري و آموزشي از طريق بكارگيري كامپيوترها براي بايگاني اتوماسيون و تأسيس پايگاه‌هاي اطلاعاتي جهت فراهم سازي اطلاعات لازم راجع به پرسنل هريك از مؤسسات از جمله معلمين، مديران و رؤساي مدارس بخش‌ها و ادارات و نيز پرسنل امور اداري و مالي، فروشگاه‌ها و كتابخانه‌ها و نيز دفاتر بيمه بوجود آمده است.سيستم اطلاعات جغرافيائي به منظور فراهم سازي اطلاعات لازم راجع به موقعيت مكاني مدارس در جهت برنامه‌ريزي براي توسعه جامع و پايدار مورد استفاده قرار گرفته است.

پروژه‌هاي متعدد آموزشي مورد رسيدگي دقيق قرار گرفته‌ و ميان سازمان عمران مدارس و اداره اطلاعات و آمارجهت تبادل اطلاعات، ارتباطات لازم برقرار گرديده است. ناگفته پيداست كه فعاليت‌هاي فوق مديون اتوماسيون مدارس و مراكز آموزشي مي‌باشد. از جمله ديگر كاربردهاي اتوماسيون مديريتي در ساختار نظام آموزشي مصر مي توان به طراحي و اجراي برنامه‌هاي متعدد در بخش‌هاي مختلف وزارت آموزش و نيز آموزش پرسنل‌ مختلف اشاره نمود. طي سالهاي اخير، پروژه اتوماسيون اداري و مديريتي در کليه واحدهاي تابعه حوزه آموزش من جمله مدارس و ادارات برقرار گرديده تا از اين طريق زمينه لازم جهت انجام بهتر خدمات آموزشي فراهم گردد. تجهيزات مدرن آموزشي در چهارچوب اين پروژه مخصوصاً از طريق فراگيري مهارت‌هاي كامپيوتري ايفاگر نقش بسيار مهم اتوماسيون در حوزه آموزش است. البته نبايد از خاطر برد كه فراگيري مهارت‌هاي كامپيوتري به خودي خودي يك هدف نيست بلكه وسيله‌ اي جهت بهره‌گيري از تكنولوژي در امورات پيشرفته اداري مدارس و نيز ارتقاء سطح ارتباطي مدارس با ديگر واحدها و نيز نظارت بر ادارات كل آموزش و پرورش است.