قوانين آموزشي
از جمله مهم‌ترين قوانين آموزشي موجود در قانون اساسي كشور ايرلند مي‌توان به
قوانين ذيل اشاره نمود:
1. ماده 24 قانون‌اساسي ايرلند
2. قانون آموزش ملي
3. قانون مراقبت از دانش‌آموزان
4. قانون مشاركت آموزشي
از جمله مهم‌ترين قوانين آموزشي كشور ايرلندكه طي سال‌هاي 1920- 1989 به تصويب
رسيده است مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. مطابق ماده قانون ويژه آموزش مصوب سال 1920ميلادي؛ مسئوليت اداره و رسيدگي بر
حوزه آموزشي كشور ميان 2 بخش ايرلند شمالي و ايرلند جنوبي تقسيم گرديد.
2. مطابق قانون مصوب سال 1921ميلادي؛ دپارتمان آموزش تأسيس گرديد.
3. مطابق قانون مصوب سال 1923ميلادي؛ ماده قوانين آموزشي كشور تصويب گرديد.
4. مطابق ماده قانون سال1930ميلادي؛ قانون ويژه آموزش كشور ايرلند شمالي تصويب
گرديد.
5. مطابق قانون سال 1944ميلادي؛ ماده قانون باتلر ويژه تفكيك حوزه آموزشي ايرلند
از آموزش كشور انگلستان تصويب گرديد.
6. مطابق ماده قانون سال 1957ميلادي؛ سن قانوني اتمام مقطع آموزشي تحصيلات پايه
15 سال تمام اعلام گرديد.
7. مطابق ماده قانون مصوب سال 1967ميلادي؛ دانشگاه ملي اولستر بازگشايي شد.
8. مطابق ماده قانون مصوب سال 1968ميلادي؛ ماده قانون جديدي در خصوص آموزش زنان
كشور از تصويب پارلمان گذشت.
9. مطابق ماده قانون مصوب سال1970ميلادي؛ شوراي آموزشي كليساي ايرلند شمالي
حمايت خود را از اعمال سياستهاي آموزشي فراگير ملي اعلام نمود.
10. مطابق قانون مصوب سال 1971ميلادي؛ شوراي عمومي كليساي پريز بيتاري ازاعمال
سياستهاي آموزشي جامع و فراگير در اقصي نقاط كشور حمايت نمود.
11. مطابق قانون مصوب سال 1972ميلادي؛ ماده قانون تشكيل كتابخانه‌هاي ملي آموزشي
و آموزش كادرحرفه‌اي كتابداران به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
12. مطابق قانون مصوب سال 1974ميلادي؛ طرح آموزش مشترك ارائه گرديد.
13. مطابق قانون مصوب سال 1977ميلادي؛ مركز مطالعات ويژه ناسازگاريهاي رفتاري
وآموزشي دانش‌آموزان تأسيس گرديد.
14. مطابق قانون مصوب سال1980ميلادي؛ ماده قانون نحوه تربيت معلمين آموزشي به
تصويب رسيد.
15. مطابق ماده قانون مصوب سال1981ميلادي؛ اولين مدرسه جامع با نام كالج لاگان
افتتاح گرديد.
16. مطابق قانون مصوب سال 1984ميلادي؛ شوراي آموزش جامع ايرلند شمالي با علامت
اختصاري (NICIE) تأسيس گرديد.
17. مطابق قانون مصوب سال1987ميلادي طرح برقراري تماس اجتماعي- آموزشي با
كشورهاي همسايه مرزي طي بخشنامه شماره 47/87 اعلام گرديد.
18. مطابق قانون مصوب سال1988ميلادي پيشنهاداتي درخصوص اعمال تغييرات و اصلاحات
در حوزه آموزشي كشور ارائه گرديد.
19. مطابق قانون مصوب سال 1989 ميلادي ماده قانون ويژه اصلاحات در حوزه آموزشي
كشور به تصويب نمايندگان رسيد.
20. قانون روز آمد نمودن مهارت‌هاي كاري افراد استخدامي حوزه آموزش مصوب 1999كه
مفاد آن به شرح ذيل مي‌باشد:
1. پايه گذاري و ارتقاء سطح استانداردهاي آگاهي،
مهارت و صلاحيت‌هاي علمي
2. ارتقاء سطح كيفي آموزش و دستيابي به مهارت‌هاي
بيشتر و دوره‌هاي آموزش عالي
3. طراحي و اجراي برنامه‌هايي در جهت دستيابي،
انتقال و پيشرفت تحصيلي
هدف اصلي قانون مذكور ايجاد نزديكي، برقراري هماهنگي ميان برنامه‌هاي آموزشي
تئوريك و عملي از يك سو وحوزه صنايع وتجارت و برقراري ارتباطات وسيع‌تر از سوي ديگر
مي‌باشد.
ماده قانون آموزش مصوب سال 1998 ميلادي
ماده قانون آموزش در مورخه 23 دسامبر سال 1998 ميلادي تصويب و جهت اجرا به دواير
مختلف آموزشي كشور ابلاغ گرديد. مطابق ماده قانون مذكور براي نخستين بار چارچوب
قانوني جهت عملياتي كردن و تداوم فعاليت مدارس دولتي بر اساس قانون اساسي كشور
ايرلند پايه‌ريزي گرديد. گفتني است كه ماده قانون مذكور بر مدارس وابسته و خصوصي -
كه تعداد آنها نيز محدود است – مشتمل نمي‌گردد. ماده قانون آموزش به تصريح حقوق و
نقش بازيگران بخش آموزش كشور مبادرت نموده و در اين رابطه بر اصل مشاركت در مديريت
و اجراي نظام آموزش همگاني تأكيد ويژه‌اي نموده است. مفاد اصلي ماده قانون آموزش به
بررسي نقش و عملكرد وزير آموزش و علوم، دايره نظارت و بازرسي، مديريت و شوراهاي
داخلي مدارس، مديران و معلمين تأكيد دارد. در همين رابطه ماده قانون آموزش بر حقوق
والدين، معلمين و حاميان مالي بخش آموزش جهت درگيري مستقيم در امور مدارس براساس
قانون صحه گذارده و به تبيين و تعيين چارچوب حقوقي مديريت مدارس مبادرت مي‌نمايد.
علاوه بر موارد مذكور، نقش دايره بازرسي و نظارت دپارتمان آموزش و علوم، شوراي ملي
ارزشيابي و برنامه‌ريزي و نظام امتحانات كشوري نيز به صراحت در ماده قانون مذكور
لحاظ گرديده است. از جمله مهم‌ترين قوانين آموزشي كشور ايرلند طي سال 1999 مي‌توان
به موارد ذيل اشاره نمود:
· قانون توسعه استانداردهاي مهارتي و
رقابتي در حوزه آموزش
· قانون افزايش كيفيت برنامه‌هاي
آموزش عالي
· قانون ويژه اتخاذ سيستم قياسي جهت
ارزيابي مدارك علمي
· قانون ويژه انتقال وتوسعه اطلاعات
در حوزه آموزش
بنابر قوانين مذكور هر دانشجويي قادر به تعيين اهداف آموزشي خود و نحوه اجراي آن
مي‌گردد. هدف اصلي قوانين مذكور برقراري همكاري و مشاركت بيشتر ميان حوزه آموزشي و
صنايع از يك سو و جامعه از سوي ديگر است.
|
