مديريت آموزشي
بالاترين مرجع مديريت آموزشي كشور ايرلند وزارت آموزش و پرورش و علوم است. سطح
بعدي در ساختار مديريتي دواير منطقه‌اي آموزشي مي‌باشند كه وظيفه ارائه خدمات به
مدارس و معلمان را بر عهده دارند. هر مركز آموزشي از يك هيئت مديره برخوردار
مي‌باشد كه اعضاي آن را معتمدين جامعه محلي، معلمان و والدين تشكيل مي‌دهند. اداره
امور مدارس بر عهده هيأت مديره مدارس مي‌باشدكه از ميان خود يك نفر را به عنوان
مدير انتخاب مي‌كنند. والدين دانش‌آموزان از طريق عضويت نمايندگان خود در هيأت
مديره مدارس از فرصت و راهكارهاي مشاركتي در تصميم‌گيري‌هاي آموزشي برخوردار
مي‌گردند. دپارتمان آموزش از سال 1924 ميلادي به اين سو عهده‌دار مسئوليت مديريت
نظام آموزشي كشور ايرلند بوده است.
شوراي آموزش
وزير علوم به تشكيل شوراي تدريس در ايرلند مبادرت نموده و كميته رهبري با
نمايندگاني از گروه‌هاي وابسته به تدارك گزارشاتي در خصوص نحوة عملكرد و نقش
شوراها مبادرت مي‌نمايند.
هدف اصلي شوراي تدريس به عنوان يك سازمان قانوني و مستقل به كارگيري نيروها در
جهت برخورداري معلمين از درجه بالايي از اختيارات حرفه‌اي و خود تنطيمي مي‌باشد.از
جمله مهم‌ترين پيامدهاي تشكيل شوراي مذكور افزايش سطح موقعيت و مرتبه حرفه معلمي و
فراهم آمدن كيفيت بهتري جهت تحصيل دانش‌آموزان در مدارس مي‌باشد.
نهادهاي مركزي
وزارت آموزش و پرورش مسؤوليت معرفي و ارائه قوانين آموزشي و نظارت بر نحوه اجراي
اين قوانين مي‌باشد. قوانين محدودي مختص حوزه آموزش وجود داشته و
نظام آموزشي كشور عمدتاُ تحت قوانين وزارتي كه انعكاس دهنده قوانين آموزشي است
اداره مي‌گردد. ادارة كل آموزش و پرورش نيزبه طراحي و وضع قوانين كلي به
رسمين شناختن مدارس، نظارت بر برنامه‌هاي آموزشي، نظام آزمون دولتي و تصويب قوانين
و ضوابط ويژه مديريت، منابع و كادر آموزشي مدارس مبادرت نموده و در خصوص
معيارهاي حقوق معلمين به بحث و مذاكره مي‌پردازد. اداره مذكورهمچنين به‌كنترل
عملكردكلي كميته‌هاي آموزش فني‌وحرفه‌اي مبادرت مي‌نمايد. علاوه براين
مسؤوليت نظارت بر عملكرد كلي مؤسسات آموزش عالي و تأمين بودجة مؤسسات تحت
نظارت و ادارة آموزش دانشگاهي بر عهده ادارة مذكور مي‌باشد. ادارة آموزش دانشگاهي
نيز مسؤوليت قانوني تحقق بخشيدن به توسعه آموزش دانشگاهي و حمايت از آن به واسطه
اختصاص و تأمين بودجه دولتي و تدارك پيشنهاداتي در جهت فراهم آوري چنين بودجه‌اي را
بر عهده دارد.ادارة مذكور هم چنين به ارائه خدمات مشاوره به وزارت آموزش در ارتباط
با تأسيس مؤسسات جديد آموزش‌عالي، ماهيت مؤسسات و اجراي اقدامات قانوني مورد نياز
در ارتباط با تأسيس مؤسسات مذكور مبادرت مي‌نمايد. شوراي ملي مدارك / جوايز آموزشي
( NCEA ) نيز عهده‌دار مسؤوليت قانوني تأييد دوره‌هاي آموزشي و اعطاي مدارك
كالج‌هاي فني محلي و مؤسسات غير دانشگاهي مي‌باشد. شوراي فوق هم چنين به
تعيين و نظارت بر استانداردهاي آموزشي كالج‌هاي مذكور مبادرت مي‌نمايد. گفتني
است كه ندارك اعطايي ( NCEA ) جانب بخش‌هاي آكادميك، حرفه‌اي، تجاري و صنايع دستي
در عرصة بين‌المللي به رسميت شناخته مي‌شوند.
شوراي ملي جوايز / مدارك فني و حرفه‌اي ( NCVA ) نيز در سال 1991 به منظور توسعه
و پيشرفت نظام ارزيابي برنامه‌‌ها و آموزش فني و حرفه‌اي آغاز به فعاليت نمود.
نهادهاي محلي
در مقطع آموزش ابتدايي، هيأت‌هاي مديريتي عهده‌دار مسؤوليت نظارت مستمر مدارس
كشور مشروط بر قوانيني مصوب ادارة كل آموزش و پرورش مي‌باشند. مدارس نيز مسؤوليت
اجراي اقدامات ضروري جهت تشكيل هيئت مديره، انتصاب نمايندگان منتخب هيئت و
انتصاب رياست هيأت مديره را برعهده دارند. رياست هيأت مديره، عهده‌دار مسؤوليت
تضمين اجرا و رعايت قوانين آموزشي مدارس دولتي مي‌باشد. گفتني است كه اعضاي هيئت
مذكور توسط رياست هيئت، والدين و مديران مدارس انتخاب مي‌گردد. اغلب مدارس
متوسطه خصوصي توسط كليساهاي كاتوليك و مقامات اسقفي اداره مي‌گردند. اين در
حالي است كه تعداد ناچيزي از مدارس متوسطه تحت نظارت و مديريت مقامات
پروتستان اداره مي‌گردند. با توجه به كاهش قدرت مراكز مذهبي، افزايش محسوسي در
تعداد افراد غيرمذهبي عهده‌دار سمت مديريت مدارس صورت گرفته و در برخي طي سال‌هاي
اخير مناطق، از اجراي دستورات مذهبي در جهت كنترل و تملك مدارس صرف نظر مي‌گردد.
انجمن مديريت مدارس متوسطه كاتوليك ( AMCSS ) مديريت كليه مدارس متوسطه اعم از
مذهبي و غير روحاني/ مذهبي در مقطع محلي را بر عهده دارد. در مقطع ملي، شوراي
مديريت مدارس متوسطه كاتوليك با عنوان ( AMCSS ) ايفاي نقش
مي‌نمايد.كالجها، مدارس گروهي، مدارس جامع و مدارس خصوصي توسط دولت تآمين اعتبار
شده اما به‌صورت محلي اداره مي‌گردند. هيأت‌هاي مديريت مدارس جامع از حداقل
نماينده وزير آموزش (يك بازرس )، كميته محلي آموزش فني و حرفه‌اي و مقام اسقف متشكل
مي‌گردند.
هيأت‌هاي مديريت مدارس گروهي نيز از سه نمايندة VEC، از سه مقام مذهبي دو
نمايندة منتخب والدين و دو نمايندة منتخب از ميان معلمين و مديران مدارس
متشكل مي‌گردند.
مدارس فني و حرفه‌اي به‌طور مستقيم تحت نظارت كميته آموزش فني و حرفه‌اي (VEC)
اداره مي‌گردند. تعداد 38 كميتة آموزش فني و حرفه‌اي فعاليت دارد كه هر يك عهده‌دار
مسؤوليت تداوم وارائه آموزش فني درحوزة خود مي‌باشد. هر VEC به انتخاب يك
مقام اجرايي ارشد (CED) مبادرت مي‌نمايد. دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتي آموزش
دانشگاهي به عنوان نهادهاي خودگردان فعاليت مي‌نمايند. كالج‌هاي فني منطقه‌اي نيز
كه به‌طور رسمي توسط VEC اداره مي‌شوند، از زمان تصويب و اعمال ماده قوانين
ويژه كالجها به بخش‌هاي دولتي خودگردان بدل گرديده‌‌اند.
اين در حالي است كه دولت از خودش حق مديريت بودجة آموزش دانشگاهي برخوردار
مي‌باشد. حوزة بازرسي بخشي از اداره كل آموزش و پرورش مي‌باشد كه توسط بازرس ارشد
اداره و از جانب دو معاون بازرس ارشد حمايت مي‌گردد؛ گفتني است كه يك بازرس
به مقطع آموزش ابتدايي و يك بازرس به مقطع آموزش پس از ابتدايي اختصاص مي‌يابد.
هيأت بازرسي از سه عضو مستقل (بازرس ارشد به‌عنوان تنها مقام هماهنگ كننده مديريت،
دبير و وزير) تشكيل يافته است.:
بازرسان رابط اصلي ميان مدارس و ادارة كل آموزش و پرورش مي‌باشند. كه از جمله
عمده‌ترين وظايف آن‌ها مي‌توان به بازرسي و ارزيابي عملكرد معلمين، راهنمايي ونشان
دادن راه كارها، طراحي برنامه‌هاي آموزشي، نظارت بر نحوه برگزاري آزمون‌‌ها،
سازماندهي و مشاركت دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، برقراري ارتباط با كالج‌هاي آموزشي،
مصاحبه با معلمين جهت اعطاي پستهاي مديريتي درحوزه آموزش اشاره نمود. گفتني است كه
در مقطع تكميلي متوسطه، بازرسان نقش ارائه خدمات مشاوره‌اي را بر عهده دارند.
قوانين مديريت آموزشي
قانون ويژه مديريت آموزش مصوب سال 1998 در 23 دسامبر 1998 تصويب شد. مصوبه مذكور
نخستين قانون رسمي جهت اداره و توسعه مدارس با پشتوانه ملي در نظام تحصيلي كشور
ايرلند محسوب مي‌گردد. گفتني است كه مصوبه مذكور شامل مدارس تأمين شونده از محل
صندوق‌هاي خصوصي‌نمي‌گردد. قانون مذكور به طور وضوح حقوق ونقش كليه دست‌اندركاران
حوزه آموزش را مشخص نموده و تأكيد چشمگيري بر اصل مشاركت در اداره و مديريت نظام
آموزشي كشور دارد. بند اصلي قانون به تبيين، نقش و عملكرد وزير، معاونت، انجمن
مديران مدارس و انجمن معلمين اختصاص مي‌يابد. مطابق بند مذكور والدين، معلمين و
نهادهاي پشتيباني از حقوق قانوني جهت دخالت در مديريت مدارس برخوردار بوده و به
تشكيل شبكه‌هايي جهت اداره مدارس مبادرت مي‌نمايند. مطابق قوانين آموزشي كشور
ايرلند اساس قانوني جهت مشخص نمودن جايگاه و نقش انجمن‌هاي مديريتي در اداره مدارس
در سطح ملي در نظر گرفته است. بنابر پارامترهاي مذكور كليه مدارس كشور از اختياراتي
در تخصيص بودجه‌هاي آموزشي در محدوده‌اين پارامترها برخوردار مي‌گردند. از جمله
مهم‌ترين عملكردهاي انجمن‌هاي مديريت آموزشي كشور ايرلند مي‌توان به موارد ذيل
اشاره نمود:
1 - نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز آموزشي كشور
2- كسب اطمينان از ارائه برنامه‌هاي آموزشي براي كليه دانش‌آموزان در مراكز
مختلف آموزشي
3- طراحي و گزارش سياست‌هاي پذيرش آموزشي به مراكز آموزشي و مدارس سطوح مختلف
آموزشي
4- طراحي و تنظيم تبصره‌هاي خاص قانون جهت اختصاص منابع آموزشي و مالي مدارس به
آندسته از دانش‌آموزاني كه با نيازهاي تحصيلي خاص مواجه مي‌باشند.
همكاري و مشاوره آموزشي
مهم‌ترين نهاد مسئول در امر تسهيل برقراري همكاريها و مبادلات بين‌المللي
درحوزه آموزش عالي كشور، شوراي ملي دانشجويان خارجي مي‌باشد.
نهادهاي مشاوره‌اي
در مورخه نوامبر 1987، شوراي ملي برنامه‌هاي آموزشي و ارزيابي (NCCA ) طبق حكم
رسمي وزارت آموزش آغاز به فعاليت نمود.
از جمله مهم‌ترين وظايف شوراي مذكور مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ ارائه خدمات مشاوره به وزير آموزش در خصوص برنامه‌هاي آموزشي نخستين و
دومين مقطع آموزشي
ـ ارائه خدمات مشاوره به وزير آموزش در خصوص روش‌هاي ارزيابي تحصيلي
ـ هماهنگي تحقيق و پژوهش و پيشرفت و توسعه آموزشي در مراكز آموزشي سراسر كشور
ـ نظارت بر استانداردهاي عملكرد دانش آموزان در مدارس دولتي
|
