كارشناسان و مراجع منطقه‌اي واحدهاي قانوني بوده
و از اين طريق خدمات پايه‌اي را ارائه نموده و درازاي آن از دولت سوبسيد دريافت
مي‌نمايند.علاوه بر اين به وصول ماليات بردرآمد مبادرت نموده و در ازاي ارائه خدمات
مختلف دستمزد دريافت مي‌نمايند.درعمل ميتوان گفت كه دركشور سوئد آموزش وپرورش
پيش دانشگاهي توسط كارشناسان محلي اداره مي‌گردد. از اول ژانويه سال1991مسئوليت
آموزش كادر آموزشي كه قبلاً بر عهده دولت بود به شهرداريهاي سراسركشور واگذار
گرديد. از اول جولاي 1991 نيز مسووليت تام تدارك و ارائه فعاليتهاي آموزشي مدارس
سراسر كشور به شهرداريها تفويض گرديد.در پي اجراي مقررات وخط مشي اصلي دولت، شوراهاي
شهرداري ، به انتخاب يك يا چند كميته جهت اجراي فعاليتهاي آموزشي وپرورشي و نظارت
بر روند پيشرفت تحصيلي مدارس كشور ملزم گرديدند. علاوه بر اين كميته هاي مذكور
به نظارت برمناسب و مطلوب بودن شرايط خارجي مراكز آموزش وپرورش موظف گرديدند. از
جمله مهمترين وظايف كميته هاي آموزشي مدارس كشور سوئد ميتوان به موارد ذيل اشاره
نمود:
1- نظارت بر روند احداث مدارس و وجود يا عدم وجود تسهيلات
لازم آموزشي درمدارس
2- تضمين وجود هماهنگي ميان فعاليتهاي آموزشي مدارس
منطقه اي
3- نظارت بر روند استخدامي معلمين ماهر و سايركادر
آموزشي
4- نظارت بر روند سرمايه گذاريهاي آموزشي و مطابقت يا عدم مطابقت
فعاليتهاي آموزشي مدارس با خط مشي اصلي وكلي آموزش
5- بررسي برخورداري يا عدم برخورداري مدارس سوئد از استانداردهاي يكسان
آموزشي
گفتني است كه علاوه بركميته هاي مذكور شهرداريها نيزموظف به بررسي و ارزيابي
مدارس كشور و ارائه گزارشي درخصوص فعاليتها، عملكرد و شرايط ارزيابي فعاليتهاي
آموزشي وپرورشي آنها به دولت مي‌باشند.
مديريت آموزشي در سطح محلي
دولت و مجلس ملي سوئد (ريكسدگ) به تعيين چارچوبي حقوقي مبادرت نموده
اند كه طي آن مدارسي محلي كشور از امكان فعاليت برخوردارمي‌گردند. شهرداريها نيز
در اداره نظام آموزشي با چهار چوب دولتي از استقلال زيادي برخوردارمي‌باشند. شوراي
شهرداري، عاليترين هيئت تصميم گيرنده در شهرداري است كه مسووليت نظارت بر مدارس
محلي كشور را عهده دارمي‌باشد. دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي دولتي، آژانس‌هاي مستقلي
مي‌باشند كه مستقيما تحت نظارت دولت و ريكسدگ فعاليت مي‌نمايند. شهرداريهاي مناطق
مختلف كشور، طبق قانون موظف به ارائه خدمات پايه به آندسته از شهرونداني مي‌باشند
كه از سوبسيدهاي دولتي بهره مند مي‌گردند.گفتني است كه ميزان يك پنجم در آمد شهرداريها
از محل بودجه دولتي تامين نشده، بلكه از محل اخذ ماليات بر در آمد كالاها و خدمات
شهري تامين مي‌گردد. هر يك از شوراهاي شهري و استاني از يك يا چند كميته كه مسئوليت
اجراي فعاليتهاي آموزشي طبق قوانين موجود و مقررات كشوري را بر عهده دارند، متشكل
مي‌گردد.
از جمله مهم ترين وظايف كميته‌هاي مذكورمي‌توان به موارد زيل اشاره نمود:
1.تلاش درجهت تحقيق اهداف و مقررات كلي آموزشي
2.نظارت بر تخصيص صحيح منابع مالي دولتي شهرداريها به فعاليتهاي آموزشي
3.حضور پرسنل آموزشي و غير آموزشي كارآمد در مدارس و بهره مندي معلمين
از آموزشهاي ضمن خدمت
4. نظارت بر روند اعطاي امكانات لازم و مناسب به مدارس كشور
5.حصول اطمينان از اجراي استانداردهاي آموزشي در مدارس كشور
در كليه شهرداريهاي كشور طرح شوراي شهرداري در جهت چگونگي سازماندهي
و گسترش فعاليتهاي آموزش شهرداريها به مورد اجرا گذارده مي‌شود. در طرح مذكور
معيارها ي آموزشي شهرداريهاي كشور در جهت دستيابي به اهداف آموزش ملي مشخص مي‌گردد.
شهرداريها هم چنين ملزم به ارزيابي طرح آموزش و اعطاي كمك‌هاي لازم در جهت ارزشيابي
صحيح ملي و ارائه گزارش كتبي درخصوص سطح كيفي آموزش محلي مي‌باشند.گفتني است كه
طرح آموزش مذكور توسط مدارس محلي مورد نظارت و ارزشيابي قرارمي‌گيرد. شهرداري هاي
كشور سوئد همچنين مهمترين نهادهاي فعال در جهت ارائه خدمات آموزش پيش دبستاني به
كودكان رده‌هاي سني 5-1 سال محسوب مي‌گردند.
طبق قوانين مصوب مجلس ملي سوئد ( ريكسدگ) در اول ژانويه 2002 ،كليه كودكان
رده‌هاي سني 5-4 سال سوئدي از برنامه‌هاي آموزشي3 ساعته پيش دبستاني برخوردار مي‌گردند.شهرداريها
همچنين نهادهاي اصلي ارائه كننده آموزشهاي پايه و آموزش استثنايي مي‌باشند. شهرداريها
و شورهاي استاني همچنين به عنوان نهادهاي اصلي استخدام كننده پرسنل مدارس و مراكز
كشور محسوب مي‌گردند.
تحت شرايط خاص، برنامه‌هاي آموزش ملي مقطع تكميلي متوسطه ويژه جوانان
و بزرگسالان توسط شوراهاي استاني اداره و سازماندهي مي‌گردد.
