نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• جمعيت
• ارتباطات
• سياست آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش همگاني
• آموزش پايه
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش غيررسمي
• آموزش از راه دور
• آموزش بزرگسالان
• آموزش معلمان
• آموزش استثنايي
• اصول و اهداف آموزشي
• دستاوردهاي آموزشي
• معضلات آموزشي
• اصلاحات آموزشي
• ارزيابي تحصيلي
• قوانين اصلي قانون اساسي
• مديريت آموزشي
• بودجه آموزشي

قوانين اصلي قانون اساسي

قوانين اصلي قانون اساسي

اصل1

ايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كار است.حاكميت متعلق به مردم مي باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال مي گردد.

جمهوري ، حقوق تخلف ناپذير بشر را نه از حيث فردي و نه در تشكيلات جمعي كه شخصيت فرد در آن شكل مي يابد ، به رسميت مي شناسند و تضمين مي نمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي ، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.

آحاد ملت از شأن اجتماعي يكسان برخوردار مي باشند و بدون هيچگونه تبعيض از نظر جنس ، نژاد ، زبان ، مذهب ، عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي در برابر قانون مساوي مي باشند. بر جمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابر شهروندان را محدود كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت مؤثر تمامي كارگران در تشكيلات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشور جلوگيري مي نمايد ، برطرف كند.

جمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت مي شناسد و شرايط تحقق اين حق را به وجود مي آورد. هر شهروند بايد بر حسب انتخاب و امكانات خود ، فعاليت و شغلي را كه در جهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد ، انجام دهد.

جمهوري به صورت نهادي واحد و غير قابل تقسيم بوده ، خود مختاريهاي محلي را به رسميت مي شناسد و بدان عنايت دارد ، در جهت تمركز زدايي اداري در اداراتي كه وابسته به دولت مي باشد ، تلاش گسترده مي نمايد و اصول و روشهاي قانونگذاري خود را در جهت ضرورتهاي خودمختاري و تمركز زدايي هماهنگ مي سازد.

جمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت مي كند.

دولت و كليساي كاتوليك هريك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار مي باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظيم گرديده است. هرگونه تغيير در اين معاهدات كه با توافق طرفين باشد ، نيازي به بازنگري در قانون اساسي ندارد.

كليه فرقه هاي مذهبي در برابر قانون از آزادي مساوي برخوردارند. فرقه هاي مذهبي غير كاتوليك مجاز مي باشند كه طبق اساسنامه هاي خاص خويش ، تشكيلات ويژه خود را داشته باشند ، مشروط بر اينكه اساسنامه هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند. قانون ، روابط اين فرقه ها را با دولت ، بر پايه تفاهم با نمايندگان هر فرقه تنظيم مي كند.

جمهوري توسعه امور فرهنگي و تحقيقات علمي و فني را مساعدت مي نمايد. جمهوري از مكانها و ميراث باستاني ، تاريخي و هنري حفاظت مي كند.

نظام حقوقي ايتاليا مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل مي باشد ، وضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و معاهدات بين المللي منطبق باشد ، تنظيم مي كند. اتباع خارجي كه در كشورشان از اعمال مؤثر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند ، داراي حق پناهندگي در قلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تهيه كرده است ، مي باشند. تسليم پناهنده خارجي داراي جرم سياسي ، ممنوع مي باشد.(× )

آخرين بند از اصل بيست و هفتم قانون اساسي شامل جرايم منجر به كشتار دستجمعي نميشود.

اصل11

ايتاليا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادي ديگر ملتها و نيز به عنوان راه حل دعاوي بين المللي مطرود مي داند. ايتاليا به شرط دارابودن شرايط مساوي با ديگر ملتها ، محدوديتهايي در حاكميت خود رضايت مي دهد كه براي استقرار نظم تضمين كننده صلح و عدالت در ميان ملتها ضروري باشد. ايتاليا سازمانهاي بين المللي كه تعيين هدفي را تعقيب مي كنند ، پيشنهاد و آنها را مساعدت مي نمايد.

پرچم جمهوري از سه رنگ سبز ، سفيد و سرخ در سه نوار عمودي با ابعاد مساوي تشكيل مي گردد.

آزادي فردي از تعرض مصون است.هرگونه بازداشت ، بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است ، مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به گونه اي كه در قوانين پيش بيني شده است. در موارد استثنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است ، نيروهاي انتظامي مي توانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند ، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند ، چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تأييد ننمايند ، اقدامات يادشده از درجه اعتبار ساقط مي گردد. هرگونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است ، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.

اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هيچكس نمي تواند به تفتيش ، تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد ، مگر در موارد و طبق روشهايي كه قانون مشخص كرده و با رعايت تضمينهايي كه براي حمايت از آزادي شخص مقرر گرديده است. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا رأي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مي گيرد ، از طريق قوانين خاص تعيين مي شود.

آزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديگر انواع ارتباطات غير قابل تعرض است. هيچگونه محدوديتي در اين خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حكم مراجع قضايي كه بر طبق تضمينهايي قانوني صادر شده باشد.

همه اتباع كشور مي توانند در هر نقطه اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند ، مگر اينكه قانون به طور كلي محدوديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي وضع كرده باشد. هيچگونه محدوديتي به دلايل سياسي اعمال نمي شود . همه افراد آزادند كه از خاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازگردند ، مگر آنكه در برابر قانون تعهداتي داشته باشند.

كليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت آميز و غير مسلحانه را دارا مي باشند. كسب اجازه قبلي براي اجتماعات ، حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است ، ضروري نيست. اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نمي توانند آنها را ممنوع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.

كليه اتباع كشور بدون كسب اجازه ، آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد ، دارا مي باشند. انجمنهاي سري و انجمنهايي كه حتي به طور غير مستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب مي كنند ، ممنوع مي باشند.

هرفرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هر شكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده ، در مورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد ، مشروط بر اين كه شعار آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد.

ماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنگي يك انجمن يا يك مؤسسه ، موجب اعمال محدوديتهاي قانوني ويژه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تأسيس و يا اهليت قانوني و يا هرگونه فعاليت آن نمي شود.

هر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت گفتار ، نوشتار و يا هر وسيله نشر ديگري ابراز كند. مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند. مطبوعات را نمي توان توقيف كرد ، مگر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرمهاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش بيني كرده است ، و يا درصورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است.

در چنين مواردي ، چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان پذير نباشد ، توقيف مطبوعات ادواري مي تواند توسط مأمورين پليس قضايي صورت گيرد كه در اين صورت موضوع بايد فوراً و حداكثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد. چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تأييد نكنند ، توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون مي تواند با وضع مقررات كلي مقرر كه نام تأمين كنندگان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد. نشريات نمايشها و ديگر راه هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند ، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.

هيچكس را به دلايل سياسي نمي توان از مليت ، اهليت قانوني و نام خودش محروم نمود.

هيچگونه ماليات بر اموال شخصي يا بر ارث ، مگر به موجب قانون نبايد وضع گردد.

هركس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود مي تواند به دادگاه هاي صالح مراجعه نمايد. حق دفاع در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است. سازمانهاي ويژه ، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بي بضاعت را در كليه دادگاه ها تضمين مي كنند. قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعين مي نمايد.

هيچكس را نمي توان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود.

استرداد مجرمي كه تبعه ايتاليا مي باشد امكان پذير نيست ، مگر در مواردي كه به صراحت در معاهدات بين المللي مقرر شده باشد .

مسؤليت كيفري جنبه شخصي دارد. متهم تا صدور حكم قطعي بي گناه تلقي مي شود. مجازاتها نمي توانند دربرگيرنده رفتارهايي برخلاف احساسات بشري باشند ، بلكه بايد جنبه بازپروري محكوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است ، مگر در موارد پيش بيني شده در قوانين نظامي زمان جنگ.

كارمندان و مأموران دولت و مؤسسات دولتي در قبال تخلف از قوانين كيفري ، مذهبي و اداري مستقيماً مسؤليت دارند. در چنين مواردي مسؤليت مدني متوجه دولت و مؤسسات دولتي نيز مي باشد.

اصل29

جمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبيعي مبتني بر ازدواج به رسميت مي شناسند.ازدواج براساس تساوي اخلاقي و حقوقي زوجين تنظيم گرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدود آن را مقرر مي نمايد.

حضانت و آموزش و تربيت فرزندان وظيفه و حق والدين است ، ولو آنكه فرزندان به صورت غير قانوني و نامشروع متولد شده باشند. درصورت عدم صلاحيت والدين براي حضانت اطفال ، قانون مشخص خواهد كرد كه اين وظايف چگونه بايد انجام پذيرد. قانون ، تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غيرقانوني و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسميت مي شناسد. حدود و نحوه تعيين هويت والدين را قانون مقرر مي كند.

اصل31

جمهوري از طريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره ، تشكيل خانواده و انجام وظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه ويژه اي به خانواده هاي پرجمعيت معطوف خواهد داشت. جمهوري از مادران ، كودكان و جوانان حمايت و به انجمن هاي لازم براي نيل به هدفهاي فوق كمك مي كند.

جمهوري ، بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و در جهت منافع جمع مورد حمايت قرار مي دهد و بهداشت رايگان را براي افراد بي بضاعت را تضمين مي كند. هيچكس را نمي توان بدون حكم قانوني به اتخاذ روش بهداشتي و درماني خاص ملزم نمود. قانون در هيچ موردي نبايد از محدوديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده اند ، تخطي نمايد.

هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد كلي را در زمينه تعليم و تربيت مقرر مي كند و مدارس دولتي را براي رشته و درجه هاي مختلف آموزشي تأسيس مي نمايد. مؤسسات خصوصي و افراد حقيقي بدون ايجاد تعهد مالي براي دولت حق تأسيس مدارس و مؤسسات آموزشي را دارند. قانون در تعيين حقوق و وظايف مدارس غيردولتي كه خواهان تساوي با مدارس دولتي هستند ، بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش آموزان اين مدارس را از حيث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتي بشناسد.به منظور راه يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناوين تخصصي و حرفه اي شركت در يك امتحان دولتي الزامي است. مؤسسات عالي فرهنگي مانند دانشگاهها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانين كشور ، داراي تشكيلات مستقل باشند.

تحصيلات براي همگان آزا د است. آموزش ابتدائي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايگان است. افراد شايسته و با استعداد حتي درصورت عدم توانائي مالي ، حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند. جمهوري در جهت تحقق اين حق با دراختيار گذاردن بورس تحصيل و تخصيص حقوق براي خانواده ها و انواع ديگر كمكها كه بايد از طريق برگزاري كنكور انجام گيرد ، اقدام مي نمايد.

جمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار مي دهد. جمهوري بر تعليم آموزش حرفه اي كارگران اهتمام مي ورزد. جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين المللي را كه در جهت تأييد و تنظيم حقوق كار فعاليت مي كنند ، پيشنهاد مي نمايد و مورد مساعدت قرار مي دهد. جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت مي شناسد به استثناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي در قانون به نحو ديگري پيش بيني شده باشد و همچنين ازحقوق كارگران ايتاليائي در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

كارگر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام مي دهد ، دارا مي باشد و در هر صورت اين اجرت بايد براي وي و خانواده وي يك زندگي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد. قانون حداكثر زمان يك روز كاري را معين مي نمايد.كارگران حق استفاده از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه را دارا مي باشند و حقوق مزبور را نمي توان الغا نمود.

كارگر زن داراي حقوق مساوي با كارگر مرد است و در مقابل كار مساوي دستمزدي برابر دستمزد كارگران مرد دريافت مي كند. شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به وي امكان ايفاي نقش اساسي زن را در كانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد. حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مي نمايد. جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و در مقابل كار مساوي ، حق دريافت اجرت مساوي را براي آنان تضمين مي نمايد.

هريك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محروم از وسايل امرار معاش مي باشند، حق دارند از كمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند. كارگران حق برخورداري از آتيه را براي آنها مقرر شده است‌، دارند و در صورت بروز حادثه ، بيماري ، ازكارافتادگي ، كهنسالي و بيكاري اجباري ، حق استفاده از امكانات متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي براي آنها تضمين مي شود. اشخاص بدون مهارت و از كارافتادگان حق استفاده از بازآموزي حرفه اي را دارا مي باشند. وظايف مقرر شده در اين اصل برعهده ارگان ها و مؤسسه هايي است كه دولت قبلاً آنها را تشكيل داده يا مي دهد.مددكاري خصوصي آزاد است.

اصل39

تشكيل اتحاديه هاي صنفي آزاد است. هيچ گونه تعهدي را نمي تواند بر اتحاديه به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود.ثبت اتحاديه ها مشروط به داشتن اساسنامه اي است كه نظام داخلي اتحاديه ها را بر اصول دموكراسي بنيان نهد. سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مي باشند ، آنها مي توانند به نمايندگي از طرف اعضاي خود پيمانهاي دسته جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم الاجرا خواهدبود.

حق اعتصاب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال مي گردد.

فعاليت اقتصادي خصوصي آزاد است. چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت ، آزادي و حيثيت افراد گردد. قانون برنامه ها و نظارت هاي مناسبي را مقرر مي دارد تا فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند.

مالكيت ، عمومي يا خصوصي مي باشد. اموال اقتصادي متعلق به دولت ، سازمانها و يا اشخاص حقيقي است. قانون ، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي نمايد و همچنين راه هاي كسب و انتفاع و نيز حدود مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و در دسترس همگان قرار دادن آن ، تعيين مي كند. سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي ، صرفاً و در مواردي كه قانون پيش بيني مي نمايد ، و به شرط جبران خسارت امكان پذير است. قانون ، قواعد و حدود وراثت قانوني و وراثت از طريق وصايت و همچنين حق دولت بر ماترك را تعيين مي نمايد.

به منظور هدفهاي عام المنفعه ، قانون اصولاً مي تواند از طريق سلب مالكيت و با پرداخت خسارت ، مؤسسات معين و يا مؤسسه هايي را كه با خدمات ضروري مردم يا منابع انرژي سروكارداشته و منافع عمومي بسيار بالايي ارائه مي دهد ، به دولت يا مؤسسه هاي عمومي يا اتحاديه كارگران يا اتحاديه مصرف كنندگان اختصاص يا انتقال دهد.

به منظور بهره برداري منطقي از خاك و استقرار روابط عادلانه اجتماعي ، قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي وضع ، و بر حسب نواحي و مناطق كشاورزي ، محدوديتهايي در مورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي ، تغيير شكل زمينهاي وسيع و بازسازي واحدهاي توليدي را ترغيب و مقرر مي كند. قانون ، مالكيتهاي كوچك و متوسط را ياري مي نمايد. حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر مي كند.

جمهوري نقش اجتماعي تعاوني را كه بر اساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه وشخصي را مد نظر قرار نداده باشد ، به رسميت مي شناسد. قانون گسترش تعاوني را از طريق مناسبترين شيوه ها پيشنهاد و مساعدت مي كند و با نظارتهاي خاص ، ويژگي و مقاصد آن را تضمين مي كند. قانون حمايت و توسعه صنايع دستي را مد نظر قرار مي دهد.

جمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنگي با ضروريات توليد ، همكاري كارگران را در اداره نمودن مؤسسه ها برطبق كيفيات و در محدوده ضابطه ها و مقررات قانوني به رسميت مي شناسد.

جمهوري تشويق پس انداز و حمايت از آن را در كليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنگ و براجراي آن نظارت مي نمايد. جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن ، مالكيت اراضي زراعي و همچنين سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم را در سهام شركتهاي بزرگ توليدي كشور ، از طريق پس اندازهاي عمومي ترغيب مي نمايد.

تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده اند ، حق شركت در انتخابات را دارند.آراء فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است. شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است. حق رأي را نمي توان محدود نمود ، مگر در صورت عدم اهليت مدني ، يا در نتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره در صورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه در قانون پيش بيني شده است.

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكيل يابند.

تمام افراد ملت مي توانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين با بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند.

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي توانند در شرايط برابر ، طبق كيفيات مقرر در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دست مي آيد ، برگزينند.قانون مي تواند براي ايتاليايهايي كه تبعه جمهوري نيستند ، در مورد استخدام دولتي يا مشاغلي كه از طريق انتخابات به دست مي آيد ، حقوقي مساوي با اتباع ايتاليا قائل شود. هركس كه به تصدي مشاغل دولتي كه از طريق انتخابات به دست مي آيد منصوب شود ، ضمن حفظ سمت سازماني خود ، حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام وظايف محوله برخوردار باشد.

اصل52

دفاع از ميهن براي هر شهروند وظيفه اي مقدس است. خدمت سربازي در چارچوب قانون و كيفيات مقرر در آن اجباري مي باشد. انجام خدمت سربازي نبايد باعث لطمه زدن به وضع شغلي افراد گردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد.سازمان نيروهاي مسلح ، برخاسته از روح دموكراتيك نظام جمهوري مي باشد.

تمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش در هزينه هاي عمومي كشور سهيم گردند نظام مالياتي براساس معيارهاي تصاعدي مقرر مي گردد.

تمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري وفادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند. اتباع ايتاليا كه عهده دار مشاغل دولتي مي گردند ، ملزم به ايفاي وظايف خود به نحو ي منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردي كه قانون مقرر داشته ، ملزم به اداي سوگند مي باشند.

پارلمان از مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مي گردد. اجلاسيه مشترك پارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل مي گردد ، منحصراً در مواقعي است كه در قانون اساسي مقرر گرديده است.

(×) اعضا ي مجلس نمايندگان به موجب آزادي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب مي شوند ، تعداد نمايندگان آن بالغ بر ششصدو سي نفر مي باشند. افراد مي توانند به نمايندگي مجلس نمايندگان انتخاب شوند كه در روز انتخابات حداقل بيست و پنج سال تمام داشته باشند. توزيع كرسيهاي نمايندگي بين نواحي مختلف براساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه بر مبناي خارج قسمت هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده ، صورت مي گيرد.

نمايندگان مجلس سياسي جمهوري بر مبناي منطقه اي انتخاب مي شوند. هيچ منطقه اي نبايدتعداد سناتورهاي آن از هفت نفر كمتر باشد ، به استثناي موليزه كه دو سناتور دارد و واله داأاوستا كه داراي يك سناتور است. توزيع كرسيها بين مناطق ، پس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج در بند پيشين ، به تناسب جمعيت مناطق بر اساس آخرين سرشماري عمومي و در مبناي خارج قسمتهاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده ، صورت خواهد پذيرفت.

پاورقي (×) : اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1962 تغيير يافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1962 به موجب مقررات بالا جايگزين آن شد

سناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم از طرف رأي دهندگاني كه حداقل 25 سال تمام دارند ، انتخاب مي شوند. انتخاب شوندگاني كه به سن چهل سالگي رسيده باشند ، واجد شرايط سناتور شدن مي باشند.

هر رييس جمهور سابق ، مادام العمر سناتور قانوني است ، مگر اينكه از اين شغل انصراف دهد. رييس جمهور مي تواند پنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيتهاي استثناييشان در زمينه هاي اجتماعي ، علمي ، هنري و ادبي به افتخار ميهني نائل آمده اند ، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نمايند.

(×) دوره نمايندگي مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري پنج سال است . هر دوره مجلسين نمي تواند تمديد گردد ، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ.

اصل61

انتخابات مجلسين جديد حداكثر هفتاد روز پس از انتخابات تشكيل مي گردد. تا زماني كه دوره مجلسين جديد آغاز نگرديده است ، نمايندگان مجلسين پيشين به كار خود ادامه خواهند داد.

اولين اجلاس قانوني مجلسين در اولين روز غير تعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل مي گردد. اجلاسيه فوق العاده هر يك از مجلسين بنا به دعوت رييس جمهور يا رييس مجلس و همچنين بنا به تقاضاي يك سوم از نمايندگان مجلس مربوطه تشكيل مي گردد.تشكيل جلسه فوق العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديگر نيز مي باشد.

هر يك از مجلسين از بين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيأت رييسه را انتخاب مي نمايند. هنگام تشكيل اجلاس مشترك پارلمان ، رياست قانوني آن به عهده رييس و هيأت رييسه مجلس نمايندگان خواهد بود.

هريك از مجلسين آيين نامه هاي داخلي خود را به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود. جلسات مجلسين علني مي باشند. با اين حال دو مجلس ، به طور مجزا يا مشترك مي توانند تصميم به تشكيل جلسه غير علني بگيرند. تصميمات اجلاس مشترك مجلسين در صورتي معتبر خواهد بود كه به موجب آراي اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ گرديده باشد ، مگر اين كه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب ويژه اي را معين كرده باشد. اعضاي شوراي وزيران گرچه عضو مجلس نيستند ، حق حضور در جلسات مجلسين را دارا مي باشند. چنانچه هر يك از وزيران مورد سؤال قرار گيرد ، وزير مذكور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان كه وزيران بخواهند ، مي توانند در مجلسين خطابه ايراد نمايند.

قانون مواردي را كه با نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا مغايرت يا ناسازگاري دارد ، معين مي نمايد. هيچكس نمي تواند همزمان سمت نمايندگي را در دومجلس عهده دار باشد.

هر يك از مجلسين در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم گيري مي نمايد.

هر عضو پارلمان نماينده ملت است و وظايف خود را بدون وابستگي به مرجع خاصي انجام مي دهد .

اصل67

اعضاي پارلمان را نمي توان به سبب اظهار عقايد و آراي خود در زمان انجام وظايف نمايندگي تحت تعقيب قرار داد. هيچ يك از اعضاي مجلسين را بدون كسب اجازه از مجلس مربوطه نمي توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي ، بازجويي ، تفتيش بدني ، و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است ، مگر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم ، حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد. چنين كسب اجازه اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نماينده مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه وي صادر شده ولو آن كه حكم لازم الاجرا و قطعي باشد ، ضروري است.

اعضاي پارلمان به ميزاني كه قانون تعيين مي كند ، حقوق دريافت خواهند داشت.

هر دو مجلس به طور مشترك امر قانونگذاري را انجام مي دهند.

پيشنهاد قوانين ، وظيفه دولت و هريك از اعضاي مجلسين و همچنين ارگانها و سازمانهايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا گرديده است. آحاد ملت مي توانند از طريق پيشنهادي كه پنجاه هزار شهروند داراي حق رأي ارائه داده اند و به صورت لايحه درآمده باشد ، تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.

لايحه اي كه به هريك از مجلسين پيشنهاد مي گردد ، طبق مقررات آيين نامه آن مجلس ، در كميسيون مربوطه و سپس در همان مجلس ، رسيدگي شده و سپس جهت تصويب ماده به ماده به رأي نهايي گذاشته مي شود. آيين نامه مجلسين نحوه رسيدگي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مي نمايد. همچنين در آيين نامه ، شرايط و نحوه ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدگي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي دائمي متشكل از گروههاي ويژه مجلس مربوطه تعيين مي شود. در اين شرايط نيز ، چنانچه دولت با يك دهم از نمايندگان يا يك پنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور گذاشته و در مجلس رأي گيري شود و يا اين كه تصويب نهايي آن منوط به اعلام رأي اكثريت نمايندگان شود ، لايحه تا زمان تصويب قطعي در اختيار مجلس مي ماند. آيين نامه ، شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مي نمايد. رويه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس ، هميشه در مورد لوايح قانوني مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تعويض اختيار قانون گذاري ، اجازه تصويب معاهدات بين المللي ، تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مي گردد.

قوانين پس از تصويب ظرف مدت يك ماه توسط رييس جمهور توشيح مي شوند. چنانچه هر يك از مجلسين با اكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند ، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس ، قانون مذكور توشيح خواهد شد.قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده مي شود ، مگر اين كه در همان قانون مهلت ديگري معين شده باشد.

اصل73

رييس جمهور قبل از توشيح يك قانون مي تواند با ارسال پيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد. چنانچه مجلسين قانون مورد نظر را مجدداً تأييد نمايد ، آن قانون بايد به طور رسمي اعلام گردد.

اعلام همه پرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد ، زماني انجام مي پذيرد كه تعداد پانصد هزار نفر رأي دهنده يا پنج شوراي منطقه خواستار آن باشند. مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين المللي مجاز نمي باشد. تمام شهرونداني كه مي توانند در انتخابات مجلس نمايندگان شركت كنند ، حق شركت در همه پرسي عمومي را دارند. موضوعاتي كه به همه پرسي گذاشته مي شوند ، در صورتي تصويب خواهند شد كه اكثر دارندگان حق رأي در انتخابات شركت كرده باشند و آراي معتبر اكثريت مطلق شركت كنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجراي همه پرسي را قانون تعيين مي نمايد.

امر قانونگذاري را نمي توان به دولت محول نمود ، مگر با تعيين اصول و قواعد معين براي مدتي محدود و براي موضوعات مشخص.

دولت نمي تواند اقدام به صدور احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد ، مگر اين كه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشد.هرگاه دولت در موارد فوق العاده ضروري و فوري با مسؤليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد ، مكلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد ، و مجلسين ، حتي اگر در زمان فترت هم بسر برند ، به طور فوق العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشكيل جلسه خواهند داد. تصويب نامه هايي كه ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تأييد مجلسين نرسيده باشند ، از ابتداي امر بي اعتبار تلقي مي گردند. ليكن مجلسين مي توانند با وضع قوانين ، روابط حقوقي را كه از تصويب نامه هاي مذكور به وجود مي آيند ، تنظيم نمايند.

اصل77

مجلسين در خصوص وضعيت جنگي تصميم گيري نموده و اختيارات لازم را به دولت محول مي نمايند.

اصل78

عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رييس جمهور بر اساس قانوني كه اين اختيار از طرف مجلسين به وي داده شده ، اعطا مي گردد.عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند ، نمي شود.

معاهدات بين المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داوري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مي نمايند و يا تغييرات مرزي ، تعهدات مالي و يا هرگونه تغييراتي در قوانين را موحب مي شوند ، با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهد رسيد.

مجلسين هرسال بودجه ساليانه و صورت حسابهاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم مي گردد ، تصويب مي كنند.

استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهار ماه ميسر است. قانون تصويب كننده بودجه نمي تواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه هاي جديدي مقرر دارد. هرگاه قانوني باعث هزينه هاي جديد يا اضافي گردد ، بايد راه هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش بيني شود.

هريك از مجلسين مي تواند در مورد مسائل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد. بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب گروه هاي مختلف پارلماني تشكيل مي دهد. كميسيون تحقيق با همان حدود و اختيارات قوه قضائيه ، امر تحقيق و بررسي را انجام مي دهد.

رييس جمهور توسط مجلسين و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مي شود. تعداد سه نفر نماينده از طرف شوراهاي هر يك از مناطق كشور به گونه اي كه نمايندگي اقليتها نيز در آن نيز منظور شده باشد ، در انتخابات رياست جمهور شركت مي نمايند. منطقه ” واله داائستا “ فقط يك نفر نماينده معرفي مي نمايد. انتخاب رييس جمهور با رأي مخفي و با اكثريت دوسوم اعضاي شركت كننده انجام مي گيرد. پس از سه بار رأي گيري ، اكثريت مطلق آرا كفايت مي كند.

هر يك از افراد ملت كه پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد ، مي تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل ديگر براي رييس جمهور ممنوع است. حقوق و مزاياي رييس جمهور را قانون تعيين مي كند.

رييس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب مي گردد. سي روز قبل از پايان مدت رياست جمهوري ، رييس مجلس نمايندگان به منظور انتخاب رييس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندگان شوراهاي مناطق جهت شركت در اجلاس مشترك دعوت به عمل مي آورد. درصورتي كه مجلسين منحل گرديده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني آن باقي مانده باشد ، ظرف مدت پانزده روز پس از تشكيل مجلسين جديد ، انتخاب رييس جمهور انجام خواهد گرفت. اختيارات رييس جمهور شاغل ، تا زمان تشكيل مجلسين و انتخاب رييس جديد تمديد خواهد شد.

به هر علت كه رييس جمهور نتواند وظايف محوله را به انجام رساند ، وظايف خاص رياست جمهوري به عهده رييس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتواني دائمي ، فوت يا استعفاي رييس جمهور ، رييس مجلس نمايندگان ظرف پانزده روز انتخاب رييس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني مجلسين باقي مانده باشد ، اين مدت قابل افزايش خواهد بود.

رييس جمهور ، رييس دولت و مظهر وحدت ملي است .

ـ برگزاري همه پرسي را در مواردي كه در قانون اساسي مقرر گرديده است ، پپيشنهاد مي كند.

ـ مسؤلين مملكتي را در مواردي كه قانون مقرر كرده است، انتخاب مي كند.

رييس جمهور مي تواند پس از مشاوره با رؤساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هردو مجلس نمايد. رييس جمهور نمي تواند در شش ماه آخر دوره رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.

حكم رييس جمهور در صورتي معتبر خواهد بود كه متقابلاً از طرف وزيران پيشنهاد دهنده و نيز وزيران مسؤل انجام آن مورد تأييد قرار گرفته و امضا شده باشد. حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همچنين ديگر احكام مصرح در قانون ، بايد متقابلاً به امضاي نخست وزير نيز رسيده باشد.

رييس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسؤل نخواهد بود ، مگر مرتكب خيانت به ميهن گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند. در چنين مواردي عليه رييس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با رأي اكثريت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.

ريس جمهور قبل از عهده دار شدن مسؤليت رياست جمهوري در اجلاس مشترك مجلسين سوگند ياد مي كند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي وفادار بماند.

اصل91

دولت از نخست وزير و وزيران تشكيل مي گردد كه جمعاً تشكيل شوراي وزيران را مي دهند. رييس جمهور ، نخست وزير را انتخاب مي نمايد و انتخاب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير انجام مي گيرد.

نخست وزير و وزيران ، قبل از عهده دار شدن وظايف خود ، موظف به اداي سوگند در برابر رييس جمهور مي باشند.

دولت بايد از هر دو مجلس رأي اعتماد بگيرد. هر يك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و رأي گيري از طريق ناميدن نمايندگان انجام مي شود. دولت ده روز پس از تشكيل ، جهت اخذ رأي اعتماد در اجلاس مجلسين حضور مي يابد. رأي مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از پيشنهادات دولت ، اجباراً موجب استعفاي دولت نمي شود. پيشنهاد عدم اعتماد ، بايد حداقل به امضاي يك دهم از اعضاي مجلس رسيده باشد و نمي توان آن را قبل از انقضاي سه روز از تاريخ پيشنهاد مورد بحث و مذاكره قرار دارد.

نخست وزير مسؤل اداره سياست كلي دولت است. نخست وزير مسؤل تداوم اجراي وحدت رو به سياسي و اداري كشور از طريق پيش برد و هماهنگي فعاليت وزيران مي باشد. وزيران به طور مشترك مسؤل اعمال و تصميمات شوراي وزيران بوده ، و هر يك از آنان به تنهايي مسؤل امور ويژه وزارتخانه خويش مي باشند. تشكيلات اداره نخست وزيري ، تعداد ، مسؤليتها و تشكيلات وزارتخانه ها به موجب قانون تعيين مي شود.

(×‌) حتي اگر نخست وزير و وزيران ، ديگر به كار اشتغال نداشته باشند ، براي جرمهاي مرتكب شده در اجراي وظايفشان ، با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندگان به موجب مقررات قانون اساسي در دادگاه عادي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.

ادارات دولتي بر حسب مقررات قانوني ، سازماندهي مي شوند به نحوي كه حسن انجام وظايف محوله و عدم بي عدالتي در دستگاه اداري تضمين شود. حدود صلاحيت ، اختيارات و مسؤليتهاي شخصي كارمندان دولت در سازماندهي ادارات مشخص مي شود. استخدام كارمندان در ادارات دولتي به استثناي موارد مقرر در قانون از طريق شركت داوطلبان در امتحانات ورودي انجام خواهد گرفت.

كارمندان دولت منحصراً در خدمت ملت مي باشند. چنانچه كارمندان عضو مجلسين باشند ، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات مي توانند ترفيع مقام بگيرند. با تصويب قانون مي توان ثبت نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات ، اعضاي فعال و دائمي نيروهاي مسلح و كارمندان و مأموران پليس ، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور ، محدود نمود.

” شوراي ملي اقتصاد و كار“ به نحو مقرر در قانون از متخصصين و نمايندگان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل مي گردد. شوراي مذكور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظايفي كه به آن اعطا كرده ، به عنوان سازمان مشورتي دولت و مجلسين محسوب مي گردد. اين شوراها حق پيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و مي تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدود مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد.

” شوراهاي دولتي “ يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و پشتيبان اجراي عدالت در امور اداري كشور مي باشد. ” ديوان محاسبات بر قانوني بودن اقدامات دولت ، نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد كرد. همچنين در موارد و به نحوي كه قانون تعيين مي نمايد در كنترل امور مالي مؤسساتي كه دولت به طور عادي در آنها شريك است ، مشاركت مي كند. ديوان محاسبات نتيجه تحقيقات انجام شده را مستقيماً به مجلسين گزارش مي نمايد. قانون ، استقلال شوراي دولتي و ديوان محاسبات و اعضاي آنها را در برابر دولت تضمين مي نمايد.

عدالت به نام ملت اعمال و اجرا مي گردد.قضات فقط از قانون تبعيت مي نمايند.

امور ويژه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي ، بخشهاي ويژه اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مي تواند تأسيس گردد كه شهروندان واجد صلاحيت براي اين وظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند. شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون تعيين مي كند.

شوراي دولتي و ساير دستگاههاي اداري مي توانند در خصوص ادارات دولتي به منظور حمايت از منافع مشروع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده ، براي حفظ حقوق شخصي آنها ، اعمال صلاحيت نمايند. ديوان محاسبات حق رسيدگي به دعاوي محاسبات دولتي را داشته و همچنين در موارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده ، مجاز به رسيدگي به دعاوي مي باشد. دادگاه هاي نظامي در زمان جنگ اختيار رسيدگي به دعاوي مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح ، فقط حق رسيدگي به جرايم نظامي كه اعضاي نيروهاي مسلح مرتكب مي شوند ، دارند.

قوه قضائيه مستقل بوده و تابع همين قدرت و مقام ديگري نمي باشد. رياست شوراي عالي قضايي به عهده رييس جمهور است. رييس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مي باشند. دوسوم ديگر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه هاي مختلف انتخاب مي گردند و تعداد يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشگاهي و وكلاي دادگستري كه شانزده سال سابقه كار داشته باشند ، انتخاب مي گردند. اعضاي شوراي عالي قضايي ، معاون رييس كل را از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي مجلسين انتخاب مي نمايند. اعضاي انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند كرد و پس از پايان مدت مذكور نمي توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نميتوانند مشاغل ديگري را عهده دار گردند و يا در مجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.

به موجب مقررات دستگاه قضايي ، استخدام ، انتصاب ، انتقال ، اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.

انتخاب قضات از طريق امتحان ورودي انجام مي گيرد. قانون حاكم بر دستگاه قضايي مي تواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي وظايفي كه به ديگر قضات محول مي شود ، مقرر دارد. به علت شايستگي بسيار در كار ، استادان حقوق قضايي دانشگاهها و وكلاي دادگستري كه حداقل پانزده سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص وكلاي دادگاه هاي عالي نيز ثبت شده است ، به انتخاب شوراي عالي قضايي مي توانند به عنوان مشاوران ديوان عالي كشور تعيين گردند.

قضات غير قابل عزل مي باشند. آنان را از خدمت نمي توان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديگر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد. مگر بر اساس تصميم شوراي عالي قضايي بر مبناي دلايل مستند و با تضمين استماع دفاعيه تعيين شده در مقررات قضايي و يا با رضايت شخصي قاضي مربوطه. وزير دادگستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را دارا مي باشد. قضات منحصراً به علت تفاوت وظايف محوله ، از يكديگر تمايز دارند. دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستگاه قضايي بهره مند مي باشد.

مقررات دستگاه قضايي و كليه مشاغل قضايي را قانون تعيين مي كند. استقلال قضات دادگاه هاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادگاه ها و ديگر اشخاص خارج از قوه قضائيه كه در اجراي امور دادگستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين مي شود.

قوه قضاييه پليس قضايي را مستقيماً در اختيار دارد.

با توجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي ، مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادگستري به عهده وزير داادگستري مي باشد.

كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدود كننده آزادي شخصي كه از طرف ارگانهاي عادي و ويژه قضايي صادر مي گردد ، در صورت تخلف از قانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور مي باشد. احكام و قرارهاي صادره از طرف دادگاه هاي ارتش فقط در زمان جنگ از اين قاعده مستثني مي باشد. تصميمات شوراي دولتي و ديوان محاسبات را فقط با ارائه دلايل مستند قضايي مي توان به ديوان كشور ارجاع نمود.

دادستان موظف به اقامه دعاوي جزايي مي باشد.

به منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشروع هميشه مي توان در دستگاههاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستگاههاي دولتي اقامه دعوي نمود. حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدود به اعتراض در موارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دولتي نمي باشد. قانون ، ” احكام قضايي “ را كه مي توانند اقدامات دستگاه اداري دولتي را در موارد و با آثار پيش بيني شده در خود قانون باطل نمايند ، تعيين مي كند.

كشور ايتاليا به منطقه ، استان و بخش تقسيم مي گردد.

هريك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات ويژه و وظايف خاص خود مي باشند.

به سيسيل ، ساردني ، ترنتينو آلتوآديژه ، فريولي ـ ونيز با جوليا ، واله دائستا (×) ، نوع و شرايط خاصي از استقلال ، به موجب اساسنامه هاي خاصي كه با رعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده اند ، اعطا مي شود. پاورقي (×) : به اصل 57 رجوع كنيد

اصل116

منطقه مي تواند با حفظ حدود و اصول بنياني مقررشده به موجب مقررات و قوانين جمهوري در موارد زير اقدام به وضع مقررات قانوني نمايد ، مشروط بر اينكه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديگر مناطق نباشد :

اقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل ، به عهده منطقه مي باشد ، به استثناي امور انحصاري محلي كه مي توان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها ، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي گذاشت. دولت مي تواند به موجب قانون ، اجراي ديگر امور اداري را نيز به منطقه واگذار نمايد. منطقه معمولاً امور اجرايي مربوط به خود را به استانها ، بخشها و يا ديگر سازمانهاي محلي مي سپارد و يا از خدمات آنها بهره مي جويد.

مناطق در حدود و شرايط مقرر در قوانين جمهوري داراي استقلال مالي مي باشند. قوانين مذكور اين استقلال را با بودجه كشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ مي كنند. به مناطق ، مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه هاي ضروري جهت انجام امور عادي آنان تخصيص داده مي شود. به منظور تأمين نيازهاي معين و به منظور توجه به منطقه جنوب كشور و جزاير ، دولت به موجب قانون به هريك از مناطق كمكهاي ويژه مالي تخصيص مي دهد. منطقه بر اساس روشهاي مقرر در قانون ، داراي حيطه و اموال اختصاصي مي باشد.

منطقه نمي تواند حقوق گمركي صادرات و واردات با حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد. منطقه نمي تواند مقرراتي وضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بين مناطق گردد.منطقه نمي تواند حق اشتغال ، استخدام و كار هر يك از آحاد ملت را در هيچ يك از نقاط كشور محدود نمايد.

ارگان هاي منطقه عبارتند از : شوراي منطقه ، انجمن منطقه و رياست آن. شوراي منطقه اختيار قانونگذاري و تنظيم آيين نامه ها و ديگر امور اداري را كه به موجب قانون اساسي و ديگر قوانين عهده دار مي باشد ، اعمال مي كند. انجمن منطقه ، ارگان اجرايي منطقه مي باشد. رييس انجمن ، نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين نامه هاي منطقه را امضا و منتشر مي نمايد و با هماهنگي با دستورات حكومت مركزي ، عهده دار هدايت امور اداراتي است كه دولت به آن منطقه محول كرده است.

اصل121

روش انتخابات ، تعداد و شرايط انتخاب شوندگان و همچنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين مي گردد. هيچ كس نمي تواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديگر عضويت داشته باشد. شورا از ميان اعضاي خود يك رييس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مي نمايد. اعضاي شوراي منطقه پاسخگوي اظهار عقايد و آراي خويش در هنگام اجراي وظايف خويش نمي باشند. رييس و اعضاي انجمن از طرف شوراي منطقه و از بين اعضاي آن انتخاب مي گردند.

هر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنگ با قانون اساسي و قوانين جمهوري ، اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مي نمايد ، اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيز انتشار قوانين و آيين نامه هاي منطقه را تنظيم مي نمايد. اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و بر طبق آراي اكثريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب مي گردد.

يك نفر نماينده دولت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دولت نظارت كرده آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنگ مي سازند.

نظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه ، به صورت غير متمركز توسط ارگاني از جانب دولت با شرايط و در حدود مقرر در قوانين جمهوري انجام مي گيرد. قانون مي تواند در موارد معين بر تصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد. بموجب مقررات مصرح در قانون جمهوري ، دادگاه هاي اداري درجه اول در منطقه تشكيل مي گردد. بخش هاي دادگاه هاي مذكور را در محلي به غير از مركز منطقه مي توان برقرار نمود.

شوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسي يا نقض شديد قوانين و يا در صورت عدم پاسخ به دولت به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رييس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد ، منحل اعلام مي گردد. همچنين شوراي منطقه ، در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غير ممكن شدن حضور اكثريت اعضا ، از ادامه وظايف بازماند ، منحل خواهد شد. به علاوه ، ممكن است به دلايل امنيت ملي ، شورا منحل شود. انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رييس جمهور ، پس از اعلام نظر كمسيوني از نمايندگان و سناتورها كه به منظور رسيدگي به امور مناطق ، بر طبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده اند ، انجام مي گيرد ، به موجب حكم انحلال ، كميسيوني مركب از سه نفر از شهروندان واجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه ، تشكيل مي گردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غير قابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد ، نظارت مي كند.

اصل126

هر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد ، بايد به اطلاع نماينده دولت برسد ، و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت ، ظرف مدت سي روز پس از اطلاع ، مورد تأييد قرار دهد. قانون ظرف مدت ده روز پس از اين تأييد منتشر مي گردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دولت نيز موافقت نمايد ، توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت ياد شده نخواهد بود. چنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده از طرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر مناطق مغايرت دارد ، قانون مذكور را در فرصتي كه براي تأييد تعيين گرديده است ، به شوراي منطقه عودت مي دهد. چنانچه شوراي منطقه ، قانون مذكور را به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي خود مجدداً تصويب نمايد ، دولت مي تواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع ، قانوني بودن آن را در ديوان قانون اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را در مجلسين مطرح نمايد. چنانچه ترديدي وجود داشته باشد ، تشخيص مرجع صالح و رسيدگي در اين گونه موارد به عهده ديوان قانون اساسي مي باشد. استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري ، سازمانهاي مستقل مي باشند و قوانين جمهوري وظايف آنها را تعيين مي كنند.

استانها و بخشها نيز حوزه هاي تمركز زدايي دولتي و منطقه اي مي باشند. حوزه هاي استانها مي توانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركز زدايي بعدي فقط داراي وظايف اداري هستند.

يك ارگان منطقه اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي شود ، بر قانوني بودن اقدامات استانها ، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي ، ولو به صورتي غير متمركز ، نظارت مي نمايد. در موارد مقرر در قانون مي توان نظارت ماهوي به منظور بررسي مجدد تصميمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طريق سازمان هاي مشورتي اعمال نمود.

اصل129

( 1 ) مناطق كشور به قرار زير مي باشند :

تپه مونته ، واله دائستا ( 2 ) ، لومبارديا ، ترنتينو ـ آلتوآديژه ، ونتو ، فريولي ـ ونيز باجوليا (3) ، ليگوريا ، اميليا رومانيا ، توسكانا ، امبريا ، ماركه ، لازيو ، آبروزي ، موليزه (4 ) ، كامپانيا ، پوليا ، بازيليكاتا ، كالابريا ، سيسيل ( ساردني (6 ) ، ... (5

پاورقي 2 : به اصل 57 رجوع كنيد

يك قانون بنيادي ، با كسب نظر قبلي شوراهاي مناطق ، مي تواند به درخواست چندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك سوم جمعيت ذينفع هستند ، مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تأسيس نمايد ، به شرطي كه اين پيشنهاد از طريق همه پرسي با رأي اكثريت جمعيت آنها تصويب شده باشد. از طريق همه پرسي و بر طبق قانون جمهوري مي توان پس از كسب نظر شوراهاي مناطق ، به استانها و بخشهاي متقاضي ، اجازه انتزاع از يك منطقه يا ادغام با منطقه ديگر را داد.

هر نوع تغيير شكل استانها و تأسيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب نظر همان منطقه صورت مي پذيرد. منطقه ، با نظر مردم ذينفع و به موجب قوانين خود ، مي تواند در محدوده قلمرو خويش بخشهاي جديد تأسيس نموده و يا حدود و نيز نام گذاري آنها را تغيير دهد.

(×) ديوان قانون اساسي در موارد زير قضاوت مي نمايد :

دعاوي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دولت و مناطق با قانون اساسي.

در مورد اتهامات وارد به رييس جمهور با رعايت شرايط مقرر در قانون اساسي.

اصل133

(×) ديوان قانون اساسي متشكل از پانزده روز قاضي مي باشد كه يك سوم قضات مزبور توسط رييس جمهور و يك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز از سوي هيأت قضات عالي عادي و اداري انتخاب و تعيين مي گردند. قضات ديوان قانون اساسي از بين قضات محاكم عالي ، عادي و اداري و همچنين از بين قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته هاي حقوق قضايي و وكلاي دادگستري كه بيست سال سابقه كار وكالت داشته باشند ، انتخاب مي گردند.

هريك از قضات ديوان قانون اساسي از تاريخ اداي سوگند براي مدت نه سال منصوب مي گردند و نمي توانند دوباره براي مقام مزبور انتخاب شوند. پس از انقضاي مدت تعيين شده ، قاضي ديوان قانون اساسي از مقام خود كناره گرفته و از انجام وظايف محوله معاف مي گردد. ديوان قانون اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون ، از بين اعضاي خود يك نفر رييس براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشكال مي باشد ، ولي در هر صورت اين امر با رعايت مهلت انقضاي دوره فعاليت وي به عنوان قاضي در اين ديوان امكان پذير است. تصدي مقام قضات در ديوان قانون اساسي با عضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همچنين كانون وكلاي دادگستري و ديگر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد. در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده عليه رييس جمهور علاوه بر قضات ديوان قانون اساسي ، شانزده نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهروندان واجد شراي سناتوري كه پارلمان هر نه سال يك بار با همان ترتيب و شرايط ويژه انتخاب قضات عادي گردآوري مي كند ، شركت مي نمايند.

پاورقي (×) : اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 2 قانون اساسي مصوب 22 نوامبر نيز ماده دوم قانون اساسي شماره 1 مصوب 16 ژانويه 1898 اصلاح شد 1967

اصل134

هرگاه ديوان قانون اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است ، با اصول قانون اساسي اعلام نمايد. قانون يا سند فوق الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي گردد. تصميمات ديوان قانون اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ مي گردد تا مراجع نامبرده هرگاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون اساسي مورد توجه قرار دهند.

اصل135

يك قانون بنيادي ، شرايط ، شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغايرت قوانين با قانون اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون اساسي را مقرر مي نمايد. ساير ضوابط ضروري براي تشكيلات و وظايف ويژه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر مي گردد. هيچ استيضاحي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي پذيرفته نمي شود.

قوانين بازنگري شده قانون اساسي و ديگر قوانين بنيادي توسط هر يك از مجلسين در دو شور متوالي و با رعايت وقفه ميان دوشور مذكور كه حداقل بايد مدت سه ماه به طول انجامد ، تصويب مي گردد. و تصويب آن به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي هر يك از مجلسين در دومين مرحله رأي گيري انجام مي گيرد. اين گونه قوانين زماني به همه پرسي عمومي گذارده مي شود كه سه ماه پس از انتشار آن ، يك پنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا پانصد هزار نفر رأي دهنده يا پنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند. قوانين به همه پرسي گذاشته شده زماني رسماً منتشر مي گردد كه به موجب اكثريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد. چنانچه قانون در دومين مرحله رأي گيري به موجب رأي اكثريت دوسوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد ، مورد همه پرسي قرار نخواهد گرفت.

نوع نظام جمهوري نمي تواند موضوع بازنگري درقانون اساسي قرار گيرد.