نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش همگاني
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پايه
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش معلمان
• آموزش غيررسمي
• آموزش عالي از راه دور
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش بزرگسالان
• آموزش استثنايي
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت ها و علايق آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

ساختار آموزشي > آموزش عالي

آموزش عالي

ساختار آموزشي

الگوهاي جديد

در اندونزي هر دانشگاه عملكردهاي خاصي نظير آموزش،تحقيقات و خدمات اجتماعي را دنبال مي‌كند.جامعه بودجه دانشگاهي را تا‘مين مي‌كند بنابراين حق دارد ازسطح كيفي برنامه‌ها مطلع شود.در سال 1994 هيئت نمايندگي كشور براي ارائه اطلاعات مربوطه به جامعه تشكيل شد.مراحل تهيه گزارش به فعاليتهايBAN-PTمحدود نمي‌شود بلكه مؤسسات ملي و بين‌المللي ديگر نيز به اين امر مي‌پردازند.كيفيت،استقلال،پاسخگويي،اختيارات و ارزيابي پنج ركن اصلي الگوي جديد در مديريت آموزش عالي هستند.يكي از برنامه‌ها فرصت دادن به بخشهاي كوچك براي توسعه طرحهاي خود،اجراي وپاسخگويي نسبت به آنها است.

برنامه‌هاي مشابهي نيزدر انگلستان،استراليا،نيوزيلند و كانادا اجرا شد كه مهمترين ويژگي آنها سلب مديريت از مقامات مركزي و اخذ آن توسط مؤسسات خصوصي است.

استراتژي درازمدت (KPPT-JP) DGHEاز الگوي جديد بعنوان برنامه اصلي خود استفاده مي‌كند.هنگاميكه استراتژي جديد(KPPT-JP 1996-2005) تعيين شد قبل ازتثبيت شدن نياز به تجديدنظر داشت.طي اجرا مشخص شد اين الگو بهترين انتخاب براي حل مشكلات ناشي ازنظام چند بعدي آموزش عالي و ابزار آماده كردن دانشگاهها براي انجام اصلاحات است در آموزش عالي رقابت امري پذيرفته‌شده است و بسياري از انديشمندان از آن حمايت مي‌كنند. طبق الگوي جديد در ارائه خدمات آموزشي بايد رقابت وجودداشته باشد زيرا اين مسئله براي افراد ذينفع فرصتهايي را فراهم مي‌آورد يا يكسان عمل نكنند.جايگزين شدن اين الگو نياز به تغييرات ساختاري در اداره دانشگاهها و دولت مركزي دارد.با استفاده از طرح اصلاح شده‌اي بنام DUE (توسعه آموزش عالي)اين برنامه درسال 1996 با همكاري بانك جهاني اجرا شد .درابتدا مخالفتهاي شديدي با اجراي الگوي جديد صورت گرفت كه اين امر ارتباط تنگاتنگي با تحقيقات دارد.ادعا مي‌شد آزمايشات قبلي منحصر به بهترين دانشگاهها بود و اين آزمايشات در مؤسسات نوبنياد صورت نمي‌گرفت.در نتيجه اجراي ايت طرح در دانشگاههاي جديد شروع شد.بعد از طرحDUE ،همان گروه فعاليتهايي را در زمينه QUE (كيفيت آموزشي دانشگاهها) شروع كردند.درنتيجه بين همه مؤسسات دولتي وخصوصي رقابت آزاد بوجود آمد.دربخش خصوصي تنها برخي ازرشته‌هاي مكانيك،شيمي،شهرسازي،برق،زيست‌شناسي،رياضي وفيزيك جهت رقابت واجدشرايط هستند.

توسعه اين طرح ازمشكلات اساسي است.درسال مالي 2000/1999 دولت طرح مشابه‌اي را با عنوان DUK-LIKEارائه كرد.دريك رقابت سالم دانشگاههاي دولتي به6گروه تقسيم شدند.گروه‌بندي بر مبناي پيشرفت،سرمايه‌گذاريهاي قبلي و رشته‌هاي تحصيلي آنها صورت گرفت.درسال مالي 2001 دولت طرح مشابه‌اي راباعنوان توسعه مهارتهاي فني‌وحرفه‌اي(TPSD)به بانك توسعه آسيا ارائه كرد.

براي ايجاد رقابت سالم،دانشگاههاي دولتي و خصوصي به گروههاي جداگانه‌اي تقسيم شدند و اينبارسرمايه‌گذاري قبلي آنها در رقابت تا‘ثيري نداشت.همچنين اين گروه‌بنديها با درنظرگرفتن موقعيت جغرافيايي وسطوح آموزشي (فني ودانشگاهي)انجام شد.

استقلال دانشگاهها

انتظار مي‌رود دانشگاهها در حمايت از توسعه ملي نقش اصلاح كننده ايفاكنند و مديريت مالي نيز يكي از مهمترين جنبه‌هاي ايفاي چنين نقشي است. چهار دانشگاه مهم مانند دانشگاه اندونزي (UI) مؤسسه كشاورزي بوگور(IPB) ، دانشگاه گاديجامادا (UGM) و مؤسسه فني باندوج (IIB) مي‌توانند نقش اصلاح‌كننده داشته باشند و دولت از آنها دعوت بعمل آورد تا طرحي را براي استقلال ارائه نمايند. اجراي الگوي مديريت دولتي دراين دانشگاهها مشكل و پيچيده است.تاسيس يك دانشگاه جديد ساده‌تر و آسانتر بنظر مي‌رسد.

بهرحال هدف اصلاح ساختار نيست بلكه امري مهمترين است:آماده كردن آنها براي ايفاي نقش اصلاح‌كنندگي  عامل موفقيت درتحقق اين هدف،تغييرموقعيت كانوني دانشگاههاست.

اخيرادانشگاهها بخش خدماتي دولت در وزارت آموزش ملي (MONE)محسوب مي‌شوند. آمريكا و انگلستان نيز چنين موقعيتي را براي دانشگاههاي خود فراهم نمودند و ژاپن تنها كشور صنعتي است كه اين فرصت را براي مؤسسات آموزش عالي خود بوجود نياورد.دانشگاهها بعنوان بخش خدمات‌دهنده استقلال كمي دارند و بايد از تمام مقررات بخشهاي دولتي پيروي كنند.در جولاي 1999 طرح نظارت دولت تصويب شد تا دانشگاهها موقعيت كانوني خود را كسب كنند.در چنين شرايطي دانشگاههاي دولتي بايد طرح استقلال خودرا به دولت تسليم نمايند. MONEازمعيارها و روشهاي خاصي پيروي مي‌كند و مؤسساتي كه با اين معيارها هماهنگي دارند متوانند موقعيت جديد خود را بدست آورند.تجربه تدريس نه تنها براي دانشگاههاي معتبر بلكه براي دولت نيز مهم است.قبل از استقلال دانشگاهها MONE ،وزارت دارايي و مؤسسات ديگر دولتي در اجراي اين عمل بي‌تجربه بودند.در نتيجه مراكز دولتي نسبت به موقعيت جديد دانشگاهها ديدگاه متفاوتي داشتند. بعضيها معتقدند اين تغييرات نوعي خصوصي سازي است. در دسامبر 2000 طرح نظارت دولت در مورد استقلال دانشگاههاي اندونزي، گاديجامادا،مؤسسه كشاورزي بوگور و مؤسسه فني باندوج تصويب شد.هريك از اين مؤسسات پنج سال فرصت دارد تا بطور كامل مستقل شود زيرا بعضي از مسائل نظير انتقال و داراييها(زمين)، استخدام كاركنان،تهيه تجهيزات ضروري،تا‘مين بودجه و غيره بايد مورد بررسي قرار گيرند.براي اين مؤسسات كه در موقعيت جديد بسر مي‌برند راه بازگشتي متصور نيست.

تعديل ساختاري

در اندونزي استقلال دانشگاهها با نقش دولت در تا‘مين هزينه‌ها مرتبط است.اگرچه گروهي اين مسئله را انتقادآميز مي‌دانند اما دولت مستقيما“ در اجراي سياستها دخالت نمي‌ كند بلكه از طريق سازمانها و مراكز مختلف از رفاه اجتماعي و برنامه‌هاي گوناگون ارائه يارانه حمايت مي‌كند.مشكل اساسي استقلال آموزش عالي مديريت منابع و برنامه‌هاست. دانشگاههاي دولتي بايد از قانون ICW و نظام اداري پيروي كنند درحاليكه اين قوانين براي مؤسسات آموزش عالي ناكارآمد هستند.

همچنين كنترل دولت بر مديريت دانشگاههاي خصوصي نيزمشكلات مشابه‌اي را بوجود مي‌آورد.در سراسر جهان تا‘مين بودجه نظام آموزش عالي از ضروريات است زيرا اين مسئله جنبه‌هاي غيرآموزشي ،عملي و فلسفي را نيز تحت‌ الشعاع قرارمي‌دهد.حتي در كشورهاي صنعتي كه بودجه كلاني را به آموزش عالي اختصاص مي‌دهند هميشه مكانيزم بودجه دولتي در معرض انتقاد قرار مي‌گيرد و همانگونه كه سياستهاي اقتصادي به سوي رقابت و توليد ثروت سوق مي‌يابد ميزان بودجه آموزش عالي افزايش مي‌يابد.

كشوري درحال توسعه نظير اندونزي بعلت كمبود درآمدهاي دولتي،بيشترين بودجه به آموزش ابتدايي و راهنمايي اختصاص مي‌يابد،در نتيجه كاهش بودجه بر نظام آموزش عالي تا‘ثير مي‌گذارد.

اخيرا“ دولت با  DIP(بودجه توسعه) و  DIK (بودجه عادي)از آموزش عالي حمايت مي‌كند.در آينده دولت ديگر نقش ناظر و كنترل كننده را ايفا نمي‌كند بلكه به منبع تا‘مين بودجه تبديل مي‌شود و اين مسئله بر مكانيزم بودجه دولتي تا‘ثير مي‌گذارد. ميزان شهريه دانشگاهها موضوع بسيار مهمي است زيرا غير از بودجه دولت ،شهريه پرداخت شده ازسوي دانشجويان تنها منبع درآمد دانشگاهها است و تقاضاي شهريه بيشتر غيرقابل اجتناب مي‌باشد.همچنين والدين بايد درتا‘مين بودجه مؤسسات آموزش عالي مشاركت نمايند.در اكثر كشورها مشاركت مردم در آموزش پايه و آموزش عالي يكسان است. بهرحال ورود دانشجو به دانشگاه بايد برحسب مزاياي آموزشي باشد نه بر اساس وضعيت اقتصادي خانواده‌اش.

سياستهاي آموزشي قرن بيست‌ويكم

درقرن بيست‌ويكم به علت تغيير كاربرهاي علم ودانش،آموزش عالي نيزاهميت مي‌يابد.

تحقيقات انجام شده دردانشگاهها،مراكزصنعتي ومؤسسات ديگر نقش مهمي را درتجارت دانش ايفا مي‌كنند.درحقيقت جهاني شدن براي هريك از اين دست‌‌اندركاران يعني دسترسي به دانشي كه ممكنست در هركجا بوجود آيد.90%از دانش در جايي توليد مي‌شود كه نيازي به آن نيست و بين بدست‌آوردن دانش توليد شده و استفاده مفيد ازآن چالشهايي ايجاد مي‌شود.همواره دانشگاهها شرايط لازم براي توليد دانش را داشته‌اند.جاي پرسش است كه آيا در حال حاضر دانشگاهها همان نقشي را ايفا مي‌كنند كه در گذشته ايفا مي‌كردند.اينكار نياز به متخصصاني دارد كه بتوانند بين دانش و موضوعات مربوطه ارتباط ايجاد كنند .دردانشگاههاي جهان درحال توسعه بين توليددانش و كاربرد آن چالشهايي وجود دارد.اگر دانشگاهها بخواهند نقش مؤثري ايفا كنند بايد كوچكتر شوند. اين تنها راه ممكن است تا آنها بتوانند دانش توليد كنند.در آينده دانشگاهها تنها از يك دانشكده تشكيل شده‌اند اما از متخصصين رشته‌هاي مختلف دعوت بعمل مي‌آورند تا به طرق گوناگون با دانشگاه در ارتباط باشند ودر زمينه توليددانش به نوعي“مؤسسات سرمايه‌گذار“تبديل خواهند شد.

شايد دانشگاهها آموزش علم رابه مراكزديگر واگذاركنند وخود به اتمام تحقيقات بپردازندو توسعه اقتصادمحلي،انتقال آموزش مادام‌العمر و ترويج فرهنگ شهري نقشهايي ايفا نمايند. براي فعاليت در اين زمينه‌ها، ارزش انتقال فناوري در دانشگاهها حائز اهميت خواهد شد و اگر در تبادل فناوري مصر باشند وارد عرصه‌هايي مي‌شوند كه مستلزم مشاركت و رقابت است. هنوز دانشگاهها در فرايند توليد دانش از جايگاهي ممتاز برخوردارند اما ساختارهاي موجود در هماهنگي با شيوه‌هاي توليد دانش انعطاف‌پذير نيستند.اساتيد و دانشجويان به اين نكته پي برده‌اند كه موفقيتهاي فردي آنها مرهون يافتن جايگاهي در جامعه علمي است اما مشكل اينجاست كه تحقيق و تدريس در دانشگاهها حوزه مستقل نيستند.

مراکز آموزشي

از جمله مهمترين مراكز آموزش عالي ميتوان از موارد ذيل نام برد:

دانشگاههاي دولتي و خصوصي كه توسط وزارت فرهنگ و آموزش اداره مي‌شوند

دانشكده‌هاي تربيت معلم كه مدرك آنها معادل مدرك دانشگاهي است

مؤسسات اسلامي كه هم‌سطح دانشگاه هستند اما توسط وزارت امور مذهبي اداره مي‌شوند

مدارس عالي دولتي وخصوصي كه آموزش اكادميك وحرفه‌اي را در رشته‌هاي خاص هم‌سطح با دانشگاهها ارائه مي‌دهند.

مدارس عالي دولتي وخصوصي كه تنها ازيك دانشكده تشكيل شده‌ ودرسطوح مختلف ديپلم فني اعطا مي‌كنند

مراكز پلي‌تكنيكي كه وابسته به دانشگاهها هستند وآموزشهاومهارتهاي تخصصي ارائه مي‌دهند.

سال تحصيلي

سال تحصيلي دانشگاهها از اواسط جولاي تا اواسط ژوئن به طول مي انجامد و اين در حاليست که تا قبل از سال 1978سال تحصيلي بر ماههاي ژانويه تا دسامبر مشتمل مي گرديد.

زبان آموزشي

زبان اندونزيايي

مقاطع آموزشي

مقطع كارشناسي

مدرك كارشناسي(S1) طي چهارسال و نيم آموزش كامل دانشگاهي ،ارائه مي‌شود.دانشجويان بايد 144 واحد درسي رابگذرانند،البته در رشته داروسازي دوياشش ترم اضافي نيز لازم است،در مدرك اعطا شده عنوان كارشناسي بعداز نام رشته مي‌آيد.

مقطع كارشناسي‌ارشد

اين مقطع طي2سال تحصيل وتحقيق ارائه مي‌شود.

گذراندن60-30واحددرسي براي فارغ‌‌التحصيل شدن الزامي  است.

مقطع دكتري

اين دوره3تا4سال بطول مي‌انجامد.دربرخي موارد دانشجويان بعدازاتمام دوره كارشناسي‌ارشد مي‌توانند بدون وقفه به مقطع دكترا راه‌يابند.درجه دكترا بالاترين مدرك ارائه شده دردانشگاهها يامؤسسات اندونزي مي‌باشد.دانشجويان بايددرامتحاناتي كه هرساله برگزار مي‌شودشركت كنند تا پيشرفت علمي آنها مورد بررسي قرارگيرد.

آموزش عالي غيردانشگاهي

مراکزپلي تكنيك

به مدت2تا3سال برنامه‌هاي درسي دررشته‌هاي مهندسي،كشاورزي،حرفه‌اي،اداري،

حسابداري،گرافيك،كارنشر و صنعت توريسم ارائه مي‌دهد.

مراكزآموزش عالي فني ‌وحرفه‌اي غير دانشگاهي

آموزش عالي فني‌وحرفه‌اي توسط مدارس عالي ارائه مي‌شوند وازيكصد دانشكده تشكيل شده كه آموزشهايي رادرسطح ديپلم(بيش از3سال)ارائه مي‌دهد ودرپايان مدرك تحصيلي آموزشهاي پلي‌تكنيكي اعطا مي‌شود.برنامه‌هاي اين مقطع بيشتر تخصصي هستند نه آكادميك.

مدارس عالي

مؤسساتي كه ازيك دانشكده تشكيل شده‌اند و دروس فني ارائه مي‌دهند.در پايان دوره گواهينامه اعطا مي‌شود.

گواهينامه هاي آموزشي

كاردانيI:اين گواهينامه به كساني اعطا مي‌شود كه بمدت يكسال تحصيلات تمام‌وقت داشته‌اند.

كاردانيII :براي دو سال تحصيل در رشته‌هاي تربيت‌معلم و اقتصاد اعطا مي‌شود.

كاردانيIII :براي سه سال تحصيل در رشته‌هاي مهندسي،كامپيوتر،زبانهاي خارجي و امور بازرگاني اعطا مي‌شود.

كاردانيIV :براي چهارسال تحصيلات تمام‌وقت در امور بازرگاني‌،صنعت توريسم و رشته‌هاي مهندسي خاص اعطا مي‌شود.

پذيرش تحصيلي

مدرك موردنياز:ديپلم متوسطه

امتحان ورودي:امتحان ورودي مؤسسات پلي‌تكنيك

آموزش عالي دانشگاهي

پذيرش تحصيلي

مدارك موردنياز:ديپلم متوسطه

شرايط پذيرش:پذيرش مستقيم از سوي دانشگاه

امتحان ورودي:آزمون ورودي دانشگاهها

ارزيابي تحصيلي

سيستم نمره‌‌دهي

ميانگين نمرات :A-E

Aعالي             A=4

B خوب              B=3 

C قبول              C=2

Dضعيف            D=1

Eمردود

گفتني است که نمرات براساس سيستم GPAمحاسبه مي‌ شوند.

حداقل نمره جهت فارغ‌ التحصيلي GPA=2  

بالاترين نمره : A

نمره قبولي : C

پايين‌ترين نمره : E

اصلاحات آموزشي

در دهه 21 ظاهرا جهاني شدن موجب افزايش عدم برابريها خواهدشد زيرا كشورهاي در حال توسعه در نظام رقابتي و قانون‌مدار بازارهاي جهاني مشكلات زيادي را متحمل مي‌شوند.طي اين انتقال تا‘كيد بركاهش وكنترل عدم برابريها اهميت مي‌يابد.

احتمالا“ آموزش بهترين مانع عليه تا‘ثيرات مخرب جهاني شدن وعدم برابريهاست:تحصيلات بيشتر،عدم برابري كمتر در ثروت.متا‘سفانه،يكي از هزينه‌هاي عدم برابري مشكلات بيشتر درارائه آموزش مناسب به قشر كم‌درآمد و بالطبع خطر افزايش تبعيض در آينده است.نمي‌توان آموزش عالي را از موارد ذكرشده در بالا حذف كرد بنابراين مؤسسات آموزش عالي بايد اعتبار سازماني خود را از طريق اصلاح نظام ملي و دانشگاهي توسعه دهند.

اين نظام بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد،نسبت به عملكرد خود شفاف و با استانداردهاي پذيرفته‌شده مطابقت داشته باشد.برنامه‌هاي آموزش عالي بايد نسبت به چالشهاي اخير سازگاري نشان دهد بنابراين در راستاي ايجاد الگوهاي جديد مفاهيم تازه‌اي پيشنهادكند.درتحقق اين مفهوم ،مشاركت مصرف‌كننده درطرح،شفافيت،دموكراسي وپاسخگويي مناسبترين شيوه‌هاي آموزش عالي هستند.دراندونزي چند برنامه نظيرتوسعه آموزش دوره كارشناسي(DUE)،كيفيت آموزش دوره كارشناسي(QUE) و توسعه مهارتهاي فني‌وحرفه‌اي(TPSD)به اجرا درآمده است.هم اين برنامه‌ها بر اصلاح كيفيت و كارآيي آموزش عالي تا‘كيد مي‌ورزند.مؤسسات طبق انتظارات و استانداردهاي خاص ارزيابيهايي انجام مي‌دهند و سپس بر اساس آن طرحهايي ارائه مي‌كنند.كشورهاي در حال توسعه بايد مشكلاتي را برطرف كنند كه موجب “درحال توسعه بودن“ مي‌شود.آنها به زيربناي اقتصادي بهتر،نيروي انساني بيشتر و پايبندي به قوانين حقوقي نيازمندند تا بتوانند سرمايه‌هاي جديد داخلي وخارجي را براي كاهش عدم برابريهاي اقتصادي جذب كنند.دربسياري از كشورهاي درحال توسعه آموزش هنوز ابزاري براي تقويت و افزايش اختلاف درآمد و ثروت خانواده‌ها است نه وسيله برطرف كردن آن. در يك چرخه نامتوازن، نيازهاي مهم اقشار كم درآمد محدود مي‌شود درحاليكه اقشار مرفه ازبودجه دولتي استفاده مي‌كنند تا بر آموزش فرزندان خود سرمايه‌گذاري نمايند و نتيجه اين كار آموزش كمتر براي فقرا است كه خود موجب عدم برابري ديگري مي‌شود.سياستهاي آموزشي خاصي بايد درنظر گرفته‌شوند تا تحصيلات براي فقرا فراهم شود.اگر موازنه اقتصاد كلان نياز به سرمايه هنگفتي داشته باشد،اقدام مؤسسات كوچك براي دستيابي به امتيازات برابر مجاز خواهد بود.انتظار مي‌رود آموزش عمومي (پايه)براي فقرا فراهم شود زيرا اگر بخواهند به اقتصاد بازارهاي آزاد دست يابند شديدا“ به اين آموزش نيازمندند و اين مسئله موجب كاهش يارانه‌هايي مي‌شود كه ثروتمندان استفاده مي‌كنند.

تا‘ثير بحران بر آموزش عالي

آموزش عالي يكي از بخشهايي است كه در شرق آسيا تا اندازه‌اي توسعه يافته و بسرعت در حال گسترش مي‌باشد.در اين كشورها آموزش عالي مزاياي زيادي دارد زيرا اقتصاد آنها بر مبناي صادرات است و بخشهاي صادراتي براي فعاليت خود نياز به كارگران ماهر دارد. درسالهاي اخير توليد براساس علم و دانش صورت مي‌گيرد از اينرو نياز به افراد متخصص افزايش يافت. بهرحال براي رقابت دربازارهاي جهاني به نيروي كارماهرنياز است.نكته حائز اهميت ديگر فشارهاي وارد شده بر نظام آموزشي مي‌باشد تا كيفيت سطح كيفي آموزش را بالا ببرد.حتي در زمان بحران تاكيد بر آموزش بايد ادامه يابد.عكس‌العمل خانواده‌ها نسبت به شرايط بحراني به تاثيرات و حوادث اين دوره بستگي دارد.با افزايش بيكاري ،درآمدها وبه تبع آن ميزان خريد كالاهاي مصرفي كاسته مي‌شود ويا كالاهايي با قيمت كمتر و كيفيت پايين‌تر خريداري مي‌شوند .خانواده‌هايي كه با كاهش درآمدها مواجه مي‌شوند از ميزان مصرف خود مي‌كاهند و برخي ديگر كالاهاي ارزانقيمت رابجاي كالاهاي گرانقيمت مي‌خرند و عده‌اي نيزبجاي خريد بعضي كالاها ازبودجه خانواده براي تهيه اقلام ضروري استفاده مي‌كنند.براي مثال اگر آموزش فرزندان اهميت زيادي براي خانواده‌ها داشته باشد آنها درآمد را طوري تنظيم مي‌كنند تا ازعهده پرداخت هزينه‌هاي آموزش برآيند.در كشورهايي كه دولت وبخش خصوصي چنين تسهيلاتي را فراهم مي‌آورند،به كمكهاي مردمي يارانه داده مي‌شود.در زمان افزايش در‌آمدها اگر كيفيت خدمات ارائه شده در بخش خصوصي بهتر باشد مردم بجاي استفاده از تسهيلات دولتي ازمعادل خصوصي آنها استفاده مي‌كنند ودرنتيجه مردم نظام خصوصي يارانه‌اي را بربخشهاي خصوصي پرهزينه ترجيح مي‌دهند.چنين مسائلي دربخشهاي آموزشي و درماني پيش مي‌آيد.بنابراين درزمان بحران تقاضاي استفاده ازخدمات آموزشي و درماني دولتي افزايش مي‌يابد.مردم اندونزي ترجيح مي‌دهند هزينه‌هاي درماني خود را با استفاده از تسهيلات دولتي كاهش دهند اما در زمان بحران با كاهش بودجه كيفيت خدمات دولتي نيز كمتر مي‌شود.بطوركلي بحران اقتصادي اثرات منفي برهزينه‌هاي درماني وآموزشي خانواده‌ها مي‌گذارد.آنها سعي مي‌كنند براي آموزش فرزندان خود كمتر سرمايه‌گذاري كنند.

درحقيقت ادامه حيات براي آنها مهمتر از سرمايه‌‌گذاري است زيرا اينكار در درازمدت نتيجه مي‌دهد و خانواده‌ها نمي‌توانند هنگام كاهش درآمدها با اين مسئله كنا آيند.خانواده‌هاي پردرآمدبا توجه به توانايي مالي خود فرزندانشان را در مدارس يا دانشكده‌هاي معتبر ثبت‌نام مي‌كنند و اگر در مؤسسات خصوصي كم‌هزينه يا مراكز دولتي ظرفيت خالي وجود داشته باشد آنها را به اين مراكز مي‌فرستند.تاثير بحران بر كاهش بودجه‌ها تاسف‌بار است زيرا موجب پايين آمدن خدمات دولتي نيز مي‌شود.در تعريف دانشگاههاي دولتي مي‌توان گفت كه با هزينه دولت تا‘سيس شده‌اند.درزمان بحران دولت دچار مشكلات مالي مي‌شود از اينرو انتظار مي‌رود اختصاص بودجه به تمام بخشها و از جمله آموزش عالي كاهش مي‌يابد.كمبود بودجه در دانشگاههاي دولتي كاملا“محسوس وتا حدي علت آن تغيير اهميت آموزش عالي به آموزش پايه است.اختصاص بودجه به آموزش پايه 56%رشد وبه آموزش عالي26% كاهش نشان مي‌دهد.درزمان بحران بسياري ازوالدين به‌جاي نام‌نويسي فرزندان خود دردانشگاهها يا دانشكده‌هاي خصوصي پرهزينه آنها را به دانشگاههاي دولتي مي‌فرستند.اين موضوع بيشتر در اندونزي و كره قابل‌مشاهده است زيرا شهريه دانشگاههاي خصوصي بسيار بالاست و منجر به كاهش نام‌ نويسي در اينگونه مؤسسات مي‌شود.برخي از مؤسسات خصوصي براي جذب دانشجوي بيشتر،شهريه‌ها را كاهش داده‌اند.

تغييرات مديريتي و اصلاحات مالي

بعلت تنوع وگستردگي آموزش عالي،دولتها اصلاحات مديريتي ومالي رابه اجرا درمي‌آورند:

اختصاص درآمدهاي دولت به مؤسسات مختلف،تشويق بخشهاي خصوصي و كاهش نظارت دولت.

پيشرفت چشمگير دراجراي اين اصلاحات درموارد زير به‌چشم مي‌خورد:بودجه آموزش عالي عمدتا“ بوسيله شهريه پرداخت‌شده از سوي دانشجويان تا‘مين مي‌شود،به دانشجويان بي‌بضاعت كمك مالي يا وام دانشجويي اعطا مي‌شودو در صورت عدم وجود منع قانوني بخشهاي خصوصي فعاليت خود را شروع مي‌كنند و آموزش مقرون به‌صرفه و پاسخگوي نيازهاي بازار ارائه مي‌دهند.امور مالي دانشگاهها با شاخصهاي قابل‌ملاحظه توليد و افزايش منابع تا‘مين بودجه در نظر گرفته مي‌شود. ازسوي ديگر،همه بخشهاي اصلاحات بطور منسجم توسعه نيافتند.براي مثال،در بسياري از كشورها آموزش عالي در بازسازي يا بستن تعدادي از دانشگاههاي ناكارآمد و قديمي مشكلات زيادي را متحمل شد.در كشورهايي كه شهروندان راضي به پرداخت ماليات نمي‌شوند يافتن دانشجوياني كه نيازمبرم به بورس تحصيلي دارند دچار نابساماني شده است.در اكثر موارد وامهاي پرداختي به دانشجويان موجب كاهش هزينه‌هاي دولت يا پرداخت‌كنندگان ماليات نمي‌شود.نياز به توليد و كارآيي برحسب بازده نظام آموزشي سنجيده نمي‌شود بلكه هزينه‌هاي جنبي آن را در نظر مي‌ گيرند.در سراسر جهان آموزش ارائه شده توسط مؤسسات مورد سنجش قرار نمي‌گيرد و همچنين از اين آموزش در راههاي مناسب استفاده نمي‌شود.تفويض اختيارات بين دولت و مؤسسات آموزش عالي بايد ازهم متمايز باشد.

دربسياري ازكشورهابرسرمسائلي نظيرمتمركز يا غيرمتمركزبودن نظام آموزشي،اهميت بخشهاي دولتي وخصوصي،نقش دولت و استقلال دانشگاهها بحث‌هايي مطرحست.سياست دولت درتداوم كارايي،تغييرپذيري وتنوع بامسئوليتش در راهنمايي،كنترل و ارائه يارانه منافات دارد.

هدف چنين اصلاحاتي فراهم نمودن استانداردكيفيت،حمايت از مصرف‌كننده،تحت پوشش قرار دادن نيازهاي اقتصادي واجتماعي واطمينان ازدستيابي خانواده‌هاي كم‌درآمدبه آموزش عالي مي‌باشد.

ارزيابي كيفي طي قرن بيست‌ ويكم

در بيست سال گذشته الگوهاي جديدي براي فعاليتهاي دانشگاهي ترسيم شده است.هنگاميكه دانشگاهها خود را “نبض جامعه“مي‌دانند،نقشهاي عملي بسياري براي آنها شكل مي‌گيرد نظير:

دانشگاهها ديگر اهداف علمي را تنها براي خود دنبال نمي‌كنند،نيروي انساني ماهر پرورش مي‌دهند ودانش توليد مي‌كنند.پيروي از اين الگوهاي اقتصادي جديد مسئوليتهايي را نيز در پي خواهد داشت وعملكرد آموزش عالي برحسب توليد ومشاركت درتوسعه ملي سنجيده مي‌شود.درآينده معيار ارزيابي سطح كيفي فعاليتهاي دانشگاهي با معيارهاي گذشته متفاوت خواهدبود.

در گذشته كارشناسان ماهر با بررسي دقيق فعاليتها،سطح كيفي آنها را ارزيابي مي‌كردند اما در دانشگاههاي جديد معيارهاي ديگري نيز افزوده شد.همچنان كه دانشگاهها به دامنه رسالت علمي خود وسعت مي‌بخشند.ضمانت كيفي فعاليت آنها پيچيده‌تر مي‌شود.قبلا“،كنترل سطح كيفي تدريس و تحقيق اصولا“ازطريق همان نظام بررسي دقيق صورت مي‌گرفت واين مسئله صرفا“مربوط به ذانشگاهها بود و آنها تعيين كننده سطح كيفي بودند.در آينده نظام ارتباطي ميان رشته‌ها شيوه اصلي گسترش تدريس خواهدشد وشايد شاهد توسعه روشهاي ارزيابي جديد و ايجاد يك سلسله معيارها در بخش آموزش عالي باشيم.در مرحله ضمانت كيفي كه هم‌اكنون درحال توسعه است بايد عواملي را در‌نظر گرفت.دانشگاهها نمي‌توانند بر معيارهايي پافشاري كنند كه تنها منعكس كننده علايق عده‌اي خاص است.