نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش همگاني
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پايه
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش معلمان
• آموزش غيررسمي
• آموزش عالي از راه دور
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش بزرگسالان
• آموزش استثنايي
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت ها و علايق آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

سياست هاي آموزشي

سياستهاي آموزشي

سياستهاي آتي

خط مشي اساسي دولت اندونزي كه از وظيقه أي قانوني نشئت گرفته شده اين است كه    تعليم و تربيت را در اختيار كليه شهروندان اندونزيايي قرار دهد. به همين دليل سياست توسعه آموزش، هنوز يك سياست اساسي محسوب مي شود. بر اساس اين سياست، كشور اندونزي ميزان شركت بچه ها درمقطع ابتدايي از 02/92 % در صد در سال 1990 به 98/94% درصد در سال 1996 افزايش يافت و ميزان سواد از 86/79% درصد درسال 1990 به 34/85 درصد در سال 1996 افزايش يافت. موازي با اين خط مشي ، دولت از ژوئيه سال 1997 به اين سوكه با بحران اقتصادي روبروشد، سعي بسيار كرد تا مانع از ترك تحصيلي دانش آموزان شود و برنامه آموزشي مشابهي را با بكارگيري طرحهاي آموزشي خارج از مدرسه، در اختيار بچه هاي خارج از مدارس قرار دهد، بورسهاي تحصيلي در اختيار بچه هاي خانواده هاي فقير قرار دهد و همچنين هزينه هاي تحصيلي در اختيار بچه هاي خارج از مدارس قرار دهد تا بتوانند در برنامه هاي آموزشي مشابه با آموزشهاي مدرسه أي ، شركت كنند. البته، اگر چه سياست توسعه تقريباً در ايجاد انگيزه براي حضور در برنامه هاي آموزشي، در  بچه هايي كه به قطع سني لازم براي حضور در مقطع آموزش ابتدايي رسيده اند، موفق بوده است    اما جوابگوي نيازهاي اساسي آموزش كه دراعلاميه جهاني تعليم و تربيت براي همه ( مارس،1990) ذكرشده، نبوده است، حتي جوابگوي نيازهاي آموزشي كشور اندونزي براي هرچه كار آمدتر كردن نظام آموزشي، نيز بوده است . اين نظام آموزشي شامل اهداف زير مي باشد: كمك به كساني كه آموزش پايه را پشت سر گذارده اند براي ترك نكردن نظام آموزشي، توسعه دادن تمام توانايهايشان، زندگي و كار آبرومند، شركت فعال در برنامه توسعه،اصلاح كيفي زندگي شان، تصميم گيري آگاهانه  آموزش مداوم.

مشكل اصلي در ايجاد توازن بين برابري و كيفيت، بودجه محدود، براي حمايت از تدارك امكانات لازم براي آموزش پايه و مطالب آموزشي و تهيه حقوق پرسنل آموزشي مي باشد، پرسنلي   كه از آنها ا نتظار مي رود كه در اطلاحات كيفي آموزش كه نيازمند تحقق نيازهاي اساسي آموزش  مي باشد شركت كنند.به خاطر وجود چنين شرايطي در برنامه آموزشي كشورهاي در حال توسعه، مانند كشور اندونزي است كه دانش آموزان، اغلب مراحل آموزشي خسته كننده أي را پشت سر ميگذارند، با شركت در آموزشهاي طوطي وار و وجود معلماني كه در زمانهاي محدود و محيط هاي آموزشي نامناسب تدريس مي كنند. با وجود يك چنين آموزشي نميتوان اميدي به دستيابي به اهداف آموزش داشت ، اهدافي كه دربيشتر مدارك يونسكوهمانند اعلاميه جهاني تعليم و تربيت براي همه و آموزش گنجي در اختيارهمه  ذكرشده است .به همين دليل كشور اندونزي از برنامه هاي گوناگوني بهره برداري كرده است ، تا جامعه و دانش آموزان بتوانند درك بهتري از برنامه تعليم و تربيت براي همه در مراحل توسعه اين برنامه داشته باشند.

چالشهاي آموزشي دهه90

بررسي نظام آموزشي معياري است براي ارزيابي توسعه سياسي اندونزي و افزايش سطح سواد جمعيت اين كشوردر اوايل دهه 1970، 74درصد از جمعيت اندونزي تحصيلات كمتراز ابتدايي داشتند و امروز اين ميزان به 34درصد كاهش يافت.با افزايش تحصيلات بر پايه حقوق كارگران افزوده شد واختلاف جنسيت بين زن و مرد در بسياري از كشورهاي جهان كم شده است.

با بروز چنين بحراني طي دهه1990، دولت اندونزي با چالش‌هاي مهمي مواجه شد كه مي‌بايست برآنها غلبه مي‌كرد تا جامعه ونيروي كار براي مرحله بعدي توسعه اقتصادي آماده شوند.اين چالشها شامل مواردزير بود:

الف)كيفيت نامطلوب آموزش در چارچوب نظام آموزشي  

ب)عدم توانايي اقشار كم درآمددراستفاده از نه سال آموزش پايه    

ج)عملكرد منفي سازمانها كه مانع تقسيم عادلانه وكارآمد اموال آموزشي مي‌شود.    

د)نظام آموزشي غير بنيادي كه نسبت به تغييرات سريع نيازهاي بازار كار بي‌توجه است.

اكنون اندونزي مي‌داند كه راهي جز مواجه شدن با نيازهاي ضروري و كوتاه‌مدت ندارد و مطمئن است كه پيشرفتهاي گذشته درجهت عكس عمل نمي‌كنند.سرمايه‌گذاري بر آموزش پايه يكي از شيوه‌هاي رهايي از بحران است و دولت براي جلوگيري از آثار مخرب رويدادهاي اخير ازفقرا حمايت مي‌كند.انتظار مي‌رود بحران اقتصادي اندونزي و پيامدهاي آن نظير كاهش درآمدها،افزايش قيمتها،بيكاري واشتغال ناكافي براقشار كم درآمد تاثيرنامطلوبي بگذارد.وقتي والدين با افزايش شهريه مدارس و كاهش درآمدها مواجه مي‌شوند برآموزش فرزندان خود سرمايه‌گذاري نمي‌كنند ودر نتيجه براي كسب درآمدها در آينده جزو اقشار آسيب‌پذير خواهندشد.علاوه بر اين مدارسي كه در خدمت اين اقشار هستند با كاهش درآمدها حتي نمي‌توانند آموزش پايه را ارائه دهند و كسب درآمد ازاين اقشار واجتماع به تدريج كاهش مي‌يابد.همانطور كه ركود اقتصادي اندونزي دردهه گذشته نشان دادعدم سرمايه‌گذاري دولت دربخشهاي آموزشي،افزايش شهريه مدارس وكاهش درآمد خانواده‌ها موجب كاهش نام‌نويسي اقشاركم‌درآمد درمدارس ابتدايي وراهنمايي مي‌شود.

تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه‌هاي 1980و1990 نشان مي‌دهدناكامي درحمايتهاي كوتاه‌مدت ازآموزش پايه كاهش درازمدت منابع انساني را درپي خواهدداشت.درزمان بحران،كاهش نام‌ نويسي اقشار كم‌درآمد بيشترين تاثير را روي آموزش كودكان مي‌گذارد.با وجود اهميت بي‌سابقه و وجود بحران اخير در اندونزي،ارزيابي بي‌تاثير اين رويدادها بر نام‌ نويسي درمدارس موضوعي بسيار پيچيده است.نتايج اقتصادسنجي و ديگرروشها متفاوتند اماGOIارزيابي اين بحران را بصورت زير ارائه مي‌دهد:

اگرچه ممكن است اين آماروارقامها دقيق نباشنداما سياستگذاران ،افرادخير،معلمان،رؤسا،والدين و سهامداران ديگر معتقدند بحران شديدا بركودكان محروم تاثير خواهدگذاشت.

از تاثيرات بحران اقتصادي سال 87/1986كه موجب كاهش بودجه آموزشي شد و براي ادامه تحصيل كودكان تلاشي صورت نگرفت اسناد و مدارك باارزشي در دست است.در آن دوران هزينه بالاي نام‌نويسي در مدارس راهنمايي از 62% به 52%كاهش يافت و يك دهه طول كشيد تا تعداد نام‌نويسي‌ ها به سطح قبلي برسد.حتي قبل از بحران،كيفيت آموزش بويژه در دوره ابتدايي نامطلوب بود.كاهش هزينه‌هاي صرف شده براي هر دانش‌آموز از 22000 روپيه به 6000 روپيه درسالهاي 96/1985 و 90/1989 نشان مي‌دهد كه تنها بودجه اصلي به مدارس داده مي‌شد و مدارس نيز به كتاب ،ملزومات آموزشي و حفظ درآمدها نياز داشتند و اين مسئله تاثير بيشتري بركيفيت آموزشي گذاشت.با اين حال دولت،مدارس و والدين سعي داشتند هزينه‌هاي آموزشي را به حداقل برسانند در نتيجه اقشار كم‌ درآمد تحت فشار قرارگرفتند.بازديد بازرسان از مدارس در آوريل 1998 نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان اثرات بحران را حس مي‌كنند.ديدار بازرسان و مديران مدارس نشان مي‌دهد اثرات بحران اقتصادي در بسياري از مدارس بويژه در ميان دانش‌آموزان محروم حس مي‌شود.اگثر مديران خاطرنشان كردند كه تعداد خانواده‌هايي كه درپرداخت هزينه مشاركت والدين(BP3)مشكل مالي دارند نسبت به سال قبل بيشتر شده‌است.همچنين در سال تحصيلي جديد دانش‌آموزان بيشتر غيبت مي‌كنند تا مدت زمان طولاني‌تري را به خانواده‌هاي خود در كارهاي اقتصادي كمك كنند و تعداد دانش‌آموزاني كه ترك‌تحصيل كرده‌اند نسبت به سال گذشته افزايش يافت اگرچه اين تعدادهنوزچشمگير نيست.علاوه براينها بعضي ازمديران معتقدند دانش‌آموزان قبل از آمدن به مدرسه صبحانه كمي مي‌خورند واين روي تمركزحواس آنها تاثير گذاشته است وبه علت مشكلات مالي دانش‌آموزان براي خريد لوازم‌التحرير مشكل دارند.مدارس نيز كم‌كم اين بحران اقتصادي را حس مي‌كنند.كاهش درآمد BP3،كمكهاي اندك مردمي و افزايش قيمتها موجب به تنگنا افتادن مدارس از لحاظ مالي شده‌است.بسياري از مديران خاطرنشان كردند هزينه چاپ اوراق امتحاني سرسام‌آور است و معلمان براي پس‌انداز پول با وسايط‌نقليه ارزان‌قيمت اما غيرقابل اعتماد به محل كار مي‌آيند و اين مسئله موجب تاخير آنها مي‌شود.

اقدامات اساسي

دولت براي حفظسرمايه‌ گذاريهاي درازمدت خود بر روي منابع انساني گامهاي مثبتي براي مواجهه با اثرات اين بحران و جلوگيري از عواقب مشابه بحرانهاي قبلي برداشته است.دولت از پنج روش استفاده مي‌كند:

- دولت براي هر مقطع آموزشي همان بودجه قبل از بحران را درنظرمي‌گيرد(97/1996)

درژوئن 1998دولت 382ميليون دلاركمك هزينه تحصيلي براي6/2ميليون دانش‌آموزمحروم دوره راهنمايي درنظرگرفت تا دانش‌آموزان تشويق شوند دوره ابتدايي را به پايان برسانند و ترك‌تحصيل نكنند.همچنين 82000مدرسه ابتدايي و راهنمايي درمناطق محروم كمكهاي دولتي دريافت نمودند تا كاهش مشاركت والدين و افزايش هزينه‌ها جبران شود.درحمايت از دو برنامه‌اي كه در بالا بدانها اشاره شد تلاشهاي اجتماعي توسط سازمانهاي دولتي و غيردولتي،رسانه‌هاي گروهي نظير تلويزيون،راديو و مؤسسات انتشاراتي صورت گرفت و شعاري كه در روستااها نيز برسرزبانها است:“كودكان را در مدرسه نگه داريم“

- تلاشهايي براي كنترل اثرات بحران برروي دانش‌آموزان،بررسي سريع،نظارت مستقل بر كمكهاي دولتي و بورسهاي تحصيلي و تجزيه و تحليل سطح اقتصادي- اجتماعي خانواده‌ها (SUSENAS)در حال اجراست.

- حفظ منافع اقشار كم‌درآمد طي بحران اقتصادي

- تقويت شعار اندونزي“نگه داشتن كودكان در مدرسه“

- در مدت سه ماه دولت اندونزي برنامه پنج ساله‌اي براي اعطاي بورس تحصيلي به كودكان محروم مدارس راهنمايي در نظرگرفت و به مدارسي كه در مناطق محروم قرار دارند و سال تحصيلي راشروع كرده‌اند كمكهاي دولتي اعطا كرد.

ائتلاف وزراي فرهنگ،آموزش،امورمذهبي،جمعيتي،امورداخلي و نماينده طرح توسعه ملي تشكيل شد تا به اين برنامه جامه‌ي عمل بپوشانند و بانك جهاني نيز در حمايت از اين اقدام كمكهاي نقدي بلاعوض در اختيار دولت قرار داد.برآورد هزينه اجراي اين برنامه پنج ساله 382ميليون دلار است كه ADB،86ميليون دلار از آن وبقيه را بانك جهاني مي‌پردازد.

نقش بانك جهاني

از زمان شروع بحران اقنصادي در اندونزي،بانك جهاني واكنشهايي نشان داد،شرايط موجود را ارزيابي كرد وبرنامه‌ريزيهايي صورت گرفت وهدف آن حفظ سود ومنفعت درآموزش دانش‌آموزان زير بيست سال ،كنترل اثرات بحران برمشاركت دولت و هزينه‌هاي آموزشي و احياي رشداقتصادي مي‌باشد.بانك جهاني ازتلاشهاي ملي در ادامه تحصيل كودكان حمايت مي‌كند.ازشروع سال تحصيلي جديد در بيستم جولاي بانك جهاني و  GOIهمكاري نزديكي داشته‌اند تا طرحهاي كنوني را در حمايت از اهداف زير بكارگيرند:

حمايت از طرح تا‘مين بودجه آموزش پايه در طول دوره گذر از بحران

بررسي كمكهاي مردمي به آموزش

بررسي شيوه‌هاي بانك جهاني در ميان مدت و كوتاه مدت

همكاري با طرح و اجراي برنامه‌هاي ادامه تحصيل دانش‌آموزان

ارزيابي و كنترل اثرات بحران بر آموزش پايه

ايجاد آمادگي در ميان مدت