يكي از استراتژيهاي برنامة توسعة آموزشي در كشور اندونزي ( در ميان سه تاي ديگر)
ايجاد فرصت آموزشي برابر و مساوي است، كه به عنوان موضوع اصلي توسعه آموزشي محسوب
مي شود و از اولين برنامة توسعة پنج سالة كشور (Repelita) در سالهاي 69- 1968
آغاز شده است . يكي از برنامه هايي كه فرصت آموزشي برابر را توسعه مي دهد در سال
1973 از طريق برنامه اصلي كه INPRES SD ( يكي از برنامه
هاي ملي آموزش تحت نظارت حكم رياست جمهوري) ناميده مي شود ايجاد شده است . اين
برنامه سعي دارد تا آموزشي را طوري ايجاد كند كه بتواند دسترسي به آموزش را درسطح
كشور نسبتاً درمدت كوتاهي اجرا كند.نتيجه كاملاً روشن است؛ 10 سال بعد در سال 1983،
ميزان خالص پذيرش (NER) در مقطع ابتدايي به 85 در صد رسيد، و راه را براي برنامة
ديگري كه آموزش اجباري 6 ساله در مقطع ابتدايي نام داشت و در سال 1984 آغاز شد را
باز كرد. اين استراتژي به طور پيوسته در دوره هاي طولاني مدت توسعه داده شد و به
اجرا در آمد، تا اينكه 10 سال بعد، وقتي ميزان خالص پذيرش (NER)در مقطع ابتدايي به
92 درصد و درمقطع به 60 درصد رسيد، اين برنامه به برنامة آموزش پاية اجباري 9 ساله
در سال 1994 توسعه داده شد كه شامل 6 سال آموزش ابتدايي و 3 سال آموزش
راهنمايي مي شد . يكي ازاستلزامات توسعه آموزش پايه ( از 6 سال به 9 سال ) ايجاد
فرصتهاي آموزشي براي 6 ميليون جمعيت 7 تا 15 سال مي باشد، كه اينطور طرح ريزي شده
بود كه طي 15 سال كامل شود. در همان شروع برنامه تغيري جزئي در آن بوجود آمد و آن
همي اين بود كه دورة تكامل آن را به 10 سال كاهش دادند ( به جاي 15 سال ) ،
به منظور اينكه بتوانند به گروه بازار آزاد AFTAكه در سال 2003 شروع خواهد شد، سرعت
بخشند. البته با گذشت زمان، بحران اقتصادي باعث نا اميدي مردم براي فرستادن بچه هاي
خود به مدارس شد . ميزان خالص پذيرش (NER) ، دقيقاً يك سال بعد از شروع بحران بخصوص
در مقاطع ابتدايي و راهنمايي رو به كاهش گذاشت. ( نگاه كنيد به بخش 9، آگاهي عمومي)
. ميزان خالص پذيرش (NER) در سال 1997 در مدارس ابتدايي افزايش پيدا كرده و به 95
درصد رسيد و سپس در سال 1998 تا اندازه أي كاهش يافته و به 74/93 در صد رسيد.علاوه
بر آن ، ميزان خالص پذيرش در سال 1997 درمقطع راهنمايي افزايش يافته وبه 03/56 درصد
رسيد و سپس در سال 1998 تا اندازه أي كاهش يافته و به 53 درصد رسيد. تا قبل از
اينكه برنامة تكميل 10 ساله به خاطر تواناييهاي محدود مردم و دولت تا اندازه أي
جاه طلبانه تشخيص داده شود، به عنوان هدف انتخاب شده بود. حداقل دو جنبه مهم وجود
دارد كه بايد مورد بررسي واقع شوند و از آن طريق برنامه ريزيهاي دولت را اصلاح كرده
و از طريق اين برنامه به اجرا در آيد.
اولاً ،چون يكي از مستلزمات برنامة آموزش پايه جهاني 9 ساله، اين است كه فرصتهاي
آموزشي برابر در اختيار 6ميليون جمعيت قرار دهد، تواناييهاي محدود دولت در ايجاد
شرايط لازم براي آموزش دادن بايد به بهترين وجه با تلاشهاي برنامه هاي آموزشي مكمل
همچون ردة A(براي مقاطع ابتدايي) و ردةB ( براي مقاطع راهنمايي) مطابقت داشته باشد.
اولويت هايي بايد به طور رسمي اعلام شود، به طوري كه برنامه هاي آموزشي ردة A
و B بطور مطلوبي اختصاص داده شود به شركت در برنامة آموزشي پايه اجباري 9 ساله
.دوماً، توسعه فرصتهاي آموزشي برابر با اصلاح كيفيت آن بطور موازي پيش نمي رود.
نتايج آزمون ملي Ebtanas))درمقاطع ابتدايي و راهنمايي تقويت كننده فرضيه مقايسي
است كه با آن كميت فرصت آموزش بيشتر مورد تأكيد قرار مي گيرد تا اصلاح كيفيت
آموزشي. توسعه و برابري از يك طرف و اصلاح كيفيت از طرف ديگردو روي يك انتخاب هستند
نه دو انتخاب. نمتوانيم كه ابتدا طي مرحله اول توسعه و برابري فرصتهاي آموزشي را و
سپس در مرحلة بعدي اصلاح كيفيت را انتخاب كنيم يا برعكس.هر دوي اينها بايد هم زمان
اجرا شوند و ايراد اصلي اين سياست همين است
