New Page 1
آموزش غير رسمي
در حال حاضر، كشور مالزي به قطب آموزش عالي،به ويژه در ميان كشورهاي
همسايه عضو اتحاديه ملل جنوب شرقي آسيا (ASEAN) مبدل گرديده، به نحوي که دانشجوياني
از كشورهاي اندونزي، برونهاي، دارالسلام، تايلند، جمهوري خلق چين، افريقاي جنوبي،
كنيا، امارات متحده عربي، عمان، عربستان سعودي، لبنان، جمهوري اسلواكي و كانادا به
تحصيل در اين كشور مبادرت مي نمايند. بخش خصوصي اين كشور نيز به طور كاملا اميد
بخشي با ايجاد مؤسسات گوناگون آموزشي به موفقيتهاي چشمگيري در حوزه آموزش دست
يافته است. مهمترين نهاد مرجع بخش خصوصي حوزه آموزشي هيأت ارزيابي ملي است که هدف
اصلي آن، ارائه رشتهها و دورههاي آموزشي توسط مؤسسات آموزش عالي بخش خصوصي با
كيفيتي عالي و مطابق با استانداردهاي بينالمللي است.
از جمله مهمترين وظائف و مسئوليتهاي که محوله به هيأت مذکور مي توان به كنترل و
تضمين استاندارد و كيفيت مؤسسات آموزش عالي اشاره نمود.هيأت مذکور همچنين به تدوين
و تبين سياستهائي حول محور استاندارد و كيفيت كنترل دروس دانشگاهي؛ گواهينامه ها،
مدارك و مدارج دانشگاهي مبادرت نموده و مرور و بازبيني مجدد استاندارد و كيفيت دروس
آموزشي، گواهينامهها، مدارك و مدارج دانشگاهي و صدور گواهينامه تحصيلي از جمله
وظائف آن ميباشد.به عبارت کلي مي توان گفت که هيأت ارزيابي ملي (LAN) به مثابه
مرجع مهم دستيابي به سطح مطلوب آموزش در مؤسسات آموزش عالي بخش خصوصي (مطابق با
معيارهاي تدوين شده سطح استاندارد و سطح كيفي) فعاليت مي نمايد.
گفتني است که ارزش يابي گواهينامهها و مدارك مؤسسات آموزش عالي بخش خصوصي كشور
طبق معيارهاي تعيين شده توسط هيأت فوقالذكر صورت مي گيرد. از جمله معيارهاي فوق كه
از اهميت خاصي نيز برخوردار مي باشد مي توان به برآورد و ارزيابي نرخ مدارك با
نيازهاي جامعه اشاره نمود.
از جمله عملكردهاي اصلي(LAN) نيز مي توان به تضمين استاندارد و كيفيت آموزش و
نظارت دقيق و همه جانبه برآن از لحاظ نرخ تطبيق با استانداردهاي آموزش جهاني تعيين
سطح دستيابي به زبان ملي و تعيين دروس اجباري براساس قانون مصوب سال 1996 ويژه
مؤسسات آموزش عالي خصوصي كشور، اشاره نمود.از سوي ديگر، هيأت ملي ارزيابي و تأييد
مدارك(LAN) به تعيين دستورالعمل ها و روشي بسيار سخت و جدي در جهت تأييد دورههاي
آموزشي مبادرت نموده كه بر اساس آن مؤسسات عالي خصوصي موظف به هماهنگي کامل خود در
ارائه برنامهها آموزشي مختلف مي باشند.
براساس مقررات هيأت ارزيابي و تأييد ملي(LAN)، روند اعطاء مجوز به داوطلبين
تأسيس مؤسسات آموزشي عالي خصوصي مطابق مراحل ذيلصورت مي پذيرد:
مرحله نخست: جمع آوري و تسليم مدارك علمکي به هيأت ارزيابي ملي(LAN)
به منظور كسب تأييد هيآت ملي ارزيابي و كسب اختيارات لازم جهت هدايت دورههاي
تحصيلي، در درجه نخست تسليم فرم درخواست همراه با مدارك موسوم به LAN-TC-OI
به هيأت ارزيابي ملي الزامي است. مداركLAN-TC-OI بايد حاوي اطلاعاتي در خصوص
برنامههاي درسي، معلمين، تحصيلات و امكانات، سيستم مديريت تحصيلي مؤسسات خصوصي
باشند.
مرحله دوم: ارزش يابي عملکرد هيئت ارزش يابي
درمرحله دوم، مدارك LAN-TC-OI كه حاوي جزئيات و اطلاعاتي
در خصوص دوره هاي آموزشي است، به هيئت ارزش يابي ارسال ميگردد. هيئت مذکوركه
از سوي هيأت ملي ارزيابي منصوب ميگردد متشكل از متخصصين رشتههاي گوناگون علمي
است. رسالت اصلي هيئت فوق ارائه گزارشاتي در خصوص ارزيابيهاي به عمل آمده است.
مرحله سوم نيز ملاقاتهايي پيش از حصول تأييد تيم ارزياب كه با هيأت
ارزيابي ملي همكاري دارند، به عمل ميآيد. طي اين ملاقاتها كه به ملاقاتهاي اوليه
پيش از حصول تأييد موسم است، تيم ارزياب از متصديان مؤسسات خصوصي درخواست مينمايند
تا به ارائه توضيحات لازم پيرامون برنامههاي درسي و سيستم مديريتي خود مبادرت
نمايند. همچنين تلاش هايي در جهت بررسي تسهيلات و تجهيزات مؤسسات فوق متناسب
با ميزان تناسب محيطي اين مؤسسات صورت مي گيرد. سپس گزارشات حاصل از اين ملاقاتها
جهت بررسيهاي جامع تر به هسته مركزي هيأت ارسال ميگردد.
مرحله چهارم، هيأت ملي ارزيابيبه تصميم گيري در خصوص تأييد درخواست
متصديان مؤسسات خصوصي و ارسال نتايج آن به هيأت مافوق يا هيأت تصميمگيري
مبادرت مي نمايد. هيأت پس از اعمال بررسيهاي لازم به سه صورت ذيل عمل خواهد مي
نمايد:
1- تأييد درخواست
2- رد درخواست با ذكر دلايل رد آن
3- تأييد مشروط
مرحله پنجم، تأييديه نهايي وزير آموزش عالي و تصميمات اتخاذ شده جهت
تصميمگيري نهايي به بخش آموزش خصوصي وزارت آموزش عالي ارسال مي گردد در اين اثنا
موسسات آموزش عالي خصوصي ذينفع نيز در جريان روند تأئيديه و يا رد درخواست
قرار مي گيرد. چنانچه دوره آموزشي مورد نظر با تأئيديه مشروط همراه گردد، مؤسسه
آموزش عالي خصوصي ذينفع، ظرف مدت شش ماه به شرايط و متقتضيات تعيين شده جامه عمل
مي پوشاند. گفتني است که هيچ يك از مراكز و مؤسسات خصوصي آموزش عالي، ماداميكه
دريكي از دورههاي تحصيلي به حداقل سطح استاندارد دست نيافته باشند، از حق اعطاء
هيچ گونه مدرك علمي به دانشجويان برخوردار نخواهند بود.
لازم به ذکر است که برخورداري از حداقل سطح استاندارد به معناي حداقل سطح كيفي
مراكز و مؤسسات آموزش عالي خصوصي مقارن با برعهده گيري مسؤليت هدايت دورههاي
تحصيلي مختلف بر اساس معيارها و استانداردهاي مدون هيأت ملي ارزيابيالزامي است.
مرحله ششم: تأييديه تحصيلي
تأييديه تحصيلي از سوي وزارت آموزش عالي به معناي حصول سطح كيفي مطلوب در حوزه
مراكز و مؤسسات آموزش عالي خصوصي است.اصطلاح«تأييديه» تحصيلي همچنانكه تعريف آن ذيل
مصوبه LAN (مصوبه شماره 555 سال 1996) آمده است، به معناي به رسميت شناختن قانوني
مدارك و مدارج علمي اعطايي مراكز و مؤسسات آموزش عالي خصوصي است. گفتني است هنگامي
كه دوره تحصيلي داير در مراكز و مؤسسات آموزش عالي خصوصي از سوي وزارت آموزش عالي و
هيأت ارزيابي و تأييد ملي مورد تأييد قرار ميگيرد، از آن هنگام مراكز آموزش عالي
خصوصي از مجوز اعلان خبر حصول چنين تأييدي به همگان برخوردارري مي گردند.به هنگام
تبليغات و بهره برداريهاي عملي تنها رشتههايي از مجوز بهره گيري از عبارت تأييديه
تحصيلي برخوردار مي باشند. كه به کسب گواهي تأييد از سوي وزارت آموزش عالي و طي
فرآيند سنجش صلاحيت نائل آمده باشند.دوره آموزشي كه از حداقل استاندارد آموزشي
برخوردار گرديده و يا به دريافت گواهي تأييد صلاحيت نائل آيد،مجدداٌ مورد
ارزيابيهاي مستمر قرار ميگيرد تا از حفظ و بهبود استانداردهاي كيفي حاصله اطمينان
لازم کسب گردد.
گفتني است که روند ارزيابي يا بررسي گزارشات سالانه و سوابق اسناد موجود در خصوص
نرخ توسعه و بهبود دورههاي تحصيلي آغاز ميگردد. چنانچه هيأت ملي تأييد و ارزيابي،
در طي روند بررسي گزارشات، سوابق و اسناد دريافتي با شك و ابهام مواجه گرديده و يا
گزارشات منفي در خصوص نحوه فعاليت مؤسسات خصوصي دريافت نمايد، از مجوز اعزام
مأموران خود را جهت بررسي دقيق مسائل مربوط به فعاليت و روند اجرايي دورههاي
تحصيلي برخوردار مي گردد.بر اساس ماده قانون 42 مصوبه هيأت ملي ارزيابي و تأييديه
تحصيلي بررسي دقيق هرچند وقت يك بار مدارك، گواهينامهها و مدارج علمي الزامي
است.چرا که در صورت اثبات عدم برخورداري مؤسسات آموزش عالي خصوصي از استانداردهاي
كيفي مورد نظر، تأييد صلاحيت موسسلت فوق باطل اعلان ميگردد. در اين راستا، نظارت و
بررسي مستمر مراكز و مؤسسات آموزش عالي خصوصي در جهت حصول اطمينان از حفظ و بهبود
استانداردهاي كيفي بسيار مهم و اساسي است.
مدارس خصوصي
در بخش خصوصي، سه نوع مدرسة خصوصي به شرح ذيل به فعاليت در سطوح ابتدائي و
متوسطه ميپردازند :
- مدارس خصوصي كه مطابق برنامههاي آموزشي مدارس ملي مالزي، به آموزش كودكان
خارجي و مالزيايي مي پردازند.
- مدارس مذهبي خصوصي كه تابع برنامههاي آموزشي مدارس ملي مالزي مي باشند.
- مدارس بينالمللي و مدارس ويژه مهاجرين مقيم مالزي كه تابع برنامههاي آموزشي
و زبان بينالمللي مي باشند.لازم به ذكر است كه مدارس مذكور منحصراٌ به ثبت نام از
كودكان خارجي مبادرت مي نمايند.
دپارتمان آموزش خصوصي
مهمترين نقش دپارتمان آموزش خصوصي كه وابسته به وزارت آموزش مالزي است، فراهم
سازي زمينه و امكانات لازم جهت تأسيس مدارس خصوصي و مراكز آموزش عالي خصوصي
در مالزي ميباشد. رسالت اصلي دپارتمان آموزش خصوصي مبدل ساختن کشور مالزي به
قطب علمي درخشان منطقه مي باشد.
1. حصول اطمينان از هم راستايي سياستها، برنامهريزيها و جهتگيريها آموزش
خصوصي با سياستهاي آموزش ملي
2. حصول اطمينان از تطابق آموزشهاي ارائه شده از سوي آموزش بخش خصوصي
استانداردهاي جهاني و تناسب آن با نيازهاي نيروي كار كشور
3. حصول اطمينان از ثبت کليه مراكز آموزش خصوصي و تبيت موسسات فوق از قوانين و
مقررات مندرج در مصوبات مربوطه.
4. نظارت و اجراء قوانين و مقررات آموزشي به شيوه اي كارآمد و مؤثر
5. حصول اطمينان از کيفيت عالي فراساختارهاي موجود در حوزه آموزش خصوصي
6. مبدل ساختن آموزش به فرآيندي پويا و زنده
7. فراهم سازي زمينه مناسب جهت ارتقاء سطح كيفي آموزش در مالزي و رساندن آن به
سطح استاندارد جهاني به منظور تحويل و تربيت افرادي لايق (به لحاظ فكري و روحي)
سياستهاي آموزشي
از جمله مهم ترين سياستهاي دپارتمان آموزش خصوصي مي توان به موارد ذيل اشاره
نمود:
1. بررسي و پردازش درخواستهاي مربوط به تأسيس و ثبت مراكز آموزش خصوصي
2. اجراء و تنظيم قوانين آموزشي مصوب سال 1996 و مصوبات مراكز آموزشي عالي خصوصي
طي همين سال
3. برنامهريزي جهت پژوهش و توسعه فعاليتها در حوزه آموزش خصوصي
4. حصول اطمينان از اين امر كه آموزش بخش خصوصي در فراهم سازي زمينه مناسب جهت
دستيابي کليه اقشار جامعه به آموزش عالي از قابليت بالا و قابل توجهي برخوردار است.
نهادهاي مرکزي
دپارتمان آموزش خصوصي مالزي در قالب چهار بخش ذيل سازماندهي گرديده است:
بخش برنامه ريزي و تحقيق
بخش استاندارد و ثبت نام
بخش اجرائي
واحد مديريتي و اداري
لازم به ذکر است که هر يك از چهار بخش فوق به اجراي نقشها و وظايف محوله خود
در جهت موفقيت و پيشبرد امور دپارتمان آموزش خصوصي مبادرت مي نمايند.
رسالتهاي آموزشي
از جمله مهم ترين رسالتهاي دپارتمان آموزش خصوصي که براساس اقتدار و اختيارات
محوله و مطابق با مصوبات آموزشي سال 1996 به مورد اجرا در مي آيد مي توان به موارد
ذيل اشاره نمود:
الف: تعيين سياستگذاريها و جهتگيريهاي آموزش خصوصي
لايحة مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي مصوب سال 1996، تسهيلاتي جهت ايجاد
دانشگاههاي غير انتفاعي، كالجهاي آموزشي و دانشگاههاي خارجي در كشور مالزي مهيا
نموده است . در واقع اين لايحه، چهارچوب و زمينه بسط و گسترش مؤسسات آموزش عالي
غير انتفاعي در اين كشور را فراهم آورده است.كليه تصميمات متأخذه دولت مالزي نشانگر
آن است كه احداث و راهاندازي دانشگاهها و مراكز علمي غير انتفاعي درحكم حركت و
تحول عقلائي کشور ميباشد. به عبارت ديگر، دسترسي به مراكز آموزش غير انتفاعي و
مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي، راه ديگري در جهت انتخاب مسير تحصيلي است که پيش
روي والدين و دانشجويان قرار گرفته است. پيش از تصويب چنين لايحهاي، هيچ قانوني در
حمايت از مراكز مذکور به تصويب نرسيده بود. تا اينکه استقرار دانشگاههاي خصوصي،
منافع مؤسسات آموزشي داخلي كشور مالزي تأمين گرديد. در حال حاضر بالغ بر 12 دانشگاه
غير انتفاعي و 4 دانشگاه خارجي در کشور مالزي فعاليت دارند. توسعه مؤسسات آموزش
عالي غير انتفاعي و ارتقاء سطح كيفي آموزش، كمك بزرگي در جهت شكل گيري روند توسعه
مالزيمطرح بوده است . از اين روي، دپارتمان آموزش خصوصي به تدوين برنامهها و
استراتژيهاي لازم جهت مقابله و مواجهه آموزش بخش خصوصي با تحولات جهاني پيشرو
مبادرت مي نمايد.
2ـ حفظ و تثبيت سطح كيفي آموزش عالي غير انتفاعي
بر اساس لايحه مؤسسات آموزش عالي سال 1996، ويژه مراكز آموزش غيرانتفاعي كشور،
هر يك از مؤسسات آموزش عالي متخطي از ضوابط و قوانين سازمان امور آموزش غير
انتفاعي، با عملكرد قانوني مواجه خواهد مي گردند.از جمله مهم ترين وظايف سازمان
مذکور که در جهت حفظ سطح كيفي آموزش و حفظ حقوق ملت، به مورد اجرا گذارده مي شود،
مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. نظارت منظم و جامع بر سطح کيفي آموزش غير انتفاعي.
2. نظارت كلي و جامع بر نظامنامه آموزش غير انتفاعي اعم از بازاريابي و تبليغ در
رده هاي آموزشي.
3. تعيين و تبين ساختار كلي شهريههاي آموزشي
4. تعيين مقدمات و فراساختارهاي آموزشي
5. ثبت نام از داوطلبين در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي حوزوي، محلي و بومي
6. طراحي و اجراي برنامههاي جديد مطالعاتي
7. انتصاب مسئول امور اجرايي
8. انتصاب اعضاي هيئت علمي
3ـ استقرار درمؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي
دپارتمان آموزش غيرانتفاعي با دريافت فرمي جهت استقرار در مؤسسات آموزش عالي
غير انتفاعي، با دقت فراوان و با ژرف نگري بسيار به ارزيابي و بررسي آن ميپردازد
تا اطمينان حاصل نمايد كه فرم مذکور مطابق اصول استاندارد طراحي گرديده باشد. هدف
اصلي از انجام چنين امري، تأمين سطح كيفي آموزش و توانائي هاي لازم در جهت سرپرستي
مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي است .پيش از تأييد فرم فوق الذکر، سازمان امور آموزش
غيرانتفاعي مالزي به بررسي، محوطة ساختمان مورد بررسي و مناسب يا غير مناسب
بودن آن جهت تدريس مبادرت مي نمايد.
4ـ نظارت و پيروي از قوانين آموزشي
از جمله قيود تصريح شده در لايحه مؤسسات آموزش عالي خصوصي مصوب سال 1996، مي
توان به برخورداري از حداقل سطح استاندارد براي دورههاي آموزشي اشاره نمود.
هدف اصلي از تأمين حداقل سطح استاندارد آموزشي، حفظ حقوق گروههاي مختلف ،
بانكداران، و به ويژه دانشجويان است. لايحه فوق با تأكيد فراوان بر اهميت تأمين
سطح كيفي آموزش عالي با حفظ حقوق توسعه كشور، سعي در تأمين سطح كيفي برنامه هاي
آموزش دانشجويان خارجي كشور مالزي دارد.
5ـ ارائه خدمات مشاوره تحصيلي
از جمله دست آوردهاي قانون مذکور، پوشش قرار دادن کليه جنبههاي علمي مؤسسات
آموزش خصوصي اشاره نمود. در اين راستا، سازمان امور آموزش غير انتفاعي به طراحي
پرسش هائي مبادرت مينمايد، به طور مثال در رابطه با استقرار مؤسسات آموزش
عالي غير انتفاعي و موضوعات وابسته بدان، پرسشهائي را مطرج مي نمايد .
6ـ توسعه مركز اطلاعاتي و يافتههاي علمي
هم چنين سازمان امور آموزش غير انتفاعي، به حفظ از سايتهاي اينترنتي خود در جهت
بسط و گسترش ارتباطات و توزيع هر چه بهتر اطلاعات به مؤسسات آموزش عالي غير
انتفاعي، مبادرت مينمايد.
7ـ بسط و گسترش آموزش بين الملل
از سال 1998، كشور مالزي به طور فعالانه به بسط و گسترش امور آموزش بين الملل
ميپردازد . بدين ترتيب اين امر موجب معرفي كشور مالزي به عنوان مركز تحصيلات عاليه
در جهان گرديده است. با توجه به اين، سازمان امور آموزش غير انتفاعي كشور مالزي به
طرح برنامهها و سياستهاي توسعه طلبانه گوناگوني مبادرت نموده که از جمله اين
سياستها، مي توان به سازماندهي امور تحصيلي جهت بسط و گسترش امور آموزش خارجي
كشور مالزي (كشوري كه مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي آن به مشارکت در چنين امري
تشويق شدهاند.) اشاره نمود.در اين راستا، تلاشهاي مشتركي مابين سازمان امور آموزش
غيرانتفاعي و مؤسسات آموزشي، در جهت بسط و گسترش فرصتهاي مطالعاتي در مالزي در
كشورهائي چون اندونزي، برونهاي دارالسلام،تايلند، جمهوري خلق چين، افريقاي
جنوبي كينا، امارات متحدةعربي، عمان، عربستان صعودي، لبنان، جمهوري اسلواكي و
كانادا، صورت گرفته است.
روش كار بدين گونه است كه اين كشور به تشريح سيستم آموزشي خود در يك كشورخاص
پرداخته و يا به حضور در گردهمائيهاي برون مرزي سيستم آموزشي، مبادرت ميجويد .
|