نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش همگاني
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش عالي
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش معلمان
• آموزش بزرگسالان
• آموزش غيررسمي
• آموزش غير انتفاعي
• آموزش استثنايي
• آموزش عالي از راه دور
• نهادهاي آموزشي
• اصلاحات آموزشي
• توسعه آموزشي
• مزاياي آموزشي
• اصول و اهداف آموزش
• اولويت ها و علايق آموزشي
• همكاريهاي بين المللي آموزشي
• ساختار كنوني نظام آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

قوانين آموزشي

قوانين آموزشي

پايه هاي نظام آموزشي كشور مالزي در قالب چند سند لحاظ گرديده است. به ويژه توصيه ها و پيشنهاداتي كه در2 گزارش آمده است در زمرة بخش اصلي قانون آموزشي مصوب سال 1961 و قانون آموزشي مصوب سال 1996 محسوب مي گردد. از جمله مهمترين قوانين آموزشي کشور مالزي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- ماده قانون آموزشي (مصوب سال اصلاحيه 1996) ماده قانون (مصوب سال 1961) مي باشد كه كليه سطوح آموزشي را در بر گرفته  و بر آموزش پيش دبستاني، ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي  تأكيد دارد.

2- قانون مصوب سال 1971 ويژه مديريت و مشاركت دولت در دانشگاهها و دانشكده هاي كشور

3- قانون مصوب سال1996 ويژه شوراي ملي آموزش عالي در جهت سياستگزاري آموزش عالي و هماهنگ كنندگي توسعه آن 

4- قانون مصوب سال1996 ويژه دفتر مديريت ملي در جهت ارائه استانداردهاي آكادمي عالي و كيفيت علمي را به آموزشگاههاي بخشي خصوصي و دولتي

5- قانون مصوب سال 1997 ويژه صندوق ملي آموزش عالي در جهت  اعطاي مساعدت مالي و اعتباري و  وامهاي تحصيلي  به دانش آموزان

دولت مالزي در جهت ارتقاء سطح كيفي آموزش، همسو سازي نظام آموزشي كشور مالزي با نظام آموزشي كشورهاي جهان و برطرف نمودن نيازها و پاسخگويي به مقتضيات هزاره جديد به طرح و تدوين  چهار چوب قانوني در عرصه آموزش مبادرت ورزيد كه طي سال‌هاي 1995 تا 1997 به تصويب مجلس اين كشور نيز رسيد.از جمله مهم ترين قوانين آموزشي حال حاضر كشور كه آموزش پيش دبستاني تا آموزش عالي خصوصي و دولتي، را تحت پوشش قرار مي‌دهد، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1 - قانون آموزشي مصوب سال 1996

2 - قانون مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي مصوب سال 1996

3 - قانون شوراي ملي آموزش عالي، مصوب سال 1996

4 - قانون هيئت اعطاي گواهينامه ملي مصوب سال 1996

5 - قانون دانشگاهها و دانش سراهاي عالي كشور

6 - قانون صندوق اعتبارات ملي مؤسسات آموزش عالي

كليه مؤسسات آموزشي كشور مالزي اعم از دولتي ياخصوصي مشمول بخشي يا تمامي قوانين فوق‌الذكر مي‌گردند. اگر چه مدارس بين‌المللي يا مدارس ويژه مهاجرين مقيم كشور مالزي تابع محض  قوانين فوق نمي باشند،  اما عملكرد آنان توسط وزارت آموزش و پرورش مورد نظارت و ارزيابي قرار مي‌گيرد.