نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• سياست هاي آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش همگاني
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش عالي
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش معلمان
• آموزش بزرگسالان
• آموزش غيررسمي
• آموزش غير انتفاعي
• آموزش استثنايي
• آموزش عالي از راه دور
• نهادهاي آموزشي
• اصلاحات آموزشي
• توسعه آموزشي
• مزاياي آموزشي
• اصول و اهداف آموزش
• اولويت ها و علايق آموزشي
• همكاريهاي بين المللي آموزشي
• ساختار كنوني نظام آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

ساختار آموزشي > آموزش همگاني

آموزش همگاني

ساختار آموزشي

در كشوري چند قومي و چند فرهنگي چون مالزي، اتحاد ملي، هدف اصلي تدوين سياست‌هاي اقتصادي- اجتماعي كشور مي باشد. با شكل گيري ايدئولوژي ملل (روكون نگارا) در سال 1969، پايه‌هاي اتحاد ملي استحكام يافته و از آن زمان تاكنون سمت و سوي  سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور مالزي تحت تاثير اين ايدئولوژي قرار گرفته و به عنوان  سنگ بناي مهمي در جهت پيشرفت آموزش مالزي مطرح گرديد.  با طرح فلسفه آموزش ملي در سال 1988 و انتشار بيانيه طرح تحوّل و توسعه ملي در سال1991، تحولات بيشتري در حوزه آموزش اعمال گرديد.

جوهره و اساس فلسفه ملي آموزش  برتكامل همه جانبه و مستمر افراد استوار است، بگونه‌اي كه به ترتيب شهرونداني مبادرت مي نمايد كه بر پايه اعتقاد راسخ به‌خداوند از لحاظ فكري، روحي، عاطفي  و بدني متعادل و سازگار باشند. وزارت آموزش و پرورش در راستاي پيگيري روند شكوفائي آموزشي، فلسفه ملي آموزش را براي خود بسيار حائز اهميت و راهگشا مي‌داند، به يك معنا مبناي طرح توسعه ملي (MOE) ، توسعه و تحول حوزه آموزش در جهت تبديل كشور مالزي به يك كشور صنعتي تا سال 2020 مي باشد.تعهدات دولت درخصوص آموزش، در قانون اساسي و قوانين آموزشي مصوب سال 1996 لحاظ گرديده كه با ارائه آموزش رايگان 11 ساله به تمامي كودكان مالزيايي قابل تحقيق است.

مديريت آموزشي

طي سال در 1987 كشور مالزي به تشكيل كميته هماهنگي ملي براي آموزش همگاني EFA دراقيانوس آرامAPPEAL  مبادرت نمود. وظيفه كميته، هماهنگ سازي اجراي برنامه‌هايي است كه اهداف دست يابي به آموزش ابتدايي عمومي، از ميان بردن بيسوادي و فراهم سازي آموزش پيوسته را امكان پذير مي‌‌سازد. به‌اين منظور كميته دو بار  طي سال تشكيل مي‌‌شود تا زمينه پيشرفت پروژه‌ها و فعاليت‌هاي در دست اجرا در هر سال اداري را مورد بحث و بررسي قرار دهد.

 كميته فوقMOE   خود شامل وزارت خانه و سازمانهاي متعددي به شرح ذيل مي باشد:

وزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي

وزارت اتحاد و توسعه ملي

وزارت جوانان و ورزش (MOYS)

وزارت اطلاع‌رساني ( MOI )

وزارت توسعه مشاغل آزاد (MED)

وزارت منابع انساني (MOHR)

دانشگاه مالاي(اUM)

دانشگاه پوتراي مالزي (UPM)

برنامه‌هاي آموزش همگاني EFA)) هر وزارتخانه و سازماني از گروه فني كاري خود برخوردار مي باشد كه مكانيزمي براي هماهنگي و بررسي برنامه‌ها در سطوح ملي، استاني و محلي با استفاده از شرايط و شاخص‌هاي مربوط را شكل مي‌‌دهد. وزارتخانه‌ها و سازمانهاي گوناگون كه برنامه‌هايي در اين زمينه در دست اجرا دارند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

آموزش ابتدايي :

وزارت آموزش و پرورش(MOE)

وزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي(KEMAS)

وزارت اتحاد ملي و پيشزفت جامعه (بخش اتحاد ملي)

انجمن ها، سازمانهاي خصوصي و تشكلهاي مذهبي

آموزش متوسطه :

وزارت آموزش و پرورش (MOE)

مؤسسات خصوصي و تشكلهاي مذهبي

برنامه‌هاي سواد آموزي :

وزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي (بخش توسعه جامعه)

آموزش پيوسته (آموزش مهارت‌ها):

وزارت جوانان و فعاليت‌هاي ورزشي (MOYS)

وزارت منابع انساني( MOHR)

وزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي(KEMAS)

وزارت توسعه مشاغل آزاد (MARA)

مؤسسات غير دولتي(NGO)

سياست گذاريها و برنامه‌هاي آموزش همگاني (NOG_S) براساسNDP(برنامه توسعه ملي)، خطوط اصلي برنامه هاي  پيش بيني شده و برنامه پنج ساله مصوب دولت و مجلس مالزي تعيين مي‌‌شود كه بالاترين مقام تصميم گيرنده كشور است.

اهداف آموزشي

  برنامه‌هاي آموزش همگاني(EFA) در مالزي به صورت گزينشي و يا بي ارتباط با مسائل جامعه تدوين واجرا نگرديده، بلكه سعي بر اين است كه چنين  برنامه‌هايي با ديگر برنامه‌هاي توسعه آموزش و تلاش‌هاي به عمل  آمده در جهت حصول وحدت ملي و برقراري به اتحاد در جامعه چند قومي و همچنين توسعه منابع انساني مورد نياز قرون آتي، همنوائي و همخواني داشته باشد. با اجراي طرح ششم توسعه مالزي طي سال هاي  (1995-1991) و طرح هفتم توسعه طي سال هاي (2000-1996) ، براجراي برنامه‌هاي متمركز و گسترش ظرفيت و افزايش امكان دست يابي به‌تمامي مقاطع آموزشي و  توان بخشي به‌سيستم حامل و بهبود كيفيت آموزشي مشتمل مي گردد. از جمله مهم ترين  اهداف اين برنامه‌ها كه مورد توجهEFA   بوده است ،مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1-گسترش مراقبت هاي دوران خردسالي و توسعه فعاليت هاي رشد كودكان

2- تشويق اقشار مختلف جامعه به مشاركت و همكاري در مراقبت و نگهداري از كودكان

همکاريهاي آموزشي

همكاري در آموزش همگاني، نقش اصلي در ساختار آموزشي براي فراهم سازي آموزش و پرورش و توسعه نيروي كار مورد نياز كشور را ايفا مي‌‌نمايد. در اين راستا با ديگر سازمانهاي دولتي، مؤسسات خصوصي و غير دولتي، تشكيلات محلي، تشكلهاي مذهبي و صنايع همكاري تنگاتنگي وجود دارد. اين سازمانها در تكميل تلاش‌هاي وزارت آموزش و پرورش، عهده دار اجراء برنامه هاي موازي مي‌باشند.

از جمله چنين همكاريي هايي مي توان به تقويت برنامه‌هاي آموزش اوان كودكي كه در طي آن  كودكان خردسال به‌برنامه‌هايي با كيفيت بالاي درسي  دست مي‌يابند، اشاره نمود. دولت مالزي به منظور از ميان بردن شكاف‌هاي موجود ميان مراكز مراقبتي كودكان و مهدهاي كودك‌ با موسسات خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي همكاري‌هاي نزديكي دارد. اين مسئله بسيار مهم است زيرا هر مؤسسه پيرو و سبك خاصي از مديريت، سازماندهي، عملكرد و آموزش مي‌باشد كه منحصراً به همان سازمان است.

در اين راستا، كميته‌ايي  ملي در خصوص رسيدگي به موضوعات مربوط به‌آموزش اوان كودكي از جمله مطالب درسي، آموزش و توسعه برنامه هاي عمومي تشكيل گرديد. علاوه بر آن زير مجموعه‌ها يي از كميته فوق با همان نقش و عملكرد در سطوح استاني ايجاد شده‌اند. تلاش كميته ثمر بخش واقع شد و باعث توسعه و بهبود خط مشي‌هاي مطالب درسي  پيش دبستاني از سوي وزارت آموزش و پرورش گرديد. در حال حاضر تمامي مراكزECD از اين خط مش پيروي مي‌نمايند. خط مشي مطالب درسي شامل فلسفه، اهداف كوتاه مدت و دراز مدت، اهداف برنامه، تعيين عناصر مهارت‌هاي مختلف مورد نياز  و فهرست كتابهاي پيشنهادي و ساير منابع براي كمك به‌معلماين مراكز پيش دبستاني است.

كشورمالزي در جهت توسعه و پيشرفت نظام آموزشي خود در قالب كمك‌هاي فني و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از حمايت‌هاي فراواني بوده است. بانك جهاني و بانك توسعه آسيا مانند گذشته هم‌چنان مهم‌ترين صنايع كمك خارجي مي باشند. منابع اصلي تامين كننده برنامه هاي آموزشي كشورهاي كانادا، ژاپن و انگلستان مي باشند. كه بر آموزش حرفه‌اي و صنعتي، برنامه ريزي و تحقيق در خصوص منابع انساني و تحصيلات عاليه تكيه دارند. سازمان هاي يونيسف و يونسكو نيز حمايت از برنامه‌هاي آموزش كودكان (ECD) و خردسالان را فراهم مي‌سازند.

 سرمايه گذاري آموزشي

با سرمايه گذاري‌هاي جديد، مدارس ابتدايي شاهد اشاعه علوم،مهارت‌هاي زندگي و موسيقي در برنامه‌هاي درسي خود بوده‌اند البته ناگفته نماند كه در اين راستا بر موزش زبان و بكارگيري آموزش زبان و بكارگيري  فن آوري اطلاعات در عرصه آموزش و پرورش تاكيد فراوان شده است.

 پيشرفت روز افزون رسانه هاي گروهي(MSC) و افزايش فزاينده بهره گيري از فن‌آوري اطلاعاتي، چالشي اساسي براي دستگاه آموزش ايجاد نموده است. به‌عنوان پيشگام در احداث مراكز آموزشي با كيفيت بالاي جهاني و تحقيق اين واقعيت در مالزي، وزارت آموزش و پرورش مبتكر برنامه مدارسي هوشمند و مشوق بهره گيري از رسانه‌هاي گروهي در جريان آموزش و يادگيري بوده است.‌ از آن‌جائيكه كه كودكان مراكز پيش‌دبستاني تغذيه كنندگان اين قبيل برنامه‌ها مي باشند. از اين روي دولت بودجه بيشتري در جهت  بهبود زير ساخت‌هاي آموزشي اختصاص داده است كه از آن جمله مب توان بر احداث مدارس جديد، بالا بردن سطح كيفي مطالب و منابع آموزشي(مانند تهيه CD-RAM) تاكيد بر حضور معلمان در كلاس‌هاي كودك‌ياري اشاره نمود.

دستآوردهاي آموزشي

طي سالهاي 1990 تا 2000 ،عمده برنامه‌هاي آموزش همگاني(EFA) بر مبناي افزايش قابليت دسترسي و بهبود كيفيت آموزشي كليه سطوح طراحي و تدوين گرديده بود به نحويكه شاخص‌هاي موجود از تأثير گذاري كارآمدي برنامه‌هاي اجرايي و حكايت دارد. عليرغم وجود فشارهاي مالي، اهداف برنامه‌هاي آموزشي همگاني با اتخاذ سياست‌هاي مناسب در جهت كاهش هزينه‌هاي غير ضروري و اولويت بندي پروژه‌هاي مهم با حفظ و رعايت اصل قابليت دسترسي و برابري در برخورداري همگان از آموزش همگاني، تحقق يافته است.از يك سوء رشد برنامه‌هاي پرورش خردسالان در كشور مالزي چشمگيرتر شده و نرخ ساليانه  ثبت نامي كودكان در مراكز مراقبتي و برنامه‌هاي پيش دبستاني افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر نظارت بر اجراء دقيق و كامل اينگونه برنامه‌ها از سوي وزارت آموزش مالزي خود به افزايش آگاهي و اعتماد مردم نسبت به اهميت فراوان آموزش و مراقبت‌هاي دوران خردسالي در شكل‌گيري شخصيت افراد منجر گرديده است. در سطح آموزش ابتدايي نيز، امكانات آموزشي با هزينه پايين‌تر گسترش يافته و تدابير گوناگوني درجهت بهبود روند آموزش و يادگيري اتخاذ گرديده است. كه از آن جمله مي توان به كاهش تعداد دانش‌آموزان كلاس‌هاي پرازدحام، ادغام مدارس كوچك و بهبود نسبت معلميي به و دانش‌آموزان اشاره نمود. علاوه بر اين توسعه امكانات آموزشي خود به بهبود قابليت دسترسي افراد به اموزش همگاني در مناطق روستايي، شهرك‌ها و مناطق دور افتاده كشور منجرگرديده است.

دانش‌آموزان متعلق به قشر كم درآمد و بي بضاعت جامعه نيز از امكان دسترسي بيشتري آموزش هاي پايه اوليه و كمك‌هاي مالي و دانش‌آموزي اهدايي وزارت آموزش مالزي نظير امانت كتب درسي، تغذيه رايگان و ثبت نام در مدارس ويژه معلولين برخوردار گرديده اند. علاوه بر اين از سال1991، به منظور حصول اطمينان از امنيت دانش‌آموزان به هنگام رفت و آمد با قايق ،توزيع جليقه نجات در ميان آنان صورت پذيرفته است.تلاش هاي به عمل آمده در جهت توسعه برنامه‌هاي وزارت آموزش مالزي ،به خوبي از سوي بخشي خصوصي مورد حمايت ئاقع گرديده و مشاركت بخش خصوصي در آموزش و پرورش در جهت طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزش پيش دبستاني (ECD)، آموزش ابتدايي ، متوسطه و آموزش عالي توسعه و تبلور يافته است. لازم به ذكر است كه فعاليت‌هاي مكمل و مشاركت بخش خصوصي به منظور حصول اطمينان از بالا بودن سطح كيفي آموزشي و نيل به اهداف و منافع ملي، با نظارت دقيق و همه جانبه دولت و وزارت آموزش همراه بوده است.برنامه‌هاي توسعه آموزشي بطور مؤثر همواره با پشتوانه مالي و تخصيص بودجه كافي به مورد اجرا گذارده شده است. افزاليش هزينه‌هاي ساليانه آموزشي، اهم از هزينه‌هاي عمراني-عملياتي و هزينه‌ توسعه‌، از 6032 ميليون رينگيت مالزي  طي سال 1990 به 6734 ميليون رينگيت  طي سال 1995 خود مبتني اين قضيه است. با اين حال گفتني است كه بحران‌هاي مالي اواخر دهه 1990 ،به كندي روند اجراء برنامه‌هاي آموزش همگاني منجر گرديد. بحران مالي سال 1997 نيز به كاهش چشمگير هزينه‌هاي كلي من جمله هزينه هاي آموزشي گرديد.

در اين اثناء برنامه احداث مدارس طي برنامه هفتم توسعه تا حدي دچار وقفه گرديده و در نتيجه احداث كلاس‌هاي جديد و فراهم سازي امكانات خوابگاه براي دانش‌آموزان روستايي و امكانات خوابگاهي ويژه معلمين مناطق روستايي با تأخير همراه شد. اين در حالي است كه حتي در چنين شرايطي، دسترسي به آموزش پايه، تحت‌الشعاع بحران‌هاي مالي قرار نگرفته و از سوي بانك جهاني با اهتمام فراوان دنبال مي گرديد.از دهه1990 آموزش ابتدايي عمومي نيز از رشد بسيار چشمگيري برخوردار گرديد كه نرخ ثبت نامي 8/99%  خود گواه اين واقعيت است.

تغييرات اساسي كه در حوزه سياست‌ها و رويكردهاي آموزشي اعمال گرديده ، حاصل تلاش‌هاي مستمري بوده است كه در جهت تضمين كيفيت عالي آموزش همگاني بطور اخث، نظام آموزشي بطور اعم، به عمل آمده است. اين تلاش‌ها همچنين در جهت برطرف سازي نيازهاي ملي و تبديل كشور مالزي به كشوري كه در عرصه آموزش به شكوفايي و درخشش رسيده باشد، صورت پذيرفته است. در اين بخش سعي شده است تا از پيشرفت‌هاي بوجود آمده در عرصه آموزش كشور مالزي پرده برداشته شود.

داده‌هاي مربوط به آموزش ابتدايي و متوسطه كه به منظور ارائه گزارش در خصوص ارزشيابي آموزش همگاني  طي سال 2000 به كار گرفته شد، غالباً از پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود در سيستم اطلاعات مديريت آموزشي وزارت آموزش و پرورش و اقتباس گرديده اند. سيستم اطلاعات مديريت آموزشي كه از سوي بخش تحقيقات و برنامه‌ريزي آموزش مديريت مي‌گردد، به ارائه اطلاعاتي در خصوص جمعيت لازم‌التعليم، نرخ ثبت نامي، دانش آموزان مدارس و معلمين در مدارس عمومي مي‌پردازد. داده‌هاي مربوط به موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان نيزاز سيستم مديريت آموزشي وزارت آموزش و پرورش برگرفته شده‌ است .داده‌هاي مربوط به مراقبت از خردسالان نيز « از وزارت خانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه دريافت شد. داده‌هاي مربوط به آموزش خصوصي نيز از بخش آموزش خصوصي(PED) وزارت آموزش و پرورش بدست آمده است.