مسووليت رسيدگي برامور آموزشي و پرورشي كشورسوئد برعهده وزارت آموزش و
پرورش و علوم و مسئوليت نظارت برعملكرد مراكز آموزشي و پرورشي كشور برعهده شوراهاي
استاني، شهرداريها و روساي مدارس خصوصي كشورمي باشد.اين درحاليست كه مسئوليت اصلي
نظارت برنظام آموزش و پرورش كشور برعهده مؤسسه ملي آموزش و پرورش مي‌باشد. مسئوليت
اداره وحمايت از برنامه هاي آموزشي و پرورشي كودكان استثنايي نيز برعهده مؤسسات
سوئدي ويژه آموزش و پرورش استثنايي است.انجمن ملي كمكهاي دانش آموزي سوئد نيزمسئوليت
بخش اداري و ارزيابي كمكهاي مالي ويژه مقاطع آموزشي پس از آموزش پايه دركشور سوئد
را بر عهده دارد.
سياست‌هاي مديريت آموزشي
جهت گيري‌هاي گسترده‌اي در نظام آموزشي سوئد، بر تمركز زدائي هر چه بيشتر
در مديريت آموزشي متمركز مي‌باشد. نظام آموزشي سوئد از سطح مديريتي منطقه‌اي برخوردار
نبوده و تنها برخي از آژانسهاي ملي از سازماندهي منطقه‌اي برخوردار مي‌باشند.
شهرداري‌هاي كشور عملا مسووليت ارائه، رسيدگي و نظارت بر آموزشهاي عمومي پيش دانشگاهي
را عهده دارمي‌باشند.
تقسيم مسئوليتها
مسئوليتهاي كلي آموزش وپرورش درسوئد برعهده پارلمان(مجلس ملي سوئد) و
دولت مي‌باشد . غير از دانشگاه علوم كشاورزي كه تحت نظارت وزارت كشاورزي قرار داشته
و آموزش استخدامي كه مسئوليت آن برعهده وزارت كار است،كليه آموزشهاي عملي و تئوريك
تحت نظارت وزارت آموزش وعلوم قرار دارد .مسئوليت كلي آموزش پيش دبستاني نيز برعهده
وزارت بهداشت وامور اجتماعي است.از جمله خصوصيات بارز نظام مديريتي سوئد ميتوان
به تقسيم كار ميان وزارتخانه ها وآژانس هاي مديريتي اشاره نمود.وزارتخانه هاي مذكور
با برخورداري از150 پرسنل وظيفه آماده سازي برنامه هاي دولتي جهت ارائه به پارلمان،
اعمال قانونگذاري و تصويب وتدوين قوانين كلي ويژه آژانس هاي مديريتي را بر عهده
دارند.مسووليت اجراي قوانين وتصميمات دولت نيز بر عهده100 آژانس مديريتي نسبتاً
مستقل گذارده شده است. از جمله مهمترين مراجع مسئول فراهم آوردنده زمينه تحصيلي
كه تحت نظارت وزارتخانه آموزش وپرورش و وزارت علوم فعاليت مينمايند ميتوان به
موارد ذيل اشاره نمود:
1- شوراهاي ايالتي و بخشي
2- مديران مدارس
3- مديران ادارات منطقه‌اي
گفتني است كه مديريت آموزش وپرورش درسطح منطقه‌اي طي سال 1992 لغو گرديد.
آموزش وپرورش عمومي دركشور سوئد به صورت سنتي ساماندهي شده و تا مدتها بصورت متمركز
اداره مي‌گرديد. اين درحالي بود كه به واسطه وضع قوانين و برنامه هاي آموزشي،دولت
به بررسي دستورالعمل‌ها و قوانين حاكم برفعاليتهاي آموزشي و بهره گيري از كمك هزينه
هاي تحصيلي دولتي مبادرت نمود، به نحويكه طي سالهاي اخير نظام آموزش وپرورش كشور
دستخوش تغييراتي گرديده و درحال حاضر نظارت آموزشي مراكز آموزشي كشور براصول كلي
توزيع وظايف آموزشي وپرورشي سوئد از طريق تعيين اهداف ملي فعاليتهاي آموزشي توسط
مجلس ملي و دولت استوار مي‌باشد. به عبارت ديگركارشناسان آموزش محلي، ملي و ساماندهندگان
موسسات مختلف آموزشي عهده دارمسئوليت اجراي فعاليتهاي آموزشي درراستاي نيل به اهداف
ملي مي‌باشند.
ساختار مديريت آموزشي
مسووليت مديريت درون ساختاري مقاطع آموزش پيش دبستاني آموزشي پايه و آموزش
عالي به صورت محلي بر عهده خود مؤسسات مي‌باشد. قوانين مديريت آموزشي توسط ريكسدگ
تصويب شده، دستورات آن توسط دولت صادر گرديده و اين دو چهار چوب كاري مديريت آموزشي
كشور را شكل مي‌دهند. عمده مسئوليتهاي آموزشي شهرداريها به مراكز آموزش پيش دبستاني
و مراكز آموزش پايه تفويض مي‌گردد.گفتني است كه تفويض چنين مسئوليتي به مؤسسات
محلي آموزشي، تلاش در جهت ارتقاء توانايي تصميم گيري و سازماندهي آموزشي مراكز
فوق محسوب مي‌گردد. درحوزه آموزش عالي، دانشگاهها و دانشكده‌ها ، خود به تصميم
گيري در خصوص روند مديريتي بر پايه چهار چوب تعيين شده و قوانين و آئين نامه‌هاي
آموزش عالي مبادرت مينمايند. دركشور سوئد قوانين وضع شده آموزشي از زير نظر پارلمان
گذشته وتصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري دولتي در نظام آموزش وپرورش اتخاذ مي‌گردد.
دولت نيز به قوانين وخط مشي هاي كلي حاكم بر انواع گوناگون آموزش رسيدگي نموده
و به توزيع بودجه دولتي مبادرت مي‌نمايد. دولت همچنين به تعيين طرح و برنامه هاي
آموزشي مدارس كشور مبادرت نموده و مسئوليت بررسي كليه فعاليتهلي آموزشي و ارزيابي
آنها و توسعه، بهبود و تمركز بر نظام آموزشي كشور را عهده دارمي‌باشد.علاوه بر
اين، دولت همچنين موظف به اعطاي كمكهاي مالي به دانش آموزان مي‌باشد. مطابق نظركارشناسان
مجلس و دولت، فعاليتهاي آموزشي دولت مي‌بايستي از طريق آژانس هاي دولت مركزي كه
يك رده پايين تر از وزارت آموزش وعلوم قراردارند، صورت گيرد .اصلي ترين مرجع ذيصلاح
كه عهده دارمسئوليت بازرسي و نظارت برنظام آموزشي كشور سوئد مي‌باشد، آژانس ملي
آموزش وپرورش است.از جمله مهمترين مسئوليتهاي آژانس مذكور ميتوان به بررسي عمومي،
ارزيابي و نظارت بركليه فعاليتهاي آموزشي مدارس، توسعه متمركز فعاليتهاي آموزشي
مدارس، تضمين انجام تحقيقات و ارائه آموزش ضمن خدمت به معلمين اشاره نمود آژانس
مذكور همچنين به ارائه آموزش هاي اوليه به مديران مدارس و ارائه آموزشهاي خدمتي
به معلمين مبادرت مي‌نمايد. مسئوليت ارزيابي عملكرد مراكز آموزش عالي و بازنگري
وارزيابي موسسات وابسته به آموزش عالي نيز بر عهده دفتر رياست دانشگاههاي سوئد
مي‌باشد.دفتر مذكور همچنين عهده دارمسووليت بررسي شايستگي يا عدم شايستگي موسسات
آموزش عالي در جهت ارائه مدارك علمي مي‌باشد. بررسي وضعيت فعاليت دانشگاهها وكالجهاي
دانشگاهي در سطح ملي برعهده آژانس ملي آموزش عالي قرار دارد.آژانس مذكور به ارائه
خدمات متنوعي به موسسات آموزش عالي و ارائه اطلاعات درخصوص آموزش عالي در سوئد
مبادرت مي‌نمايد.
آژانس هاي ملي ، به ارائه گزارشات ساليانه و پيشنهادات بودجه‌اي خود به
دولت مبادرت نموده و هر3 سال يكبار تصوير منطقي و شفافي از وضعيت عملكرد موجود
خود به دولت و مجلس ارائه مينمايند.گفتني است كه آژانسهاي مذكور همچنين اطلاعات
لازم جهت توسعه دراز مدت حوزه آموزش را دراختيار مراكز آموزشي سراسر كشور قرار
مي‌دهند.
مديريت آموزش در سطح ملي
مسئوليت مديريت آموزش در سطح ملي بر عهده وزارتخانه‌هايي است كه به طور
مستقيم با مسائل آموزشي در ارتباط مي‌باشندكه از آن جمله ميتوان به وزارت آموزش
و علوم، وزارت كشاورزي و وزارت صنايع، استخدام ، ارتباطات و آژانسهاي مركزي مرتبط
با آن اشاره نمود.
مسووليت آموزش كودكان استثنايي در سطح ملي ( آموزش پايه دانش آموزان استثنايي
) برعهده آژانس ملي آموزش دانشگاهها، دانشگده‌ها و مراكز آموزش عالي كشورمي‌باشد.لازم
به ذكر است كه ساير انواع آموزش توسط نهادهاي محلي مديريت و نظارت مي‌گردد.
وزارت آموزش و علوم
وزارت آموزش و علوم از تعدادي كارشناس امور دولتي به عنوان مشاور برخوردار
مي‌باشد. بلافاصله از وزير، تعدادي معاون كشوري مسئوليت كلي رسيدگي بر عملكرد وزارت
خانه را بر عهده دارند.
وزارت آموزش و علوم سوئد از دواير ذيل متشكل مي‌گردد:
دايره آموزش بزرگسالان
دايره آموزش عالي
دايره تحقيقات آموزشي
دايره مدارس و مراكز آموزشي كشور
دايره پذيرش و حمايت تحصيلي
مسئوليت برقراري هماهنگي ميان بودجه آموزشي و نهادهاي مديريتي كشور بر
عهدة دبيرخانه امور بين المللي و دبيرخانه حقوقي مراكز آموزشي كشورمي‌باشد.
