بنا بر قوانين اصلاحي آموزشي، درحومه تعدادي از مراكز بزرگ شهري نيز پروژهها
و فعاليتهاي پيش دبستاني درجهت افزايش فرصتهاي اجتماعي و ارتقاء رشد زباني كودكان
اجرا ميگردد. با اينحال در نواحي فوق نسبت به ساير نقاط كشور تعداد كمتري از كودكان
به طور منظم در فعاليتهاي پيشدبستاني حضور مييابند. بنا بر قوانين اصلاحي آموزشي
كشور از پائيز 1999، دولت سوئد توجه ويژهاي به مدارس پيش دبستاني واقع در نقاط
آسيب پذيركشور معطوف نمود.طبق قوانين اصلاحي مذكور، كودكان ردههاي سني 5-3 سال
از حداقل آموزش رايگان3 ساعته در روز با تاكيد بر رشد زبان بومي سوئدي برخوردار
ميگردند. دراول ژانويه 2002، سقف ميزان شهريههاي تحصيلي ويژه مقاطع آموزش پيش
دبستاني و ابتدايي اعلام گرديد هدف ازتعيين سقف شهريههاي تحصيلي، عدم دريافت شهريه
تحصيلي بيش تراز ميزان معين شهريه تحصيلي ميباشد.كليه شهرداريهاي كشوربه غيراز2شهرداري
ازسياست سقف شهريه تبعيت مينمايند.گفتني است آندسته ازشهرداري هايي كه به پذيرش
سقف شهريه تحصيلي مبادرت مينمايند، از بودجه دولتي خاص به منظورجبران بخشي ازدرآمدهاي
خود برخوردارمي گردند.سقف شهريه مراكزآموزش پيش دبستاني و ابتدايي برمبناي درصدثابتي
ازدرآمدخانوارهاي سوئدي از 4درصد (حداكثر1140سك براي هر نفر) درمقطع آموزش پيش
دبستاني تا2درصد (حداكثر760سك براي هر نفر)درمقطع آموزش ابتدايي و عدم دريافت شهريه
از فرزندان چهارم خانوادهها متغيير ميباشد. آژانس ملي آموزش وظيفه پيگيري و نظارت
برنتايج كل اصطلاحات و ارزشيابي چنين اصطلاحاتي را برعهده دارد. مجلس ملي سوئد
(ريكسداك) نيز به تصويب لايحه دولت درخصوص اجراي پروژه پايلوت با همكاري تعداد
289 شهروند سوئدي، شهرداريها و تعداد900 مدرسه در جهت تبيين فعاليت مراكز آموزشي
مذكور بدون طراحي جدول زمانبندي ملي براي آنان مبادرت نموده است. هدف از تصويب
لايحه مذكور كنار گذاردن جدول زمانبندي ملي آموزشي و اجراي چنين سياستي ميباشد.گفتني
است كه پروژه پايلوت در پاييز سال2000 آغاز شده و مدت زمان 5 سال به طول خواهد
انجاميد. طي سالهاي اخير دولت سوئد به تقويت هرچه بيشتر فرصتهاي لازم براي شهرداريها
جهت آمادگي معلمان مدارس استثنائي جهت توسعه تواناييهاي خود مبادرت نموده است.معيارهاي
پيشرفت تحصيلي در سال 2/2001 به واسطه معرفي اولويتهاي آموزش استثنائي، ارائه
آگاهيهاي لازم در خصوص مشكلات خواندن و نوشتن و مهارتهاي پايه آموزشي دانشآموزان
تعيين گرديد.گفتني است كه بخش عمده معيارهاي آموزشي مذكور، بر آموزش سالهاي اوليه
مدارس پايه تمركز مييابد. بنا بر قانون آزمايشي مجلس ملي سوئد ( از 1 ژانويه 996
تا30 ژوئن 2005 ) ثبت نام از كودكان سوئدي مواجه با اختلالات يادگيري در مدارس
پايه استثنايي غير قانوني است. بنا بر قانون مذكور اگر چنانچه والدين حاضر به ثبت
نام كودكان درمدارس پايه استثنائي رضايت ندهند، از كودكان درمدارس پايه عادي ثبت
نام به عمل ميآيد. آموزش مذكور بايد طبق سيلابس مقررات امتحاني و سيستم ارزيابي
تحصيلي مدارس پايه عادي صورت گيرد. طي سالهاي اخير دولت سوئد به اجراي طرح آزمايش
از راه دور در مقطع تكميلي آموزش متوسطه مبادرت نموده است. از طريق طرح مذكور دانشآموزان
از ادامه تحصيلات مقطع تكميلي متوسطه در شهرداري متبوع و ساير شهرداريها برخوردار
ميگردند.“ آژانس ملي آموزش ” مسئوليت اجراي طرح آزمايشي مذكور با هدف گسترش اشكال
جديد آموزشي را عهدهدار ميباشد. طرح آموزشي مذكور با عنوان ITC ابزار مناسبي
در جهت حمايت و پشتيباني از دانشآموزان محسوب گرديده و همچنين به فراهمآوردن
فرصتهاي مناسبتر جهت برقراري روابط هرچه بيشتر ميان شهرداريها با يكديگر منجر
ميگردد. درجولاي سال 1993 يكسري اصلاحات ريشهأي در نظام آموزش تكميلي پديد آمد
كه از آن جمله ميتوان به ارائه سياست جديد تحصيلات تكميلي و سيستم حديد توزيع
منابع درميان دانشگاه ها و كالجهاي كشور اشاره نمود.در همان اثنا نقش دولت محدود
گرديده، دانشگاهها وكالجهاي دانشگاهي نسبت به قبل خود مختار شده و از حق تصميم
گيري درخصوص مسائلي كه قبلاً توسط مجلس ودولت اتخاذ ميگرديد و اموري نظير سازماندهي
آموزشي ، پذيرش دانشجو ، استفاده از منابع و ساختار موسساتي بطور مستقل برخوردار
گرديد.از اول جولاي 2001 مدرك جديد علمي، جايگزين 8 مدرك ويژه آموزش معلمين با
عناوين گواهينامه دانشگاهي تربيت كودكان ونوجوانان، ديپلم هنر، گواهينامه تدريس
درمدارس پايه، گواهينامه تدريس درمدارس تكميلي متوسطه، گواهينامه آموزش موسيقي
و گواهينامه ساخت صنايع چوبي گرديد. ساختارجديد سعي براين دارد كه كليه معلمين
تحت تعليم از تواناييهاي اساسي مشترك برخوردار گرديده وعلاوه برآن در رشته يارشتههاي
خاص آموزشي از تخصص هاي لازم بهرهمند گردند.140 واحد آموزشي معادل 5/3 سال تحصيلي
تمام وقت وحداكثر 220 واحد آموزشي بسته به نوع تخصص ارائه ميگردد. برنامه جديد
آموزش معلمان برتواناييهاي خاص آموزشي معلمين در جهت تشخيص مشكلات آموزشي كه
به كرات درمدارس اتفاق ميافتد ،تاكيد دارد. كليه معلمين، بدون توجه به رشته تخصصي
خود ملزم به بهره گيري از برنامه هاي آموزش معلمان و برخورداري از توانائيهاي آموزشي
ميباشند. بعلاوه معلمين ميتوانند جهت تعميق بخشيدن دانش خود به مطالعه رشته ها
وتخصصهاي گوناگون درحوزه آموزش تخصصي مبادرت نمايند. علاوه بر اين، فرصت هايي
نيز جهت حضور دوره هاي آموزش تكميلي با گذراندن حداقل60 واحد درسي درمدت زمان
يك و نيم سال تحصيلي تمام وقت فراهم آمده است.
اصلاحات
آموزش عالي
دانشگاهها و دانشكدههاي دولتي سوئد آژانسهاي جداگانهاي ميباشند كه
مستقيماً تحت نظارت دولت و مجلس ملي سوئد ( ريكسدگ) اداره و ارزيابي ميگردند.
طي اصلاحات نظام آموزش عالي در سال 1993، قوانين و آيين نامههاي جديد آموزش عالي
در راستاي نظارت كمتر و استقلال بيش تر به دانشگاهها و دانشكدههاي محلي كشور
تصويب گرديد. كليه دانشگاهها و دانشكدههاي دولتي ميبايستي از گروهي از مديران
در جهت نظارت بر امور مؤسسات آموزشي و اطمينان از اجراي كامل دستورات مؤسسات آموزشي
برخوردار گردند. روساي گروه توسط دولت براي دوره3 ساله آموزشي انتخاب ميگردند.
رئيس گروه نمي بايستي در عضويت پرسنل مؤسسات باشد.معلمين و دانش جويان دانشگاهها
و دانشكدهها نيز بايد از نمايندگاني در گروهها برخوردار بوده و نمايندگان پرسنل
نيز از حق شركت و مصاحبه در جلسات گروه برخوردار باشند. گفتني است كه معلمين از
طريق انتخابات و نمايندگان دانش جويان توسط خود دانش جويان انتخاب ميگردند. به
طور معمول، يك گروه از 15 نماينده ( رئيس گروه، معاون گروه،7 عضو برگزيده دولت،3
عضو نماينده معلمان و3 عضو نماينده دانش جويان ) متشكل ميگردد.گفتني است كه 7
نماينده برگزيده دولت از سياستمداران، نمايندگان صنايع، شوراهاي استاني و ديگر
نمايندگان عمومي متشكل ميگردد. اداره فعاليتهاي گروه وظيفه معاونين گروه است
كه توسط دولت انتخاب ميگردند. مقاطع آموزش كارداني و كارشناسي در قالب4 حوزه علمي
( علوم انساني ، علوم اجتماعي ، علوم پزشكي، علوم طبيعي و علوم تكنولوژيك ) توسط
مجلس ملي سوئد (ريكسدگ) طراحي گرديده و به دانشجويان ارائه ميگردد.گفتني است كه
كليه دانشگاههاي كشور از حداقل يك چنين حوزه علمي برخوردار ميباشند. مقطع آموزش
كارشناسي ارشد نيز منحصرا توسط دانشگاههايي با حوزه علمي تخصصي ارائه ميگردد.
موسساتي كه از يك يا چندين حوزه علمي برخوردار باشند، حداقل از يك هيئت علمي در
زمينه تحقيق و نظارت بر مطالعات مقاطع بالاي كارشناسي ارشد برخوردار ميباشند.
مسووليت تصميم گيري درخصوص اعطاي مسووليت به اعضاي هيئت علمي و تعيين حوزه مسئوليت
آنان بر عهده خود موسسات آموزش علمي ميباشد. لزومي درجهت تطابق حوزه مسووليت اعضاي
هيئت علمي با حوزه علمي وجود نداشته و هيئتهاي علمي هم چنين مسئوليت آموزش مقاطع
زير كارشناسي ارشد را عهدهدار ميباشند. اگر هيئت علمي رسيدگي كننده بر امورمذكور
در دانشگاهها وجود نداشته باشد، دانشگاهها ميبايستي به تشكيل هيئتهاي خاص آموزش
و تحقيق مبادرت نمايند. در دانشكدههاي ارائه دهنده آموزشهاي هنري، گروه ها ميبايستي
مسووليت گسترش كار در اين حوزه را به هيئت آموزش تفويض نمايند. دانشگاهها و دانشكدههاي
سوئد خود ملزم به اتخاذ تصميماتي درخصوص سازمان دهي دروني خود ميباشند. پرسنل
آموزشي دانشگاهها و دانشكدههاي كشور نيز توسط خود موسسات منصوب ميگردند.
چهار چوبهاي قانوني
سيستم دانشگاهي و دانشكدهاي كشور در سال 1993 اصلاح گرديد. اصلاح قوانين
حاكم بر آموزش عالي با هدف كاهش نفوذ دولت بر عملكرد دانشگاههاو دانشكدههاي كشور
صورت گرفت. به عبارت ديگر با تصويب قوانين اصلاحات آموزش نظام دانشگاهي، دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي كشور درتصميمگيري و سازماندهي اهداف خود از آزادي عمل برخوردار
گرديدند.