New Page 1
معضلات آموزشي
از جمله مهمترين معضلات آموزشي كنيا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
1- بروز مشكلات عديده در هنگام پاسخ گويي به دانشجويان و دانش آموزان سطوح مختلف
آموزشي در خصوص ارزش و كاربرد مطالب آموزشي که به نوبه خود به يادگيري ناقص ، تقلب
، و عدم علاقه مندي دانش آموزان و دانشجويان به ادامه تحصيل مي انجامد.
2- دريافت هزينه هاي بالاي تحصيلي جهت تامين ابزار غير ضروري آموزشي مدارس کشور
که به نوبه خود به محروميت بسياري از دانش آموزان مستعد بي بضاعت از ادامه تحصيل
منتهي مي گردد.
3- تفاوتهاي موجود ميان كيفيت و كميت منابع تحصيلي و اعمال سياست نابرابري
جنسيتي در حوزه آموزش
در راستاي برطرف نمودن معضل فوق، تلاشهاي عمده اي توسط موسسات دولتي درجهت کاهش
اين قبيل ناعدالتيها صورت گرفته است که از آن جمله ميتوان به متعادل و استاندارد
سازي نمرات تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان اشاره نمود.اتخاذ چنين سياستي نيز خود
به وخيم تر شدن اوضاع و از ميان رفتن رقابت هاي دانشگاهي منتهي گرديد.
4- عدم وضوح سياستهاي آموزشي کشور و وجود الگوي سياسي واحد در عرصه آموزش
اعمال تغييرات در سياستهاي آموزشي کشور، روندكاري افراد دست اندر حوزه آموزش
خصوصي و دولتي را مشکل ساخت.از جمله اين مشكلات مي توان به روند تصميم گيري درخصوص
نحوه آموزش و سيستم امتحاني اشاره نمود. از اين روي، برخي افراد به گزينش و اعمال
سياست ها و متدهاي خارجي و برخي نيز به اتخاذ روشهاي داخلي روش تدريس و آزمون
مبادرت نمودند که اين خود به عدم اتخاذ سياست واحد آموزشي تاکنون منجر گرديده
است.
5- افت كيفيت آموزشي به واسطه كاهش نرخ ورودي هاي دانشگاهي، ترديد در خصوص تناسب
رشته هاي تحصيلي با بازار كار و عدم وضوح سياست آموزشي کشور
6- سير نزولي نرخ دانش آموزان ثبت نامي مقاطع آموزش مقدماتي
طبق آمار بدست آمده،نرخ ثبت نامي دانش آموزان مدارس ابتدايي از5/89 درصد طي سال
1991به 6/ 79 طي سال 1995 و 43 تا 40 درصد طي سال1999كاهش يافته است که کاهشي 50
درصدي را نشان مي دهد.
7-عدم دسترسي همگاني به امکانات و برنامه هاي آموزشي
بسياري از مناطق كشور به ويزه مناطق روستايي و دور افتاده از حداقل مدارس
ابتدايي برخوردار بوده ودر واقع كمترين نرخ ثبت نامي دانش آموزان دراين مناطق مشهود
است.طبق آماربدست آمده طي سال1991، درشمالي ترين استان کشور، نرخ ثبت نامي دانش
آموزان بر % 8/30 بالغ مي گرديد و اين در حالي است كه طي سال 1995اين آمار بر % 7/
19 كاهش يافته است.
8- وجود محدوديت هايي در منابع طبيعي، انساني و ارتباطي ميان اقشار مختلف کنيايي
از جمله محدوديت هاي موجود در منابع طبيعي، انساني و ارتباطي ميان اقشار مختلف
کنيايي، ميتوان به عدم درک کامل دانش آموزان شمالي ترين استان کنيا از پديده تلفن
اشاره نمود و اين در حالي است كه دانش آموزان منطقه نايروبي به خوبي با کارکرد اين
وسيله آشنا يي دارند. علاوه بر اين، کتب و ديگر ابزار آموزشي به راحتي در اختيار
دانش آموزان شهري قرار مي گيرد و اين در حاليست كه والدين دانش آموزان ساكن مناطق
روستايي و دور افتاده از بضاعت مالي جهت تهيه كتاب و ديگر ابزار مورد نياز براي
فرزندان خود برخوردار نمي باشند.
دامنه معضلات آموزشي کشور کنيا تا بدان حد است که حتي با وجود تدارک ابزار
آموزشي مورد نياز واعمال تلاش هاي عمده توسط مسئولان آموزشي وNGO ،مشکل دسترسي
فيزيكي به اين مناطق وجود دارد.
9- عدم برقراري تعادل جنسيتي در حوزه آموزش
اعمال سياستهاي تبعيضي ميان دانش آموزان دختر و پسر در بخشهايي ازكشور مشهود مي
باشد.
طبق آمار بدست آمده طي سال 1995،نرخ ثبت نامي دانش آموزان دختر و پسر دركل كشور
بر(6/ 78 براي پسران و 6/ 78 براي دختران) بالغ ميگردد و اين درحاليست که در شمالي
ترين استان کشور، اين ميزان بر9/ 25 درصد براي پسران و تنها 7/ 12درصد براي پسران
بالغ مي گردد.درمناطق ساحلي نيز6درصد اختلاف مشهود مي باشد كه خود نمايانگر محدوديت
بيشتر دانش آموزان دختر اين مناطق مي باشد.
10- عدم توان پرداخت شهريه هاي تحصيلي کليه سطوح آموزشي توسط والدين دانش
آموزان
اين وضعيت به مراتب در مناطق ساحلي (ASAL) و روستايي مشهودتر است.طبق آمارهاي
بين المللي بدست آمده، بالغ بر50درصد ازشهروندان کنيايي زيرخط فقر به سرمي
برند.سيرنزولي افزايش درآمد شهروندان کنيايي از420دلارطي سال1980به760 دلار طي
سال1996،خود نشانگر فقرحاکم براکثريت جمعيت کشوركنيا است.
11- تحميل هزينه هاي خريد کتب و ابزار آموزشي(در حدود %20 تا 12) به ساختار مالي
حوزه آموزش
تخصيص چنين هزينه هايي ممكن است كه از اهميتي براي مسئولين برخوردار نباشد، اما
مطالعات نشان داده است كه پس اندازهاي زيادي در اين زمينه با در نظر گرفتن استراتژي
هاي مناسب قابل حصول است.
از جمله چنين استراتژيهايي ميتوان به جمع آوري كتب قديمي از دانش آموزان ستوات
5سال تحصيلي گذشته،نگهداري کتب درسي درمدارس،تاسيس كتابخانه هاي عمومي درداخل مدارس
کشور،محدود سازي سياست اعمال تغييرات در مفاد برنامه هاي آموزشي کتب درسي و به
تاخير انداختن اين فرآيند به روند10سال يك باراشاره نمود.مهمترين و اثرپذيرترين
دوره آموزشي جهت اجراي سياست فوق ،مقطع آموزش ابتدايي است، چراکه در مدارس ابتدايي،
دانش آموزان اين مقطع با ميزان زيادي كتاب با عناوين مختلف سروکار دارند.
12- عدم هماهنگي با علايق شخصي دانشجويان برنامه هاي آموزشي به ويزه در سطح
دانشگاهي
13- دور از انتظار بودن دروس آموزشي به ويزه دروس آموزش متوسطه كه خود به تقويت
تفکر حفظ طوطي وار مطالب درسي جهت قبولي درامتحانات منتهي مي گردد.در مدارس ابتدايي
نيز تنها موضوع مهم و قابل توجه گذاراندن موفقيت آميز امتحانات جهت ورود به مدارس
متوسطه است.
14-عدم تجهيز شهروندان کنيايي به ابزار ضروري آكادميك با وجود استقلال چشمگير
اقتصادي کشور پس از استقلال
|