New Page 1
ملاحظات تاريخي
سواحل كنيا در دورانهاي دور عمدتا در تصرف دول خارجي منجمله فنيقيان، مصريان و
يونانيان بود. با اين حال بر روي هم از تاريخ اوايل سرزمين كنيا اطلاعات جامعي در
دست نيست. در قرون هفتم و هشتم ميادي تاجران ايراني و عرب براي حمل و تجارت برده و
عاج در سواحل كنيا استقرار يافتند.در اواخر قرن پانزدهم، واسكودوگاما كاشف معروف
پرتقالي پاي به اين سواحل نهاد.در آن زمان تجار چيني و هندي نيز دركنيا حضور
داشتند.در قرن شانزدهم، پرتقاليها درسواحل اين كشور اعمال قدرت كردند ولي نيروي
آنان درقرن هفدهم رو به انحطاط رفت. دولت عمان در اوايل قرن هجدهم قواي پرتقالي
مستقر در افريقاي شرقي را شكست داد و عربها بار ديگر بر سواحل كنيا مسلط شدند.از
اواسط قرن نوزدهم پويش داخلي كنيا با عمليات اشخاصي مانند كراچف واسپيك آغاز گرديد.
به دنبال توجه اروپائيان به افريقاي شرقي، در سال 1886 آلمان و بريتانيا بر
سر مناطق تحت نفوذ خود دراين ناحيه توافق كردند وسال بعد يك شركت انگليسي امتيازي
درباريكه ساحلي ازسلطان زنگبار(كنيا پس ازتجزيه عمان به دو پادشاهي عمان و
زنگبار،جزء زنگبار بود) بدست آورد.اين شركت درسال1888 عنوان شركت افريقاي شرقي
بريتانيا را پيدا كرد و امتيازات ديگري از سلطان كسب نمود.در سال 1890 يك توافق
قطعي بين بريتانيا و آلمان بوجود آمد و پنج سال بعد دولت برتيانيا،كنيا را ضمن
ضميمه كردن به افريقاي شرقي بريتانيا، تحت الحمايه خويش ساخت. در سال 1903 به
نخستين بريتانيايي كه در كنيا سكني گزيد حدود 000، 400 هكتار از اراضي فلات ثروتمند
كشور اعطا گرديد و اين امر منشاء مهاجرت و هجوم هزاران سفيد پوست ديگر از افريقاي
جنوبي و بريتانيا به اين سرزمين شد.درسال 1920تحت الحمايه كنيا جز باريكه
ساحلي،تبديل به مستعمره فرمانگذار مستقيم دولت بريتانياگرديد.سالهاي بين دوجنگ
جهاني،سالهاي پركشمكشي دركنيا بود. اروپائيان و آسيائيها هردو خواستار نفوذ بيشتر
در اداره اموركنيا بودند.بعد ازجنگ جهاني دوم، سياهان كنيا مانند سايرنقاط افريقا
از خواب غفلت بيدارشده و به اين ترتيب موج استعمار زدايي و استقلال طلبي
آغازگرديد.محدوديت سرزمينهاي مسكوني قبايل كنيا بخصوص كيكويو، از عوامل آغاز كننده
فعاليتهاي مبارزان گروه ترور مائومائو از سال 1952بود. اين گروه كاركشتار سفيدهاي
متجاوز را برعهده داشت و از خواسته هاي آنان اين بود كه سياهان نيز داراي حقوق
اجتماعي و سياسي برابر با اروپائيان در كنيا باشند.پس از آن در ماه مارس سال 1960
براي اولين بار، سه افريقايي به كابينهء اداره كننده امور كنيا راه يافتند و
در انتخابات فوريه سال بعد براي اولين بار،سياهان در شوراي مقننه حائز اكثريت
شدند.قدرت سياسي افريقائيان بين دو حزب تقسيم شده بود، يكي حزب اتحاد ملي افريقايي
كنيا(كانو) و ديگري حزب اتحاد دمكراتيك افريقايي كنيا (كادو).حزب اتحاد ملي كه
تعداد بيشتري ازكرسيها را در دست داشت، نماينده قبيله كيكويو و ساير قبايل بزرگ و
خواستار يك دولت مقتدر مركزي بود و رهبران اصلي اش ، جومو كنياتا و تام مبويا
بودند.رهبري كادو دردست رونالد لگالا بود.در دوازدهم دسامبر سال 1963،كنيا با نوع
حكومت فرمانداري كل مستقل و جومو كنياتا نخست وزير اين كشورگرديد.كنيا در سال 1964
داراي حكومت جمهوري به رياست كنياتا گرديد.كنيا تا سال 1978(كه درگذشت) رئيس
جمهور بود. در اوايل استقلال، كنيا كمكهاي اقتصادي و فني از چين و سپس وامي از بانك
جهاني دريافت داشت. درسال 1967، كنيا همراه با تانزانيا و اوگاندا توافق كردند كه
يك جامعه تجارتي در ناحيه شرق افريقا تشكيل دهند و يك بانك توسعه تأسيس كنند.در
اواخر دهه 60 ، دولت كنيا دست به اقداماتي بر عليه هنديان مقيم اين كشور كه تجارت
را عمدتاٌ در دست داشتند زد و 000، 20 آسيايي از كنيا اخراج شدند.در سال 1968،
معاون رئيس جمهور از مقامش استعفاء نمود و با بنيان نهادن حزب اتحاد خلقي كنيا
تبديل به مخالف اصلي برنامه هاي كنياتا شد. وي در سال بعد دستگير و در سال 1971
آزاد شد.در ماه ژوئيه سال 1969، تام مبوما وزير اقتصادي و دبيركل حزب كانو بوسيله
يكي از افراد قبيله كيكويو بقتل رسيد. اغتشاشاتي بر ضد دولت روي داد و كنياتا انجمن
ملي (مجلس) را منحل كرد و در نوامبر مجدداٌ بدون رقيب به رياست جمهوري انتخاب شد.در
دهه هفتاد اختلافاتي ميان كنيا و همسايگانش به خصوص تانزانيا بروز
كرد.درسال1978بامرگ كنياتا، دانيل آراپ موي به رياست جمهوري كشور رسيد.درسال1980،يك
موافقتنامه مهم نظامي ميان امريكا و كنيا به امضاء رسيد كه در نتيجه آن امريكا
داراي يك پايگاه دريايي در بند مومباسا شد.
ملاحظات جغرافيايي
کشوركنيا ،كشورگوناگونيهاي عظيمي است که از چشم اندازهاي طبيعي پوشيده ازكوههاي
برف گرفته تا صحرا و نخلستانهاي مملو از درخت خرما برخوردار است. اين کشوربا 646،
582 كيلومتر مربع وسعت (چهل و چهارمين كشور جهان) در نيمكره شرقي قاره آفريقا(خط
استوا ازآن مي گذرد)، درشرق قاره افريقا،دركنار اقيانوس هند و در همسايگي كشورهاي
سومالي در شرق،اتيوپي در شمال،سودان درشمال غربي، اوگاندا در غرب و تانزانيا در
جنوب واقع شده است.دره نشستي بزرگ در امتداد شمال به جنوب ارتفاعات شرق و جنوب شرقي
كنيا را دوقسمت مي كند. قسمت اعظم آن بخصوص در شمال شامل نواحي خشك بوده و از
رودهاي آن مي توان تانا، آنتي و گالانا را نام برد. جنگلهاي آن عمدتا در نواحي
كناره اي و اطراف درياچه ويكتوريا واقع شده و داراي درياچه هاي فراواني مي باشد. آب
و هواي آن نسبتا گرم و مرطوب و در نواحي شمالي گرم و خشك است. بلندترين نقطه آن كوه
كنيا با 199، 5 متر ارتفاع طويلترين رود، تانا (708 كيلومتر) ، و درياچه رودلف (380
، 6 كيلومتر مربع) وسيعترين درياچه (داخلي) آن مي باشد.
ملاحظات سياسي
کشور کنيا از جمله كشورهاي با ثبات سياسي قاره آفريقا است که تنها دو رئيس
جمهور از زمان استقلال کشور طي سال 1963 به رياست کشور منصوب گرديده و تنها يك
كودتا در آن به وقوع پيوسته است.طي سال 1993،با برگزاري انتخابات چند حزبي،حزب KANU
به قدرت رسيده و ديگرگروههاي مخالف،از صحنه قدرت کنار رفتند. حكومت كنيا جمهوري
است.قوه مقننه از يك مجلس قانونگذاري به نام مجلس ملي از 158 نماينده انتخابي
و12نمايند انتصابي رئيس جمهور بمدت 5 سال تشكيل يافته است.قانون اساسي موجود درسال
1964تدوين شده و در سال 1969 مورد تجديد نظر قرارگرفته است. براساس آخرين تقسيمات
كشوري كنيا از 8 استان تشكيل گرديده كه زيرنظر دولت مركزي اداره مي گردد.فعاليت
احزاب در كنيا محدود بوده و حزب مهم آن حزب اتحاد ملي افريقايي كنيا (كانو)
است.كنيا در سال 1963ازانگلستان مستقل شده و روز ملي آن دوازدهم سپتامبر
است.درسال1963به عضويت سازمان ملل درآمده وعلاوه برآن درسازمانهاي ملل،مشترك
المنافع،سازمان وحدت افريقا،كشورهاي غيرمتعهد،سي سي دي،فائو،گات،يا آآ،بانك جهاني،
ايكائو،آيدا،ايفك،ايلو،ايمكو،ايمف،ايتو،اواسي دي،يونسكو،يوپو،وهو،ومو،آكپ وسازمان
كشورهاي (حوزه رود) نيز عضويت دارد.
ملاحظات اقتصادي
از جمله مهمترين صنايع كشورميتوان ازصنايع توليد كشاورزي (چوب، كاغذ)،
نساجي، غذايي، سيمان،تصفيه نفت و صنايع شيميايي نام برد.گندم، قهوه،چاي ،مركبات ،
پنبه ،ميوه جات ، دام ،گوشت و لبنيات،پشم،ذرت و ارزن نيز مهمترين محصولات
كشاورزي و دامپروري کنيا را تشكيل مي دهند. سرانه زمين مزروعي براي هرنفر بالغ
بر12/0هكتارمي باشد.
توليد سالانه گوشت گاو 000، 145 تن ، گوشت گوسفند 000، 31 تن و صيدماهي 000، 39
تن (1978) مي باشد.از جمله معادن مهم كنيا نيز ميتوان ازمعادن طلا ،نقره، سنگ آهك،
منيزيت، نمك، باريت، ميكا، و مس نام برد.نيروي كار كشور بالغ بر 000، 400، 5 نفر
است كه 13% آن در صنايع و 86% در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت مي باشند. واحد پول
کنيا،شيلينگ كنيا (Kasha) معادل 100 نست است که هر 69/7 واحد آن معادل يك دلار
است.ميزان توليد ناخالص ملي در سال 1979 حدود 04/6 ميليارد دلار بوده (درآمد سرانه
337 دلار) كه 20% آن از صنايع و معادن و 31% از كشاورزي بدست مي آيد.نرخ سالانه رشد
توليد ناخالص ملي حدود 9/0% است .درآمد بودجه ملي در سال 1980 بالغ بر 69/ 1ميليارد
دلار و هزينه هاي آن معادل 87/1 ميليارد دلار بوده است.واردات كنيادرسال 1980حدود
3/2ميليارددلاربوده كه عمدتا برماشين آلات،وسائط نقليه،موادشيميائي،پارچه ودارو
مشتمل گرديده واز كشورهاي انگلستان (22%) ،آلمان(13%) ، ژاپن (10%) و ايران (7%)
وارد مي گردد.
ميزان صادرات اين كشور حدود 3/1 ميليارد دلار است كه بر قهوه ، چاي، گوشت، چوب
و موز مشتمل مي گردد که عمدتا به كشورهاي انگلستان (14%)،آلمان(14%) ،اوگاندا
(10%) و هلند (6%) صادر مي گردد.در حال حاضر بانك جهاني نظارت دقيقي بر ساختار
اقتصادي کنيا دارد ، از اين روي، اقتصاد اين کشور بتدريج توسعه يافته و
و به جلو حركت مي كند.
ملاحظات علمي
· نرخ حضور دختران در مدارس ابتدايي : 49درصد
· نرخ معلمين زن مدارس ابتدايي : 40درصد
· نرخ مدارس ابتدايي : 86 مدرسه
· نرخ مدارس مقدماتي متوسطه : 57 مدرسه
· نرخ مدارس تکميلي متوسطه : 102مدرسه
· نرخ حضور دانش آموزان پسر در مدارس مقدماتي متوسطه : 89درصد
· نرخ دانش آموزان دختر محلي :79 در هر10هزار زن
· نرخ کل دانش آموزان دختر :39درصد
طبق آمار بدست آمده در سال 1963 ، نرخ ثبت نامي دانش آموزان مدارس ابتدايي بر000
/ 900 نفر و دانشجويان مراکز آموزش عالي بر 000 / 30 نفر بالغ مي گرديد و اين در
حاليست که در سال 1980 نرخ ثبت نامي دانش آموزان مدارس ابتدايي بر 9 / 3 ميليون و
نرخ ثبت نامي دانشجويان در مراکز آموزش عالي بر 400 هزار نفر بالغ گرديد كه اين رقم
خود نشان دهنده رشد 9 تا 5 / 16 درصدي است.طبق مطالعات بانك جهاني طي سال1994،آموزش
ابتدايي از افزايش 18 درصدي،آموزش متوسطه از افزايش13درصدي و آموزش عالي از افزايش
کمتر از 10 در صد برخوردار بوده است.مطالعات فوق همچنين برکاهش هزينه هاي عمومي
مقاطع مقدماتي آموزش و عدم ارائه و استقبال پيگيري بخش خصوصي کشور از سرمايه گذاري
در آموزش عالي تاکيد دارد.
|