نظام آموزشي كشورهاي جهان

اصلاحات آموزشي

طي10 سال اخير تغييرات چشمگيري در تعداد دانش آموزان ودانشجويان سيستم آموزشي كشور فرانسه به وقوع پيوسته است. طي دهه 1960 افزايش ناگهاني امكانات آموزشي در مقطع آموزش متوسطه به افزايش واقعي آمار دانشجويان كالج ها منجر گرديد.طي سال 1985،80 درصد جوانان هدف خود را كسب مدرك كارشناسي تا پايان قرن حاضر عنوان نموده وبا اصلاح قانون در جولاي سال1989، به هدف خود جامعه عمل پوشانيدند. تعداد مراكز  آموزش عالي جهت  حضور جوانان افزايش يافته  وامكان دسترسي وشركت جوانان در اين مركز فراهم گرديد.

درحال حاضر70% جوانان  فرانسوي به آموزش در مقطع  آموزش متوسطه در مدارس تحت نظارت آموزش ملي(كالج‌هاي كشاورزي ويا آموزش در  دوره‌هاي كار آموزي) مبادرت مي‌نمايند. درصد مذكور ظرف مدت 15 سال به ميزان 2 برابر افزايش يافته و در در زمينه رشته‌هاي فني وحرفه اي و فني از  افزايش چشمگيري برخوردار بوده  است.طي سال2000،حدود30% از جوانان در رشته‌هاي فني ، 18% در رشته‌هاي فني وحرفه اي و52% در ساير  رشته‌هاي عمومي‌ به احراز  مدرك كارشناسي نائل آمده اند.طرح كلي مصوب 1989 هدف ديگري را با وضع اصل ذيل دنبال نمود :

كليه جوانان فرانسوي ميبايستي پيش از ترك نظام آموزشي وصرفنظر از مقطع تحصيلي   خود،به اتمام دوره آموزش فني وحرفه اي مبادرت نمايند. گفتني است كه پس از گذشت  5 سال از زمان وضع قانون فوق، روند اشتغال وآموزش فني وحرفه اي در كشور  افزايش يافت. آمار ساليانه در خصوص جوانان تحصيل كرده پيشرفت چشمگيري را نمايش مي‌دهند. نسبت كم سن ترين فرد ترك تحصيل نموده، بدون كسب هر گونه مدرك علمي‌ از يك سوم طي دهه1960 به كمتر از10% طي دهه1990كاهش يافت.پس از گذشت ده سال از آموزش پايه، نظام آموزشي حال حاضر كشور نه تنها به بر طرف نمودن  نياز هنري  آموزش آكادميك جوانان پرداخته ،بلكه به كسب مهارتهاي فني وحرفه اي نيز تأكيد مي‌نمايد. از اين روي با اعمال چنين سياستهايي جوانان پس از فراغت از تحصيل با مشكلات آينده ومشكلات اشتغال روبرو نخواهند بود.