قوانين آموزشي
از جمله مهمترين قوانين نظام آموزشي كشور فرانسه ميتوان به
موارد ذيل اشاره نمود:
1- اثر امپراطوري (مشتمل بر143ماده قانون مصوب سال1806)
از جمله مهمترين مفاد قوانين اثر امپراطوري ميتوان به تدوين
قانون آموزشي كشور به دانشگاه سلطنتي، اعلان وابستگي كليه مدارس و نهادهاي آموزشي
كشور به دانشگاه سلطنتي، شكل پذيري نهادهاي آموزشي در قالب آكادميها و طبقهبندي
رشتههاي پزشكي، ادبيات، زبانهاي باستان، تاريخ و ….، مدارك دانشگاهي و شرايط
اعطاي آن، تشكيل شوراي دانشگاهي، شوراهاي آكادميها، انتخاب بازرسان دانشگاهها و
مراكز آكادمي، صدور آييننامههاي اداري و برآورد هزينهها و در آمدها اشاره نمود.
2- اعاده به سلطنت (مصوب سال 1830)
از جمله مهمترين مفاد قانون فوق ميتوان به تعليم آموزش
ابتدايي، ضرورت و حساسيت از احداث مدارس3 كلاسه در مناطق روستايي، احداث مراكز
آموزش معلمان برجسته در كليه مراكز آكادميك، تدوين، انتشار و توزيع كتب آموزشي
دبستاني، قدرداني از معلمين برجسته و تشكيل وزارت تعليمات عمومي اشاره نمود.
3- قانون Guizot (مصوب سال1833)
مفاد قانون فوق نيز برعرضة آموزش رايگان ابتدايي، مديريت مدارس
ابتدايي به صورت شوراي محلي، تعيين محتواي آموزش پايه( آموزش اخلاق ومذهب با توافق
خانواده كودكان و آموزش اجباري خواندن، و نوشتن و رياضيات)، تفكيك مدارس ابتدايي
دولتي و خصوصي و تدوين مقرارات ويژه در جهت ادارة مدارس ابتدايي خصوصي و دولتي
مشتمل ميگردد.
4- قانون Fallonx (مصوب سال1850)
مطابق قانون فالو، اقدامات اساسي نظير تشكيل شوراهاي عالي
تعليمات عمومي، شوراي آكادميك فرانسه، تدوين آييننامههاي امتحاني، نظارت و تفكيك
مدارس دولتي و خصوصي و مدارس ابتدايي دخترانه به مورد اجرا درآمد.
5- قانون Ferry J. (مصوب82-1880)
مطابق قانون فري، اقدامات اساسي چون احداث مدارس متوسط
دخترانه، ارائه تعليمات ابتدايي رايگان و اجباري به كليه كودكان دختر و پسر ردههاي
سني13-6 سال، تعيين محتواي دروس آموزش ابتدايي (آموزش اخلاق و تعليمات اجتماعي،
خواندن و نوشتن زبان و ادبيات فرانسه، تاريخ و جغرافياي فرانسه، منتخبي از مفاهيم
قانوني و اقتصادي، مفاهيم علوم طبيعي، فيزيك، رياضيات و كاربرد آن در كشاورزي،
بهداشت و صنايع، نقاشي، مدل سازي و موسيقي، ژيمناستيك، تعليمات نظامي ويژه
دانشآموزان پسر و خياطي و سوزن دوزي ويژه دانشآموزان دختر به مورد اجرا در آمد.
6- قانون Goblet (مصوب سال1886)
مطابق قانون كوبله، تعليمات ابتدايي و آيين نامههاي استخدامي
سازمان دهي شده و مقررات ويژه مدارس آزاد اعم از مقررات استخدامي، تشويقي و تنبيهي
و مقررات ويژه براي الجزاير و مستعمرات فرانسه به تصويب رسيد.
7- قانون Astier (مصوب سال1919)
مطابق قانون آستيه، اقدامات اساسي نظير سازمان دهي آموزش فني و
حرفهاي، عرضه تعليمات فني مكمل تعليمات عمومي تحت نظارت وزارت تجارت و صنايع،
تشكيل شوراي عالي تعليمات فني، بازرسي تعليمات فني و احداث مدارس دولتي فني به مورد
اجرا در آمده و كليه جوامع محلي و روستايي كشور تنها در صورت تقبل يك چهارم
هزينههاي تأسيس و اداره مدارس فني از حق احداث چنين مدارسي برخوردار ميگردند. از
جمله ديگر اقدامات صورت گرفته مي توان به تشكيل كميتههاي محلي حرفهأي در جوامع
محلي و تعيين نيازهاي كارآموزي اشاره نمود.
8- متمم قانون اساسي (مصوب سال1946) كه بر ارائه آموزش رايگان و
لائيك به دانشآموزان پسر و دختر تا بالاترين سظوح آموزشي تأكيد دارد.
9- قوانين تمركز زدايي و انتقال صلاحيتها(مصوب
ژوئيه1983و ژانويه 1985) در ارتباط با تقسيم صلاحيتها ميان جوامع محلي، بخشها،
مناطق مختلف و دولت، مقولاتي نظير مالكيت ساختمان مدارس، مديريت مدارس و توسعه
نهادهاي آموزشي در قالب27ماده قانوني به تصويب رسيده است. مطابق ماده 12 قانون فوق،
شوراهاي شهري يا روستايي به تصميم گيري در خصوص احداث مدارس يا افزايش تعداد
كلاسهاي آموزشي در مراكز آموزش پيش دبستاني و ابتدايي با تأئيد نمايندة دولت
مبادرت مينمايند.از اين روي، تأمين هزينة بناهاي آموزشي، ساختمان سازي، توسعه
بناهاي آموزشي، تعميرات، تجهيزات، نگهداري و رسيدگي به امور جاري مدارس بر عهده
جوامع محلي است.
10- قانون Loi Jospin (مصوب سال1989)
قانون ژوسپين كه از آن تحت عنوان قانون راهنمايي نيز ياد
ميگردد، آموزش را اولويت نخست ملي درخدمت تخقق بخشيدن به برابري حقوق و فرصت اعلام
نموده است.مطابق قانون فوق، دست يابي به فرهنگ عمومي و مهارتهاي حرفهأي براي كليه
جوانان فرانسوي تضمين شده و مدارس، كالجها و دانشگاهها ، عهدهدار مسئوليت انتقال
دانشو روش كار به شهروندان ميباشند، احداث مهدهاي كودك ، براي كودكان
ردهسني3 سال در جوار مناطق مسكوني و كودكان رده سني2 سال در مناطق محروم، فراهم
سازي امكان دست يابي به ديپلم متوسطه براي80 در صد از گروههاي مختلف سني، اقدام به
تنوع و بيطرفي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات، تشكيل شوراي نمايندگان كلاسها و
شوراي آموزش نهادهاي آموزشي با مشاركت نمايندگان، والدين، كادر آموزشي و مديران، از
جمله دستآوردهاي اجراي قانون ژوسپين ميباشد.