درحال حاضر، دولت فرانسه به اعمال سياست تمركز
زدايي مبادرت نموده است.
درحوزه آموزش، به واسطه اعمال سياستهاي بيش از حد تمركز
يافته،اين حوزه به نظامي‌غير متمركز مبدل گرديده است. درحال حاضر به مناطق و مراجع
محلي آموزش كه تحت اختيار و نظارت وزارت آموزش ملي فعاليت دارند،قدرت
واختيارات بيشتري تفويض گرديده است. مطابق سياستهاي تمركز زدايي،تصميمات آموزشي
وتربيتي تنها در مراكز كشور ( پاريس) و وزارت آموزش وپرورش ملي، اتخاذ نمي‌گردد.طي
هر سال تحصيلي،روساي آكادمي‌هاي آموزشي كشور فرانسه (30 آكادمي‌علمي‌وآموزشي ) از
دولت جهت انجام امور آموزشي وتحصيلي كمك مالي دريافت نموده و طبق صلاحديد خود
مبالغ دريافتي را صرف مخارج آموزشي مي‌نمايند.از سال1999، سياست تمركز زدايي
در حوزه مديريت ونظارت بر آموزش معلمان، مسئوليت خطير وجديدي را براي رؤساي
آكادمي‌ها به همراه آورده و آنها را به تعيين پستهاي آموزشي جديد موظف
نموده ومعلمين را مطابق با نوع تحصيلات آنان درمدارس سراسر كشور پراكنده
مي‌نمايند.در سطح ملي،سياست فوق به نظام آموزشي هويت تازه اي بخشيده است چرا
كه مديران ودبيران مدارس از آزادي عمل وفضاي باز بيشتري برخوردار گرديده اند.
كالج و مراكز آموزش متوسطه به موسسات آموزش عمومي‌محلي تغيير وضعيت
داده و از حقوق ومزاياي قانوني و استقلال مالي برخوردار گرديده اند.مؤسسات
فوق الذكر تدريجاً از خود مختاري آموزشي بيشتري برخوردار گرديده اند. اعمال
چنين سياستي به هماهنگي رشته‌هاي آموزشي با دانش آموزان وتأمين نيازهاي خاص دانش
آموزان منجر گرديد. لوايح تمركز زدايي مصوب1983-1982 به‌طور چشمگيري نقش
مراجع محلي منتخب را افزايش داد.درحال حاضر، مراجع محلي حدود20% از كل
هزينه‌هاي آموزشي را به خود اختصاص مي‌دهند. براي هر مقطع از آموزش يك مقام مرجع در
نظر گرفته شده است. بخش ها (كمون ها) ،مسئوليت احداث مدارس ابتدائي
ومهد‌هاي كودك، تأمين منابع تحصيلي وابزارهاي كمك آموزشي، نگهداري وتعميرمدارس
وپرداخت حقوق كارمندان را بر عهده دارند. ادارات محلي نيز مسئوليت احداث، تجهيز
ونگهداري از كالجها و تأمين منابع مالي وفراهم نمودن سيستم حمل ونقل دانش آموزان را
بر عهده دارند.گفتني است كه مقامات محلي از مسئوليت‌هاي فوق الذكر در قبال
مراكز آموزش متوسطه طرح‌هاي آموزشي مقطع آموزش مذكور برخوردار مي‌باشند.
