مديريت آموزشي
نظام حكومتي كشور فرانسه جمهوري بوده وقانون اساسي كشور كه در
سال 1958 به تصويب رسيد، به رئيس جمهور، قدرت واقتدار ويژه اي بخشيده است. رئيس
جمهور،نيز به نوبه خود به انتصاب نخست وزير را كه در قبال او ومجلس مسئول مي‌باشد،
مبادرت مي‌نمايد.
همانگونه كه قبلا نيز بدان اشاره گرديد، جمعيت كشور
فرانسه 58.8 ميليون نفر بوده وميزان رشد جمعيت در هر سال 3% مي‌باشد. تراكم
جمعيت در هر كيلومتر 101.7 نفر بوده و73.4% جمعيت كشور در شهرها زندگي
مي‌كنند. بيش از10% جمعيت كاري كشور ( 3.3 ميليون) نفر بيكار مي‌باشند. حدود 6.3
ميليون نفر اتباع خارجه در فرانسه زندگي مي‌كنند كه 1.3ميليون نفر آنها به تازگي
تابعيت كشور فرانسه را اخذ نموده اند. كشور فرانسه به 22 ناحيه تقسيم گرديده و
هر ناحيه از تعداد 8-2 دپارتمان برخوردار مي‌باشد. در مجموع 96 بخش و5 دپارتمان
خارجي دركشور فرانسه وجود دارد كه مسئوليت رسيد گي بر امور آموزشي كشور را عهده دار
مي‌باشند.
نهادهاي مركزي آموزشي
كالج‌هاي عمومي‌ويا فني و حرفه اي(Lycees)و مدارس ملي و محلي
ازمسئوليت‌هاي قانوني جداگانه واستقلال مالي برخوردارمي‌باشند. دولت فرانسه
نيز به احداث مدارس از طريق تصويب نامه‌هاي پيشنهادي مبادرت مي‌نمايد.كليه
موسسات آموزشي كشور از بخشهاي ذيل برخوردار مي‌باشند :
ـ هيأت مديره كه از كادر نهادهاي محلي، ناظران
آموزشي،پرسنل موسسات، اولياء ونمايندگان دانش آموزي متشكل مي‌گردد.
ـ كميته دائمي‌و شوراي انضباطي آموزشي
ـ شوراي آموزشي كه به بازديدحداقل يك بار درطول ترم از موسسات
آموزشي سراسركشور مبادرت مي‌نمايد.
ـ گروه‌هاي آموزشي كه از مسئوليت برقراري هماهنگي در ميان
مدرسان به منظور افزايش كارآيي برنامه‌هاي آموزشي وتضمين و تداوم ارزشيابي تحصيلي
دانش آموزان برخوردارمي‌باشند. دركليه مدارس كشور،معلمين ارشد نيز از مسئوليت
برقراري هماهنگي ميان معلمين و دانش آموزان برخوردار مي‌باشند.
طبق قوانين اصلاحي مصوب30 اوت 1985، استقلال كالج‌هاي كشور)
(Lyceesدرحوزه آموزش و مسائل آموزشي به رسميت شناخته شد. گفتني است
استقلال مذكوردر خصوص ساختار و سازمان كلي موسسات نيز صدق نموده و
بواسطه برنامه‌هاي كلي آموزشي و بر مبناي اسلوب هايي كه در چارچوب
قوانين10 جولاي1989و 17مي1990 به تصويب رسيد، عملي گرديده است. گفتني است كه
برنامه‌هاي فوق نخست درمدارس مورد بحث و بررسي قرار گرفته وسپس توسط
هيأت مديره مورد تصويب قرار ميگيرد. برنامه‌هاي فوق همچنين به تعيين روش‌هاي
خاصي مبادرت مي‌نمايند كه اهداف ملي از طريق آنها عملي مي‌گردند. لازم به ذكر
است در برنامه‌هاي فوق ويژگيهاي رفتاري مردم و منابع اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي نواحي مختلف كشور مد نظر قرار ميگيرد. اختيــارات و
مسئوليت‌‌هاي مدرسين ارشد نيز بر مبناي وضعيت قانوني ونظارتي آنان تعيين مي‌گردد.
درمقطع آموزش ابتدايي كه از آنان تحت عنوان معلمين ارشد (Directeurs) ياد
مي‌گردد، به اجراي وظايف فوق موظف گرديده اند. در مقطع آموزش متوسطه، معلمين
ارشد كه دركالج ها از آنان تحت عنوان«Pricipa» ودرLycee تحت عنوان«Proviseur» ياد
مي‌گردد، در زمره كادروزارت آموزش وپرورش محسوب مي‌گردند. شرايط ويژه اي نيز از
طريق قانون مصوب11 آوريل1988براي آنان منظور گرديده است.قانون مصوب16 ژانويه 1984
نيز به دانشگاهها ومراكز آموزش عالي كشور،درموارد نظارت آموزشي،ما لي و علمي
،استقلال عمل مي‌بخشد. بنابر قانون مصوب 1984، دانشگاهها ي كشور از بخشهاي
مختلف اعم از شوراي نظارت آموزشي، شوراي آكادميك و شوراي مطالعات و بررسي
نظام آموزشي دانشگاه، انجمن نمايندگان مدرسين،انجمن محققين، نمايندگي‌هاي دانشجويي
وپرسنل نظارت آموزشي و فني متشكل گرديده اند.رؤساي دانشگاه نيز از سوي اعضاي3 عضو
اصلي دانشگاه منصوب مي‌گردند. نظارت و رسيدگي بر امور دانشگاه هاو عملكرد حوزه‌هاي
مختلف دانشگاهي بر عهده رؤساي دانشگاه مي‌باشد.اداره امور كادر آموزشي،انتصاب
اعضاي دايره امتحانات و مسوليت نظارت بر عملكرد دانشگاههاي كشور نيز از جمله ديگر
وظايف روساي دانشگاه ها محسوب مي‌گردد. طبق قانون مصوب26 ژانويه 1984،از سال1989،
وزارت آموزش عالي به برقراري روابط جديدي با موسسات آموزش عالي مبادرت نموده است.
سياستي مبتني بر انعقاد قرار دادهاي چهارساله ميان دولت و موسسات آموزشي،
جايگزين كمك‌هاي مالي ساليانه دولتي وامكانات آموزشي گرديده است.با انعقاد قرار
دادهاي4ساله ميان دانشگاه ها ودولت،دانشگاهها از استقلال عمل واقعي
برخوردار گرديده ودولت نيز مسئوليت ارتقاء سطح كيفي آموزش عالي را بر
عهده گرفته است.كليه موسسات آموزشي به ارائه طرح توسعه در جهت اجراي
اهداف ملي و برآورد نيازهاي آموزش محلي مبادرت مي‌نمايند.طرح مذكور در
برگيرنده كليه فعاليتهاي مؤسسات آموزشي بوده وتصميم گيري نهايي در خصوص تصويب
آن بر عهده سياست گزاران آموزشي وزارت آموزش وپرورش مي‌باشد. برقراري مذاكرات ميان
دولت ووزارتخانه نيز به امضاي قرار دادي در جهت مجاب نمودن دولت به
ارائه كمك‌هاي مالي واختصاص، منابع ويژه ( در اشكال مختلفي از پستهاي
آموزشي،اعتبارات اجرائي و.... ) به مؤسسات آموزشي ظرف مدت زمان4 سال منجرمي‌گردد.
تقسيم مسئوليت ها
دولت فرانسه در چارچوب كلي كه مجلس مطابق با قانون اساسي كشور
تعيين مي‌نمايد،مسئوليت تصويب واجراي سياستهاي آموزشي وپرورشي كشور را بر عهده
داشته و به تبيين اصول كلي آموزشي كشور مبادرت مي‌نمايد.اجراي سياستهاي نظام آموزشي
مقطع آموزش ابتدايي ومتوسطه برعهده وزيرآموزش وپرورش ملي و اجراي سياستهاي نظام
آموزشي مقطع آموزش عالي برعهده وزير آموزش عالي وتحقيقات گذارده شده
است.علاوه بر وزراي فوق، وزير كشاورزي وشيلات نيزمسئوليت آموزش علوم كشاورزي را بر
عهده داشته و وزارت كار،استخدام وآموزش فني و حرفه اي، نقش مهمي در زمينه ارائه
آموز شهاي فني وحرفه اي ايفا مي‌نمايد.وزارت جوانان وتربيت بدني وهمچنين وزارت
فرهنگ و زبان فرانسه نيز به همكاري با سازمان فعاليتهاي آموزشي جوانان
مبادرت مي‌نمايند.از نقطه نظر سنتي، نظام آموزش وپرورش فرانسه، به تمركز گرايي روي
آورده است. از سال1982 پس ازتفويض اختيارات وتصميم گيريهاي آموزشي به مقامات
محلي، كشور فرانسه فرايند تمركز زدايي را در پيش گرفت. بدين معني به تقسيم قدرت در
ميان مقامات محلي وسيستم مركزي مبادرت نمود.در همان اثناء ،سيستم مركزي
عهده دارمسئوليت تضمين كارايي و عملكرد مناسب خدمات عمومي‌نظام آموزشي كشور
گرديد.مطابق قوانين تمركز زدايي مصوب سالهاي1982و1983، نقش مقامات
محلي،دپارتمان ها واتحاديه‌هاي آموزشي به طور چشمگيري افزايش يافته است.
مدارس ابتدايي تـــوسط بخش ها (اتحاديه ها ) سازماندهي شده ومورد نظارت قرار
ميگيرد.كالج ها نيز توسط دپارتمان ها اداره شده ومورد نظارت قرار مي‌گيرند.وزارت
كار و مناطق آموزش وپرورش بر آموزش‌هاي تخصصي خارج از سيستم آموزشي نظارت
داشته ومشاورين مقامات محلي به سازماندهي برنامه‌هاي كار آموزي مبادرت
مي‌نمايند.دانشگاههاي كشور نيز، موسسات آموزش عمومي‌مي‌باشند كه از استقلال
علمي،مالي واداري برخوردار مي‌باشند. گفتني است كه موسسات آموزش عالي خصوصي
وعمومي‌ديگري نيز فعاليت دارند كه از طريق وزارتخانه‌هاي مختلف اداره مي‌گردند.
