New Page 1
توسعه آموزشي
چهارچوب سازماني جديد وزارت آموزش وجوانان درامارات متحده عربي به واسطه اعمال
تغييرات مختلف محلي وتاريخي كه اين وزارتخانه از هنگام وضع قانون فدرال شماره 1
مصوب سال 1972 شاهد آن بوده است، شكل گرفت. گفتني است که قانون مذکور صلاحيت يا عدم
صلاحيت وزارتخانههاي دولتي من جمله وزارت آموزش و جوانان را مشخص مينمايد.
درامارات متحده عربي نيروهاي فشار و محرك جهت اعمال اصلاحات در ساختار وزارتخانه
آموزشي نيروهاي محافظه كار كه به راحتي و به سرعت به اعمال اصلاحات مورد نياز
پاسخ مثبت نمي دهند، از اين روي، از نقش مهمي برخوردار مي باشند. جنبههاي مختلف
سازماني همگام با نياز به تغييرات پيش نرفته و رشد فرهنگي سازماني كه در آن رهبران
وكارگذاران جهت دستيابي به رشد وخلاقيت به همكار ي با يک ديگر مبادرت مي
نمايند. مشهود نمي باشد. اين مسئله به نوبه خود تأثيرات منفي برتوسعه تعليم و تربيت
و آموزش مطابق با استانداردهاي جهاني ميگذارد.گزارشات حاصله از وضعيت واقعي
سازماني حوزه آموزشي از سري اصلاحات و توسعه جزئي و انتخابي در اين حوزه حکايت مي
کند. به عبارت ديگر وضعيت سازماني وزارت آموزشي امارات متحد عربي با اصول و قواعد
علميحاكم جهت ايجاد ساختار سازماني متمركز جهت ايجاد جهشي عمده درسيتم آموزشي کشور
هماهنگ و در يک راستا نمي باشد.
از اين روي ، تصميميكه طي سال 1977 در جهت تنظيم نظريه جامع توسعه آموزشي
اتخاذگرديد، از لحاظ تغييرات جهاني چندجانبه بسيار ضروري مي نمايد.چرا که متعاقب
اتخاذ چنين تصميمي، وزارتخانه آموزشي به تنظيم برنامه دراز مدت جهت توسعه آموزشي
کشور مبادرت نمود. بدين ترتيب لازم بودكه ساختار وزارتخانه بازبيني شده و ساختار
جديد انعطاف پذير كه جوابگوي نيازهاي توسعه اي، به دور از مشكلات سازماني (دوگانگي
وتضاد صلاحيت گروه هاي برنامه ريزي) و كنترل، اجرا، مسئوليت پذيري و همكاري و
ارتباط ضعيف، بنا گردد.
ازاين روي، ساختار سازماني جديد متضمن عملي بودن، انعطاف پذيري، راندمان وعملكرد
بالا كاهش قيمت برواحد باشد طراحي گرديد. به طور کلي مي توان گفت که در فرآيند
طراحي ساختار سازماني جديد آموزشي و به طور کلي توسعه آموزشي اقداماتي به شرح ذيل
مورد بررسي قرار گرفته است:
1ـ شناسايي وضعيت كنوني آموزشي کشور جهت شناسايي واحدهاي ساختاري وزارتخانه
آموزش و مناطق آموزشي،به منظور شناسايي مشكلات و موانع بر سرراه ساختار آموزش کشور.
2ـ بررسي تمايلات، نظريات و اهداف آتي وزارت آموزش و تعيين نيازهاي سازماني اين
وزارت خانه.
3ـ تعريف چهارچوب ساختاري مناسب براي آتيه وزارت آموزش
4ـ تعيين شرايط تخصصي مشاغل درسطوح اداره، انجمن ها و بخشها.
5ـ تنظيم استانداردهاي كاري و بهره گيري از شاخصهاي كاري جهت ارزيابي راندمان
وعملكرد وزارت آموزش وتعيين سطح اعتماد ومسئوليت پذيري اين وزارت خانه.
6ـ سازماندهي و برگزاري جلسات و برنامههاي پرورشي جهت ارتقاء پيشرفتهاي اداري
وزارت آموزش.
اقدامات اساسي
تربيت معلمين كارآمد اصليترين عامل در توسعه آموزشي به شمار ميآيد، چرا كه
آنان از درجه بالايي از آگاهي و انگيزه برخوردار بوده و از صلاحيتهاي عملي و اخلاقي
لازم جهت توفيق در اين نقش بهرهمند ميباشند. علاوه بر اين، وزارتخانه آموزش درصدد
توسعه ابزار كمك آموزشي و دورههاي تحصيلي به منظور نيل به توسعه آموزشي است.
|