معضلات آموزشي
معضلات آموزشي
از جمله عمده ترين معضلات پيش روي نظام آموزشي برزيل مي توان به موارد ذيل اشاره
نمود:
. نارسايي در روند همكاري سيستم آموزشي بدليل طبيعت شديداً غير متمركز آن
. عدم تفاهم ميان سطوح دولتي فدرال،ايالتي و شهري
. عدم افزايش قابل توجه بودجه آموزشي به واسطه ركود اقتصادي مداوم كشور
. مواجهه با مشكلات عديده اي نظير افزايش حقوق باز نشستگي
. وجود تشكيلات اداري بي‌نهايت بوروكراتيك و ناكارآمد
. اصلاح قانون مالياتي در كنگرة ملي که به نوبه خود به لغومالياتهاي آموزشي منجر
مي گردد.
. افزايش اثر بخشي سيستم اداري حوزه آموزش به واسطه كامپيوتري كردن سيستمهاي
ايالتي و شهري
يكي ديگر از بزرگترين مشكلات آموزشي در برزيل عدم حضور در كلاس وتحصيل مي باشد .
كودكان خانواده هاي پرجمعيت ، از سن 10 سالگي به منظور كمك به والدينشان ، علي
رغم قانون تحصيل اجباري براي سنين بين 10 تا 14 سا شروع به كار مي نمايند .دلائل
ديگر عدم حضور در تحصيل كمبود وفقدان مكانهاي آموزشي كافي وميزان ردي بالا در
امتحان مي باشند همچنين سوء تغذيه بطور قابل ملاحظه اي برروي ضريب هوشي كودكان كه
به اين كودكان شانس كمتري را براي سازگاري كردن با يك محيط آموزشي ميدهد ، تأثير مي
گذارد .از جمله عمده ترين معضلات پيش روي نظام آموز شي برزيل ميتوان به موارد ذيل
اشاره نمود:
· عدم احداث مراکز جديد آموزشي
· زمان طولاني كلاسهاي درسي از 8 صبح الي 5 بعد از ظهر
· عدم تأمين تغذيه و امکانات بهداشتي مراکز آموزشي
· فارغ التحصيلي 50 دانش آموز مقطع مقدماتي متوسطه از نسبت 100 دانش آموز
· فارغ التحصيلي 36دانش آموز پايه چهارم از نسبت100دانش آموز
· فارغ التحصيلي 17دانش آموز پايه هشتم سال تحصيلي از نسبت100دانش آموز
· فارغ التحصيلي 9 دانش آموز مقطع تکميلي متوسطه از نسبت 100دانش آموز
· حضور تنها 6 دانش آموز به دانشگاه از نسبت100 دانش آموز
· حضور 5/1 ميليون كودك از نسبت 12 ميليون كودك رده هايسني6-4سال در دوره پيش
دبستاني
· برخورداري 50% از معلمين از آموزشهاي كافي و وجود 200 هزار معلم بدون
مدرك ودوره نديده در نظام آموزشي کشور
· وجود تمايزات فاحش ميان مدارس روستايي وشهري
· مناسب نبودن برنامه هاي آموزشي وموارد درسي مدارس
· عدم هزينه و سرمايه گذاري ناکافي پول وسرمايه در حوزه آموزش و پرورش
اصلاحات آموزشي
از جمله عمده ترين اصلاحات آموزشي برزيل مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
. اصلاح جامع سيستم مالي حوزه آموزش
. تشکيل صندوق ملي توسعه آموزش ابتدايي و تقويت ارزش حرفة معلمي(FUNDEF ) براساس
اصلاحات قانون اساسي شماره 14 مصوب سال 1996
. تمركز زدايي آموزش ابتدايي به واسطه توزيع مسئوليت‌ها ميان ايالات و نهادهاي
شهري
. كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌‌‌‌اي و درون ايالتي و توزيع مناسبتر وجوه عمومي جهت
توسعه آموزش ابتدايي
. تخصيص حداقل 60% وجوه به حقوق معلمان جهت افزايش سرمايه گذاري دولت در حوزه
آموزش معلمان
. افزايش ميانگين حق الزحمة معلمان به ميزان 9/12 درصد از 1997 تا آگوست 1998
. بهبود وجهة معلمي در مدارس ابتدايي بين سالهاي 1997 و 1998
. کاهش نرخ معلمين بيكار
اين مقاله در مورد ارتباط بين تحولات آموزش و پرورش با اقتصاد ، سياست و اجتماع
. و نهضت اصلاحات در برزيل صحبت مي كند .بحثي كه مطرح ميشود اين است كه مدارس و
سيستم آموزش و پرورش در زمينة گسترش و ترقي از هم جدا نيستند .گر چه اصلاحات آموزش
و پرورش بايد در زمينة بزرگتري و در ارتباط متقابل با پيشرفتهاي تدريجي اقتصادي ،
سياسي و اجتماعي بررسي شوند .همچنين مقررات و فوايد عدم تمركز بعنوان يك فاكتور در
موفقيت برنامه هاي آموزشي در برزيل مورد بحث مي باشد.عدم تمركز بعنوان يك راه حل
براي عدم كفايت آموزش بعنوان يك اصل توسط بسياري مد نظر مي باشد ، در حاليكه توسط
بسياري هم مورد قبول نيست .كسانيكه موافق عدم تمركز هستند در مورد افزايش دخالت
مسئولين شهرها در مراحل ابتدايي تحصيلي بحث مي كنند .اينان معتقدند كه مجريان محلي
بيشتر به نيازهاي آموزشي دانش آموزان آگاهند ، پس براي مسئوليت مناسبترند . در عين
حال مخالفين با عدم تمركز مي گويند شهرداريها و مسئولين شهري توانايي مديريتي
ندارند و نياز به تغييرات اساسي دارند .در دهة گذشته آموزش و پرورش در كشورهاي
آمريكاي لاتين تحت تأثير بحرانهاي اقتصادي قرار گرفته است . با وجود مشكلات مالي و
اقتصادي ، اصلاحات علمي و تئوري با راه حليهاي عملي و آزاديهاي سياسي كه مي توانست
مشكلات اساسي آموزش و پرورش را در آمريكاي لاتين حل كند ، انجام نشده است .تحليل
اصلاحات آموزش و پرورش نشان مي دهد كه براي نو آوري و مناسب بودن اصلاحات بايد تمام
عوامل ( سياسي ، اجتماعي ، مذهبي ، تاريخي و اقتصاد ) و حمل ايجاد اصلاحات را در
نظر گرفت . به بيان ديگر درتحليل هر اصلاح آموزشي ملي بايد از«ديد انداز محيطي
سياسي »دراكر Ward , 1988) ( استفاده كنيم . از نظر Ward اين به اين معناست
كه ما بايد اصلاحات را با توجه به اثر متقابلش با تغييرات اجتماعي ، سياسي و
اقتصادي بررسي كنيم.اين در تحليل اصلاحات در برزيل كه سرويسهاي عمومي به سياستهاي
اقتصادي و محيط سياسي دولتي وابسته است ، بحراني است .با وجود تلاش دولت ،
اصلاحات آموزشي در برزيل ، براي حل مشكلات اصلي تحصيلي مثل كيفيت و مؤثر بودن تحصيل
در مدارس ، مؤثر نبوده است .تأثير كم و ناقص اصلاحات آموزشي ـ يا عدم تأثير آنها ـ
در برزيل ، مثل آمريكاي لاتين ، نتيجة يك سري عوامل است كه بطور كامل ارزيابي نشده
اند .در بين عواملي كه بايد درنظرگرفته شوند عدم وجود يك محيط ثابت است كه اصلاحات
بتوانند بطور موفق ايجاد شوند و ديگري عدم وجود يك راه جامع براي اصلاحات آموزشي ،
شامل سيستمهاي آموزشي در مدرسه و خارج مدرسه است و اين در حاليست كه طرح و اجراي
اين تغييرات دو فعاليت متفاوت هستند كه در نهايت بهم مربوط مي باشند .مسئوليت قبيله
اي و قومي از مديريت داخلي ملي به منطقه اي و به ناحيه اي و در هر پايه از روستايي
تا شهري توسعه مي يابد .يك قرن و نيم است كه تاريخ پيشرفت آموزش و پرورش در آمريكاي
لاتين شامل فازهاي متناوب رشد و گسترش و آزمايش مجدد است كه براي هر منطقه مختص
بوده است ( در هر منطقه فرم خاص خود را دارد ) . دورانهاي رشد با توسعة هر منطقه كه
توسط مسئولين عمومي و فردي ايجاد شده ، شكل مي گيرند.گرچه در اين بين ، بخش خصوصي
مورد توجه بسياري از رژيمهاي محافظه كار است . بنظر نمي رسد كه سياست لزوماً به
حكومت مطلقه ، حكومت ثروتمندان و نظامي بستگي داشته باشد ، هر سه وجود دارند ،
مخصوص يك منطقه اند و نشانه هايي از تاريخ سياسي آمريكاي لاتين . اين الگو تأثير
قوي تري روي اقتصاد منطقه دارد تا دنياي خارج ، خصوصاً آمريكا .با وجود استقلال ،
اقتصاد جمهوريهاي آمريكاي لاتين بصورت وابسته به اقتصاد جهان شكل گرفت . براي
مبارزه با اين وابستگي ، اعمال و قوانين آموزش و پرورش نقش مهمي را در منطقه بازي
كرده و اين نقش ادامه خواهد داشت.گر چه بعنوان نتيجة تركيب فلسفة آموزش و پرورش
ممتاز ، كنترل سياسي خورده كننده و اجبار اقتصادي ، قوانين آموزش و پرورش جهاني كه
در قانون اساسي جمهوري خواهي آمريكاي لاتين مورد توجه است . هنوز در بسياري از
كشورهاي منطقه بعنوان پاية اولية تحصيلي شناخته مي شود .با وجود مشكلات سياسي و
اجتماعي كلي ـ وجود ناآگاهي و غفلت و ابتكار و توانايي كم در افرادي كه بي سواد
مانده اند ـ آموزش و پرورش سي سال اخير آمريكاي لاتين خوش بينانه و با هدف افزايش
اهميت به تحصيل شكل گرفته است .در دهة 1950 آموزش و پرورش يك مرحله از پيشرفت
و افزايش كميت را تجربه كرد . گر چه ، نيمة دوم دهة 1980 با كاهش سرمايه
گذاري در آموزش و پرورش همراه بود كه روي پيشرفتهاي تحصيلي منطقه تأثير گذاشت .
در دهة 1980يك تغيير اساسي در تاريخ اقتصاد و آمريكاي لاتين ايجاد شد و دورانهاي
تكاملي قبلي در اواخر اين دهه متوقف و به پايان رسيدند . بودجة عمومي آموزش و پرورش
و بهداشت در اين دهه كاهش يافت . و اين بعلت بدهي كشورهاي منطقه به خارج بود . در
مورد توليدات داخلي منطقه (gdp) در هركشور آمريكاي لاتين ، آموزش و پرورش ضرر
اصلي را متحمل شد . يك تأثير سريع بدهي به كشورهاي خارجي كاهش پيشرفت آموزش و پرورش
در كشورهاي منطقه بود (Reimer , 1990 ) . در نتيجه ، پيشرفت در آموزش و پرورش
بسته به برنامه هاي دولت مي باشد .
Coombs ( 1998 ) مي گويد كه اين منطقه علاوه بر بحرانهاي اقتصادي دچار يك
بحران جهاني آموزشي بوده است . در مورد اين بحران ، نويسنده به دنبال يك تغيير
اساسي و ضروري مي گردد كه باعث اصلاح آموزش و پرورش شود ، خصوصاً در كشورهاي
در حال توسعه .
او از اصلاحاتي صحبت مي كند كه نه تنها باعث موفقيت تحصيلي مي گردد ، بلكه
مشكلات عدم كفايت و كيفيت مدارس را نيز حل كند . بس اصلاحات آموزش و پرورش كه هدفش
افزايش امكان تحصيل بچه ها بود ، در مورد كاهش فاصلة بين آمريكاي لاتين و اكثر
كشورهاي صنعتي موفق نبود .حتي بين آمريكاي شمالي و آمريكاي لاتين تفاوتها در تمام
مراحل زندگي و در موارد فردي ، اجتماعي و ارتباط بين دو كشور ديده مي شود .
(Harrison , 1985 ) . اين تفاوتها بعلت فرم قوانين سياسي است.امروزه گر چه
تكنولوژي اين تفاوتها را كاهش داده به بحرانهاي اقتصادي اجتماعي آمريكاي لاتين .
باز هم درحال افزايش اين فاصله است،بخصوص بين بخشهاي كم درآمد و پر درآمد منطقه .
اين عوامل نشان مي دهد كه آموزش و پرورش مي تواند نقش مهمي در از بين بردن اين
فاصله بازي كند و سياستمداران نيز در انتخاب قوانين سياسي براي كاهش فاصله بين ملل
پيشرفته و درحال توسعه نقش مهمي دارند .گسترش آموزش و پرورش و مشكلات جديد آموزشي
كه به دنبال افزايش خواسته ها و نيازها بوجود آمده . باعث يك جنبش و اصلاح در آموزش
و پرورش منطقه شده است .
در بعضي موارد اصلاحات كامل و فراگير است ، در ساير موارد بيشتر به تأثيرات بين
الملل بستگي دارد تا به ماهيت آموزشي برخاسته از روشهاي فرهنگي منطقه . پس ايراد
اينجاست كه اصلاحات آموزشي در منطقه هميشه هر كشور را بصورت منفرد ـ يا تفاوتهاي
بين مناطق را ـ بعنوان يك شرط براي موفقيت در نظر مي گيرد . در واقع عدم موفقيت
بسياري از آزمايشات خارجي وقتي در اين منطقه انجام مي شوند ، بعلت در نظر نگرفتن
شرايط محيطي است . اخيراً مسئولين آموزش و سياستمداران به نياز به ايجاد تغيير در
هرروش در هرمنطقه و يافتن راه حل مناسب خاص هر منطقه اعتقاد پيدا كرده اند .اين روش
جديد با آزمايشات بين المللي و نو آوريهاي آموزشي در ماهيت آموزشي آمريكاي لاتين
همراه است .همراه با حمايتهاي مالي و تكنيكهاي آژانسهاي بين المللي در آموزش و
پرورش ، كنفرانسهاي منطقه اي وزارت آموزش و پرورش كه معمولاً با مسئوليت و اجراي
يونسكو و ساير آژانسهاي بين المللي مي باشد ، نقش مهمي در پيشرفت آموزشي منطقه
ايفاء مي كند .
اين كنفرانسها كه هدف اصليش حمايت و كمك سياست بين الملل در شاخة آموزش و پرورش
است ، روش و شكل اصلاحات را مشخص مي كند.از نظر تاريخي ، پايه و اساس اين جنبشها از
يك آموزش و پرورش دموكراسي و بهبود كيفيت آن ريشه مي گيرد.همانطور كه انتظار مي رود
، اصلاحات در برزيل بازتاب خوبي از اين تصورات است .بدنبال كنفرانس منطقه اي آموزش
و پرورش اجباري و اختياري سال 1956 در آمريكاي لاتين كه در ليماي پرو برگزار د ، در
مورد نكته اي ديگر از آموزش و پرورش بود اصلاحات متعددي را معرفي و ارائه داد
.
آموزش اجباري توسعه يافت و سالهاي ابتدايي آموزش و پرورش ثانويه براي مؤثر و
مفيد تر بودن پايه تحصيلي يك شدند . آموزش و پرورش متوسطه به دو بخش تقسيم شد ،بخش
اول معمول و مشترك و بخش متنوع دوم در اصلاحات جديد ، تمايل به ايجاد آموزش اختصاصي
با موضوعات متنوع يا واحدهاي تحصيلي هنرستاني حرفه اي است كه افراد را براي
مشاغل خاص آماده مي كند .اهميت آموزش پيش دبستاني بسيار زياد است و افزايش اين
مرحلة حصيل روي ساختار اصلاحات بسيار تأثير گذار است . آموزش پيش دبستاني ، كه براي
همة افراد فراهم نيست و ندرتاً در مناطق شهري است . بصورت بخش خصوصي مي باشد و براي
كسانيكه از نظر مالي غني نيستند ، قابل دسترسي نمي باشد . مطالعات جديد روي آموزش
پيش دبستاني كودكان كم درآمد ، اهميت حياتي اين آموزش را براي بهبود وضع فكري بچه
ها نشان مي دهد و همچنين نشان مي دهد كه اين آموزش چه تأثير خوبي در بهبود كمبودها
و نارسياييهاي ناشي از فقر فرهنگي كودكان دارد .با تلاش براي افزايش ميزان آموزش
پايه اي ، برزيل اقدام به آموزش پيش دبستاني در مدارس عمومي كرده است ، در هر دو
بخض استانها و شهرها . در واقع قانون اساسي 1988 برزيل در اين مورد مسئوليت
بيشتري به شهرها داده است .از طرف ديگر آژانسهاي ملي و بين المللي در حال وضع
قوانيني براي پيش دبستانها هستند ، خصوصاً براي قشر كم در آمد . برنامة EDVCO
سالوادورين يك مثال از آموزش پايه اي و پيش دبستاني است كه مورد حمايت هاي مالي و
تكنيكي وزارت آموزش و پرورش مي باشد .همكاري و شركت والدين در مناطق روستايي بسيار
مهم است و نتايج اين فرم آموزشي نشان دهندة ضرورت افزايش كيفيت آموزش و پرورش است
.در مقاطع بالاتر تمايل به يكي شدن مراحل است . در واقع اكنون سازمانهايي تأسيس شده
اند براي جايگزيني با مدارس و دانشكده هاي سنتي.اين حركت همراه شده است با يك سيستم
اعتباري و يك سري تغييرات در سازمان و ساختار برنامه هاي آموزشي مقاطع بالا .هدف
ديگر تأسيس و اختصاصي كردن مراكزي است براي پرورش نيروهايي با تواناييهاي عملي
اختصاصي . اخيراً در برزيل با توجه به اصلاحات تحصيلات مقاطع بالا ، پي آمد استقلال
دانشگاههاي عمومي باعث شركت كمتر بخش عمومي درمقاطع تحصيلي بالاتر شده است . گر چه
اوضاع نابسامان اقتصادي كشور باعث برگشت تغييرات اصلي در آموزش مقاطع بالا شده است
.اصلاحات مربوط به برنامه هاي تحصيلي بطور وسيعي درمنطقه در حال ارائه و
معرفي است.خصوصاً در برزيل دراصلاحات آموزشي سال 1971، بخشهاي استاني و يا
سازمانهايي براي افزايش برنامه هاي تحصيلي تأسيس كرده است كه در زمان خود مسئول
اصلاح سيستم آموزشي و پيشرفت كيفيت تحصيلي بودند .
امروزه ، هدف اين مراكز تغيير كرده و اهدافي هستند كه قبلاً آنها اصلاً توجه نمي
شده ، موضوعاتي مثل آموزش و پرورش منطقه اي ، آموزش و پرورش جمعيت ، آموزشهاي جنسي
و خانوادگي و آموزش در زمينة بهداشت و تغذيه
اما تلاش اصلي روي تغيير و اصلاح مجدد مسايل علمي و تكنولوژي بود . برزيل همراه
با مكزيك ، پرو و نروژ و اكثر كشورهاي قبيله اي بعنوان كشوري است كه تلاش زيادي
دراين زمينه داشته است.مشكلات مربوط تجهيزات كمك آموزشي دو برابر است ، از يك جهت
بعلت كمبود آنها و از طرف ديگر بعلت اينكه آنها استفادة كامل و بهينه نمي
شود.براي بهبود اين وضع در دهه هاي 1970 و 1980 بودجة قابل توجهي به
اين مورد اختصاص داده شد و در مواردي هم از كشورهاي خارجي تأمين اعتبار شد.در بعضي
موارد هماهنگ كردن اين وسايل در بعضي مناطق محلي و استفاده و ماندن اين امكانات
بسيار مشكل بود .با نتايج حاصل از آزمايشهاي آخر و همچنين با توجه به نتايج حاصل از
تواناييهاي بدست آمده در دانش آموزاني كه با امكانات و تجهيزات كمك آموزشي ، تحصيل
كرده بودند (Lockheed And Vaspour , 1980 ) ، استفاده از وسايل كمك آموزشي و
مقالات و كتابها بصورت محلي و منطقه اي بصورت قانون در آمد و توجه اصلي در كلية
برنامه ها و پروژه هاي آموزشي در اين زمينه مي باشد .وجه به كيفيت آموزش معلمان هم
مورد توجه و مهم مي باشد . اين امر با افزايش واحدهاي آموزشي آنها و افزايش حقوق
آنها در مقاطع ابتدايي مقدور مي باشد . در اين زمينه اقداماتي توسط دولت آمريكاي
لاتين انجام شده .در زمينة وضع اقتصادي و قدرت اجرايي و عملي معلمان بصورت قانوني .
دادن امنيت شغلي به معلمان مي تواند مفيد باشد .همچنين با اينكه نياز به اين حركت
در قانون آموزشي 1971 در برزيل عنوان شده است ، اين كشور نتوانست اين تغييرات را
ايجاد كند كه اين بعلت تعداد زياد معلماني بود كه آموزش نديده بودند ، خصوصاً در
مناطق روستايي .با توجه با اينكه تواناييها و حقوق معلمان از موارد مهم آموزش دانش
آموزان است . مسئولين شهرها ، استانها و جمهوري برزيل بايد با اين واقعيت روبرو
شوند كه بدون دادن شرايط مناسب به معلمان و مسئولين سيستمهاي عمومي ، بهبود وضع
سرويسهاي آموزشي در مدارس عمومي برزيل غير ممكن خواهد بود .رسانه هاي جمعي هم بايد
در اصلاحات آموزشي در آمريكاي لاتين در نظر گرفته شوند . در واقع واضح و مشخص است
كه بعلت طبيعت جغرافياي اين منطقه ، وسعت بسيار زياد است ، جمعيت پراكنده است و
سازمان خاص و سازگاري در منطقه وجود ندارد.تحول و آغاز تحقيقات آموزشي در تحقيقات
آمريكاي لاتين بسيار جديد است و بسياري اصلاحات آموزشي كه در حال انجام مي باشند از
نظر علمي و تجربي تأييد نشده اند . بعضي از پروژه ها بصورت مشترك بين
دولت و مراكز دانشگاهي در اين كشورها ، يا آژانسهاي بين المللي در حال بررسي است ،
بنابراين پيشنهادات و راه حلهاي آنها مختص مشكلات خاص است .
Coombs (1985) معتقد است كه براي مبارزه با بي كفايتي هاي آموزش حاصل از
تفاوتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، جنسي و جغرافيايي بيشتر نياز به يك تغيير افقي است تا
گسترش خطي آموزش .
از آنجايي كه امروزه يكي از مشكلات اصلي آموزش و پرورش چگونگي بهبود كيفيت و
افزايش تعداد دانش آموزان با وجود محدوديت منابع آموزشي است ، سياستمداران در حال
جستجوي راهي هستند جهت ايجاد تغييرات افقي براي افزايش كارايي و كيفيت سيستم در
كشورهاي جهان سوم .نياز آني و زياد به تحصيلي كه تمام برنامه ريزي هاي سالهاي اخير
در جهت آن است ، مسئولين را بر آن داشته تا يك جارة موقتي ارائه دهند .
علاوه بر آن بنظر مي رسد كه مشكالت جدي اخير بعلت مركزيت سيستم آموزش و پرورش
است ، و اين مسئله مسئولين را بر آن داشته تا به فكر تأسيس سيستمهاي آموزشي غير
متمركز بيافتند .
بحث « سيسمهاي غير متمركز آموزش و پرورش » (Neiler 1990) توسط بسياري
حمايت مي شود . مركزيت باعث كاغذ بازي و متوقف كردن اصلاحات براي رفع نيازها مي
گردد . از اين جهت . عدم مركزيت از نظر تئوري مورد قبول بسياري مي باشد و تلاشهاي
زيادي در اين جهت در حال انجام مي باشد .در برزيل نيز هدف اصلاحات جديد عدم تمركز
آموزش و مقاطع پايه اي و شهريه هاست جهت بهبود كارآيي و كيفيت سيستمهاي آموزشي .با
وجود اين واقعيت كه آموزش و پرورش بعنوان عاملي اصلي پيشرفت و مدريزيه شدن جامعة
برزيل است ، برزيل هم ر جهت فراهم كردن شرايط تحصيل براي همه ساكنين خود ، از ديگر
كشورهاي آمريكاي لاتين مستثني نيست ، با اينكه 90 درصد افرادي كه به سن مدرسه رسيده
اند امكان تحصيل را دارند ، اما با اين حال هنوز دسترسي به آموزش و پرورش بسيار كم
مي باشد .در برنامه هاي آمريكاي لاتين ، اصلاحات در برزيل تاريخ طولاني دارد كه همه
درجهت افزايش كيفيت و كارايي آموزش و پرورش است .اين اصلاحات همزمان جهت افزايش
امكان تحصيل براي كلية افراد و همچنين افزايش كارايي مدارس نيز بوده است .
اولين برنامة ده سالة برزيل براي تحصيل در سال 1967 برنامه ريزي شد ، و
اساس آن افزايش نام نويسي خصوصاً در مقاطع تحصيلي ثانويه و بالاتر بود . سرمايه
گذاري براي آموزش و پرورش در سال 1973 انجام شد .
اما بعد از آن كاهش يافت . اين كاهش بعلت قانون آموزشي 1971 شامل افزايش
مدت تحصيل اجباري از چهار سال به هشت سال بود .گرچه در برزيل علت و مسئله ي در مورد
رشد اقتصادي و پيشرفت آموزشي را بايد در گذشته از ناهنجاريها و ناهماهنگيهاي
اجتماعي و منطقه اي جستجو كرد .بين مناطق شهري و روستايي و همچنين بين قسمتهاي
مختلف كشور تفاوتهاي فاحش و اساسي وجود دارد ، (Ribeiro , 1990)
اطلاعات داده شده توسط Grosh (1990) نشان مي دهد كه با اين كه برزيل جزو
سه كشوري در منطقه است ( برزيل ، بوليوي و كاستاريكا ) كه كيفيت آموزشي آن در دهة
اخير افزايش پيدا كرده اما مشكلات كيفي و كمي تحصيلي در برزيل هنوز حل نشده باقي
مانده است .متوسط سنوات تحصيلي در برزيل 5/4 سال است ولي 60% جمعيت
چهار سال يا كمتر تحصيل كرده اند . پيشرفت در مدارس ابتدايي برزيل تقريباً هم
اندازه با ساير نقاط دنيا است اما ميزان ترك تحصيلي بسيار زياد است ( در بعضي
كشورهاي آمريكاي لاتين ) و دو سوم از بجه ها مرال ابتدايي را به اتمام نمي
رسانند .شرايط دربعضي مناطق كشور بسيار بد است خصوصاً مناطق شمالي و شمال شرق .
دربعضي مناطق مركزيت و كاغذ بازي مفرط دليل اصلي كيفيت كم سيستم آموزشي است .بحث
هاي زيادي در مورد عدم مركزيت سيستم آموزشي بين گروههاي مختلف محافظه كار و
آزادي خواه ، نه تنها بين مسئولين آموزشي بلكه بين مسئولين كل نظام انجام شده است .
مركزيت كه توسط دولتمردان نظامي مورد قبول بود و حمايت شد ( و هنوز هم مي شود )
باعث از بين بردن قدرت ابتكار و گسترش آموزش شد .
همچنين باعث كاهش پيشرفت هاي فردي و اجتماعي بشر . حدود سه دهه ( بين 1960 تا
1987) ميزان سرعت رشد سالانة برزيل 6/6 % افزايش يافت ( طبق گزارش پيشرفت
جهاني 1991 ) .
كاهش ميزان تحصيل به علت نبودن آزادي براي بحث در زمينه هاي اجتماعي و تحصيلي مي
باشد و اين دموكراسي رژيم نظامي بود براي بسياري از محصيلين كه اجازة اظهار
نظر نداشتند و هم چنين حمايت مالي هم نداشتند ميزان تحصيل كاهش پيدا كرد . اما
Cunha (1988 ) عقيده دارد كه شروع كاهش تحصيلات ابتدايي و ثانويه در برزيل
100 % به اين علت نبود اما سياست اقتصادي نظام باعث افزايش آن شد .
ازسوي ديگر با توجه به ميزان بالاي ثبت نام در مقاطع تحصيلي در برزيل Paul
Single (1998) بحران تحصيلي در برزيل را انكار مي كند . او مي گويد هركز
دربرزيل اين تعداد دانش آموز به مدرسه دستريس نداشتند ، ولي با وجود ميزان بالاي
نام نويسي در سال 1989 5/7 ميليون دانش آموز در سنين بين 7 تا 14
سال امكان رفتن به مدرسه را نداشتند و سيستم آموزشي از نظر مقدار دچار كمبود
بوده و هست .
به موازات بحران اقتصادي و تأثير آن روي آموزش و پرورش بحث هاي زيادي در مورد
استانداردهاي مدارس عمومي كه در دهة اخير در برزيل كاهش يافته بودند به وجود آمد .
در سالهاي اخير مدارس عمومي بسيار كاهش يافته اند . كه در نتيجه آن نبودن امكان نام
نويسي براي دانش آموزان كم در آمد بود . تغييرات اجتماعي و اقتصادي كشور نيز عامل
تغيير در موقعيت معملمان خصوصاً در مقاطع ابتدايي بود . در نتيجة اين بحران آموزشي
، بهترين منابع انساني ـ معلمان و دانش آموزان ـ بخشهاي عمومي را ترك كردند . از يك
طرف مي توان اينطور تصور كرد كه رفتن دانش اموزان مقاطع متوسطه باعث افزايش كلاسها
و امكان تحصيل براي دانش آموزان كم در آمد مي شود . اما از طرف ديگر اين پديده مي
تواند باعث كاهش كيفيت آموزشي گردد . دانش آموزان طبقات پايين اجتماع قدرت بسيار
كمتري جهت افزايش كيفيت سرويسهاي آموزشي دارد نمي توانند در پيشرفت و ترقي اوضاع
آموزشي نقشي داشته باشند .علاوه بر آن مدارس تلاش زيادي در جهت شركت والدين در
تصميمات اتخاذ شده در مدارس و همچنين جهت پيشرفت كشور و افراد نمي كنند . اين فرم
سيستم آموزشي برزيل بايد تغيير كند و مدارس بايد امكانات آموزشي بهتري در اختيار
دانش آموزان بگذارند .همراه با جنبشهاي دموكراتيك و تحولات سياسي و تبديل رژيم
نظامي به غير نظامي يك حركت عمومي هم در دفاع از تعداد مدارس عمومي شكل گرفت .
اين جنبش در اواخر دهة 1980 آغاز شد و هدفش دفاع از مدارس عمومي آزاد و
اجباري با كيفيت بالا بود و مي توان اين جنبش را مهمترين حركت جهت پيشرفت تحصيلي در
دو دهة اخير دانست .اين حركت از بخشهاي خيلي كوچك آغاز شد اما خيلي سريع گروههاي
مختلف آموزشي را در برگرفت .هم چنين اين جنبش مي تواند به عنوان يك عامل مؤثر در
افزايش دموكراسي باشد . در اصل آموزش و پرورش در اين مرحله به عنوان يك بخش از جنبش
اجتماعي جهت دموكراسي آغاز شد .اين حركت به عنوان يك راه براي افزايش كيفيت تحصيلي
و استقلال مدارس است . به موازات جنبش در دفاع از مدارس عمومي و استقلال مدارس
مسئلة عدم تمركز مدارس نيز مورد بحث قرار گرفت .از آنجا كه تحصيلات در برزيل با
پيشرفت اقتصادي متناسب نمي باشد مركزيت سيستم آموزشي عامل اصلي عدم كارآيي آموزشي
است و عدم مركزيت به عنوان يك راه حل جهت رفع اين مشكل عنوان مي گردد . از زمان
رفرم آموزشي 1971( قانون آموزشي 71/5692) مديريت و مسئوليت سيستم آموزشي در مقاطع
ابتدايي از دولت مركزي به مسئولين شهر ها و استانها داده شد . رفرم توسط بسياري از
گروههاي آموزشي حمايت شد اما بسياري نيز آنرا رد كردند . در بحث توانايي و كارآيي
آموزشها موافقين با عدم مركزيت معتقد بودند كه مسئولين شهرها بيشتر به نيازهاي دانش
آموزان خود واقفند پس رد رفع اين نيازها توانا ترند .(Prawda , 1992 Cheema And
Rondinelli 1983 ) . تحقيقات جديد انجام شده توسط وزارت آموزش و پرورش در مورد
تواناييهاي حاصل شده در دانش آموزان نشان مي دهد كه مدارس هشري از نظر هزينة مقرون
به صرفه تر هستند . بنابراين عدم مركزيت به عنوان يك راه حل مؤثر هزينه هاي حمايت
مي شود ( گزارش وزارت آموزش و پرورش ، 1988 ) موافقان با مركزيت معتقدند كه مسئولين
شهريهاي برزيل ظرفيت و توانايي مديريتي جهت اين مسئوليت را ندارند.اينان اشاره مي
كنند كه نبودن اعتدال اقتصادي در شهرها ، همراه با كمبود نيروي انساني كارآمد باعث
ضررهاي تحصيلي و مالي مي شود و راه دزدي را هموار مي كند و كيفيت آمزوش را در معرض
خطر قرار مي دهد.جنبش عدم مركزيت يك بحث جديد نيست ، اين مسئله بين
سياستمداران و سازمان ملل در زمانهاي مختلف مورد بحث بوده است خصوصاً هنگام وضع
قانون اساسي بزيل در سال 1988 .
در دهة 1950مسئولين آموزشي برزيل با سيستم آموزشي شامل مدارس محلي كه توسط
مسئولين شهر اداره شود موافق بودند . مسألة عدم مركزيت يكبار ديگر در قانون
ملي تحصيلي برزيل 1971 مورد بحث قرار گرفت ( قانون 71/5692 ) در آن
زمان مشكلات مديريت شهري باعث توجه به اين موضوع شد .
در قانون آموزشي 1971وزارت آموزش و پرورش جهت بهبود كارآيي آموزش ابتدايي
درشهرها برنامه اي طرح ريزي كرد . در آن زمان شهرداري ها تنها مسئولين آموزش مناطق
روستايي بودند و در مناطق شهري مسئوليت با مسئولين شهرها و استانها بود .در حال
حاضر قانون اساسي 1988 برزيل تنها سند عدم مركزيت است . علاوه بر آن طبق اين
قانون كنترل مسائل مالي ملي تفكيك شد و قدرت مسئولين جمهوريها با افزايش قدرت
مسئولين شهرها و استانها كاهش يافت.همزمان قانوني وضع شد كه مسئولين شهرها و
استانها را مجبور به صرف 25% بودجه جهت مسائل آموزشي مي كرد ( قانون اساسي
برزيل 1988 )اين تغيير باعث افزايش سرمايه جهت تحصيل خصوصاً در شهرها شد.اما قانون
اساسي هيچ تغييري در مورد مسئوليت شهره و استانها در بخش تحصيلات ابتدايي ايجاد
نكرد .مطالعات Pluvles اثبات مي كند كه امكان گسترش و پيشرفت سرويسهاي
اجتماعي برزيل با افزايش بحران در اقتصادي حاصل از بدهي به خارج و مديريت نادرست
اقتصادي از بين رفت . تغييرات در مسائل مالي بصورت محلي بيشتر باعث افزايش عدم
كيفيت در سيستم آموزشي برزيل شد .
(Plank , 1989) . نويسنده معتقد است كه همراه با عدم مركزيت مالي پيشنهاد
شده توسط قانون اساسي ، نقش معاش مسئولين محلي و استاني مي تواند باعث پيشرفت قابل
توجه آموزش در بعضي مناطق كشور گردد .
گر چه موفقيت اين تلاش جهت افزايش كارايي دانش آموزان با افزايش كيفيت آموزشي به
ميزان توان مديريتي سيستم بستگي دارد . (Lockheed And Vaspoor , 1990)
.
اين به اين معناست كه منابع مالي بايد جهت انجام سياستهاي آموزشي مناسب با
مديريت درست در دسترس باشند اين يك عامل بسيار بحراني در سيستم عدم مركزيت برزيل
است بطوريكه ناتواني 4390 مسئول شهر مشخص و شناخته شده است . با توجه به
اقتصادي و مفيد بودن تحصيل مي توان از آزمايشهاي انجام شده جهت پيشرفتهاي تحصيل در
آمريكاي لاتين بسيار درس گرفت مطالعات Mingat و Tan ( 1989 ) در كشورهاي
آمريكاي نشان مي دهد كه پيشرفت تحصيلي به سياست منطقه بستگي دارد . اين دو نويسنده
تأكيد مي كنند كه مسيري كه سيستم آموزشي را پايه ريزي و وضعيت مالي را تعيين مي كند
بسيار مهم است . اين موارد روي كارايي سيستم آموزشي مؤثرند .اين مسئله كه اصلاحات
ارائه شده در قانون اساسي 1988 برزيل با هدف افزايش قدرت مسئولين شهرها و استانها
جهت افزايش كيفيت و كميت سيستم آموزشي تا چه حدي بايد باشد يكي از سؤالات مورد بحث
مقولة عدم مركزيت مي باشد .خصوصاً در برزيل در مورد كيفيت مدارس بررسي انجام نشده و
مشكلات اداره اي و مديريتي مدارس و سيستم آموزشي بررسي انجام نشده است . خصوصاً در
برزيل در مورد كيفيت مدارس بررسي انجان نشده و مشكلات اداره اي و مديريتي مدارس و
سيستم آموزشي بررسي انجام نشده است .
خصوصاً در مورد برزيل بايد بررسي شود كه آيا عدم مركزيت باعث پيشرفت مراحل
ابتدايي تحصيلي و همچنين ساير مقاطع مي شود يا خير . و محدودة عدم مركزيت مراحل
ابتدايي تحصيلي در مقاطع شهري به حمايت مالي و تكنيكي دولت جمهوري بستگي دارد .
مراحل ابتدايي تحصيلي كلي مسئلة اصلي اصلاحات دولت مي باشد .
انتظار مي رود كه مسئولين شهرها از اين برنامه در مراحل پيش دبستاني و ابتدايي
حمايت كنند . تا زمانيكه فعاليتهاي اصلي و كليدي در زمينة اقتصادي ، تكنيكي و
مديريتي تحت كنترل سيستمهاي شهري بنا شد اصلاحات آموزشي موفق نخواهند بود .تحليل
اصلاحات آموزشي در برزيل مثل ساير كشورهاي آمريكاي لاتين پي آمدهاي زيادي را در پي
دارد .در برزيل اصلاحات آموزشي فرمهاي زادي دارد كه نشان دهنده تضادهاي اقتصادي ،
اجتماعي و سياسي و تغيير در مقاطع ملي و بين المللي است با هدف رفع مشكلات اساسي
مثل افزايش كيفيت آموزش . به روز كردن آموزش و تأسيس مدارس .
اساس اصلاحات پيشنهاد شده براي برزيل بر پايه هاي زير است :
1 ) نياز بر فراهم كردن موقعيتهاي تحصيلي
2 ) تلاش در جهت افزايش كيفيت و كميت سيستم آموزشي
3 ) تغيير نقش دولت مركزي در آموزش .
پس در نتيجة آغاز افزايش مسئوليت مسئولين محلي و منطقه اي در مراحل مختلف آموزشي
كه قبلاً فقط در مورد مراحل آموزش پيش دبستاني و ابتدايي بود .مشكلات ياد شده
مشكلات آموزشي است كه كشور در دهة 1980 با آن مواجه بود و به آموزش و پرورش
به عنوان يك راه پيشرفت اهميت داده مي شد.گر چه مقولة پيشرفت ، مدارس از آموزش و
پرورش جدا نيستند . جهت پيشرفت سيستمهاي آموزشي شامل مدرسه و مراكز آموزشي غير از
مدرسه نبايد انحصاري باشند . در بيانية ميكزيكو سيتس Giemeno ( 1983 ) مي گويد :
پيشرفت متوالي در هر زمينه و خصوصاً در تكنولوژي و علوم ، و تحصيلات اقتصادي و
اجتماعي نيازمند براي اين است كه برنامه هاي آموزشي بصورت طويل المدت طرح ريزي شوند
و هماهنگي بين آموزش در مدارس و خارج از مدارس وجود داشته باشد . و همچنين بين
سيستم آموزشي و تحولات اجتماعي .
مطالعات Brembeck كه توسط Gimeno ( 1983 ) هم انجام شده نشان
مي دهد كه طراحي و اجراي تغييرات دو فعاليت متفاوتند . اين بدين معناست كه طراحي
رفرم هاي آموزشي و اجراي اين تغييرات برنامه ها و روشهاي متفاوتي دارند .گر چه اين
دو مرحله بايد همزمان برنامه ريز شوند اما اهداف طرح ريزي شده در مرحلة اجراء
صد در صد موفق نخواهند بود . متأسفانه اصلاحات بر اساس پيش شرطهاي ارائه شده
توسط Guthrie و Koppich كه در مقالة Wards (1988 ) آورده شده ،
انجام نمي شود .
فاكتورهاي متعددي ضروري مي باشند البته كافي نيستند . مثل :
1 - يك ثبات اقتصادي قابل قبولي كه رفرم بر اساس آن باشد .
2 ـ يك دورة زماني با ثبات .
3 ـ يك سري نظرات آغازي كه رفرم بر اساس آن طراحي شود .
4 ـ تعدادي طرفدار كه از رفرم دفاع كنند .
5 ـ يك جرقه براي آغاز رفرم .
اينها شرايطي است كه در منطقه به آساني بدست نمي آيند . طبق گزارشات بسياري از
آژانسهاي بين المللي تغيير رفرم آموزش بسيار مشكل است خصوصاً در مناطقي كه ثابت
اقتصادي ندارند مثل آمريكاي لاتين برزيل در چند دهة اخير و در سالهاي اول دهة 1990
به علت داشتن نابساماني هاي اقتصادي ، محيط مناسبي براي تغييرات آموزشي نمي
باشد.بنابراين ، تلاش دولتمردان براي ايجاد تغييرات مؤثر به ميزان زيادي قدرت
آموزشي و تواناييهاي آموزگاان و راههاي مناسب جهت و مرحله از طراحي و اجراي رفرم
بستگي دارد .
با وجود افزايش سرمايه گذاري در امور آموزشي ، طبق قانون اساسي 1988 برزيل
، كه در سال 1993 بطور كامل اجراء شد قدرت مديريتي و مالي بخشهاي شهري
جهت رسيدن به اهداف پيشنهاد شدة رفرم ، مناسب نمي باشد .
دستيابي به اهداف تعيين شده براي عدم مركزيت بستگي به عوامل زير دارد :
1 ـ ظرفيت و قدرت شهرها و استانها در اجراي تغييرات سيستم آموزشي .
2 ـ تمايل و تلاش دولت مركزي در حمايت مالي و تكنيكي تغييرات .
بعلاوه ، تعيين ميزان مسئوليت شهرها و استانها بر اساس قانون تحصيلات ابتدايي و
پيش دبستاني براي جلوگيري از تداخل فعاليتها و هدر رفتن هزينه ها مفيد مي
باشد . وجود سيستمهاي مدرسة شهري و استاني در يك منطقة جغرافيايي ، و در نتيجه
رقابت آنها با هم براي دريافت كمكهاي مالي و تكنيكي دولت مركزي ، محيط مناسبي
را براي موفقيت رفرم آموزشي فراهم نمي كند.مشخص نبودن محدودة مسئوليت در
قانون اساسي ، باعث مي شود كه سيستم مدارس شهري قدرت و كارايي لازم را نداشته باشند
و همچنين مانع اجراي نقش قانوني استانها مي گردد.موارد مذكور پاره اي از نكاتي
هستند كه سياستگذاران برزيلي جهت پيشرفت تحصيلي و مطرح شد در جهان بايد به آن توجه
كنند .
راه كارها وسياستهاي اساسي
كشور برزيل توجه قابل ملاحظه اي به توسعه واصلاح نظام آموزشي عالي خودداده است
وپيشرفت چشمگيري در بسياري از مقاطع مهم داشته است اين بخش از گزارش تحولات
ودستاوردهاي زيادي را به منظور پشرفت كه معمولاً برزيل از طريق تمركز بر روي اهداف
استراتژيك ارزيابي ، كيفيت ، ارتباط وقابليت اتخاذ نموده ، پيشنهاد مي نمايد .
1.اصلاح وبهبود ارزيابي
در بخش ارزيابي توسعه يافته ، پيشنهاد شده است كه دولت موارد ذيل را مد نظر قرار
دهد.
كشور برزيل گام هاي اساسي را براي بسط انواع موسسات عالي وارائه روشها ومتدهاي
بكار رفته ه عنوان ابزاري براي رشد وتوسعه ارزيابي ونامونويسي برداشته است . اين
گام ها شامل توسعه مراكز دانشگاهي ، بهبود وتكميل دوره هاي پي در پي ارائه پيشنها د
كلاسهاي شبانه وتوسعه بيشتر آموزش از راه دور مي باشد .
به منظور رشد وتوسعه اين اهداف آموزش عالي ، دولت ممكن است اين اهداف را به
منظور ترتيب وبرقراري اهداف مبتني بر گذشت زمان به عنوان شيوه ايي براي ژكنترل
وارزيابي مقدا پيشرفت هر يك از اين پيشنهادات در افزايش ارزيابي وثبت نان ها مفيد
اند.ارائه كمك ها مالي بيشتر به دانشجويان فقير به منظور حمايت از دانشجويان براي
نائل آمدن به شهريه هاي موسسات خصوص وجبران بعضي از هزينه ها همراهبا حضور در
موسسات دولتي ممكن است براي توسعه دستيابي وثبت نام دخيل واساسي باشند . تقسيم
نابرابر ثبت نام هاي عالي از طريق گروه وارد شونده معنايش اين است كه آن كمك هدفدار
عالي مي تواند اثري عمده بر روي كساني كه حضور مي يابند داشته باشند.در رشد وتوسعه
برنامه كمك به دانشجو تعيين اين امر كه كدامين بخشهاي جمعيت دانشجويي محق دريافت
كمك خواهند بود ومطابق با اهداف ثبت نام ، مجموع مقدار واندازه كمكي كه مورد نياز
خواهد بود ، ارزابي شود يك جنبه مهم از هر گونه برنامه ارائه وام اين خواهد بود كه
اين برنامه به منظور داشتن كمبودها با حداقل كمك هاي مالي دولت هوراه با تركيبي از
تخفيفهاي موسسات ومورسهاي تحصيلي طراحي شده اند .
اين امر منتج به خلق وايجاد اتساع در ثبت نام ، هدفمند كردن اغلب نيازها خواهد
شد وايجاد حداقل تقاضا ا ز صندوقهاي دولتي مي نمايد .در حال حاضر گزارش ارائه شده
ده درصد مي باشد كه در مقايسه با كشورهاي ديگر اين مقدار براي برزيل از نقطه نظر
وديناميسم كمتر مي باشد . هنگامي كه دولت بخواهد اين مقدار را توسعه دهد ، هدف ويژه
يا چارچوب زماني براي افزايش وجود ندارد .
دولت ممكن است براي سال 2005 و 2010 نيار به هدئف ثبت نام وسيع داشته باشد .
مطابق با ارزيابي به عمل آمده در گزارش اخير اگر دولت ميزان ثبت نام را به 15 % تا
سال 2005 بساند ، معناي اين امر توسعه مكانهايي براي بيش از 800000 دانشجو خواهد
بود .اگر كسي توقع افزايش چشمگير در تعداد فارغ التحصيلان مقطع متوسطه را داشته
باشد اين امر غير منطقي بنظر نخواهد آمد . در غير اين صورت چنين افزايشي نياز به
توسعه چشمگيري در هزينه هاي دولتي دارد در صورتي كه كمك هاي مالي كافي اتخاذ شده در
بخش دولتي وبخش خصوصي براي رشد عرضه به تقاضا ادامه داشته اشد .
2. توسعه كيفيت
دولت گامهاي اساسي براي توسعه كيفيت آموزش عالي كه متشكل از يك امتحان اتمام
دوره ، PROVAO بازديد از مكانهاي آموزشي وجمع آوري اطلاعات از طريق INEPبرداشته است
.براي توسعه بيشتر فرهنگ كيفيت در اموزش عالي دولت گام هاي ذيل را برداشته است :
حصول اطمينان از اينكه PROVAO يك ابزاري تغيير پذير است كه با توسعه برنامه
آموزشي تغيير مي يابد تا اينكه به عنوان يك راهنماي تغيير ناپذير براي برقراري
وتهيه برنامه آموزشي مورد استفاده قرار گيرد .
همچنين اين امر براي پشتيباني وحمايت از توسعه فعاليت هاي PAIUB ومجموعه اطلاعات
INEP به منظور حصول اطمينان از اين امر كه كنترلهاي كيفيتي براي اطمينان از ثبات
مسئوليت موسسات كه مقادير متفاوتي از استقلال وخود گرداني را به دنبال دارد . در
جاي خود قرار دارند .موسسات بطور كلي نياز به تشوريق در راستاي توسعه هر چه بيشتر
مكاتنيسمهاي تضمين كيفيت در وين براي خود نشان دارند .يك راه براي نائل آمدن به اين
امر اين خواهد بود كه دولت يم نوع از حسابرس كيفيت را براي برسي تأثيرات در صورتي
كه فرايند كيفيت دروني يك موسسه كه اگر رضايت بخش باشد ، معنايش ارزيابي كيفيت در
سطح پايين توسط دولت مي باشد ونشانه اي براي موسساتي كه درگير احراي ارزيابي مي
باشند اتخاذ وبه اجرا در آورد .
3. توسعه ارتباط
اين مقوله هميشه مد نظر كشورهايي بوده است كه نظام آموزش عالي اشان ، نيازهاي
اجتماعي و اقتصادي را بر آورده مي نمايند .كشور برزيل يك قدم در اين راستا از طريق
اصلاح چارچوب قانوني به منظور تصويب پذيرفتن تغيير پذيري بيشتر در محتوي برنامه
آموزشي برداشته است .همچنين در خواست اطلاعات از كارمنداني كه نياز به تركيبي
از دانش ومهارت را دارند و تشويق آنها براي تمرين در طراح برنامه آموزشي ، مهم
وضروري مي باشد .
تغيير پذيري درساختار دوره ضروري ولازم مي باشد ، براي مثال ، محتوا كلي
يا جزيي بكار رفته در ايالات متحده بگونه اي است كه دانشجويان حق انتخاب در مدلهايي
كه آنها ار زوي آن مطالعه مي نمايند را دارند .
اين شيوه از زماني كه ديگر مناسبتي با سنت آكادميك دانشگاههاي برزيل نداشت بطور
جدي در موسسات توسعه يافت .موسسات بايد نيازهاي محلي وملي را كه آنها فكر كنند قادر
به بر آورده كردن اين نيازها مي باشد يا پيشرفت جامعي در بيشتر موسسات دارند
را مشخص نمايند وبرنامه هاي تحصيلي مقتضي را پيشنهاد نمايند .
هر موسسه اي تعداد سرمايه گذار دارد ازار كار محلي كه به دانشجويان متقاضي وبه
نيازهاي توسعه منطقه اي يا محلي كه مي توانند از طريق چيره شدن بر ساختارهاي محل
واجتماعي مشخص گردند وحدمات ارائه مي نمايند .
هنگامي كه نيازهاي گره هاي مختلف مشخص شد ، موسسات ايد با رعايت حق تقدم وبا
ارائه دوره ها وبرنامه هايي كه نيازها را بر آورده مي سازند . هنگامي كه موسسات به
سمت مصرف گرايي بيشتر سوق يافتند . تنوع وسيعتري از امتيازات ويادداشتها در نظام
وجود خواهد داشت .
4. توسعه كارايي وتوانايي
با در نطر گرفتن نياز برزيل به توسعه نظام همراه ا كاهش منابع دولتي ، اصلاحات
كارايي بخش دولتي ضروري ولازم الاجرا مي باشد .واضح ترين ومشخص ترين كارايي در نظام
عالي ، ساختار ادارات دولتي رايج مي باشد كه اين امر مربوط به برانگيختن ، ترقي
وتشويق ساختار دانشكده ، افراد ادار ه وافراد فني مي باشد .
كشور برزيل در صورتي كه بخواهد عملكرد خوبي در اين راه داشته باشد نياز
دارد تا عميقاً در مورد ميزان اصلاحات فكر نمايد .چارچوب قانوني جديد توسعه واصلاح
يافت واز طريق دولت به تصويب رسد اين چارچوب نشان داد كه كشور برزيل از كنترل
مستقيم آموزش عالي دولتي كنار كشيده وبه سمت ارائه يك محيط سياسي براي موسسات گامم
برداشت.براي خود گرداني موسسات از اين نوع ، دولت ممكن است خواستار در نظر گرفتن
مفهوم تعقيب وادامه رهنمودهاي كه متد وشيوه عالي بين المللي را مد نظر قرار داده
اند باشد .
اين موارد شامل :
الف) ارائه سرمايه دولتي در شكلي از بورسيه هاي تحصيلي كه اين اجازه را به
موسسات مي دهد تا بود جه هاي دقيق خود را معين نمايند .
ب) اجازه دادن به موسسات جهت حفظ هرگونه در امدي كه بدون كاهش در مجموع مقدار
بودجه دولت به دست ميآورند .
ج) الزام موسسات دريافت كننده بودجه هاي دولتي براي جواب گويي وارائه حساب از
طريق ذيل صورت مي گيرد.
اصلاح برنامة هاي تحصيلي
اين حقيقت كه برنامة تحصيلي مشكلات و نيازهاي افراد جامعه كه به مدرسه نياز
دارند را برآورده نمي‌سازد و به‌طور خاصي نياز به آگاهي دادن به شهروندان بقدر
لازم و آگاه ساختن آنها از حقوق و تعهداتشان و توانا ساختن آنها در برخورد با
نيازمندي‌هاي جامعة مدرن و موانع مشاركتي كه بايستي رفع شود. اعتقادات دولت برزيل
اين است كه امكانات اساسي براي بهبود كيفيت آموزش در كشور، كاهش نرخ افت تحصيلي و
برخورد با مشكل نرخ افزايش تجديدي در اين سيستم فراهم شود.برپاية اين شناخت‌ها،
وزارت آموزش و پرورش در 1995 يك سري اصلاح را در برنامة تحصيلي تمام سطوح آموزش
به‌راه انداخت. پس از مشاوره‌ها و مباحثات وسيع كه شامل مديران سيستم مدرسه و
معلمان در آموزش تخصصي و عمومي بود. پارامترهاي اين برنامة‌تحصيلي ملي در دو مرحله
تنظيم شده بود. در مرحلة اول اين برنامة تحصيلي چهار مرحلة اوليه و اساسي آموزش
تغيير يافته بود و برنامه آموزش جامع معلمين به‌كار گرفته شد با يك ديدگاه در
جهت انطباق با برنامه تحصيلي جديد. در مرحله دوم پارامترهاي جديد براي چهار
دورة آموزش اساس نهايت تعريف شده بود. به‌همان خوبي استانداردهاي ملي براي يك اصلاح
كامل سيستم آموزش معلمين. آموزش دوران كودتا همچنين در پرتو استانداردهاي برنامة
تحصيلي همانند آموزش بزرگسالان و جوانان مجددا مورد توجه قرار گرفت. به‌طور ويژه‌اي
تلاش مهمي كه توسعه دولت به‌عهده گرفته شده بود. به‌منظور اين كه پارامترهاي برنامة
تحصيلي ملي با برنامه‌ها مدارس محلي انطباق داده شود تا اين كه ارزش زبان محلي و
سنتهاي محلي فرهنگي افراد را حفظ كنند. پيشگامي بعدي افزايش اصلاحات مربوط به آموزش
دبيرستاني و آموزش هنرستاني خواهد بود كه به زودي تصويب و نتيجه‌گيري خواهد شد. اين
سال (1999) پارامترهاي برنامة تحصيلي ملي براي آموزش دبيرستاني انتشار يافته بودند.
|
