New Page 1
مديريت آموزشي
وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرايي آموزش عمومي(دولتي) دربحرين مي باشد.اين نظام
مسئول قدرت اداري براي سياست آموزشي رهبري مستقيم آموزشي در تمام سطوح ، برنامه
ريزي و سياست گذاري و نظارت بر بخشهاي مختلف وزارتخانه مذكور كه شامل 5 بخش به شرح
ذيل است :
1- اصلاحات و برنامه ريزي آموزشي
2- آموزش عمومي و فني
3- تدريس دوره تحصيلات تكميلي و برنامه درسي
4- خدمات آموزشي و آموزش خصوصي و سرانجام
5- پيشنهادات اداري و مالي
همچنين وزارت آموزش و پرورش ، آموزش خصوصي را از طريق دبيرخانه آموزش خصوصي به
خوبي آموزش بزرگسالان و برنامه هاي آموزش كه توسط سازمانهاي آموزشي مختلف گذاشته مي
شود ، نظارت دارد.از اوايل دهة 1980 ، تمركز زدايي را رايج نمود و سياست مشورت
مردمي را ايجاد نمود و كانالهاي ارتباطي در ادارات آموزشي بوجود آورد كه تمام كادر
آموزشي را در كميته هاي توسعه اي در بر مي گيرد و تصميمات شايسته در جهت تأثير
آموزش گرفته شود.چندين كميته نظارتي تأسيس شده اند ، عضويت به مقامات وزارتي محدود
نمي باشد و مساعدت مي تواند از طريق كادر مجرب وزارتخانه هاي ديگر و دانشگاههاي
بحرين تأمين شود.دانش آموزان نيز دركليه مراحل تصميم گيري درچندين كميته مزبورشركت
مي كنند.درسال 91-1990،نظام آموزش هرمدرسه به عنوان واحد آموزشي مستقل ومطابق
باتصميم گيري وزارتخانه در احكام ، شماره 375/168 و90 تاريخ 24 آوريل 1990 انجام
شد.در ساختار جديد مدرسه به عنوان واحد آموزشي مستقل شامل : مدير مدرسه ،شوراي
مدرسه ،معاون مدير، بخشهاي علمي (نظري) ،معلم به عنوان هستة مركزي فرآيند
آموزشي،مددكاران اجتماعي،مركز منابع آموزشي متخصص و دبير مي باشد .
قوانين آموزشي
پروژه قانون آموزش توسط وزارت آموزش و پرورش درسال 1989تهيه شده كه هنوز تحت
بررسي است.قانون شامل 35بند(ماده) درمورد اصول و اهداف آموزش، وظايف و تكاليف و
اقدامات وزارتخانه به عنوان يك بدنة مسئول آموزش كشور،حق شهروندان به آموزش،
تصديهاي دولتي، آموزش رايگان،روابط آموزشي و سازماني براي مدارس وآموزش عمومي،
بندهاي مربوط به سوادآموزي و آموزش بزرگسالان،آموزش خصوصي و آموزش براي دانش آموزان
مطابق با نيازهاي فردي.قانون آموزشگاههاي آموزش خصوصي درسال 1977توسط وزارت آموزش و
پرورش تصويب شد.نظارت روي طرحها ، برنامه هاي درسي، رساله هاو تعرفه هاي مالي
آموزشگاههاي بخش خصوصي ازطريق هيئت مديره آموزش خصوصي درسال1985،ماده قانوني
شماره14، جايگزين قانون قبلي شد وشوراي آموزش و پرورش بر روي تغييرات و تعديلات
بيشتربحث و مذاكره و تصويب كرد و سپس براي تصويب نهايي به هيئت دولت ارجاع شد كه
هنوز تحت بررسي است.قانون شرايط مربوط به تأسيس مدارس خصوصي و تضمين اينكه نهادهاي
آموزشي براي استقرار شدن با مشكلات مالي و اداري مواجه نباشند .آموزش درمدارس
بحريني رايگان در تمام سطوح آموزشي است.آموزش غير اجباري و دانش آموزان مدرسه رو در
مدارس دولتي و خصوصي حضور مي يابند.
|