New Page 1
تاريخچه آموزشي
همانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت فدراسيون روسيه از سال 1993، به
اجراي سياست اعمال حداقل حمايت ملي از نظام آموزش ملي مبادرت نمود.دراين اثنا، بنا
بربند40قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملي به عنوان بودجه آموزشي بدين امر
اختصاص يافت.بدهي هاي مراکز آموزشي و نبود تجهيزات به روز ، از جمله عمده ترين
مشکلات پيش روي مراکز آموزشي مستقر درنواحي فقير نشين کشور و شهرهاي كوچك و حاشيه
اي بوده است و اين در حاليست که مدارس ايالتي و حرفه اي مستقردر نواحي بزرگ شهري،
از جمله مسكو و پترزبورگ، درشرايط بسيار مناسب مالي قرار داشته اند.
با توسعه مدارس خصوصي افزايش بي عدالتي در برخورداري شهروندان روسي از حق آموزشي
عمومي با كيفيت بالا مشهود گرديد.به نحويکه در طراحي سياست آموزشي ملي فدراسيون
روسيه طي سال 1998، اين معضل بطور اختصاصي مورد توجه قرار گرفت.در اين اثنا
همچنين،افزايش نرخ برنامه هاي آموزش پايه حرفه اي فاقد راندمان بالاي کاري بواسطه
حذف شتابزده بيكاري در بازاركار،شكست نظام مديريت قديم آموزش پايه حرفه اي و کاهش
نرخ افراد استخدامي ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعي در کشور منتهي گرديدكه
اول از همه در جامعه معلمين مشهود است.طي سالهاي 1996-1994،افزايش اعتراض معلمين تا
سرحد اعتصاب به پيش رفت.بروز چنين حوادثي درزمينه آموزش، با انعكاس گسترده اي در
حوزه فعاليتي مجلس دوماي ايالتي مواجه گرديدكه به نوبه خود به اتخاذ سياست « آموزش
و پرورش و امنيت ملي» در مي سال 1996 منجر گرديد.متعاقب اتخاذ چنين سياستي، نظام
آموزشي روسيه مستقيماً تحت تاثير پايه امنيت ملي قرار گرفته و مشخص گرديد که نقاط
ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلي بروز نتيجه غير منطقي وخطاي سياسي دولت است.
از جمله دستاوردهاي اتخاذ سياست آموزش و پرورش و امنيت ملي مي توان به موارد ذيل
اشاره نمود :
تضمين فراهم سازي آموزشي عمومي متوسطه آزاد براي کليه شهروندان روسي
افزايش سهم هزينه هاي آموزشي و پرورشي در بودجه كشور
برقراري فرصتهاي متساوي براي کليه شهروندان روسي جهت دستيابي به آموزش وجلوگيري
از طبقاتي شدن سطوح مختلف اجتماع دردستيابي به امکانات آموزش و پرورش بر اساس قانون
اساسي فدراسيون روسيه و قانون آموزش و پرورش
ايجاد شرايط مناسب جهت توسعه تاسيسات آموزشي با اشكال متفاوت ملكيتي
توسعه برنامه هاي آموزشي درجهت جلوگيري از كاهش نرخ سواد و پائين آمدن توسعه
روشنفكري و فرهنگي شهروندان روسي
با اتخاذ سياست آموزش و پرورش و امنيت ملي و تصويب آن در مجلس دوماي روسيه،در
خواست دولت روسيه فدرال جهت درنظرگرفتن شرايط اصلاحات آموزشي مورد پذيرش واقع
گرديد.از اين روي،ماموريت اجراي طرح سوم اصلاح نظام آموزشي در دستور جولاي
سال1997دولت گنجانيده شد.
از جمله مهمترين مسائل پيش روي اعمال اصلاحات آموزشي مذکور مي توان به موارد ذيل
اشاره نمود :
عدم تعيين معياري مشخص جهت افزايش سرمايه گذاري آموزشي توسط دولت روسيه و کاهش
چشمگير بودجه فدرال طي سالهاي1997-1995
عدم برآورد نيازهاي قانوني جاري آموزشي در روند اجراي اصلاحات آموزشي توسط دولت
فدراسيون روسيه
عدم تخصيص بودجه جبراني در حوزه اصلاحات آموزشي
کاهش سريع بودجه فدرال در ارائه خدمات عمومي آموزشي
عدم مسئوليت پذيري دولت فدراسيون روسيه در انتشار كتب درسي مقاطع مختلف آموزشي
افزايش نرخ جرم و جنايت درميان کودکان به واسطه آموزش سهم عمده اي ازآنان درخارج
از نظام رسمي آموزشي
|