نخستين قانون اساسي دمكارتيك در روماني در سال 1923 به تصويب رسيد كه در سپتامبر
1944 تغييراتي در آن داده شد. پس از استقرار نظام كمونيستي در روماني به سال 1947،سران
آن رژيم در سال 1948 پس از استقرار نظام كمونيستي در روماني به سال 1947، سران آن رژيم
در سال 1948 نام قانون اساسي آن كشور را به قانون اساسي جمهوري خلق روماني و در سال
1965 به قانون اساسي روماني سوسياليستي تغيير داد. البته بديهي است رژيم كمونيستي روماني
محتواي قانون اساسي اين كشور را با روح كمونيسم منطبق ساخته بود.
تحولات دسامبر 1989 بدون شك صفحه جديد روماني با 414 راي مثبت (مل نمايندگان پارلمان
510 نفر بودند) به تصويب پارلمان اين كشور رسيد و در تاريخ 8 دسامبر 1991 مردم اين
كشور نيز در يك همه پرسي آن را تصويب كردند كه در اين همه پرسي از 6/9 ميليون نفر واجدين
شرايط، 9/10 ميليون نفر در همه پرسي شركت نمودند در نتيجه 76 درصد راي مثبت، 22 درصد
راي منفي2 درصد راي سفيد دادند.
قانون اساسي جديد روماني شامل 7 فصل و 152 ماده قانوني است. در قانون اساسي جديد
روماني برخلاف قانون اساسي سابق اين كشور ازادي هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تشكيل
احزاب، گروهها، اجتماعات، آزادي فعاليت هاي اقتصادي و غيره به رسميت شناخته شده است.
كليه اتباع رواني بدون هيچ گونه تبعيض از قبيل نژاد، مليت،قوميت، زبان، مذهب، جنسيت،
عقيده و گرايش سياسي در مقابل قانون مساوي هستند. كسب تابعيت، ابقا و ترك تابعيت روماين
بر طبق قانون انجام مي‌گيرد و اگر كسي تابعيت روماني را بر اساس تولد به دست آورده
باشد نمي توان آن را لغو كرد.
قانون اساسي جديد روماني حفظ هويت مذهبي، زبان، فرهنگ و نژاد اقليت هاي ملي اين
كشور را نضمين كرده است.
نحوة تجديد نظر در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده است. ابتكار تجديد نظر در قانون
اساسي مي‌تواند از طرف رئيس جمهوري، پيشنهاد دولت،حداقل يك چهارم عده نمايندگان يا
سناتورها و همچنين به وسيله در خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان داراي حق راي صورت
گيرد.
طرح پيشنهاد تجيدي نظر به وسيله مجلس نمايندگان و مجلس سنا با اكثريت حداقل دو سوم
اعضا در هر مجلس تصويب خواهد شد و تجديد نظر پس از تصويب آن در يك همه پرسي ظرف 30
روز از نتايج ظرح يا پيشنهاد تجديد نظر، نهايي و قطعي خواهد بود
استقلال، تفكيك ناپذيري روماني، نظام جمهوري به عنوان شكل حكومتي، تماميت اراضي،
استقلال قوه قضايي، كثرت گرايي سياسي و زبان رسمي روماني مشمول قانون مربوط به تجديد
نظر قانون اساسي رواني نمي شود.
