نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• جمعيت
• ارتباطات
• سياست آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش همگاني
• آموزش پايه
• آموزش پيش دانشگاهي
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش غيررسمي
• آموزش از راه دور
• آموزش بزرگسالان
• آموزش معلمان
• آموزش استثنايي
• اصول و اهداف آموزشي
• دستاوردهاي آموزشي
• معضلات آموزشي
• اصلاحات آموزشي
• ارزيابي تحصيلي
• قوانين اصلي قانون اساسي
• مديريت آموزشي
• بودجه آموزشي

ساختار آموزشي > آموزش همگاني

آموزش همگاني

سياستهاي آموزشي

سياست دولت ايتاليا به منظور رسيدن به هدف فراگير كردن و بهينه سازي تحصيل اساسي در سال 1990طي كنفرانس ملي تعليم و تربيت درشهر رم در تاريخ 30 ژانويه تا اول فورية 1990 طرح ريزي شده است .

نتايج اصلي اين گردهمائي ، ميتواند اين طور طرح ريزي شود كه يك سري ايده ها و نظرات جديد در مورد آموزش و تحصيل به طور گسترده در سطح كشور ارائه شده بويژه كه :

. مدرسه تنها به سازمان مسئول در امر تحصيل نيست بلكه آن بخشي از يك سيستم آموزشي گسترده است به اين معني كه يك « سازگاري (توافق ) اجتماعي بايد بين مدرسه و جامعه براي نيل به اهداف مشترك پايه گذاري شود :

. مديريت اجتماعي مؤسسات آموزشي ، بايد به طور مؤثر و كارا  اجراء شود و فقط در قاعده و قانون خلاصه نشود .

. انعطاف ناپذيري ناشي از عملكردهاي اداري در سطح مركزي « به عنوان مابقي در توسعة مؤسسات آموزشي و توسعة جامعه است » بنابراين خود مخاري مؤسسات آموزشي بايد شناخته شود .

. براي سطوح مختلف آموزشي بايستي هدف « سابقه » و « استاندارد » شناخته شده و تعريف شود و خدمات ارزيابي كيفيت سيستم آموزشي چيزي مثل خدمات ارزيابي ملي بايستي معرفي شود .

. ردة سني آموزش اجباري بايستي هماهنگ و مطابق با استانداردهاي اروپايي باشد .

. برنامه هاي آموزشي مدارس بايستي به منظور پاسخگويي به خواسته هاي جديد توسعه اقتصادي و اجتماعي تجديد نظر شود .

به دنبال سياست طرح شده توسط مجمع ملي آموزش ، نوآوريهاي مهمي معرفي شده است .

در سطح مقطع ابتدايي ، مقررات جديدي با قانون شمارة 148 ، 5 ژوئن 1990 معرفي شده كه اين قانون راهها و ابزار ويژه ي را معرفي مي كند كه از  طريق آنها زمينه براي فعاليتهاي اموزشي مداوم در سطح مقطع پيش دبستاني ، دبستاني و متوسطة فراهم شده و حكم ما و فرامين منظم و آموزشي جديدي را در مقطع ابتدايي طراحي مي كند و اجازة تطابقهاي طرح شده ار بر اساس پيچيدگيها و دشواريهاي فرهنگي و نيازهاي اجتماعي مي دهد .

با توجه به اين سازمان ، سيستمي با بيش از يك معلم براي كلاسهاي درسي ، طبق ساختاري تحت عنوان Modulo معرفي شده است  . كه اين قانون امكان وجود 3 معلم براي هر دو كلاس و 4 معلم براي هر سه كلاس را فراهم مي كند .علاوه بر كلاسهاي واحدي ، كلاسهاي تمام وقت هم وجود دارند كه برنامة اين كلاسها بمدت 40 ساعت در هفته هم صبحها و هم بعد از ظهرها  تنظيم شده است.درمورد مقطع مقدماتي دبيرستان، در سال 1994 ، كه شامل يك مرحلة آزمايشي طولاني مدت مي باشد كه از سال 1977 شروع شده ، معيارهاي جديدي براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان معرفي شده است . كه سيستم قديمي را منسخوخ كرده و آن را با ارزيابي هاي تركيبي و تحليلي جايگزين نموده است .

از سال 1990 به اين طرف ، برنامة آموزشي جديدي براي نخستين مقطع تكميلي متوسطة سطح بالاتر آزمايش شده و مرتباً كنترل و ارزيابي شده است .

 چنان آزمايش و تجربه اي در سال 1992 باعث اصلاح برنامة آموزشي حرفه اي ( شغلي ) شده و انتظار مي رود كه در اصلاح كلي سيستم آموزشي تا سال 2000 مؤثر واقع شود .

به دنبال قانون شمارة 341 ( 19 نوامبر ، 1990 ) سيستم جديد آموزش معلم دبستاني و پيش دبستاني پايه ريزي و اجرا شده است كه مطابق با حكم رئيس جمهوري شمارة 471 از 31 جولاي 1999 و حكم درون وزارتخانه اي 10 مارس 1997 است كه معلمان آموزش پيش دبستاني و ابتدايي ، كه از سال تحصيلي 99 – 1998 شروع مي شود ، يك دورة دانشگاهي 4 سالة ويژه اي دنبال خواهند كرد .

همين قانون اصل جديدي را در زمينة آموزش و تربيت دبير مقطع دبيرستان معرفي مي كند به اين معني كه معلمان  آتي بعد از اينكه مدرك دانشگاهي در زمينة رشتة تحصيلي مورد نظرشان را گرفتند ، مي توانند در يك دورة تخصصي 2 ساله ، دورة آمادگي كارشناسي ارشد شركت كرده و در پايان هر يك از اين دوره ها آنها مدرك مي گيرند و با داشتن اين مدرك آنها واجد شرايط براي شركت در رقابهاي آزاد بريا مقام معلم مهار در مدارس دولتي خواهند بود .

حكمهاي وزارتي شمارة 50 از 21 ژانويه 1997 و شمارة 84 از 5 فورية 1997 ، يك كميتة علمي و فني جديدي را تعيين كرده كه وظيفه اش مشخص كردن دانش و مهارت اساسي بدست آمده از طريق آموزش در مقطع مدارس در آيندة يزديك مي باشد .

نتيجة اصلي اين كميته ( مجمع ) ايجاد يك روش جديدي در زمينة تلقي از تحصيل و نقش اصلي آن است كه بايستي ضامن پيشرفت كامل استعدادها و تواناييهاي دانش آموزان باشد

به منظور تطبيق دادن خودشان با دنياي پيرامونشان تا به يك توازن پويا و فعال با محيط پيرامونشان برسند و نيز بتوانند از طريق همگون سازي و توسعة قابليتهايشان براي درك بيشتر و بالا بردن ميزان معلوماتشان قادر به اعتبار بخشيدن به تجارت خود گردند .

در اين چارچوب ، مؤسسات آموزشي بايد وظايف زير را انجام دهند :

1 ) طراحي برنامه اي با ساختارهاي فرهنگي بنيادي كه براي پيشرفت آتي تواناييها و قابليتهاي متعدد ضروري است : كه شامل ادارك ، اجراء ، تصميم گيري ، طرح ريزي ، اجراي مراحل تلفيقي اجتماعي و فرهنگي است .

2 ) پي ريزي يك چارچوب آموزشي درست است كه در آن ارزش ضروري نسبت تاريخي شناخته شده كه منتاسب با عصر حاضر و بافت فرهنگي و اجتماعي باشد .

3 ) هماهنگي بين روشهاي آموزشي و دورنماي شغلي نسل جوان يعني ميان مهارتها و تواناييها و قابليتاي كسب شده در مدرسه و آن قابليتهاي مورد نياز در محيط كار .

اصل خود مختاري آموزشي توسط قانون شمارة 59 از 15 مارس 1997 ، بازگو شده كه ارزش قانوني به هر مدرسه و محيط آموزش مي دهد كه با خود مختاري تعليمي و سيستماتيك برخوردار شده و اين قانون مؤثر واقع شده در راستاي مقررات صادر شده در مارس 1999 . ( حكم رئيس جمهوري شمارة 275 از 8 مارس 1999 ) .

هدف اصلي خود مختاري آموزشي ، انعطاف پذيري بيشتر و هماهنگي برنامة آموزشي مدرسه با نيازهاي واقعي جامعه است

 دراين چارچوب، مؤسسات آموزشي برهم و قدرتهاي محلي تأثيرگذاشته و رابطة نزديكي ميان نيازها و استعدادهاي فردي از يك طرف و اهداف ملي سيتم آموزشي از طرف ديگر را ترويج مي دهند.خودمختاري آموزشي در سال 2000 اجراء خواهد شد و ضمناً برنامة آزمايشي گسترده اي آغاز شده است به اين ترتيب كه :

 مؤسسات آموزشي غير انتفاعي ممكن است مسئوليتهايي را انجام بدهند كه در ارتباط با خود مختاري واقعي است كه آنها در آيندة نزديك از آن بهره مند خواهند شد .

چنان فرصت داده شده به مدارس توسط دولت بوده كه حمايت مالي مشخصي را به نوآوريهاي تحصيلي در جهات نيل به غني سازي و توسعة آمادگي تحصيلي اختصاص مي دهد.قانون شمارة 9 از 20 ژانوية 1999 ، آموزش اجباري را از قبل از 8 سالگي تا 9 سالگي گسترش داده يعني از 6 تا 15  سالگي و قانون شمارة 144 ، 17 مي 1999 از آغاز سال تحصيلي 2000 ـ 1999  اعلام كرده كه آموزش اجباري و آموزش حرفه اي تا سن 18 سالگي اجباري خواهد بود.در4 جولاي 1997 ، لايحه اي دربارة اصلاح دوره هاي تحصيلي به پارلمان واگذار شده بود كه در شكل حاضرش ( سپتامبر 1999 ) اين لايحه شامل طرحاي جدييدي از ساختارهاي معماري سيستم آموزشي است اين طرحها . معيارها و الكوهايي براي اصلاح كلي برنامة آموزشي مدارس ر همة سطوح تحصيلي ارائه مي دهد .

هدف از اين اصلاح برنامه . افزايش كمي و كيفي منابع انساني براي دانش آموزان است و با هدف ترويج و گسترش موفقيتهاي تحصيلي همگان مي باشد و نيز ارتقاي سطح فرهنگي شهروندان ، افزايش نيروي كار انساني در شكلهاي مختلف ، هماهنگي بين اموزش حرفه اي ، رشد آگاهي جامعه ، توسعة فرهنگ جامعه بر اساس افزايش تفاوتها و ارزشهاي چند گرائي و آزادي است.ويژگيهاي اصلي اين طرح شامل : 3 سال آموزش پيش دبستاني از سن 3 تا 6 سالگي ـ 7 سال آموزش ابتدائي از سن 6 تا 13 5 سال مقطع متوسطه از 13 تا 18 سالگي ، آموزش حرفه اي اجباري تا سن 18 سال براي آن دسته از دانش آموزاني كه بعد از پايان دورة آموزش اجباري ، ديگر ادامه تحصيل نخواهند داد كه اين 9 سال طول خواهد كشيد يعني از 6 سالگي تا 15 سالگي كه شامل تحصيل اساسي و 2 سال اول مقطع متوسطه مي باشد.با حكم وزارتي شمارة 307 سالگياز 31 مي 1997 ، خدمات ملي براي كيفيت آموزشي نباشد كه اين خدمت حائز اهميت است چراكه اين اصلاحات اين امكان را براي مدارس فراهم مي آورد كه حمايت درستي در سطوح فني و علمي را فراهم كرده به منظور اينكه نيازهاي ارزيابي مختلفي را در متن خود مختاري بر آورده سازد و همينطور دسترسي به اطلاعات در زمينة عملكرد سيستم آموزشي امكان پذير خواهد بود .

اين خدمات انتظار مي رود كه الگو هايي براي معيارهاي رفتاري در رابطه با فعاليت آموزشي مدارس و بافت منظم ، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي آن ترويج و گسترش دهد

 اين خدمات اخيراً بوسيلة حكم شمارة ( 258 ، 20 ژولاي 1999 ) در مدرسة ملي ، ارزيابي سيستم آموزشي تغيير شكل داده كه جايگزين سيستم مركزي سابق خواهد شد كه همين حكم ، مؤسسه ارائة اسناد ملي براي تحقيق و نوآوري آموزشي كه در واقع در فلورانس پايه گذاري كرد .با حكم وزارتي OM ، شمارة 455 ، 29 جولاي 1997 ، Centri Territorial Permanenti بنا نهاده شده كه هدفش اين است كه فرصت لازم براي دستيابي به سواد و آموزش پايه اي در سطوح ابتدايي و متوسطه و حتي بالاتر را براي افراديكه فاقد تحصيلات اوليه هستند فراهم سازد.جوانها و افراد بزرگسال با چنان كمبودهاي آموزشي و تحصيلي يكي از گروههاي مورد نظر و اوليه در سياست جاري دولت است كه هدفش توسعة فرصتهاي برابر و با ارزش بريا همة شهروندان مي باشد .