New Page 1
مديريت آموزشي
وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرايي آموزش عمومي(دولتي) دربحرين مي باشد.اين نظام 
مسئول قدرت اداري براي سياست آموزشي رهبري مستقيم آموزشي در تمام سطوح ، برنامه 
ريزي و سياست گذاري و نظارت بر بخشهاي مختلف وزارتخانه مذكور كه شامل 5 بخش به شرح 
ذيل است :  
1- اصلاحات و برنامه ريزي آموزشي  
2- آموزش عمومي و فني  
3- تدريس دوره تحصيلات تكميلي و برنامه درسي  
4- خدمات آموزشي و آموزش خصوصي و سرانجام  
5- پيشنهادات اداري و مالي  
همچنين وزارت آموزش و پرورش ، آموزش خصوصي را از طريق دبيرخانه آموزش خصوصي به 
خوبي آموزش بزرگسالان و برنامه هاي آموزش كه توسط سازمانهاي آموزشي مختلف گذاشته مي 
شود ، نظارت دارد.از اوايل دهة 1980 ، تمركز زدايي را رايج نمود و سياست مشورت 
مردمي را ايجاد نمود و كانالهاي ارتباطي در ادارات آموزشي بوجود آورد كه تمام كادر 
آموزشي را در كميته هاي توسعه اي در بر مي گيرد و تصميمات شايسته در جهت تأثير 
آموزش گرفته شود.چندين كميته نظارتي تأسيس شده اند ، عضويت به مقامات وزارتي محدود 
نمي باشد و مساعدت مي تواند از طريق كادر مجرب وزارتخانه هاي ديگر و دانشگاههاي 
بحرين تأمين شود.دانش آموزان نيز دركليه مراحل تصميم گيري درچندين كميته مزبورشركت 
مي كنند.درسال 91-1990،نظام آموزش هرمدرسه به عنوان واحد آموزشي مستقل ومطابق 
باتصميم گيري وزارتخانه در احكام ، شماره 375/168 و90 تاريخ 24 آوريل 1990 انجام 
شد.در ساختار جديد مدرسه به عنوان واحد آموزشي مستقل شامل : مدير مدرسه ،شوراي 
مدرسه ،معاون مدير، بخشهاي علمي (نظري) ،معلم به عنوان هستة مركزي فرآيند 
آموزشي،مددكاران اجتماعي،مركز منابع آموزشي متخصص و دبير مي باشد . 
قوانين آموزشي
پروژه قانون آموزش توسط وزارت آموزش و پرورش درسال 1989تهيه شده كه هنوز تحت 
بررسي است.قانون شامل 35بند(ماده) درمورد اصول و اهداف آموزش، وظايف و تكاليف و 
اقدامات وزارتخانه به عنوان يك بدنة مسئول آموزش كشور،حق شهروندان به آموزش، 
تصديهاي دولتي، آموزش رايگان،روابط آموزشي و سازماني براي مدارس وآموزش عمومي، 
بندهاي مربوط به سوادآموزي و آموزش بزرگسالان،آموزش خصوصي و آموزش براي دانش آموزان 
مطابق با نيازهاي فردي.قانون آموزشگاههاي آموزش خصوصي درسال 1977توسط وزارت آموزش و 
پرورش تصويب شد.نظارت روي طرحها ، برنامه هاي درسي، رساله هاو تعرفه هاي مالي 
آموزشگاههاي بخش خصوصي ازطريق هيئت مديره آموزش خصوصي درسال1985،ماده قانوني 
شماره14، جايگزين قانون قبلي شد وشوراي آموزش و پرورش بر روي تغييرات و تعديلات 
بيشتربحث و مذاكره و تصويب كرد و سپس براي تصويب نهايي به هيئت دولت ارجاع شد كه 
هنوز تحت بررسي است.قانون شرايط مربوط به تأسيس مدارس خصوصي و تضمين اينكه نهادهاي 
آموزشي براي استقرار شدن با مشكلات مالي و اداري مواجه نباشند .آموزش درمدارس 
بحريني رايگان در تمام سطوح آموزشي است.آموزش غير اجباري و دانش آموزان مدرسه رو در 
مدارس دولتي و خصوصي حضور مي يابند. 
  
 
  
 |