طي سال‌هاي 1995 تا 1997 سري اصلاحات قانوني در عرصه آموزش به وقوع پيوست. از
اين روي در اين راستا لايحه‌هاي متعددي در حوزه آموزش از تصويب مجلس مالزي گذشت كه
از آن جمله مي‌توان به لايحه آموزشي مصوب سال 1996، لايحه شوراي عالي مؤسسات آموزش
عالي، لايحه مؤسسات آموزش عالي خصوصي مصوب سال 1996، لايحه هيأت ارزيابي ملي مصوب
سال 1996، لايحه اصلاحي دانشگاه‌ها و كالج‌ها مصوب سال 1996، لايحه هيأت صندوق ملي
آموزش عالي اشاره نمود.
هدف از ارائه و اجراي طرح‌هاي فوق ارائه قوانين جديد جهت فراهم سازي امكانات
اجراي سياست آموزشي و برآورده نمودن نيازهاي ضروري توسعه كشور بوده است. همچنين به
موجب طرح‌هاي فوق زمينه لازم جهت دسترسي همگان به آموزش در راستاي توسعه سياسي،
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و استحكام پايه‌هاي اتحاد ملي فراهم گرديده است.علاوه
براين، تاًكيد عمده اي بر آموزش فني معطوف گرديده و كمك‌هاي دولتي بيشتري به مدارس
اسلامي اختصاص يافته است.درحوزه آموزش عالي نيز از جمله مهم‌ترين تحولات
اصلاحات اعمال شده مي توان به ايجاد دانشگاه‌هاي خصوصي در مالزي اشاره نمود. علاوه
بر اين سه دانشگاه خارجي موتاشي،كوتيني و ناتينگهام به تاًسيس شعباتي در مالزي
مبادرت نموده اند كه اين خود از جمله مهم ترين اصلاحات آموزشي در حوزه دانشگاهي
كشور به شمار مي آيد. در قالب برنامه توسعه هفتم و بر اساس مصوبه
مؤسسات آموزشي خصوصي و به منظور ارتقاء و تقويب سطح كيفي آموزش عالي، مؤسسات خصوصي
آموزش عالي از هر لحاظ تحت نظارت و كنترل دقيق وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته
اند.در قالب برنامه فوق همچنين دولت و به ويژه وزارت آموزش و پرورش تاكيد به‌سزايي
بر ارتقا كيفيت آموزش و قابل دسترسي همگاني آن دارد چراكه آموزش زير ساخت توسعه ملي
در دراز مدت بوده از نقش مهمي در تربيت متخصصين و كارگران ماهر مورد نياز كشور
برخوردار بوده و زمينه ساز حضور در كشور مالزي صحنه رقابت‌هاي بين‌المللي است.
وزارت آموزش و پرورش هم چنين به تدارك برنامه‌هاي آموزشي سازمان يافته‌تر با قابليت
اجرايي بالاتر براي افراد بومي و ساير گروه‌هاي اقليت مبادرت نموده تا از اين طريق
به هماهنگي گروه هاي فوق با ديگر دانش آموزان مشمول سيستم آموزش ملي نائل
آيد.همزمان با اجراي برنامه هفتم توسعه تلاش درجهت گسترش و بهبود امكانات و مراكز
آموزشي به ويژه در مناطق روستايي و دورافتاده كشور ادامه داشته است. در راستاي
همنوائي با دهكده جهاني ، مدرنيزه شدن، كسب پيشرفت‌هاي فن آوري و به‌كارگيري فن
آوري اطلاعاتي، وزارت آموزش و پرورش مالزي به تأسيس بانك‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي
در مدارس پرداخته است. وزارت آموزش همچنين در پاسخ به اجراي طرح تاسيس مدارس
هوشمند، به برقراري مشاركت‌هاي عملي فراواني مبادرت نموده است.به طور كلي مي توان
گفت كه تلاش‌هاي صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش همگاني با همه گستردگي و فراواني
خود، صرفاً درجهت تجهيز افراد به علوم و دانش مطرح نبوده ،بلكه هدف بزرگتر و مهم‌تر
آن برخورداري از وجود شهرونداني مسؤليت شناس با اخلاق و روحيات قوي و ارزش‌هاي عالي
است.در راستاي چنين تلاش‌هايي است كه توسعه حال حاضر فني كشور و پرورش نيروي كار
ماهر حاصل آمده و تا سال 2020 كشور مالزي را به ملتي كاملاً توسعه يافته مبدل خواهد
نمود.
