نظام آموزشي كشورهاي جهان

هزينه هاي آموزشي

سياستهاي کلان

هدف عمده سياست درآمدي كشور در رابطه با نظام آموزش و پرورش به عنوان بخشي از سياست درآمد عمومي عبارتست از حفظ جايگاه اجتماعي و سطوح‌ حقوقي و ايجاد شرايطي براي افزايش در آمد افراد شاغل در اين نظام اين اهداف از طريق مصوبات قانوني در مورد پرداخت حقوق افرادي كه در آموزش متوسطه كار مي‌كنند. محقق مي‌شود. يكي از دستورالعملهاي شوراي وزيران كه از سال 1996 به اجرا در آمده است عبارتست از رده بندي مشاغل علمي وآموزشي بر اساس سطوح وميزان حقوق پايه،اين نوع رده بندي درسال 1998 گسترش يافت وبراساسآن تمامي مشاغل معمول در حوزه آموزش عالي ومتوسطه با توجه به سطوح وحقوق پايه مربوطه شان شكل يافتند.

حكم تعيين حقوق ماهانه كاركنان نظام آموزش متوسطه از سوي وزارت آموزش وعلوم كه از تابستان سال 1996 اجرا شده است سازوكارهاي يك پارچه‌اي را براي تنظيم حقوق كاركنان آموزش كشور تصريح مي‌كند.اعطاي پاداش به صلاحيت هاي فردي، سنوات خدمات در شغل آموزشي و نوع مؤسسه آموزشي كارمند بستگي دارد. بر اساس يك نوع پيش شرط قانوني مي توان از طريق پاداش،متخصصاني كه در حوزه آموزش وپرورش از تجارب عالي حرفه اي وشايستگي هاي فردي برخوردار باشند را جذب كرد. برمبناي ماده 35، اصلاحيه قانون آموزش و پرورش ملت (1998 )، افرادي كه در نظام آموزش كشور استخدام شده‌اند سه بار درسال بر اساس حكمي كه از سوي وزير علوم و آموزش صادر مي‌شود پاداشي مضاعف دريافت مي‌كنند.ميزان پاداش متفاوت است و در سال 1999 مستخدمان نظام آموزشي به طورمتوسط نفري15000 لوامعادل (150 مارك آلمان ) دريافت مي‌كردند.

سازوكارهاي تشريح شده و پاداش مضاعف پيش شرط قانوني افزايش در آمد واقعي افراد استخدام شده در نظام آموزشي كشور را ايجاد مي‌كنند.داده‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه در 1999 افزايش اندكي در ميانگين كلي حقوق كشور و نظام آموزشي آن وجود داشته است.بنابر داده‌ هاي دريافتي از وزارت آموزش و علوم در آخرين دورهمالي بهار 1999ميانگين نا خالص حقوق كشور 188299 لوا براي كاركناني كه بر مبناي حساب بودجه استخدام شده‌اند 154772 لوا و براي كاركنان نظام آموزشي كشور 15022 لوا (151 مارك آلمان ) بوده است.در سال مالي 1998ميانگين نا خالص حقوق كل كشور 187738 لوا براي كاركنان استخدامي بر مبناي حساب بودجه كشور 155828 لوا و براي كاركنان آموزشي 148343 لوا (148مارك آلمان) بوده است. ميانگين حقوق كلي در آموزش و پرورش از آنچه در حساب بودجه در نظر گرفته شده است پايين‌تر است.صرف نظر از برخي گرايش‌ات نامطلوب در ارتباط با هزينه هاي آموزشي كشور،همواره امر آموشي از دغدغه‌هاي اصلي جامعه بلغارستان بوده است و بودجه جمهوري بلغارستان منبع اصلي تخصيصات مالي جهت تضمين كاركرد و توسعه نظام آموزش كشور است. به موازات تضميني كه بودجه جهت حفظ كاركرد مدارس فراهم مي‌كند،

اولويتهاي اساسي

 نياز به استفاده از منابع جايگزين جهت تأمين هزينه به صورت مضاعف از اولويت‌هاي كشور است. توجه را بايد به موارد ذيل معطوف كرد:

 بهبود سازوكار نظام تأمين بودجه :

بهينه سازي شبكه مدارس

ارائه حق تقدم و تخفيف مالياتي به سازمانهاي ارائه دهنده خدمات آموزشي به مدارس

تامين بودجه و سياست سرمايه گذاري

مقايسه جهاني هزينه‌هاي  آموزش وپرورش وعلوم در دهه اخير نشان مي‌دهد كه شرايط من جمله شرايط مالي- را براي توسعه خود ايجاد مي‌كنند،همكنون از لحاظ اقتصادي جزو كشورهاي اول هستند. هزينه‌هاي آموزش وپرورش در كشورهاي مذكور در حال افزايش است. يا در دوره‌هاي  زماني معيني ثابت مي‌ماند. به موجب مصوبه آموزش وپرورش  همگاني و مقرارت مرب.ط به اجراي آن، هزينه آموزش وپرورش در بلغارستان عمدتا از بودجه كشور واز مجراي وزارت آموزش وعلوم و هم‌چنين از بودجه‌هاي  محلي (نظير استانداري‌ها /شهرداري‌ها ) واز مجراي ادارات شهري تأمين مي‌شود. ميزان تخصيص بودجه بسته به سطوح تحصيلي و انواع مدارس متفاوت ات دولت به منظور آموزش در مدارس خصوصي هزينه‌اي پرداخت نمي‌كند. بنابر داده‌هاي  وزارت امور مالي و وزارت آموزش وعلوم، سهم نسبي هزينه‌هاي  مربوط به آموزش وپرورش در توليد نا خالص ملي(GDP)طي سال‌هاي 1992 تا 1998 ميلادي كاهش يافته است. در سال 1997، به علت جمع آوري به‌تر عايدات سال مذكور، درصد مذكور در گزارش سالانه بودجه بيش‌تر است. بعد ار آن كاهش اين درصد ادامه مي‌يابد و هزينه‌هاي  آموزش وپرورش در سال 1998 در مقايسه با سال 1992 به دو برابر كاهش يافت (از %2/3 به % 06/6 در سال 1992 ) هزينه‌هاي  نربوط به آموزش وپرورش به دو بخش مخارج كنوني 2 ومخارج مربوط به هزينه‌هاي  سرمايه گذاري 3 تقسيم مي‌شود. توزيع دانش‌آموزان در سطوح مختلف آموزش و پرورش،بسته به نوع اولويتها وبرخي ديگر از شاخصهاي مربوط به توزيع اعتبارات،تغيير خواهد يافت. بسياري از مصوبات، فرمانهاي صادره از وزارت آموزش وپرورش و تمهيدات حقوقي ديگر،روابط امور مالي و حقوقي را در آموزش وپرورش طي سال‌هاي 1999- 1990 تنظيم مي‌كرد. تمامي امور فوق با اين هدف انجام مي‌شد كه كيفيت آموزش وپرورش از طريق تأمين بهتر هزينه از منابع مالي مازاد و استفاده معقول از اين هزينه‌ها،  ارنقا يابد در ژوئن سال 1994، وزارت آموزش وعلوم مقررات مقرارت شماره شش را در مورد قوانين ويژه اقتصادي فعاليت‌هاي مربوط به تقسيمات در نظام آموزش وپرورش دولتي را تصويب كرد. شايان توجه جدي است كه مقررات مذكور تاكيد مي‌كنند كه مؤسسات داخل نظام آموزش وپرورش نيز مي توانند هزينه هاي خود را از مجراي هزينه‌هاي  آزاد تأمين كنند. كه بر طبق ماده 4 از طريق فعاليت‌هاي مضاعف،هدايا و كمكهاي مردمي، كمكهاي شركت‌هاي خصوصي و نهادهاي دولتي به منظور اهداف خاص تهيه مي‌شود (ماده 4 ) بعدا، در اصلاحيه مصوبه آموزش وپرورش همگاني، ماده 44 بيان شدبر اساس اين ماده مي توانشرايط لازم را جهت جمع آوري هزينه ها از منابع مضاعف انواع فعاليت‌ها، معيارها، اولويت‌ها غيره تبيين كرد.از طريق پروژه ((اداره امور مالي آموزش متوسطه )) كه از سوي وزارت آموزش وعلوم تشريح وبه واسطه برنامه PHARE هزينه آن تامين شد،تعداد100 مدرسه سياست تصميم گيري غير متمركز را از طريق اعمال نظام بودجه‌هاي واگذار شده اجرا كرده‌اند.

اساس بودجه واگذار شده به شرح ذيل است:

يارانه‌هاي اختصاص يافته از دولت وبودجه‌هاي شهرداري‌ها براساس فرمولي خاص به مدارس اختصاص مي‌يابد. اين فرمول خود بر مبناي چندمعيار است از قبيل تعداد دانش‌آموزان، اندازه ساختمان مدرسه، مخارج مربوط به كارهاي تعميراتي و نگهداري مي باشد.

مدير مدرسه اختيار و انعطاف بيشتري براي مصرف هزينه‌ها  در جاهايي كه لازم مي‌دانددارد.وزارت آموزش و علوم ويا شهرداري‌ها بخش باقيمانده هزينه‌هاي  اختصاص يافته ويا هزينه‌هاي جمع آوري شده را پس نمي‌گيرد، واين مبلغ باقيمانده طي سال مالي بعدي بدون كاهش يارانه استفاده مي‌شود.از وزارت آموزش وعلوم انتظار مي‌رود كه تصميمي براي اجراي نظام بودجه‌هاي  واگذار شده اتخاذ كند. تخصيص بودجه جهت سرمايه گذاري‌هاي سرمايه‌اي (capital investment ) در آموزش وپرورش جهت اجراي طرح وزارت آموزش وعلوم مدارس دولتي طي سال‌هاي 1998-1991 افزايش يافته است:

 از 59/353 هزار BGL در سال 1991 تا 10/013/439 تا هزار BGL در سال 1998 (BGL: واحد پول بلغارستان) جدول شماره 2 :هزينه‌هاي سرمايه‌اي (هزار واحد پول بلغار) جدول در دسترسي نيست به رغم روند تورم: گرايش نظام آموزشي ثابت مانده است. تعدادي از تسهيلات نظير كودكستانها، مدارس ابتدايي و متوسطه (آموزش عمومي وحرفه اي) مدارس خاص كودكان داراي نيازهاي ويژه ومدارس خاص ايتام، تسهيلات جهت مؤسسات آموزش عالي، پس از سازماندهي مجدد، بازسازي ساختاري ويا  ساختن باز شد اين داده‌ها  در مورد تمامي مدارس دولتي در تمامي سطوحي صدق مي‌كند و اينطور نيست كه تنها مربوط به مدارس مربوط به آموزش ابتدايي باشد و فشار مالي ط.آني مدت تاثير نامطلوبي بر تأمين كتب درسي ومواد آموزشي دانش‌آموزان دارد. دانش‌آموزان فبلا اين مطالب را به صورت رايگان ار پايه اول تا هشتم دريافت مي‌كردند. طبق تصميم شوراي وزارت آموزي وعلوم، از سال تحصيلي 2000-1999، كتب رايگان تنها به دانش‌آموزان تحويل مي‌شود. كه وارد پايه اول شده باشند. براي دانش‌آموزان پايه‌هاي  دوم تا هشتم، بودجه كتابخانه بر مبناي عرب در دسترس تصويب و تعيين مي‌شود. اين هزينه را كودكان خانواده‌هاي  فقير استفاده مي‌كنند واز سوي وزارت كار وسياست‌هاي اجتما عي تعيين مي‌شود.

هزينه هاي عمومي آموزش پايه

اعتبارات آموزشي

براساس اطلاعات دريافتي ازوزارت ماليه در راستاي هماهنگي با شاخصهاي 7و8سازمان يونسكو،قدر مطلق هزينه هاي جاري عمومي آموزشي ابتدايي به طور بنيادين در طي 10 سال گذشته افزايش يافته و از 499،870،275((لوا))در سال 1990به 000،250،312،10((لوا))در سال 1999بالغ گرديد.اين افزايش را مي‌توان به دليل دادن اولويت به آموزش ابتدايي در اختصاص منابع مالي و هم‌چنين دلايل ديگر دانست. در سال تحصيلي 94-1993 تعداد دانش‌آموزان دوره ابتدايي تقريباً به ميزان 100 هزار نفرمعادل3/1 درصد كل دانش‌آموزان در حال تحصيل افزايش يافت اين امر به خاطر افزايش دوره تحصيل از سه سال به چهار سال. بوده است همچنين روند تورم مخصوصاً تورم شديد سال 1997 بر اين مسئله تأثير گذار بوده است فعاليت دوره آزمايشي مورد نظر با بر خورداري از سهم نسبي64/12%از هزينه هاي جاري آموزش ابتدايي نسبت به كل هزينه هاي جاري آموزش وپرورش آغاز شد.اين مقدار سهم،بين سالهاي 1992تا 1996 با رشد چشمگيري روبرو بوده است اما در سال 1997تا حد 39/9%كاهش يافت شرايط مالي در سال 1998بهبود يافت ودر صد مذكور به 53/11%از كل بودجه عمومي آموزش و پرورش افزايش يافت و به %56/11 درسال 1999  رسيد.

هنگام جستجوي دلايل كاهش سهم نسبي هزينه هاي جاري عمومي در زمينه آموزش و پرورش بايد ور شكستگي ومشكلات مالي وهمچنين كاهش تعداددانش آموز بنا به دلايل جمعيت شناختي را مد نظر داشت اين امر منجر به كاهش تعداد معلمان تعطيلي مدارس ونهايتاً دستيابي به  مجموعه اي از مدارس مطلوب مي گردد. هزينه هاي جاري عمومي در زمينه آموزش ابتدايي به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي نشان دهنده سهم نسبي ميزان كل توليدات كالا و خدمات ملي در يك سال معين است، يعني سهم نسبي بودجه در زمينه آموزش ابتدايي كه جامعه آن را متحمل مي‌شود. اين سهم نسبي %61/0 پس ا ز افزايش مشخص در سال‌هاي 1992 و 1991 شروع به كاهش كرد و در 1999 بايد به %44/0برسد (داده‌هاي  پيش بيني كننده)  بيشترين كاهش طي سالهاي 1997و 1996 مشهود ميباشد.  هزينه جاري عمومي به ازاي هر دانش‌آموز در يك  سال مالي معين با لحاظ كردن  هزينه متوسط يك دانش آموز به نسبت سرانه توليد نا خالص ملي محاسبه مي گردد يعني هزينه متوسسط يك دانش‌آموز به ميانگين نظري در آمد سرانه بستگي دارد اين درصد كه در سال 1990 %37/15 بود پس از افزايش معين در سال تحصيلي 93- 1992 نيز كاهش يافت و در 1999 به %75/8 مي‌رسد(داده‌هاي  پيشبيني كننده)و به عبارتي دو برابر نسبت به 1990 كم‌تر شد طي سال‌هاي بحراني 1996و1997 ميانگين مذكور به ترتيب %22/7 و %19/7 بود. تأسيس شوراي پول در برقراري ثبات مالي ويژه كه باعث فراهم شدن فرصتها وموجبات بهبود شرايط مالي ذر آموزش وپرورش شده است،تأثير بسيار مثبتي داشته است.

تحليل ساختار داخلي بودجه جاري آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه سهم نسبي بودجه مربوط به پرداخت‌هاي حقوقي تأمين اجتماعي كارمندان شاغل در نظام آموزش و پرورش در بالاترين ميزان ممكن قرار داشت.

سيستم محاسبه هزينه هاي آموزشي

كل ميزان هزينه شده (سرمايه گذاري شده) براساس دانش‌آموز سال براي اتمام موفقيت آميز تحصيلات ابتدايي يك دانش‌آموز از طريق ذيل به دست مي‌آيد:

تقسيم تعداد كل سال تحصيلي سپري شده توسط يك مجموعه هم‌پايه‌اي (در اينجا 4090) بر تعداد كل كساني كه فارغ التحصيل شده اند(907) پس از محاسبه به عدد 51/4 سال مي‌رسيم.توضيح آنكه (دولت بايد به جاي چهار سال به ميزان 51/4 سال به خاطر مردودي‌ها،  اخراجي‌ها،  ترك تحصيل‌ كرده ها،سرمايه گذاري كند.

تعداد لازم سال به ازاي يك فارغ التحصيل مقطع ابتدايي را مي‌توان با تعداد مطلوب مجموعه هم‌پايه‌اي مقايسه كرد كه عبارت است از مدت تحصيلات ابتدايي

ميزان ايده آل موقعي حاصل مي‌شود كه از مردودي، ترك تحصيلي، اخراجي و نظاير آن خبري نباشد در اين صورت، ميزان اين نسبت به حداقل مي‌رسد، يعني دقيقا 1.

همانطور كه انتظار مي‌رفت بزرگترين گروه دانش‌آموزان گروه هم‌پايه‌اي مقطع ابتدايي در سال تحصيلي92-1991 گروهي بوده كه تحصيلات ابتداي را با موفقيت به اتمام رسانيده بود.سهم اين گروه در حدود7/90%بوده است ودر حدود 3/9%دانش آموزان هم يا  اخراج شدند و يا ترك تحصيل كردند.

از ميان اين دسته، 50 دانش‌آموز (%5)، يعني بيش از نيمي در پايه چهارم از چرخه تحصيل خارج شده اند. البته اين به اين معني نيست كه در آينده اين دانش‌آموزان نمي‌توانند براي ادامه تحصيل ثبت نام كنند، بلكه در اين صورت پيشرفت آن‌ها در مجموعه‌ها  ي هم‌پايه‌اي ديگر بررسي خواهد شد.

از روش مجموعه هم‌پايه‌اي باز ساز شده براي محاسبه شاخصهاي شماره 13 و14 جدول استفاده شده است،و اين بدان معني است كه بايد ملاحظات استفاده از آن را بايد در نظر گرفت،حركت و پيشرفت 8 مجموعه هم‌پايه‌اي دانش‌آموزان از سال تحصيلي 87-1986 تا 94-1993 به صورت كامل بررسي شده است، و هم‌چنين به صورت جداگانه مجموعه‌هاي  هم‌پايه‌اي دختران و پسران نيز بررسي و محاسبه شده است. برا ساس مثال فوق كه در مورد سال تحصيلي92-1991 مجموعه هم‌پايه‌اي محاسبه شده است، تحليل‌هاي مبتني بر همان شاخص‌ها  را مي‌توان براي تمامي مجموعه‌هاي  هم‌پايه‌اي باقيمانده نيز محاسبه كرد.

مديريت كنترل و توسعه بودجه آموزشي

بالغ بر 58/99 درصد كل دانش آموزان كه در مدارس بخش دولتي حاضر مي شوند بطور مستقيم از طريق نهادهاي دولتي كنترل و اداره مي شوند و ازسوي دولت اعتبارات مالي آنها تامين اعتبار مي‌گردد حوزه‌هاي آموزش در چهار مقطع، ملي، محلي، شهري و مدرسه سازمان يافته است. وزارت آموزش و علوم(MES) سياست آموزش ملي را بكار مي گيرد و توسعه آموزشي را بواسطه برنامه‌هاي درازمدت و پروژه هاي عملي، طراحي و سازماندهي مي نمايد. بخشهاي شهري مسؤول، آموزش بخش ساختار ملي را شكل مي دهند و در اجراي سياست آموزش شهري شركت مي نمايند.

اين بخشها مسؤول آموزش اجباري دانش آموزان تا سن 16 سال و آموزش پيش دبستاني و تأمين بودجه مي باشند.طي سالهاي اخيرخودگرداني و استقلال مدارس بطور چشمگيري افرايش يافته است. شوراي آموزش، هيأت مديره و اساتيد ارشد، بخشهاي مديريت مدارس را تشكيل مي‌دهند و از آنها انتظار مي رود تا شرايط لازم و ضروري براي آموزش، سازماندهي، روش ها، مديريت و كنترل را فراهم نمايند. بررسي و نظارت و بر نتايج بازرسي به عهده مقامات مربوطه),وزارت آموزش و علوم MES)، بازرسان منطقه‌اي، اساتيد ارشد و استادياران مي باشد.