اصلاحات آموزشي
براساس آمارهاي بدست آمده طي سال 1996 تقريباً نيمي از جمعيت رده‌هاي سني 64-25
سال كشور ايرلند موفق به اتمام دوره تحصيلات متوسطه نگرديدند و اين در حالي است كه
اين رقم طي سال 1989 ميلادي بر 62 % بالغ مي‌گرديد. پائين بودن رتبه كشور در اين
شاخص نمايانگر سرمايه‌گذاري اندك دولت ايرلند در بخش آموزشي ظرف مدت 30 سال گذشته
است. علاوه بر اين كشور ايرلند در مقايسه با بسياري از ديگر كشورهاي دنيا عقب‌تر
است كه اين مسأله هم نشانگر افزايش نسبي نرخ تكميل دوره تحصيلات متوسطه در اين كشور
مي‌باشد. براساس آمارهاي موجود، شمار جواناني گروه سني 24-20 سال كه به دريافت
ديپلم متوسطه نائل نيامدند از 38 % طي سال 1989 ميلادي به 26 % طي سال 1995 ميلادي
كاهش يافت كه در نوع خود رقم اميدواركننده‌اي به شمار مي‌رود. در مقايسه با سال
1989 ميلادي كه طي آن تنها 7 % از جمعيت رده‌هاي سني 64-25 سال كشور از مدرك
دانشگاهي برخوردار بودند، طي سال 1996 ميلادي اين رقم به 11% افزايش يافت. در رابطه
با نرخ بيكاري و عدم موفقيت در شغل‌يابي، مردان ايرلندي فاقد مدرك تحصيلي ديپلم
متوسطه (5/2) برابر بيشتر از همتايان خود كه از مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه برخوردار
مي‌باشند بيكاري طولاني مدت را تجربه مي‌كنند در حاليكه اين نرخ در ميان زنان
ايرلندي (2/2) برابر است. در كشور ايرلند ميان درآمد بالا و موفقيت تحصيلي رابطه
بسيار قوي وجود دارد. در اين راستا فارغ‌التحصيلان دانشگاهي درآمد بيشتري نسبت به
فارغ‌التحصيلان متوسطه كسب مي‌نمايند. گفتني است كه زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي و
فارغ‌التحصيل متوسطه در ايرلند بيشتر از همتايان مرد خود كسب درآمد مي‌نمايند.
در كشور ايرلند زنان رده‌هاي سني 64-25 سال نسبت به مردان همين گروه سني از سطح
تحصيلات بالاتري برخوردار مي‌باشند. در ژوئن 1992 با انتشار روز پيشنهادات دولت از
آموزش تحت عنوان ابزاري جهت تغيير جهان ياد گرديد. سند مذكور به منظور طرح
پيشنهادات دولتي، بحث و تصميم‌گيري كلي در خصوص آن و برقراري اتفاق نظر ميان مراكز
مختلف آموزشي و نتيجه بخش بوده برنامه هاي آموزشي طي قرن آتي همواره مد نظر بوده
است. در حال حاضر، ادارة كل آموزش و پرورش ايرلند در حال تهية گزارشي از طرح‌هاي
آموزشي در جهت اتخاذ سياستي جهت قانوني نمودن و اقدامات مورد نياز جهت اجراي هر چه
بهتر اين سياست مي‌باشد. از جمله مهم‌ترين اصلاحات اعمال شده در حوزه آموزش كشور
مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- افزايش دانش آموزان قادر به تحصيل به ويژه در سطوح 2 و 3 آموزش
- ارائه خدمات رفاهي بهتر و بيشتر به دانش‌آموزان، والدين و معلمان
- افزايش حيطه خدماتي دپارتمان آموزش و علوم در پاسخ به نيازهاي متغير اقتصادي و
فني كشور
- بهر‌ه‌گيري مؤثرتر و مفيدتر از منابع ايالتي و ارزيابي نحوه هزينه منابع
مذكور در مراكز آموزشي
- گرايش رسانه‌ها و عامه مردم به سياست‌ها و برنامه‌هاي آموزشي
ورقه سبز آموزش طي سال 1992 منتشر شده و توسط كنگره ملي آموزش در اكتبر سال 1993
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. كنگره ملي آموزش، با مشاركت نمايندگي از 42 سازمان،
اعضاي نهادهاي آموزشي، شركاي اجتماعي و دپارتمان آموزش به بحث و بررسي پيرامون
موضوعات اصلي سياست آموزشي ايرلند مبادرت مي‌نمايند. بعدها طي سال 1995 ورقه سفيد
آموزشي تحت عنوان لايحه « ترسيم آينده تحصيلي ما » منتشر شد. گفتني است كه ورقه
مذكور بر مشاركت ايالت‌هاي مختلف كشور در اجراي سياست‌هاي آموزشي تأكيد داشت.
علاوه بر اين در ورقه مذكور بر مشاركت اتحاديه‌هاي ملي والدين، سازمانهاي
مديريتي مدارس و اتحاديه‌هاي نمايندگي معلمان با وزرات علوم و آموزش در خصوص اصلاح
سياست‌ها و اتخاذ تدابيري در جهت بر طرف نمودن كمبودهاي آموزشي تأكيد شده است.
لازم به يادآوري است كه نظام آموزشي ايرلند در فضاي متغير و پيچيده‌اي فعاليت
مي‌نمايد كه در آن بازيگران متعددي نظير والدين، دانش‌آموزان، معلمين، حاميان مالي
بخش خصوصي، مقامات مديريتي، دپارتمان آموزش و علوم و ساير گروههاي ذينفع من‌جمله
كارفرمايان و نهادهاي مدني به ايفاي نقش مبادرت مي‌نمايند. به دنبال برپايي كنفرانس
ملي آموزش در اكتبر سال 1993 ميلادي، پيش‌نويس آموزشي طي سال 1992 ميلادي منتشر
گرديد. در اين كنفرانس نمايندگان چهل و دو سازمان، نهاد آموزشي، شركاي مدني بخش
آموزش و دپارتمان آموزش و علوم دور هم گرد آمدند تا در خصوص موضوعات كليدي
سياست‌هاي آموزشي كشور به بحث و گفتگو بپردازند. بدنبال انتشار گزارش نهايي
كنفرانس، سند سياسي آموزش كشور طي سال 1995 ميلادي منتشر گرديد. عنوان سند سياسي
مذكور ترسيم آينده آموزشي كشور بود. سند مذكور دولت بر مشاركت جدي در حوزه آموزشي
كشور تأكيد داشت. اين سند همچنين از تمايل دولت در جهت معرفي ماده قانوني كه به
روشن شدن ترتيبات حاكم بر نظام آموزشي كشور بر اساس چارچوبهاي قانون منتهي مي‌گرديد
پرده برداشت. لازم به يادآوري است كه ماده قانون مذكور موسوم به ماده قانون آموزش
طي سال 1998 ميلادي به تصويب دولت رسيد. بر اساس ماده قانون آموزش مصوب سال 1998
ميلادي، وزير آموزش و علوم مؤظف گرديد از مشاوره نهادهاي مختلف دست‌اندركار بخش
آموزش كشور من‌جمله انجمن‌هاي اوليا و مربيان، شوراهاي مدارس، اتحاديه‌هاي تجاري و
صنفي بهره‌گرفته و جهت اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاي مؤثر و مناسب آموزشي در تشخيص و
اصلاح نابسامانيهاي آموزشي به موانع آموزشي ناشي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي و عدم
بهره‌مندي دانش‌آموزان از منابع و امكانات آموزشي مدارس توجه نمايد.
|
