نهادهاي مركزي آموزشي
قانون اساسي ايرلند حقوق و وظايف والدين را در جهت تأمين و ارائه آموزش به
كودكان به رسميت شناخته و آزادي و تصميم‌گيري والدين را در انتخاب مكان آموزش اعم
از آموزش در محل زندگي، در مدارس خصوصي و يا در مدارسي كه توسط دولت
تأسيس و به رسميت شناخته شده‌اند را محرز مي‌داند. مطابق قانون دولت مؤظف به ارائه
حداقل امكانات آموزشي به كودكان و ارائه آموزش پايه به‌صورت رايگان و
حمايت و پيشتيباني از حقوق مدارس دولتي و خصوصي است
ضمينة تاريخي حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي قانوني حوزه آموزش به قرن نوزدهم
باز مي‌گردد در آن اثناء دولت از توسعه و پيشرفت نظام آموزش مطابق و با حقوق
محلي و تحت كنترل و مديريت محلي حمايت و تشويق به عمل مي‌آورد. حقوق محلي عمدتاً
توسط كليسا‌هاي مختلف با اتخاذ سياست تبديل نظام آموزش ابتدايي به
نظام فرقه‌اي و مذهبي تأمين مي‌گرديد.
همگام و همسان با نظام آموزش ابتدايي، مدارس متوسطه با تكيه برحقوق مذاهب مختلف
كه در آموزش دخيل مي‌باشند تأسيس شده و از اواخر قرن هجدهم، بدون حمايت و كمك
دولتي، به ارائه برنامه‌هاي آموزشي مبادرت نمود. لازم به ذكر است كه در
ابتدا، دولت در تأسيس يا ادارة مدارس فوق دخيل نبود. در حال حاضر مسؤوليت كلي اداره
و نظارت بر آموزش و پرورش ايرلند برعهدة وزير آموزش است كه عضوي از دولت ايرلند
به شمار آمده و عهده‌دار مسؤوليت اداره پارلمان ملي مي‌باشد. در اصل، اداره و كنترل
آموزش و پرورش در‌ايرلند از جانب ادارة آموزش و پرورش اعمال مي‌گردد. با وجود
اين‌كه نظام اداري حوزه آموزشي نظامي مركزي است اما با اين حال شاخص‌هاي
مديريت محلي در نخستين و دومين مقطع آموزشي جاري بوده و مؤسسات آموزش دانشگاهي،
بخش‌هاي دولتي خودگردان مي‌باشند. بنا برارائه سند پيشنهادي دولت در ژوئن سال 1992
مسؤوليت اداره و مديريت مراكز آموزشي از ادارات به مراكز تحصيلي انفرادي تفويض
گرديد.
وزات آموزش و پرورش و كار و استخدام عهده‌دار مسؤوليت‌هاي ويژه‌اي در حوزه آموزش
فني و حرفه‌اي و كارآموزي مي‌باشند و اين درحالي است كه وزارت كشاورزي و مواد غذايي
عهده‌دار مسؤوليت آموزش علوم كشاورزي مي‌باشد. وزارت جهانگردي و تجارت نيزعهده‌دار
مسؤوليت آموزش هتلداري و‌ايجاد و برآورد تسهيلات صنعتي همگام و همراه با وزارت
آموزش مي‌باشد. وزارت بهداشت نيز مسؤوليت مراقبت از كودكان پيش دبستاني را بر عهده
دارد.
|
