نظام آموزشي كشورهاي جهان

• ملاحظات
• ارتباطات
• جمعيت
• سياست هاي و چالشهاي آموزشي
• ساختار آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش همگاني
• آموزش ابتدايي
• آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آموزش معلمان
• آموزش استثنايي
• آموزش غير رسمي
• آموزش بزرگسالان و آموزش دوزبانه
• معضلات و اصلاحات آموزشي
• دستاوردهاي آموزشي
• طرحهاي آموزشي
• توسعه آموزشي
• همكاريهاي آموزشي
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويتهاوعلايق آموزشي
• قوانين آموزشي
• مديريت آموزشي
• بودجه و هزينه هاي آموزشي

بودجه و هزينه هاي آموزشي

هزينه هاي آموزشي

طبق آمار سال1995،هزينه هاي عمومي آموزشي برزيل بر 30024000000ريو(8/4درصد) توليد ناخالص ملي بالغ مي گردد.

هزينه هاي عمومي آموزشي بر مبناي سطوح مختلف آموزشي طي سال 1995

. پيش دبستاني : 1/5 %

. اولين سطح : 4/48 %

. دومين سطح : 3/20 %

. سومين سطح : 2/26 %

نرخ هزينه عمومي آموزش ابتدايي به‌عنوان درصد كلي هزينه عمومي جاري حوزه آموزش طي سال1995

هزينه هاي دانشجويي

شهريه هاي آموزشي دانشجويان داخلي :

 حداقل 1000 کروزيرو  و حداكثر 12000 کروزيرو

نهادهاي مرکزي

وزارت آموزش وپرورش ، CAPES اصلي ترين نهاد ارائه دهنده اطلاعات در مورد كمك مالي به دانشجويان  به شمار مي آيد.

بودجه آموزشي

طبق آمار سال1995،ميزان بودجه آموزشي برزيل بر 6/28ميليارد ريو با درنظر گرفتن عوايد مالياتي و مردمي 6/4 %توليد ناخالص ملي  بالغ مي گردد.

. بودجه مصوب دورة ابتدايي  R$ 350 = 36 %     

. بودجه مصوب دورة مقدماتي متوسطه    R$ 750 = 5 %  

سرمايه گذاري آموزشي از سال 1990

به دلايل مختلفي اين غير ممكن است تا اين كه به‌طور مختصر و مفيد سرمايه گذاري در آموزش در برزيل مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد. اول به علت ماهيت غير متمركز و استقلال مطلق همة واحدهاي مركز يعني در كشوري كه داراي 27 نظام ايالتي و در حدود 5600 نظام شهري مستقل مي‌باشد مشكل است. هم‌چنين تخمين هزينه‌هاي جهاني براي آموزش در دهة گذشته كار مشكلي است. توجه داشته باشيد كه بزريل تا 1995 با تورم شديدي روبرو بود كه اين امر محاسبه هزينه‌هاي واقعي را غير ممكن ساخته بود. اين محاسبة تقريبا غير ممكن است زيرا آن زمان هيچ نظامي در اين جايگاه نبود تا سرمايه گذاريهاي خصوصي را جذب كند.

با اين وجود برزيل يك نظام منطقي مالي را براي اطمينان بخشيدن به جريان قانون سرمايه گذاريهاي دولت به منظور نظام آموزش ايجاد كرده است. اين تشكيلات از سال 1998 اين امر را فراهم آورد كه ايالت‌ها و شهرداريها بايستي حداقل 25% از درآمدهاي مالياتي‌شان را در آموزش سرمايه گذاري كنند و 60% آن بايد در آموزش ابتدائي باشد و بر طبق اصلاحات قانوني شماره 14 در سال 1996 دولت مركزي نيز به نوبة‌ خود بايستي 18% از درآمد مالياتي خود را در آموزش سرمايه گذاري كند و حداقل 30% آن بايستي براي ريشه كن كردن بي‌سوادي و حفظ و توسعة آموزش ابتدائي اختصاص داده شود.

تا آن جا كه آموزش ابتدائي اجباري متكي به سرمايه گذاريهاي اضافي مهيا شده است كه به وسيلة شركت‌ها به شكل مشاركت‌هاي اجتماعي اجباري تحت عنوان حق آموزش ناميده مي‌شود.  كه در بر گيرندة  5/2% از صورت پرداخت آن‌ها است. يك سوم اين منابع به سرمايه‌هاي مركزي تعلق دارد (‌ وجوه مربوط به‌توسعة آموزش ملي ) و دو سوم از اين سرمايه‌ها به‌طور مشابه بين ايالت‌ها توزيع مي‌شود جاييكه اين قبيل كمكها جمع‌آوري گرديده است. اصلاحات مالياتي در كشور به‌كار گرفته شد با اين حال اين مسئله ممكن است از اين سيستم تأثير بپذيرد و منابع در دسترس براي فعاليت‌هاي مرتبط با آموزش را كاهش دهد و اين حقيقتي است كه در مورد توانائيها و امور آموزشي نگران كننده است. مطالعات انجام شده در سال 1996 كه  مبتني بر داده‌هاي 1995 بوده  است (‌ساكن به پول رايج تثبيت شد. ) نشان داده كه مجموعه‌ سرمايه گذاريهاي دولت به سطوح آموزشي متفاوتي اختصاص داده شده است.  كه بالغ بر 6/4% توليد ناخالص داخلي در اين سال مي‌شود و اين سرمايه‌گذاريها براي حفظ يك نظام آموزشي بسيار جامع و كافي خواهد بود. در سال 1997 هزينه‌هاي دولتي مرتبط با آموزش بالغ بر 1/5% از توليد ناخالص داخلي بود (‌جدول 1-2 ) اين افزايش منعكس كنندة تأثير مثبت اصلاحات قانوني شمارة 1 در سال 1996 بود.  كه اجباري را براي ايالت‌ها و شهرداريها ايجاد كرد تا اين كه حداقل 15% از درآمدهاي مالياتيشان را در آموزش ابتدائي سرمايه‌گذاري كنند (‌جدول 2-2)

اما با اين حال فقدان سرمايه منجر به شكايتهاي مكرر ازهمة مؤسسات آموزشي و سطوح مختلف نظام آموزشي گرديد.برطبق مطالعات انجام گرفته درسال 1995 كمبود سرمايه‌ها براي فعاليت‌هاي مرتبط با آموزش علت عمدة توزيع برد سرمايه‌هاي در دسترس و شيوة سرمايه‌گذاري آن‌ها بود.

Source: NEUR / FECAND

ارتباط مخارج عمومي با آموزش از طريق سطوح دولت و منابع اين سرمايه‌ها

Source : NESUR /FECAMP

قبل از اصلاحات قانوني در سال 1996 كه سرمايه‌ ملي براي توسعه آموزش ابتدائي و افزايش ارزش را براي حرفة تدريس ايجاد كرد به‌كارگيري آن در سال 1998 آغاز گرديد و درآمد ملي ماليات بين ايالت‌ها و شهرها تقسيم گرديد بدون اين كه تقسيم برابري ( عادلانه‌اي ) ازهزينه‌هاي آموزش بين شبكه‌هاي مدارس شهر و ايالت صورت گرفته باشد اين حقيقت به افزايش قابل توجه نابرابريهاي منطقه‌اي كمك كرد. همچنين.  پس از اين كه رهنمودهاي آموزشي و چارچوب قانوني مشخص گرديد تا سال 1996 هيچ تعريفي به‌عنوان چيزي كه مي‌توانست به‌عنوان هزينه‌هاي آموزشي توصيف شود وجود نداشت. اين غفلت منجر به استفادة غير ضروري از سرمايه گذاريهاي وجوه آموزشي براي بسياري از اهداف ديگر گرديد.

ايجاد حرفة تدريس يك سرمايه گذاري قابل توجهي است كه به‌طور خودكاري سرمايه‌هاي عمومي اختصاص داده شده براي آموزش ابتدائي اجباري را توزيع مجدد مي‌نمايد و به حذف بسياري از مشكلات مرتبط با تقسيم و كاربرد سرمايه‌هاي آموزشي كمك كرده است. از زماني كه يك تعريف جديد ارائه شد كه چه چيز مي‌بايستي به‌عنوان هزينه‌هاي آموزشي توصيف شود اين امر ميسر گرديد كه اين منابع به‌طور عمومي توزيع مجدد شود از طريق سرمايه‌ها، بر طبق يك برنامة عمومي كه از قبل اعلام شده بود كه به‌طور قابل ملاحظه‌اي توانايي برنامه ريزي ايالت‌ها و شهرها را افزايش داد و بازرسي اين كه چطور آن‌ها از اختيارات رسمي خود استفاده مي‌كنند را تسهيل كرد. از اين طريق اصلاحات قانوني كه حرفة تدريس را بنيان نهاده بود نيازمند اين بود كه داراي نمايندگان جامعة شهري در سطوح مختلف دولتي باشد. بدين منظور كه هدف بازرسي كردن اين كه چطور سرمايه‌ها مورد استفاده واقع مي‌شوند. بدين منظور كه هدف بازرسي كردن اين كه چطور سرمايه‌ها مورد استفاده واقع مي‌شوند.

حرفة تدريس مورد توجه است به‌عنوان يك اقدام اوليه مهم و به‌عنوان يك پارادايم جديد براي خط مشي‌هاي عمومي در زمينه‌هاي آموزش به‌طور منحصر به فردي طراحي گرديده بود. به منظور دورة اجباري آموزش ابتدائي.  منابع مالي در هر ايالت شامل 15% از كل درآمدهاي مالياتي و توزيع مجدد آن‌ها بين ايالت‌ها و ادارات شهري و مربوط به شهرداريها مي‌شود در 1998 مقدار سرمايه گذاريها در حرفه تدريس در حدود 1303 بيليون دلار بود.

بر پاية‌اين مقادير موجود در رابطه با سرمايه در هر ايالت.  ميزان دانش آموزان نسبت به سال مورد محاسبه قرار گرفت و سرمايه‌ها بر طبق تعداد واقعي دانش آموزان ثبت نام شده به ايالت‌ها و شبكه‌هاي شهري اختصاص داده شد. به‌طور منحصر به فردي درآمدهاي حاصل از مالياتهاي محلي حرفه تدريس را در بر نمي‌گرفت اما ايالت‌ها و شهرها بايستي 25% از درآمدهاي مالياتي‌شان را در امور آموزش كه 15% از اين مقدار بايستي در آموزش ابتدائي سرمايه گذاري شود. به علاوه براي اطمينان از برابري در توزيع سرمايه‌ها در هر ايالت.  اصلاحات قانوني كه در مورد اين قبيل وجوه ايجاد شده بود مكانيسمي را براي كاهش نابربريهاي ناحيه‌اي كه از طريق افزايش سرمايه‌هاي در دسترس براي اختصاص به امر آموزش به وجود آمده بود ايجاد كرد. در اين ايالت‌ها در جايي كه هزينة هر دانش آموز نسبت به سال پائين‌تر از مقدار تعريف شدة ملي بود. دولت مركزي نيازمنديهاي تكميلي را مهيا مي‌كرد. تا اين كه هر مدرسه حداقل از مقدار وجه مشخص شده در قانون را دريافت كند. در سال 1998 حداقل مقدار براي هر دانش آموز نسبت به سال.  315 دلار بود و مقدار وجه دريافتي تحت عنوان وجوه مكمل از دولت مركزي 2/542 ميليون دلار بود براي ايالت‌ها و شهرهائي كه مخارج حياتي در آن‌ها پائين‌تر از مقدار ثابت