New Page 1
بودجه و هزينه هاي آموزشي
طبق آمار بدست آمده طي سال 1997،نرخ بودجه آموزشي کشورعربستان بر41264ميليون
ريال سعودي بالغ مي گردد.
بودجه آموزش عالي
بودجة كل آموزش دانشگاهي طي سال 1985، بردو و نيم ميليارد دلار بالغ گرديد که
اين مقدار6/3%بودجةكل عربستان صعودي و34%كل بودجة آموزشي کشوراست.ازسال1985کليه
دانشجويان دانشگاهها ازحقوق ماهيانة 300 دلاري برخوردار مي گردند.
هزينه هاي آموزش ابتدايي
هزينه‌هاي عمومي آموزش ابتدايي به عنوان درصدي ازGDP و به عنوان درصدي ازكل
هزينه‌هاي آموزش/هزينه‌هاي عمومي در حال حاضر در آموزش ابتدايي به عنوان درصدي
ازGDPنشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي آموزش دركشور پادشاهي به‌طور‌كلي در اولويت اول براي
دولت است و حكومت سهم بزرگي از بودجه خود را براي دستيابي به اهداف آموزش و توسعه
اختصاص داده است. جمع كل هزينه‌هاي كنوني در آموزش سال1990 حدود 25 ميليون ريال
سعودي بود.
سهم آموزش ابتدايي 7/12ميليون ريال (8/49%) بوده كه نشان دهندة
2/3%ازGDPاست.هزينه‌هاي آموزش ابتدايي براي هر دانش‌آموز30% ازGDP است. رشدي پايدار
در سهم آموزش در بودجه كل مشهود است. در 1998 اين رقم 6/45 ميليون ريال معادل
48%رشدآموزش ابتدايي است. درسال 1999 اعتباري معادل 30 ميليون ريال سعودي دريافت
كرد كه افزايشي حدود79%بيش ازسهم1990 را نشان مي دهد.هزينه‌هاي آموزش ابتدايي در
1999 معرف 1/4 % از GDP با 28% افزايش نسبت به ارقام 1990 است.
كل هزينه هاي آموزشي
|
به عنوان درصدي از هزينه هاي جاري دولتي
|
به عنوان درصدي ازتوليد ناخا لص ملي
|
به عنوان درصدي از كل
|
سال تحصيلي
|
|
-
|
7/5
|
4/94
|
1990
|
|
-
|
6
|
5/95
|
1992
|
|
-
|
5/6
|
9/93
|
1993
|
|
-
|
6
|
95
|
1994
|
|
-
|
3/5
|
5/95
|
1995
|
|
-
|
-
|
4/93
|
1996
|
هزينه هاي جاري آموزشي
|
به عنوان درصدي از كل هزينه هاي دولتي
|
به عنوان درصدي ازتوليد ناخا لص ملي
|
سال تحصيلي
|
|
8/17
|
6
|
1990
|
|
17
|
3/6
|
1992
|
|
-
|
9/6
|
1993
|
|
18
|
3/6
|
1994
|
|
7/17
|
5/5
|
1995
|
|
17
|
-
|
1996
|
هزينه هاي جاري آموزشي برمبناي سطوح مختلف آموزشي
|
سطح سوم
|
سطح دوم
|
سال تحصيلي
|
|
2/21
|
8/78
|
1990
|
|
7/19
|
3/80
|
1992
|
|
8/17
|
2/82
|
1995
|
|
8/17
|
2/82
|
1996
|
بودجه آموزشي
تركيب پيشتوانه مالي آموزش
پشتوانه مالي آموزش يكي از اولويتهاي اصلي مورد نظر دولت در عربستان سعودي
هماهنگ با پيشرفت اساسي كه سيستم آموزش در كميت و كيفيت در طي برنامه‌هاي توسعه ملي
چند دروه شاهد آن بوده است ، اصل 233 از سند سياست آموزشي در عربستان سعودي اظهار
مي‌دارد كه آموزش براي تمامي انواع و مقاطع رايگان است و دولت نبايد هيچ شهريه‌اي
را به خاطر آن تحميل كنند . اين انعكاس توجه و موقعيتي است كه آموزش در روند پيشرفت
در تمامي زمينه‌هاي كشور داشته است . جدولي كه بعدا خواهد آمد بازگو كننده حجم
پرداختهاي دولت براي آموزش درسالهاي 20-1410هجري است.
پرداختهاي دولتي حوزه آموزش
شاخصهاي آموزشي رشد زيادي را بوسيله تمامي استانداردها، بوسيله فراهم نمودن
موقعيتهاي آموزش رايگان براي تمامي شهروندان و حتي به وسيله پرداختن بعضي پاداشها
براي تخصصها به عنوان تشويق به وسيله دولت داشته است . مانند : موسسه آموزشهاي فني
و حرفه‌اي ، موسسات علمي وابسته به دانشگاه اسلامي امام محمد بن سعود ، دانش آموزان
معلول يا دانش آموزان با نيازهاي خاص ، دانشجويان دانشگاهها . تعداد دانش
آموزان ثبت نام شده در آموزش عمومي به رقم چهار و نيم ميليون در20-1419هجري
(2000-1999 ميلادي ) رسيده است.به منظور روبرو شدن با اين تعداد و كساني كه در
آينده واجب است كه به دنبال منابع اضافي براي بهبود پيشتوانه مالي آموزش باشيم و با
تحمل بارمالي دولت را در بودجه كمك كنيم . اين در واقع پيش نيازي براي بهبود
پرداختها در آموزش است.آگاهي از اهميت سرمايه‌گذاري در بخشهاي آموزشي و پرورش منابع
انساني وجود دارد . اين موضوع در جدول پايين نشان داده شده است.
سال مالي بودجه عمومي بودجه بخش آموزش درصد آموزش ازكل
11/1410(91-1990) 135908
25460
7/18%
12/1411(92-1991) 135827
25475 8/14%
13/1412(93-1992) 17400
30800 7/17%
14/1413(94-1993) 196950
31590 0/16%
15/1414(95-1994) 160000
28817 0/18%
16/1415(96-1995) 150000
26541 8/17%
17/1416(97-1996) 160000
27205 0/17%
18/1417(98-1997) 181000
4126 0/22%
19/1418(99-1998) 196000
45595
0/23%
جمع كل
489685 282747
19%
جدول قبلي بيانگر ميزان كل پرداختهاي دولت مختص آموزش در طي اين سالهاست كه حدود
287747 ميليون ريال است سهم بخش آموزش از بودجه دولت در اين سال 19/1418 هجري 3/23%
است كه به وضوح منعكس كننده اهميت اين بخش براي دولت عربستان سعودي است .
پرداختهاي غير دولتي حوزه آموزش
بخش خصوصي نقش روشن و عادي در روند آموزش دارد. اين نقشي است كه هماهنگ با
مشخصات آموزش است و اين تفاوتي است كه اينكار با فعاليتهاي ديگري كه فقط براي سود
خالص انجام مي‌شود دارد . اين تشكري احتمالي از نقش نظارتي موسسات دولت كه مسئول
آموزشي هستند مي تواند باشد
|
