آموزش غير رسمي
مدارس آزاد
تاريخچه
مدارس آزاد (خصوصي) به عنوان نظام موازي با قانونFallout از
سال 1850 در كشور فرانسه موجوديت يافته است.طي قرن 19، نقش كليسا در مدارس
دولتي و خصوصي به موازات يكديگر ادامه داشت. طبق قانون 7 ژوئيه 1904 و دسامبر
1905، تدريس علوم مذهبي در مدارس، رسماً ملغي گرديده، و دولت و كليسا نيز از
يكديگر جدا مي گردند.پس از جنگ جهاني اوّل و نزديكي و برابري برقرار شده ميان
مردم، اختلاف دولت و كليسا تا حدي فروكش نموده و دولت در جهت تحصيلات دانش
آموزان كاتركيه به اعطاي بورسيه تحصيلي مبادرت نمود. افراد ميانه رو بيشتر از
دو طرف توانستند به مصالحة موقّت بپردازند.طي سال 1925، كاردينالهاي فرانسه به
شدت با چيستي مدارس لائيك به مخالفت برخواستند. سنريكاي معلمين طي سال1927 از
ملي كردن،آموزش طرفداري مي نمود. طي دسامبر سال1929، پاپ ششم مدرسه لائيك را
محكوم مي نمايد. به رغم مخالفت طرفداران كليسا با جنگ جهاني دوم و تشكيل دولت
ويشي، مجدداً بر انفكاك مدرسه و كليسا تأكيد گرديد.در اين اثنا، دولت در جهت
تدريس علوم مذهبي در خارج از ساعات آموزشي مدارس، به اعطاي كمك هاي مالي به
كليساها مبادرت نمود.پس از جنگ جهاني دوم، كمكهاي مالي فوق قطع شده و كشمكش
ميان دولت و كليسا همچنان ادامه يافت. درحال حاضر، مدارس خصوصي از كمك مالي
دولت با عقد قرارداد و تحت شرايط خاصي برخوردار مي باشند. در18مي1984، به منظور
يكنواخت سازي مدارس خصوصي و دولتي، لايحه اي تسليم مجلس گرديد كه با مخالفت
شديد كليساي كاتركيه- كه بالغ بر90درصد مدارس خصوصي كشور را اداره مي
نمايد- مواجه گرديد.هواخواهان مدارس خصوصي با برپايي تظاهرات خياباني و اعتصاب،
اقدام به پس گيري لايحه از مجلس نمودند.
در اين اثنا، مسئله لائيستيه، پيوسته در ارتباط با اصل آزادي
كه از جمله اصول سه گانه جمهوري است، مطرح گرديد. دولت با استناد به اين اصل،
ساحت مدرسه را آزاد از هر نوع آموزش سياسي يا ديني اعلام نموده و كليسا نيز با
استناد به آزادي، خود را موظف به توجه به تعليمات ديني دانست.در مسير كشمكش
ميان دولت و مدارس خصوصي، جنبة مالي و امتيازات به طور پيوسته نقش ايفا نموده و
بازار رقابت، جهت جذب معلمين مدارس خصوصي به مدارس دولتي مطرح گرديد.آخرين
رويارويي ميان دولت و مدارس خصوصي در ارتباط با دريافت كمك هزينه تحصيلي از
جوامع محلي منجر به تصويب قانون شماره51 طي سال1994گرديد. در نخستين ماده قانون
فوق، با استناد به قانون اساسي كه تضمين آموزش آزاد را بر عهده دولت گزارده،
استدلال شده است كه حمايت جامعه محلي به صورت سرمايه گزاري در مدارس خصوصي
مغاير با قانون اساسي است.درحال حاضر اكثريت موسسات آموزش غير انتفاعي كشور
فرانسه فرقه اي و كاتوليك بوده و به انعقاد قرار دادهاي آموزشي با دولت
مبادرت مي‌نمايند. برقراري چنين همكاريهايي به حمايت مالي قابل توجهي اعم از
تأمين هزينه حقوق معلمين و هزينه آموزش اوليه وضمن خدمت معلمين منجر گرديده
است. موسسات غير انتفاعي طرف قرار داد از برنامه‌هاي آموزش عمومي‌تبعيت
نموده وتحت نظارت وسرپرستي دولت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
حدود17% از دانش آموزان مقطع ابتدايي تا مقطع آموزش متوسطه
در مدارس خصوصي فرانسه تحصيل مي‌نمايند.گفتني است كه موسسات غير انتفاعي كشور
فرانسه از محل اخذ شهريه تحصيلي از دانش آموزان ودانشجويان تأمين
اعتبارمي‌گردند.
آموزش از راه دور
سياستهاي آموزشي
دولت فرانسه در نظر دارد با ايجاد تسهيلاتي، دسترسي برابر
مردم به امكانات مدرن و شبكه جهاني اينترنت را فراهم آورد.كميته بين
وزارتخانه‌اي اين كشور چندي پيش در جلسه‌اي كه در كاخ نحست وزيري فرانسه تشكيل
شد، بر جبران عقب افتادگي دسترسي شهروندان فرانسوي به اينترنت تأكيد نمود. بنا
بر تاكيد وزير مشاور آموزش ملي فرانسه، ايده برخورداري از رايانه و سيستم
اينترنت ، به عنوان پايه اي مدرن براي توسعه كشور مطرح است و اين درحاليست كه
با وجود برخورداري42درصد مردم فرانسه از رايانه شخصي، كمتر از يك سوم آنان به
شبكه جهاني اينترنت دسترسي دارند. بدين منظور، در جهت جبران عقب افتادگي در
دسترس همگاني به اينترنت، دولت فرانسه بر آن است كه در نخستين گام، رايانه‌هاي
دست دوم ادارات دولتي را به صورت رايگان در اختيار افراد كم درآمد قراردهد.
علاوه بر اين، دفتر نخست وزيري كشور نيز با مقايسه نسبت مشتركين اينترنت در
فرانسه با سايركشورهاي پيشرفته غربي، خواستار فراهم آوردن تسهيلات مناسب جهت
جبران عقب افتادگي گرديده است.
